نمایش موارد بر اساس برچسب: شورای مرکزی

جایگاه مهندسی نقشه‌برداری در توسعه کشور

دکتر محسن قدس، عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، با تبریک فرارسیدن هفتم خرداد، روز ملی نقشه‌برداری، به مهندسان نقشه‌بردار، اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و فعالان این حوزه تخصصی، اظهار کرد: روز نقشه‌برداری فرصتی ارزشمند برای توجه دوباره به نقش مهندسانی است که با دقت، دانش و تلاش حرفه‌ای خود، زیرساخت‌های توسعه و آبادانی کشور را فراهم می‌کنند.

وی با اشاره به پیشینه نام‌گذاری این روز افزود: در سال‌های گذشته، ۱۳ شهریور و سالروز بزرگداشت ابوریحان بیرونی، دانشمند برجسته ایرانی، به‌صورت غیررسمی به عنوان روز نقشه‌بردار گرامی داشته می‌شد و از سال ۱۴۰۴ نیز هفتم خرداد، هم‌زمان با سالروز تأسیس سازمان نقشه‌برداری کشور، به‌عنوان روز ملی نقشه‌برداری ثبت شد. همچنین در سطح بین‌المللی، ۲۱ مارس برابر با اول فروردین، روز جهانی نقشه‌برداری شناخته می‌شود.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با تأکید بر جایگاه راهبردی این رشته گفت: اگر بخواهیم جایگاه مهندسی نقشه‌برداری را در توسعه زیرساخت‌ها، ساخت‌وساز و مدیریت سرزمین کشور به‌صورت دقیق ارزیابی کنیم، باید آن را «زیرساخت داده‌ای توسعه» بدانیم؛ چراکه تمامی تصمیمات فنی، اجرایی و مدیریتی در پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای، بر پایه داده‌های مکانی دقیق و قابل اعتماد استوار است.

وی ادامه داد: در حوزه توسعه زیرساخت‌ها، نقشه‌برداری تضمین‌کننده انطباق طرح‌ها با واقعیت زمین و کاهش خطاهای انباشته در مقیاس‌های کلان است. در ساخت‌وساز شهری نیز این رشته نقش کلیدی در کنترل هندسی، جانمایی صحیح و جلوگیری از مغایرت‌های اجرایی ایفا می‌کند. همچنین در مدیریت سرزمین، بستر اصلی تولید داده‌های مکانی برای برنامه‌ریزی فضایی، مدیریت منابع و تصمیم‌سازی‌های کلان محسوب می‌شود.

نقش مهندسان نقشه‌بردار در ارتقای کیفیت ساخت‌وساز

قدس در ادامه با اشاره به نقش مهندسان نقشه‌بردار در پروژه‌های ساختمانی و عمرانی تصریح کرد: مهندسان نقشه‌بردار در واقع تضمین‌کننده صحت هندسی اجرا هستند؛ یعنی اطمینان می‌دهند آنچه در طراحی پیش‌بینی شده، بدون انحراف و به‌درستی در اجرا پیاده‌سازی شود.

وی افزود: بخش مهمی از افت کیفیت پروژه‌ها ناشی از خطا در انتقال نقشه به زمین است. اشتباه در پیاده‌سازی محورها، جابه‌جایی مختصات یا انباشت خطا در طبقات مختلف ساختمان، می‌تواند کیفیت نهایی پروژه را تحت تأثیر قرار دهد. مهندسان نقشه‌بردار با استقرار نقاط مبنا و کنترل‌های مرحله‌ای، از بروز این خطاها جلوگیری می‌کنند.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان خاطرنشان کرد: کیفیت اجرا تنها به درست ساخته شدن محدود نمی‌شود، بلکه «درست در جای خود ساخته شدن» نیز اهمیت اساسی دارد. کنترل موقعیت اجزای سازه، ترازها و شاقول بودن عناصر توسط نقشه‌برداران، موجب می‌شود ساختمان از نظر هندسی مطابق طراحی باقی بماند؛ موضوعی که در ساختمان‌های بلندمرتبه اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.

