وی با قدردانی از حضور اعضای کمیسیونهای تخصصی مجلس، مدیران اجرایی و مسئولان استانی افزود: این تعامل سازنده با همراهی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی و پشتیبانی کمیسیون عمران مجلس، فضای مناسبی را برای پیگیری مطالبات جامعه مهندسی فراهم کرده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان پس از سه دوره بررسی در مجلس، به مرحله نهایی رسیده است، تصریح کرد: در یک سال گذشته و پس از برگزاری جلسات و نشستهای متعدد با نمایندگان جامعه مهندسی، اصلاح این قانون نهایی و به هیئترئیسه مجلس ارسال شده و پیشبینی میشود در هفته آینده در صحن علنی مجلس اعلام وصول شود تا فرآیند بررسی و تصویب آن آغاز شود.
رضاییکوچی با تأکید بر اهمیت تعریف دقیق جایگاه نظام مهندسی ساختمان در قانون گفت: تلاش ما بر این بوده است که با ارائه تعریفی شفاف و صحیح از نظام مهندسی، زمینه تعیین جایگاه واقعی و اختیارات متناسب با مسئولیتهای این صنف فراهم شود، موضوعی که میتواند مبنای ارتقای نقش مهندسان در صنعت ساختمان باشد.
وی استقلال سازمان نظام مهندسی را یکی از محورهای اصلی اصلاح قانون دانست و افزود: در گذشته، نظام مهندسی ساختمان عملاً از استقلال لازم برخوردار نبود و مهندسان ناظر تحت فشار دستگاههایی همچون شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی قرار داشتند، بهگونهای که گزارشهای فنی و تخلفات ساختمانی آنان ضمانت اجرایی نداشت.
رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: در بسیاری از موارد، مهندسان وظایف نظارتی خود را بهدرستی انجام میدادند و گزارشهای لازم را ارائه میکردند، اما این گزارشها در فرآیندهای اداری متوقف میشد و در نهایت مسئولیت مشکلات و نواقص ساختمانها بهناحق متوجه مهندسان میشد.
رضاییکوچی با تأکید بر ضرورت اصلاح این روند خاطرنشان کرد: در اصلاح قانون، تلاش شده است ضمن حفظ استقلال جامعه مهندسی، برای گزارشهای فنی آنان ضمانت اجرایی تعریف شود و دستگاههای اجرایی از جمله شهرداریها و وزارتخانههای مرتبط مکلف شوند به این گزارشها رسیدگی کرده و در صورت بیتوجهی، برخورد قانونی صورت گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بازار مسکن کشور اشاره کرد و گفت: امروز کشور با کمبود جدی مسکن مواجه است و برآوردها نشان میدهد حداقل به ساخت شش میلیون واحد مسکونی نیاز داریم که عدم تعادل میان عرضه و تقاضا موجب شده حتی اقشار متوسط و بالاتر از متوسط نیز توان خرید مسکن را از دست بدهند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه دولت در حوزه ساختوساز با خلأ قانونی مواجه نیست، افزود: مجموعهای از قوانین و ابزارهای قانونی برای ساماندهی بازار مسکن در اختیار دولت قرار دارد و آنچه بیش از هر چیز مورد نیاز است، اراده جدی برای اجرای این قوانین است.
رضاییکوچی با اشاره به سهم بالای قیمت زمین در بهای تمامشده مسکن تصریح کرد: امروز بین ۵۰ تا ۶۰ درصد قیمت مسکن به قیمت زمین بازمیگردد؛ زمینهایی که یا در اختیار دستگاههای دولتی قرار دارند، یا بهصورت احتکارشده نگهداری میشوند و یا امکان الحاق آنها به محدوده شهرها وجود دارد اما این اقدام صورت نمیگیرد.
وی با تأکید بر ضرورت تولید و عرضه زمین مناسب برای ساختوساز، خاطرنشان کرد: بخش عمدهای از سرزمین کشور قابلیت توسعه دارد و با مدیریت صحیح زمین و اجرای سیاستهای درست، میتوان بخش قابل توجهی از مشکلات حوزه مسکن را برطرف کرد.
وی در ادامه سخنان خود در اجلاس فوقالعاده هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان که در تالار شهید آوینی بندرعباس برگزار شد، با اشاره به نقش کلیدی مسکن در اقتصاد کشور اظهار کرد: مسکن صرفاً یک سرپناه نیست، بلکه یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد، تولید و اشتغال در کشور به شمار میرود.
وی با تأکید بر لزوم واگذاری زمین به مردم افزود: زمین باید در اختیار مردم قرار گیرد؛ این حق طبیعی شهروندان است. در قانون نیز پیشبینی شده که تسهیلات لازم از جمله اعطای وام برای ساخت مسکن فراهم شود. وقتی دانش فنی، نیروی انسانی متخصص، مصالح ساختمانی و زمین در کشور وجود دارد، دلیلی برای افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن باقی نمیماند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به کمبود مسکن در کشور تصریح کرد: بر اساس گزارشهای موجود، کشور حداقل با کسری شش میلیون واحد مسکونی مواجه است. یکی از راهکارهای اساسی، بازگشایی سامانههای ثبتنام و شناسایی دقیق خانوارهای فاقد مسکن است تا بر مبنای آمار واقعی، زمین و امکانات در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
رضاییکوچی با بیان اینکه قیمت زمین سهم قابل توجهی در بهای نهایی مسکن دارد، خاطرنشان کرد: امروز بین ۵۰ تا ۶۰ درصد قیمت مسکن به زمین اختصاص دارد؛ در حالی که بخش زیادی از اراضی در اختیار دستگاههای دولتی است یا امکان الحاق آنها به محدوده شهرها وجود دارد، اما به چرخه تولید مسکن وارد نمیشوند.
