مهندس لهون اسدی در اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، با اشاره به مشارکت گسترده ارکان مختلف سازمان در جلسات کارشناسی اخیر در مورد موضوع ارجاع نظارت، اظهار کرد: جمعبندی ارائهشده حاصل نظرات موافق و مخالف اعضای شورای مرکزی، رؤسای سازمانها، هیئتمدیرههای ادوار و شوراهای پیشین بوده و تلاش شده تمامی دیدگاهها بهصورت منصفانه در کنار یکدیگر دیده شود.
وی با بیان اینکه خانه اول و آخر همه مهندسان، سازمان نظام مهندسی است، افزود: با وجود این وابستگی عمیق، نمیتوان نسبت به شرایط خاص امروز جامعه و وضعیت ساختوساز کشور بیتفاوت بود، شرایطی که نیازمند تصمیمگیریهای دقیق، واقعبینانه و آیندهنگرانه است.
نهضت ملی مسکن در چارچوب نظام مهندسی اجرا شده است
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان با اشاره به آمار صدور پروانههای ساختمانی در سال گذشته تصریح کرد: در سال گذشته حدود ۵۲۰ هزار واحد مسکونی در کشور پروانه ساخت دریافت کردند که نزدیک به ۲۰۰ هزار واحد آن مربوط به طرح نهضت ملی مسکن بوده که بهطور کامل در حوزه سازمان نظام مهندسی تعریف و اجرا شدهاند.
اسدی ادامه داد: بر اساس بخشنامه صریح سازمان برنامه و بودجه کشور در سال ۱۴۰۳، پروژههای نهضت ملی مسکن می توانست مشمول نظام فنی و اجرایی کشور گردد، اما وزارت راه و شهرسازی همواره بر استفاده از ظرفیتها و خدمات سازمان نظام مهندسی در این طرحها تأکید داشته و در عمل نیز چنین رویکردی دنبال شده است.
وی با رد برخی ادعاها درباره خروج پروژههای نهضت ملی از چرخه نظام مهندسی گفت: در سطح کشور موردی سراغ نداریم که پروژهای توسط شرکتی خارج از ساختار نظام مهندسی اجرا شده باشد، حتی در استانهایی که با کمبود نیروی متخصص مواجه بودند، از مهندسان استانهای دیگر که عضو سازمان بودند استفاده شده است.
اسدی با اشاره به مباحث حقوقی مرتبط با ارجاع نظارت و اجرا، بیان کرد: در قوانین و آییننامههای موجود، تصریح مستقیمی درباره برخی فرآیندها از جمله ارجاع وجود ندارد و در مواردی که سازوکاری تعریف شده، این اختیار از سوی وزارت راه و شهرسازی و در قالب مباحث مقررات ملی ساختمان به سازمانها واگذار شده است.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان با بیان مثالی از تحولات جهانی گفت: همانگونه که مقاومت در برابر تغییر، شرکتهایی مانند نوکیا را از مسیر تحولات جهانی حذف کرد، بیتوجهی به آینده ساختوساز نیز میتواند پیامدهای جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
وی هشدار داد: بر اساس مطالعات انجامشده، در صورت تداوم شرایط فعلی، در سالهای آینده صدور پروانههای ساختمانی ممکن است به کمتر از ۱۵۰ هزار واحد در سال برسد، موضوعی که نشاندهنده تضعیف شدید حوزه ساختوساز و خروج تدریجی سرمایهگذاران از این بازار است.
اسدی با تأکید بر ضرورت اصلاح نگاه به سازندگان مسکن گفت: سازنده در واقع تولیدکننده است، فردی که سرمایه خود را با پذیرش ریسک وارد چرخه تولید میکند، اشتغال ایجاد میکند و به گردش مالی کشور کمک میکند و چنین نقشی در همه جای دنیا محترم شمرده میشود.
وی افزود: اگر سازندهای نباشد، خدمات مهندسی نیز موضوعیت نخواهد داشت و این یک واقعیت انکارناپذیر است که باید در تصمیمگیریها لحاظ شود.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان با اشاره به وجود بیش از ۷۰۰ هزار عضو و ۴۲۰ هزار پروانه اشتغال در سازمان نظام مهندسی گفت: وزارت راه و شهرسازی ناگزیر است همه اضلاع این حوزه را همزمان ببیند، مهندسان گرفته تا مردم بهرهبردار و سرمایهگذاران.
وی با انتقاد از برخی برداشتهای نادرست درباره پیشنهادات مطرحشده در زمینه ارجاع نظارت، تصریح کرد: در این پیشنهادها، اختیار انتخاب ناظر به مالک واگذار نشده، بلکه سازمان با معرفی افراد دارای بالاترین امتیاز، فرآیند ارجاع را مدیریت میکند و اصل ارجاع همچنان در اختیار سازمان باقی میماند.
اسدی در پایان تأکید کرد: تصمیمات هیئت عمومی و شورای مرکزی باید به گونهای اتخاذ شود که منافع مردم، مهندسان و کلیت سازمان حفظ شود، چراکه نارضایتی عمومی از فرآیندها میتواند به تضعیف جایگاه سازمان نظام مهندسی منجر شود.
وی با اشاره به گزارشهای نظارتی و هشدارهای مطرحشده، خاطرنشان کرد: شیوه فعلی ارجاع نظارت با تهدیدهای جدی مواجه است و اگر برای آن تصمیمی اساسی گرفته نشود، اصل موجودیت سازمان زیر سؤال خواهد رفت.