وی همچنین با اشاره به نقش این تخصص در کاهش اختلافات فنی گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل بروز اختلاف میان عوامل پروژه، تفاوت برداشت از وضعیت واقعی اجراست. مهندسان نقشه‌بردار با تولید داده‌های دقیق، عددی و قابل استناد، مبنایی مشترک برای ارزیابی وضعیت پروژه ایجاد می‌کنند و اختلاف‌ها را از حالت سلیقه‌ای خارج می‌سازند.

تحول مهندسی نقشه‌برداری با فناوری‌های نوین

قدس درباره تأثیر فناوری‌های نوین بر خدمات مهندسی نقشه‌برداری اظهار کرد: فناوری‌هایی مانند سامانه‌های اطلاعات مکانی، پهپادها و روش‌های هوشمند برداشت داده، صرفاً سرعت و دقت کار را افزایش نداده‌اند، بلکه مدل ارائه خدمات را نیز متحول کرده‌اند و نقشه‌برداری را از یک فعالیت صرفاً میدانی به یک فرآیند داده‌محور و یکپارچه تبدیل کرده‌اند.

وی ادامه داد: سامانه‌های اطلاعات مکانی امروز نقش ستون فقرات مدیریت داده‌های مکانی را ایفا می‌کنند و امکان تحلیل هم‌زمان اطلاعات مربوط به توپوگرافی، تملک، اجرا و بهره‌برداری را فراهم می‌سازند.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان افزود: تحول مهم دیگر، پیوند این سامانه‌ها با مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) است. در این رویکرد، مدل سه‌بعدی ساختمان صرفاً یک تصویر گرافیکی نیست، بلکه پایگاه اطلاعاتی جامعی از اجزای پروژه محسوب می‌شود. هنگامی که داده‌های واقعی کارگاه با این مدل تلفیق می‌شود، یک ارتباط هوشمند میان طراحی و اجرا شکل می‌گیرد.

وی تأکید کرد: مهندسان نقشه‌بردار در این فرآیند نقش کلیدی دارند؛ زیرا داده‌های واقعی پروژه را تولید و وارد مدل اطلاعاتی می‌کنند و با مقایسه وضعیت اجرا با مدل طراحی، انحراف‌ها پیش از تثبیت در سازه شناسایی و اصلاح می‌شود.

قدس همچنین به نقش پهپادها و اسکن سه‌بعدی اشاره کرد و گفت: این فناوری‌ها امکان پایش مستمر و به‌روزرسانی لحظه‌ای پروژه‌ها را فراهم کرده‌اند و پروژه را به یک مدل زنده و قابل پایش در طول زمان تبدیل می‌کنند.

برنامه‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان برای تقویت جایگاه مهندسان نقشه‌بردار

وی درباره سیاست‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان در حوزه نقشه‌برداری اظهار کرد: در این دوره، نگاه سازمان به مهندسی نقشه‌برداری صرفاً اجرایی یا حاشیه‌ای نیست، بلکه این رشته به‌عنوان یکی از ارکان اصلی کنترل کیفیت و نظام‌مند کردن فرآیند ساخت‌وساز مورد توجه قرار گرفته است.

قدس افزود: برای نخستین بار «گروه تخصصی نقشه‌برداری شورای مرکزی» با حضور ۲۵ عضو از سراسر کشور تشکیل شده که این اقدام، زمینه تصمیم‌سازی ملی، منسجم و کارشناسی در حوزه نقشه‌برداری را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: تعامل مؤثری نیز میان این گروه با گروه تخصصی نقشه‌برداری شورای مرکزی نظام مهندسی معدن و گروه تخصصی نقشه‌برداری شورای عالی کارشناسان رسمی کشور شکل گرفته که موجب هم‌افزایی و پیگیری هماهنگ‌تر مسائل تخصصی در سطح ملی شده است.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به تشکیل ۶ کارگروه تخصصی گفت: این کارگروه‌ها در حوزه‌های آموزش و پروانه اشتغال، تدوین مبحث کنترل هندسی ساختمان، همسان‌سازی خدمات و تعرفه‌های استانی، خدمات مرتبط با قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول و حدنگاری، پایش حقوقی و حرفه‌ای و همچنین توسعه خدمات نقشه‌برداری فعالیت می‌کنند.