وی ادامه داد: با واگذاری زمین، هم تولید مسکن افزایش مییابد و هم رضایتمندی عمومی شکل میگیرد. این اقدام میتواند موجب کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها و ایجاد تحرک جدی در بخش ساختوساز شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کیفیت ساختوسازها گفت: یکی از چالشهای اساسی، پایین بودن عمر مفید ساختمانها در کشور است. متأسفانه بسیاری از ساختمانها پس از حدود ۲۰ سال وارد چرخه بافت فرسوده میشوند که این مسئله ناشی از کیفیت پایین مصالح و ضعف در نظارتهای فنی است.
رضاییکوچی با تأکید بر لزوم نظارت دقیق بر تولید و مصرف مصالح ساختمانی افزود: مهندس ناظر، فرمانده و محور اصلی فرآیند ساختوساز است و اگر جایگاه واقعی او حفظ شود، میتوان کیفیت ساختمانها و تابآوری آنها در برابر حوادث را بهطور چشمگیری افزایش داد.
وی با اشاره به وضعیت معیشتی مهندسان گفت: نمیتوان انتظار داشت مهندسی که سالها برای تحصیل و کسب تخصص هزینه کرده، بدون امنیت شغلی و معیشتی مناسب، مسئولیتهای سنگین نظارتی را بهدرستی انجام دهد. امروز بیش از ۵۰۰ هزار مهندس عمران در کشور وجود دارد که بخش قابل توجهی از ظرفیت آنها مغفول مانده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: در اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان، به موضوعاتی مانند توزیع عادلانه نظارت، حمایت از مهندسان جوان، ایجاد فرصتهای شغلی، بیمه و ارتقای معیشت جامعه مهندسی توجه شده و این مسائل بهطور ویژه در متن قانون دیده شده است.
رضاییکوچی با تأکید بر ضرورت اعتماد مهندسان به ارکان سازمان نظام مهندسی گفت: منابع مالی متعلق به مهندسان باید با شفافیت کامل مدیریت شود و پرداختها بهگونهای باشد که شأن و جایگاه حرفهای مهندسان حفظ شود.
وی با اشاره به مکاتبات انجامشده با دولت، خاطرنشان کرد: کمیسیون عمران مجلس بهصورت جدی پیگیر بازگشایی سامانههای مرتبط با زمین و مسکن است و این مطالبه به رئیسجمهور و وزیر راه و شهرسازی منتقل شده است تا با همافزایی دستگاهها، مسیر خانهدار شدن مردم هموار شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در ادامه، با اشاره به لزوم حمایت همهجانبه از جامعه مهندسی کشور اظهار کرد: منابع مالیای که به نام مهندسان دریافت میشود، باید در مسیر ارتقای معیشت، آموزش، رفاه و توانمندسازی حرفهای آنان هزینه شود و این منابع نباید در اختیار افراد یا جریانهای خاص برای استفادههای خارج از مأموریت سازمان قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت شفافیت مالی افزود: در مواردی شاهد انحراف در نحوه هزینهکرد منابع بودهایم و بر همین اساس از دستگاههای نظارتی و قضایی خواسته شده است تا نظارت لازم را اعمال کنند تا حقوق مهندسان در زمان مناسب و بهصورت کامل به آنان پرداخت شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه جامعه مهندسی کشور از دانش و تخصص بالایی برخوردار است، تصریح کرد: مهندسان ایرانی در حوزههای مختلف از جمله ساختمان و راهسازی خدمات ارزشمند و قابل اتکایی ارائه دادهاند که مایه افتخار کشور است و این توانمندیها میتواند فراتر از مرزها نیز مورد استفاده قرار گیرد.
رضاییکوچی با اشاره به ظرفیت مغفولمانده صادرات خدمات فنی و مهندسی گفت: با وجود توان بالای شرکتهای پیمانکاری، مشاوران و مهندسان کشور، حضور ایران در بازارهای منطقهای و کشورهای همسایه متناسب با این ظرفیتها نبوده و حمایت مؤثری از فعالان این حوزه در عرصه بینالمللی صورت نگرفته است.
وی نقش دیپلماسی اقتصادی را در این زمینه حائز اهمیت دانست و افزود: انتظار میرود در انتخاب سفرا و رایزنان، نگاه اقتصادی و عمرانی نیز مورد توجه قرار گیرد تا زمینه حضور فعالتر مهندسان و شرکتهای ایرانی در پروژههای برونمرزی فراهم شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت کیفیت ساختوساز خاطرنشان کرد: انتظار از جامعه مهندسی این است که با تکیه بر دانش و تعهد حرفهای، ساختمانهایی ایمن، با دوام و با کیفیت بالا احداث شود تا علاوه بر حفظ جان و مال مردم، موجب سربلندی کشور شود.
رضاییکوچی در پایان با تأکید بر حمایت مستمر مجلس از مهندسان گفت: ما در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خود را حامی و پشتیبان جامعه مهندسی میدانیم و این حمایت در فرآیند اصلاح قوانین و پیگیری مطالبات صنفی ادامه خواهد داشت.
در ادامه این اجلاس، به مناسبت بیستونهمین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، پیام دکتر فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی که بهصورت اختصاصی برای این همایش ارسال شده بود، با اجازه حاضران قرائت شد. در این پیام، بر جایگاه سازمان نظام مهندسی بهعنوان بزرگترین نهاد تخصصی و مردمی حوزه ساختوساز کشور و نقش خرد جمعی، تجربه پیشکسوتان و توان نسل جوان مهندسی در مسیر توسعه تأکید شده است.
