نمایش موارد بر اساس برچسب: سازمان ثبت اسناد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در این مراسم که با حضور امین مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد، حجت‌الاسلام خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، با اشاره به ظرفیت‌های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان، از نقش مؤثر این سازمان در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات تقدیر کرد.

وی اظهار داشت: «کارگزاری‌های فنی و مهندسی به عنوان یکی از ارکان کلیدی در ساماندهی اسناد غیررسمی و شفاف‌سازی مالکیت‌ها نقش بی‌بدیلی ایفا خواهند کرد» و افزود اجرای موفق ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، بدون بهره‌گیری از گزارش‌های تخصصی کارگزاری‌های فنی و مهندسی میسر نیست.

همچنین حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با تأکید بر نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای ماده ۱۰ این قانون، اعلام کرد: «با اجرایی شدن سامانه ماده ۱۰، از ظرفیت نظام مهندسی در قالب کارگزاری‌های فنی و مهندسی حداکثر استفاده خواهد شد.»

وی افزود دستورالعمل بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب رسیده و زمینه بهره‌مندی از ظرفیت کارگزاران فنی و مهندسی از جمله سازمان نظام مهندسی ساختمان فراهم شده است.

بابایی هدف اصلی اجرای این قانون را کاهش اختلافات ملکی و کاهش ۴۰ درصدی ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی عنوان کرد و گفت کارگزاری‌های فنی و مهندسی نقش محوری در تهیه گزارش‌های تخصصی برای ساماندهی اسناد غیررسمی و شفاف‌سازی مالکیت‌ها خواهند داشت.

در همین راستا، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در اجرای بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت و بر اساس دستورالعمل ابلاغی ریاست قوه قضاییه، اقدامات لازم برای تأسیس و ثبت «کارگزاری تخصصی خدمات ثبتی و حدنگاری» را انجام داده است.

این کارگزاری با هدف بهره‌گیری از توان مهندسان متخصص کشور در حوزه‌های نقشه‌برداری، عمران، شهرسازی و خدمات فنی املاک، در زمینه ارائه خدمات تخصصی فنی، مهندسی و حقوقی املاک، همکاری در اجرای طرح ملی حدنگاری (کاداستر)، تکمیل اطلاعات فنی و ثبتی املاک و توسعه خدمات نوین ثبتی، در تعامل با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فعالیت خواهد کرد.

امین مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، نیز در این مراسم آمادگی کامل سازمان را برای همکاری حداکثری در راستای تحقق اهداف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اعلام کرد.

وی با اشاره به ظرفیت حرفه‌ای اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان تأکید کرد این سازمان می‌تواند در تحقق اهداف حاکمیتی از جمله ساماندهی اطلاعات املاک، شفاف‌سازی مالکیت‌ها، کاهش دعاوی ملکی و تسریع در ارائه خدمات ثبتی، نقشی مؤثر و راهبردی ایفا کند.

راه‌اندازی کارگزاری تخصصی خدمات ثبتی و حدنگاری، زمینه‌ساز ورود نظام‌مند مهندسان متخصص به فرآیندهای ثبتی و حدنگاری و گامی مهم در مسیر اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول محسوب می‌شود.

منتشرشده در اخبار سازمان

در حاشیه مراسمی که به مناسبت روز ملی پست برگزار شد، رؤسای سه دستگاه با تأکید بر اهمیت یکپارچه‌سازی داده‌ها و استانداردسازی کدهای مکانی، این تفاهم‌نامه را گامی مهم در راستای تحقق نظام جامع حدنگاری اراضی و املاک کشور و پیشبرد دولت الکترونیک دانستند.

در بخشی از این نشست، معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ضرورت تلفیق و همسان‌سازی داده‌ها در دستگاه‌های مختلف گفت:
 هر نهاد به‌صورت جزیره‌ای داده‌های خود را با شیوه‌های متفاوت تولید می‌کند؛ از پلاک ثبتی در سازمان ثبت تا کد نوسازی در شهرداری و کد پستی در شرکت پست. اکنون زمان آن رسیده است که همه این داده‌ها در قالب یک نظام واحد و زبان مشترک مکانی تجمیع شوند.
 
وی افزود:همان‌گونه که برای افراد شماره ملی یکتا تعریف شد، در حوزه مکان نیز باید به سمت ایجاد شناسه واحد مکانی حرکت کنیم تا هم شفافیت اطلاعات افزایش یابد و هم فرآیند صدور و نقل‌وانتقال اسناد تسهیل شود.
 
در ادامه، مهندس امین مقومی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان  با تبریک روز جهانی پست، امضای این تفاهم‌نامه را گامی مؤثر در تحقق دولت الکترونیک دانست و اظهار داشت:
اشتراک‌گذاری داده‌ها و یکسان‌سازی نظام‌های اطلاعاتی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت در مسیر تحقق دولت هوشمند است و این همکاری سه‌جانبه می‌تواند به تسریع این روند و ارائه خدمات دقیق‌تر به مردم منجر شود.
 
همچنین محمد احمدی، معاون وزیر، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت ملی پست ایران، با قدردانی از همراهی دو سازمان دیگر، بر نقش این همکاری در ارتقای دقت داده‌های مکانی و افزایش کارآمدی نظام پستی کشور تأکید کرد و گفت:
 شرکت ملی پست آماده است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناورانه و زیرساخت‌های داده‌ای خود، بستری مطمئن برای تبادل برخط و پایدار اطلاعات فراهم آورد تا خدمات ثبتی و پستی به‌صورت دقیق‌تر، سریع‌تر و مبتنی بر کد پستی استاندارد ارائه شود.
 
این تفاهم‌نامه سه‌جانبه، زمینه‌ساز هم‌افزایی ظرفیت‌های فنی و اجرایی سه دستگاه و گامی عملی در مسیر تحقق نظام یکپارچه مکان‌محور کشور است که اجرای آن می‌تواند تحول در خدمات ثبتی، مهندسی و پستی ایجاد کند.
منتشرشده در اخبار سازمان