وی تأکید کرد: هدف اصلی این اقدامات، استانداردسازی خدمات نقشه‌برداری و تبدیل آن به فرآیندی شفاف، قابل ارزیابی و نظام‌مند در ساخت‌وساز کشور است.

نقش جامعه مهندسی نقشه‌برداری در اجرای حدنگاری و قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول

قدس در بخش دیگری از این گفت‌وگو، اجرای طرح حدنگاری (کاداستر) و قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول را پروژه‌ای «داده‌محور و زمین‌مبنا» توصیف کرد و گفت: در این فرآیند، مهندسان نقشه‌بردار به‌عنوان تولیدکنندگان داده‌های دقیق و قابل استناد، نقشی اساسی دارند.

وی افزود: در کاداستر، موضوع تنها ترسیم مرزها نیست، بلکه هر قطعه زمین باید دارای هویت مکانی دقیق، بدون ابهام و بدون هم‌پوشانی باشد. تحقق این هدف بدون برداشت‌های دقیق زمینی و کنترل‌های ژئودتیکی امکان‌پذیر نیست.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان خاطرنشان کرد: در اجرای قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول نیز دقت و یکپارچگی اطلاعات مکانی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا هرگونه خطا در تعیین حدود و موقعیت املاک می‌تواند منجر به اختلافات حقوقی و تعارض اسناد شود.

وی با اشاره به «سامانه ادعا» در ماده ۱۰ این قانون گفت: در این فرآیند، مهندس نقشه‌بردار نقش تبدیل ادعای مالکیت به داده مکانی قابل سنجش را برعهده دارد. بدون تعیین دقیق حدود و مختصات ملک، امکان ورود اطلاعات به نظام رسمی ثبت وجود نخواهد داشت.

قدس همچنین درباره ماده ۱۴ قانون و موضوع «شناسه یکتا» اظهار کرد: ایجاد شناسه یکتا برای هر ملک زمانی معنا پیدا می‌کند که موقعیت و حدود ملک به‌صورت دقیق و بدون هم‌پوشانی تعریف شده باشد. در این بخش نیز مهندسان نقشه‌بردار نقش اساسی در ایجاد زیرساخت مکانی این شناسه دارند.

جمع‌بندی

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در پایان تأکید کرد: مهندسی نقشه‌برداری امروز دیگر صرفاً یک فعالیت اجرایی در پروژه‌های عمرانی نیست، بلکه به یکی از ارکان اصلی زیرساخت داده‌ای کشور تبدیل شده است.

وی افزود: این رشته، هم در ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و کاهش خطاهای اجرایی نقش دارد و هم در اجرای طرح‌های کلان ملی مانند حدنگاری، سامانه ادعا و ایجاد شناسه یکتای املاک، نقشی راهبردی و غیرقابل جایگزین ایفا می‌کند.

قدس خاطرنشان کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز با رویکردی ساختاری، از طریق تشکیل گروه‌های تخصصی و کارگروه‌های حرفه‌ای، در مسیر تقویت جایگاه مهندسان نقشه‌بردار و توسعه خدمات این رشته حرکت می‌کند.

وی در پایان گفت: مهندسی نقشه‌برداری امروز در نقطه اتصال «فناوری، قانون و اجرا» قرار گرفته و نقش آن در توسعه پایدار کشور، مدیریت سرزمین و ارتقای کیفیت ساخت‌وساز، نقشی زیربنایی، راهبردی و آینده‌ساز است.

فرزانه صادق مالواجرد نخستین جلسه شورای مرکزی ادوار با عنوان سی سال تجربه و خدمت در مسیر پیشرفت و آبادانی که در سالن همایش شهید چمران وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، با تقدیر از ابتکار برپایی این نشست با حضور جمعی از مهندسان صاحب نام و برجسته کشور گفت: توجه به استقلال نظام مهندسی و احترام به نظر و جایگاه مهندسان، از اصولی است که همواره در مسیر فعالیت‌هایمان در وزارت راه و شهرسازی دنبال کرده‌ایم و مصداق بارز آن در نحوه برگزاری انتخابات نظام مهندسی، انتخاب اعضای شورای مرکزی و رییس شورا بوده که در تمامی این فرآیندها همواره نظر و رای مهندسان مراکز انتخاب بوده است.

