در این نشست، ضمن بررسی ابعاد و الزامات اجرایی فرآیندهای مرتبط با ماده (۱۴) قانون الزام، موضوع شرح خدمات تخصصی رشته‌های نقشه‌برداری و معماری و نحوه تعامل و هماهنگی میان این دو حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ادامه، پس از تبادل نظر و بررسی‌های کارشناسی، شرح خدمات نقشه‌برداری و معماری به همراه چک‌لیست‌های مشترک مورد نیاز دو رشته تدوین و پس از بررسی نهایی، مورد تأیید حاضران قرار گرفت.

این اقدام در راستای ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های ذی‌ربط، شفاف‌سازی فرآیندهای تخصصی و تسهیل اجرای الزامات قانونی در حوزه ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول انجام شده است.