مطابق این اصلاحیه، چنانچه شورای انتظامی استان با وجود حضور اعضای اصلی و علی‌البدل، به دلیل وجود جهات رد برای برخی اعضا امکان رسیدگی و اتخاذ تصمیم را نداشته باشد، مکلف است در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۰۱ آیین‌نامه، نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت اقدام کند.

بر این اساس، شورای استان باید در همان قرار، شعبه هم‌عرض را مطابق جدول ابلاغی شورای مرکزی یا وزیر راه و شهرسازی تعیین کرده و پرونده را مستقیماً برای رسیدگی به آن شعبه ارسال کند. همچنین موضوع باید به صورت کتبی به اطلاع رئیس شورای انتظامی کشور برسد.

این اصلاحیه با هدف تضمین بی‌طرفی، پیشگیری از تعارض منافع و تسریع در روند رسیدگی به تخلفات انتظامی ابلاغ شده است.