وی با تأکید بر اهمیت آزمون‌های سنجش علمی ورود به حرفه مهندسی، افزود: با وجود ارزش این آزمون‌ها، تجربه عملی و حضور در کنار مهندسان باتجربه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و نقش استاد-شاگردی در مهندسی کشور از دیرباز در انتقال تجربه و مهارت، حیاتی بوده و این روند باید در آموزش مهندسان جوان تقویت شود تا توانایی عملی آنان در پروژه‌های واقعی ارتقا یابد.

صادق مالواجرد خاطرنشان کرد: تعداد قابل توجهی از مهندسان که آزمون داده و عضو نظام شده‌اند، با وجود نظام ارجاع، توانایی لازم برای ایفای نقش مؤثر در پروژه‌ها را پیدا نمی‌کنند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت تعمیر، نگهداری و بهره‌برداری از ساختمان‌ها گفت: تمامی ساختمان‌ها، اعم از شخصی، دولتی یا تعاونی، سرمایه‌های ملی کشور به شمار می‌آیند و تدوین نظام‌نامه‌ای جامع برای تأمین، نگهداری و بهره‌برداری از آنها ضروری است و مهندسان نقش کلیدی در این فرآیند دارند و باید در اجرای آن مشارکت فعال داشته باشند.

وی در خصوص ضرورت ارتقای کیفیت ساختمان‌ها تصریح کرد: پس از زلزله بم، رعایت ضوابط و مقررات فنی اهمیت ویژه‌ای یافته است و کیفیت خدمات مهندسی در ساخت‌وساز باید به گونه‌ای باشد که به صورت ملموس برای مردم قابل مشاهده باشد و ارتقای کیفیت و رعایت استانداردها نه تنها تضمین‌کننده ایمنی است، بلکه به حفاظت از سرمایه‌های ملی و افزایش اعتماد عمومی نیز کمک می‌کند.

صادق مالواجرد با اشاره به چالش‌های مختلف کشور، از جمله ناترازی‌های انرژی، تأکید کرد: رعایت کامل مقررات و بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر در ساختمان‌ها ضروری است و تمامی پروژه‌ها باید بر اساس استانداردها و چک‌لیست‌های مشخص پیش بروند.

وی با یادآوری پیشینه درخشان معماری ایران افزود: جای جای کشور، از شمال تا جنوب نشانگر تمدنی است که همواره خود را به رخ می‌کشد، اما آنچه امروز در عرصه ساخت و ساز انجام می‌شود، فاصله قابل توجهی با این سابقه تاریخی دارد.

وی ادامه داد: برخی بزرگان معماری و مهندسی بر این باور بودند که سنت معماری تنها به معنای تقلید از گذشته نیست، بلکه درک و استمرار اصولی است که از دوران پیشین شکل گرفته و با گذر زمان تحول یافته است.

صادق، درباره برنامه‌های مسکن حمایتی دولت گفت: دولت مسئولیت پاسخگویی به نیاز مسکن را دارد، اما نباید مستقیماً در ساخت دخالت کند و کنترل نظام مسکن بر عهده دولت است، اما سیاستگذاری‌ها باید به گونه‌ای باشد که مردم از آغاز روند، در فرآیند مشارکت داشته باشند.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این حوزه افزود: در مسیر تولید و تکمیل ۸۵۰ هزار واحد مسکن حمایتی، تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار واحد به بهره‌برداری رسیده و برنامه‌ریزی‌ها برای ادامه این مسیر همچنان در جریان است.

وزیر راه و شهرسازی با قدردانی از تعامل نظام مهندسی و مهندسان در ارائه خدمات به پروژه‌های مسکن حمایتی بیان کرد: این همکاری‌ها کمک بزرگی به پیشبرد پروژه‌ها کرده و امید است با وفاق و همدلی، ایرانی آبادتر و سرافرازتر بسازیم.

