به گزارش شبکه ساختمان، مسعود مصفا، دبیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در تشریح چارچوب ملی تدوین نظامنامه خدمات مهندسی استان‌ها که اخیراً توسط وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شده است، اظهار کرد: هدف از تدوین این چارچوب، ایجاد وحدت‌رویه، شفافیت، ارتقای کیفیت خدمات مهندسی و ساماندهی فرآیند انتخاب و معرفی مهندسان در سراسر کشور، با رعایت قوانین و مقررات بالادستی است.
ارجاع نظارت همچنان بر عهده سازمان نظام مهندسی است
مصفا با اشاره به ماده ۹ چارچوب ملی افزود: در این ماده، خدمات مهندسی بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر نحوه انتخاب و معرفی ارائه‌دهندگان خدمات، به دو گروه تفکیک شده‌اند. گروه «الف» شامل خدماتی است که انتخاب ارائه‌دهنده آنها مطابق مقررات بر عهده مالک(صاحب‌کار) است؛ از جمله خدمات طراحی و اجرا. در مقابل، گروه «ب» مربوط به خدماتی است که انتخاب و معرفی ارائه‌دهندگان آنها مطابق قوانین و مقررات بالادستی، از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام می‌شود.
وی تصریح کرد: بر اساس ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، انتخاب و معرفی ناظر ساختمان بر عهده سازمان نظام مهندسی است؛ بنابراین، خدمات نظارت ساختمان در گروه «ب» ماده ۹ قرار می‌گیرد و برداشت حذف ارجاع نظارت یا واگذاری انتخاب ناظر به مالک، با مفاد چارچوب ملی و مقررات بالادستی انطباق ندارد.
چارچوب ملی مبنای تصویب نظامنامه خدمات مهندسی متناسب با شرایط استان‌هاست
دبیر اجرایی شورای مرکزی در توضیح فرآیند تدوین و ابلاغ چارچوب ملی گفت: مطابق بند ۴ ابلاغیه مورخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ و بند ۱۱ ابلاغیه مورخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ وزیر راه و شهرسازی، مسیر تدوین نظامنامه خدمات مهندسی و تصویب نظام‌نامه‌های استانی بر اساس چارچوب ابلاغی وزارتخانه مشخص شده است.
وی افزود: بر همین اساس، چارچوب ملی پس از بحث و بررسی در سازمان نظام مهندسی ساختمان با همکاری معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تهیه، به امضای مشترک معاون مسکن و ساختمان وزارتخانه و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور رسیده و سپس توسط وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شده است.
مصفا خاطرنشان کرد: در ابلاغیه‌های اشاره شده، تدوین نظامنامه خدمات مهندسی متناسب با شرایط هر استان توسط سازمان استان پیش‌بینی شده و باید میان فرآیند تدوین و ابلاغ چارچوب ملی و تصویب نظام‌نامه‌های استانی که در صلاحیت هیئت‌های چهار نفره استان‌ها و هیئت پنج‌نفره استان تهران قرار دارد، تفکیک قائل شد.
هدف چارچوب ملی، شفافیت و ارتقای کیفیت خدمات مهندسی است
مصفا در پایان تأکید کرد: چارچوب ملی با هدف ساماندهی خدمات مهندسی، جلوگیری از تبعیض و انحصار، توسعه شفافیت و ارتقای کیفیت خدمات تدوین شده است و تمامی سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در آن تابع قوانین و مقررات بالادستی است.
وی ابراز امیدواری کرد: انتظار می‌رود با تبیین صحیح مفاد این چارچوب و همکاری سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، زمینه اجرای هماهنگ و مؤثر آن فراهم شود.
