امین مقومی، سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان، با اشاره به تکرار برخی اقدامات مغایر با قانون از سوی برخی نهادهای اجرایی، بر لزوم پایبندی کامل به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به‌عنوان سند بالادستی حوزه ساخت‌وساز تأکید کرد.
وی با یادآوری تجربه همبستگی گسترده مهندسان کشور در سال ۱۳۹۶ در برابر حذف ارجاع نظارت، گفت: «امروز نیز در مواجهه با تصمیماتی مشابه، همان همبستگی متعهدانه در جامعه مهندسی احیا شده است.»
مقومی صیانت از سرمایه‌های ملی و رعایت حقوق بهره‌برداران را رسالت غیرقابل انکار مهندسان به‌عنوان سربازان خط مقدم ساخت‌وساز کشور دانست و تصریح کرد: «جامعه مهندسی همواره پیشگام اصلاح ساختارها و فرآیندهای اجرایی، ارتقای کارآمدی سازمان و اعتلای حرفه مهندسی بوده است، اما هرگونه تصمیم و اقدام، باید منطبق با قانون باشد و هیچ مبنایی جز قانون پذیرفته نیست.»
به گفته وی، بر همین اساس و در اجرای بند (ل) ماده ۲۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، پیگیری‌های میدانی برای اصلاح تصمیم شورای شهرداران تهران که مغایر با الزامات قانونی است، از طریق معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در دستور کار قرار گرفته است.
سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان در پایان از برگزاری نشست‌هایی با نهادهای اجرایی و نظارتی و همچنین جلسه‌ای با حضور نمایندگان گروه‌های مختلف جامعه مهندسی برای بهره‌گیری از نظرات اعضا و افزایش مشارکت در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری خبر داد.