صادق در پایان خاطرنشان کرد:مشورت‌های کارشناسی شما متخصصان حوزه ساخت و ساز می‌تواند مسیر سیاستگذاری را روشن کند و حفظ هویت معماری ایرانی را تضمین نماید تا تمدن تاریخی کشور با افتخار در ساخت و ساز امروز بازتاب یابد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان با اجرای عملی مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، نخستین پلاک‌های گواهی انطباق رده انرژی را به تعدادی از پروژه‌های مسکونی اعطا کرد. این اقدام، در کنار الزام مجری ذی‌صلاح و صدور شناسنامه فنی–ملکی، گامی مؤثر در بهبود مصرف انرژی ساختمان‌ها به شمار می‌رود.

در جلسه شورای انرژی استانداری اصفهان، چهار پروژه مسکونی موفق به دریافت این پلاک شدند که نشان‌دهنده رعایت الزامات عایق‌کاری، استفاده از تجهیزات پربازده و به‌کارگیری راهکارهای هوشمندسازی است.

در این جلسه بر اولویت‌بودن موضوع انرژی در برنامه‌های سازمان، تشکیل کمیسیون تخصصی انرژی، آموزش مهندسان، توسعه نظارت میدانی و اجرای الزام مجری ذی‌صلاح برای ساختمان‌های گروه «د» از ابتدای دی‌ماه تأکید شد؛ اقدامی که می‌تواند به نهادینه‌شدن فرهنگ مصرف بهینه انرژی و الگوسازی در سطح کشور کمک کند

در این نشست که با میزبانی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی برگزار گردید، مهندس امین مقومی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، با قدردانی از تلاش‌های هیئت‌مدیره و اعضای سازمان استان خراسان رضوی در برگزاری شایسته نشست، اظهار کرد:

«همدلی و وفاق، مسیر پیشرفت و پایداری سازمان است و این روحیه همکاری و هم‌افزایی در میان اعضا می‌تواند منشأ خیر و توسعه برای جامعه مهندسی کشور باشد.»

 وی در ادامه، با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی در سراسر کشور، افزود: «رویکرد شورای دهم، استفاده حداکثری از دانش، تجربه و توانمندی‌های متخصصان در کمیسیون‌ها و شوراهای تخصصی است و در این مسیر، بازنگری در ساختار گروه‌های تخصصی و به‌کارگیری افراد برجسته علمی و حرفه‌ای در دستور کار قرار دارد.»

 مهندس مقومی همچنین با اشاره به اهمیت فناوری‌های نوین، گفت: «توجه به هوش مصنوعی و فناوری‌های نوظهور، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای سازمان است تا بتوانیم همگام با پیشرفت‌های روز دنیا حرکت کنیم و جایگاه مهندسی کشور را ارتقا دهیم.»

 وی افزود: «خروجی کمیسیون‌ها و گروه‌های تخصصی باید به‌صورت منظم در شورای مرکزی بررسی شود تا از اثربخشی و پویایی آن‌ها اطمینان حاصل گردد.»

 در ادامه این جلسه، اعضای شورای مرکزی ضمن بررسی دستورکارهای شش‌گانه، در خصوص موضوعات مرتبط با نظام‌نامه مالی و معاملاتی، تقویم زمان‌بندی جلسات نیم‌سال دوم، ساختار کمیسیون‌ها و شوراهای تخصصی، تشکیل کارگروه سنجش، و برگزاری بیست‌ونهمین اجلاس نظام مهندسی ساختمان تصمیم‌گیری کردند.

 در این جلسه همچنین مقرر شد با هدف ارتقای بهره‌وری، کمیته‌ای ویژه برای بررسی ساختار و نحوه فعالیت کمیسیون‌ها و گروه‌های تخصصی تشکیل شود. همچنین پیشنهاد تشکیل کمیسیون‌های جدید در حوزه‌های هوش مصنوعی، ایمنی و اقتصاد مهندسی مورد استقبال اعضای شورا قرار گرفت.

 بر اساس مصوبه پایانی، بیست‌ونهمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تا پایان آذرماه سال جاری در برگزار خواهد شد.

این آیین با حضور دکتر لهون اسدی، مدیرکل دفتر خدمات مهندسی وزارت راه و شهرسازی و امین مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برگزار گردید. در این مراسم، ضمن معرفی محتوای کتاب، بر اهمیت بازنگری و به‌روزرسانی خدمات مهندسی در جهت پاسخگویی به نیازهای نوین صنعت ساختمان تأکید شد.

کتاب حاضر حاصل نزدیک به یک دهه کار کارشناسی و تلاش مستمر کارگروه‌های تخصصی است که نسخه بازنگری‌شده دستورالعمل را با رویکردی نوین و یکپارچه ارائه می‌کند.

شرح خدمات مهندسی نخستین‌بار در سال ۱۳۷۸ برای چهار رشته عمران، معماری، مکانیک و برق ابلاغ شد، اما با توجه به تغییر نیازهای ساخت‌وساز، بازنگری آن ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بود. در نسخه جدید، سه رشته نقشه‌برداری، ترافیک و شهرسازی نیز افزوده شده و دامنه خدمات به هفت رشته گسترش یافته است.

ساختار جدید این مجموعه در حوزه‌های طراحی، نظارت، اجرا، آزمایشگاه و نگهداری ساختمان بازتعریف شده و ضمن کاهش حجم متن به حدود یک‌چهارم نسخه قبلی، محتوای آن با آخرین ویرایش مباحث مقررات ملی ساختمان همسان‌سازی شده است.

فرآیند بازنگری طی چندین دوره شورای مرکزی دنبال شد و در نهایت در دوره نهم (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲) با همکاری دفتر توسعه خدمات مهندسی وزارت راه و شهرسازی به نتیجه رسید. نسخه تهیه‌شده در سال ۱۴۰۳ برای دریافت نظر به سازمان‌های استانی، وزارت کشور و استانداری‌ها نیز ارسال گردید.

گفتنی است کتاب «دستورالعمل نحوه ارائه خدمات مهندسی رشته‌های هفت‌گانه ساختمان» با هدف یکسان‌سازی خدمات مهندسی در سراسر کشور و در راستای اجرای مواد ۴، ۱۱، ۱۲ و ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تدوین شده و مبنای تعیین حق‌الزحمه خدمات مهندسی خواهد بود.

انا الله وانا اليه راجعون

دركَذشت آقاى مهندس احمد كرباسى، بازرس فقيد سازمان نظام مهندسى ساختمان استان اصفهان، موجب تأثر جامعه مهندسى شد. ايشان ازپيشكسوتان ارز شمند جامعه نظام مهندسى بودندكه طى ساليان كذشته با تعهد و مسئوليت يذيرى در مسئوليت هاى مختلف، به ويره در جايكاه بازرس و مديريت اسبق واحد آموزش، خدمات شايسته اى ارائه كردند.

اينجانب دركذشت آن مرحوم رابه خانواده محترم، جامعه مهندسى استان اصفهان و همكاران كَرامى تسليت عرض نموده، ازدركاه خداوند متعال براى آن فقيد سعيد رحمت و غفران الهى و براى بازماندكان صبرو شكيبايى مسئلت مى نمايم.

امين مقومى

رئيس سازمان نظام مهندسى ساختمان

باسمه‌تعالی

با پایان یافتن دهمین دوره انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، بار دیگر یکی از مهم‌ترین فصل‌های تحقق اراده مهندسان کشور رقم خورد؛ انتخاباتی که در سایه مشارکت گسترده ۹۸.۵ درصدی و همت والای اعضای هیأت عمومی، به شکلی مطلوب، قانونی و شفاف برگزار گردید.

در پی برگزاری موفق این رویداد، سپاس از تلاش‌های ارزشمند عوامل برگزاری در راستای فراهم‌سازی شرایط اجرایی مطلوب این انتخابات، حضور موثر اعضای هیأت عمومی و همچنین همه داوطلبانی که با احساس مسئولیت پا در عرصه رقابت نهادند، امری ضروری و درخور توجه است که بدینوسیله مراتب تقدیر خود را اعلام می دارم.

 بدون تردید، تحقق اصولی چون قانون‌مداری، اهتمام نسبت به افزایش مشارکت، اطلاع‌رسانی مؤثر، سلامت کامل در فرآیند رأی‌گیری و ایجاد فضای رقابتی برای تمامی نامزدها، از مهم‌ترین افتخارات این دوره از انتخابات به شمار می‌آید.

برگزاری این انتخابات که با رعایت کامل اصول حرفه‌ای و اجرایی همراه بود، نقطه عطفی در مسیر تعالی سازمان نظام مهندسی تلقی می‌شود و این رویداد، نویدبخش آینده‌ای روشن در راستای توسعه حرفه‌ای مهندسان و تقویت جایگاه مهندسی کشور است؛ فصلی که با ثبات، امید و خرد جمعی آغاز شده و می‌تواند به بهاری پربار در بوستان نظام مهندسی ایران تبدیل شود.

با توجه به شرایط خاص کشور و ضرورت صرفه‌جویی در هزینه‌ها، چه تصمیمی برای نحوه برگزاری اجلاس هیأت عمومی گرفته شد؟

بله، در جلسه‌ای که امروز با حضور نماینده وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، مقرر شد اجلاس هیأت عمومی شورای مرکزی طبق برنامه زمان‌بندی ابلاغی قبلی در روز ۲۵ تیرماه برگزار شود. تنها دستور جلسه این اجلاس، برگزاری انتخابات دهمین دوره شورای مرکزی خواهد بود.

این دوره انتخابات به چه شیوه‌ای برگزار خواهد شد؟

انتخابات به صورت الکترونیکی غیرمتمرکز برگزار می‌شود. به این معنا که در هر استان، در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان، سیستم رأی‌گیری مستقر خواهد شد و اعضای اصلی هیأت مدیره که همان اعضای اصلی هیأت عمومی هستند، در بازه زمانی مشخص یعنی از ساعت ۱۴ تا ۱۷ روز ۲۵ تیرماه در محل تعیین‌شده توسط سازمان استان حضور پیدا می‌کنند. این اعضا ضمن شرکت در اجلاس، می‌توانند به صورت الکترونیکی آرای خود را ثبت کنند.

برای صیانت از آراء چه تدابیری پیش‌بینی شده است؟

جهت احراز هویت و صیانت از آراء، مقرر شده نمایندگانی از شورای مرکزی و وزارت راه و شهرسازی در محل حضور داشته باشند. این نمایندگان احراز هویت اعضای اصلی هیأت مدیره را انجام خواهند داد تا اطمینان حاصل شود که هر عضو فقط یک بار و در همان بازه زمانی امکان رأی‌دادن دارد.

میزان دسترسی استان‌ها به سیستم رأی‌گیری چگونه مدیریت می‌شود؟

به هر استان به تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره‌اش امکان رأی دادن داده می‌شود. برای مثال، اگر استانی ۹ عضو اصلی هیأت مدیره دارد، ۹ نفر امکان رأی دادن خواهند داشت. همچنین استان‌ها موظف شده‌اند سیستم‌های لازم اعم از لپ‌تاپ یا کامپیوتر را به تعداد کافی فراهم کنند تا فرآیند رأی‌گیری به شکل روان و منظم برگزار شود.

اجلاس به چه صورتی برگزار می‌شود؟

اجلاس هیأت عمومی به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد و بلافاصله پس از تشکیل هیأت رئیسه اجلاس، انتخابات به شکل الکترونیکی غیرمتمرکز آغاز می‌شود.

سخن پایانی؟

تمام تلاش هیأت اجرایی و شورای مرکزی این است که ضمن رعایت شفافیت و صیانت کامل از آرای اعضا، انتخابات دوره دهم شورای مرکزی را به شکلی منظم، شفاف و در زمان مقرر برگزار کنیم.

امین مقومی اشاره کرد: این تفویض اختیار با هدف تصمیم گیری به موقع و اجرای تعرفه همزمان با آغاز سال جدید انجام شده است به نحوی که هزینه ساخت پایه بلافاصله قابل اجرا خواهد بود. همچنین با توجه به عدم اعلام شاخص تعدیل ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۳، علاوه بر آنکه هزینه ساخت برآورد شده برای ابتدای سال ۱۴۰۴ در چهارچوب مبحث دوم مقررات ملی ساختمان غیرواقعی بوده و با جمع بندی نهایی ابلاغی فاصله داشته و معطل ماندن ابلاغ آن هم تا اعلام شاخص تعدیل منطقی نبود، از این رو، تلاش شد تا با ابلاغ به موقع، هم هزینه ساخت به واقعی نزدیک شود و هم بر خلاف سال های گذشته امکان کاهش آن نیز وجود نداشته و صرفا افزایش امکان پذیر باشد.
وی نکات مهم دستورالعمل ابلاغی را برشمرد و افزود: گزارش تحلیلی مناسبی با توجه به شرایط تورم و هزینه ساخت واقعی پیشنهادی شورای مرکزی تهیه و در شورای بررسی و تایید مبانی قیمت‌گذاری ارائه شد. تعرفه خدمات مهندسی بر اساس این دستورالعمل برای ساختمان‌های متعارف و مطابق الگوهای مصرف محاسبه شده و در این ابلاغیه، توسعه دامنه خدمات مهندسی و ایجاد ظرفیت‌های جدید در تمام نقاط جغرافیایی و کلیه کاربری‌ها با استفاده از ظرفیت هیئت چهارنفره استان‌ها به تناسب شرایط هر استان مورد تاکید قرار گرفته و خدمات در شهرک های صنعتی، بخش کشاورزی، گردشگری و ... نیز لحاظ شده است.
سرپرست نظام مهندسی ساختمان ادامه داد: در نامه اخیر، هزینه ساخت گروه الف به عنوان هزینه ساخت پایه به استان‌ها ابلاغ و نحوه تعیین هزینه ساخت در سایر گروه‌ها نیز مشخص شده است. همچنین با توجه به گزارش تحلیلی ارائه شده در شورای بررسی و تایید مبانی قیمت‌گذاری، افزایش پایه ابلاغی هزینه ساخت حدود ۴۰ درصد بوده، ضمن اینکه صرفا افزایش نیز با تصمیم‌گیری در هر استان تا حدود ۵۰ درصد امکان‌پذیر بوده و در خصوص ساختمان‌های غیرمتعارف، ویژه و خاص نیز به تناسب هزینه ساخت بسته به شرایط بومی هر استان تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد. همچنین تعرفه تعیین شده برای تمام خدمات و صلاحیت ها در هفت رشته خواهد بود.
مقومی با اشاره به اینکه شرح خدمات مهندسی هفت رشته نیز به زودی توسط وزیر راه و شهرسازی ابلاغ خواهد شد، افزود: تلاش می شود تا به منظور تحقق تعرفه واقعی خدمات مهندسی، مبانی قیمت گذاری جدید پیشنهادی شورای مرکزی نیز بر اساس شرح خدمات ابلاغی تا قبل از پایان دوره نهم شورای مرکزی تصویب، ابلاغ و مبنای عمل قرار گیرد.
سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان از پیگیری ویژه از استانداران سراسر کشور بابت صدور دستور برگزاری هیئت چهارنفره به‌منظور تصویب پیشنهادهای هیئت مدیره استان‌ها همزمان با آغاز سال جدید خبر داد و افزود: با توجه به چهارچوب تعرفه و این‌که امکان اجرای افزایش پایه بدون نیاز به طرح در هیئت چهارنفره استان وجود دارد، به رؤسای سازمان استان‌ها تاکید شده در صورت عدم امکان برگزاری به موقع جلسات هیئت چهارنفره استان ها، ضمن پیاده‌سازی میزان افزایش پایه هزینه ساخت، موضوع را به شورای مرکزی منعکس کرده تا پیگیری بابت طرح و تصویب پیشنهاد سازمان استان‌ها در هیئت چهارنفره از استانداران نیز صورت پذیرد.