مهندس امین مقومی، با تسلیت فرارسیدن ماه محرم و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی اخیر و رهبر شهید، اظهار کرد: شکلگیری این تفاهمنامه حاصل تعاملات و همکاریهایی است که در ماههای اخیر با حمایت وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی میان دو مجموعه شکل گرفته و زمینهساز اتفاقات مؤثری در حوزه صنعت ساختمان شده است.
وی با قدردانی از حمایتهای وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود: در گذشته سطح تعاملات میان سازمان نظام مهندسی ساختمان و مجموعه وزارت کار به گستردگی امروز نبود، اما با رویکرد جدید وزارتخانه و حمایتهای صورت گرفته زمینه همکاریهای گستردهتری فراهم شده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان ادامه داد: پیش از این نیز در حوزه سنجش صلاحیت و مهارت کارگران ساختمانی، برنامهریزیهایی برای انعقاد تفاهمنامه با سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور انجام شده بود که مقرر بود پیش از پایان سال گذشته به مرحله اجرا برسد.
وی گفت: با توجه به شرایط خاص کشور و رخدادهای ناشی از جنگ تحمیلی اخیر، اجرای بخشی از این برنامهها با تأخیر مواجه شد،اما امیدواریم در آینده نزدیک این همکاری نیز نهایی و عملیاتی شود.
مقومی خاطرنشان کرد: آن تفاهمنامه نیز در امتداد همین مسیر و با هدف ارتقای کیفیت ساختوساز و توجه ویژه به جایگاه کارگران ساختمانی به عنوان یکی از ارکان اصلی صنعت ساختمان طراحی شده است.
کاهش حوادث ساختمانی محور اصلی همکاری مشترک است
وی با قدردانی از معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و مدیران این مجموعه اظهار کرد: از نخستین روزهای آغاز مسئولیت معاونت روابط کار، جلسات مشترک متعددی با هدف بررسی دغدغههای حوزه ایمنی ساختمان برگزار شد و این تعاملات نقش مهمی در شکلگیری تفاهمنامه کنونی داشته است.
رئیس سازمان افزود: موضوع ایمنی یکی از مهمترین دغدغههای مشترک دو مجموعه محسوب میشود زیرا بخش قابل توجهی از حوادث ناشی از کار در کشور به حوزه ساختمان اختصاص دارد.
وی ادامه داد: هدف اصلی این تفاهمنامه ارتقای کیفیت ساختوساز و کاهش حوادث ناشی از کار در پروژههای ساختمانی است و انتظار میرود با پایش مستمر و همکاری مشترک، روند وقوع این حوادث کاهش یابد.
مقومی تصریح کرد: آموزش و آگاهیبخشی به عوامل مختلف صنعت ساختمان به ویژه کارگران ساختمانی از مهمترین محورهای این تفاهمنامه است و دو مجموعه در این زمینه از ظرفیتهای مشترک خود استفاده خواهند کرد.
وی بیان کرد: نگاه تخصصمحور حاکم بر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و همچنین دولت چهاردهم موجب شده است از ظرفیت نهادهای حرفهای و تخصصی برای حل مسائل حوزه ایمنی استفاده شود که این رویکرد میتواند نتایج ارزشمندی به همراه داشته باشد.
۶۲۰ هزار عضو نظام مهندسی ظرفیت بزرگی برای ارتقای ایمنی هستند
مقومی با اشاره به گستردگی شبکه سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: این سازمان با برخورداری از بیش از ۶۲۰ هزار عضو و ۴۵۱ دفتر نمایندگی در سراسر کشور یکی از بزرگترین تشکلهای تخصصی کشور به شمار میرود.
وی افزود: این ظرفیت گسترده انسانی و سازمانی میتواند در مسیر تحقق اهداف حوزه ایمنی ساختمان به کار گرفته شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان ادامه داد: در چارچوب وظایف قانونی هیئتمدیرههای استانی و شورای مرکزی، بازدیدهای دورهای و مشترکی با مراجع صدور پروانه ساختمانی و ادارات کل راه و شهرسازی انجام میشود که میتواند در خدمت اهداف این تفاهمنامه قرار گیرد.
وی اظهار کرد: گاهی به دلیل تعدد دستگاههای مسئول، برخی اقدامات به صورت موازی انجام میشود یا در مواردی فرآیندها در مسیرهای متفاوتی قرار میگیرد که همکاریهای مشترک میتواند از این موازیکاریها جلوگیری کند.
مقومی همچنین تدوین دستورالعملها و ضوابط فنی را از دیگر ظرفیتهای موجود دانست و گفت: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در این زمینه دارای وظایف مشخصی است که میتواند در ارتقای ایمنی محیطهای کارگاهی مؤثر باشد.
گزارش بهموقع تخلفات میتواند از حوادث جلوگیری کند
وی با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر بر پروژههای ساختمانی اظهار کرد: یکی از مهمترین موضوعات در حوزه ایمنی، گزارش بهموقع تخلفات است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان افزود: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و ادارات کل تابعه آن در چارچوب اختیارات قانونی خود از ظرفیت مناسبی برای مقابله با تخلفات ایمنی برخوردارند.
وی ادامه داد: در صورتی که گزارشهای لازم به موقع ارائه شود، امکان مداخله مؤثر و حتی توقف فعالیت پروژههای ساختمانی فاقد الزامات ایمنی وجود خواهد داشت.
مقومی گفت: یکی از محورهای مهم تفاهمنامه حاضر ایجاد سامانه مشترک تبادل اطلاعات و بهرهگیری از ظرفیتهای فناورانه برای نظارت مؤثرتر بر پروژههای ساختمانی است.
وی خاطرنشان کرد: در این زمینه تأکید وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی بر زمانبندی مشخص اجرای تعهدات و مشاهده نتایج عملی در میدان، نقش مهمی در تدوین برنامههای اجرایی تفاهمنامه داشته است.
اتصال سامانههای ایمنی در شش استان آغاز میشود
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به ظرفیتهای موجود در سامانههای این سازمان گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور دارای سامانه جامع و همچنین سامانه شناسنامه فنی ساختمان است که بر اساس بند «ح» ماده ۲۱ قانون برنامه هفتم توسعه طراحی و تکمیل شده است.
وی افزود: در این سامانهها امکان ارتباط با عوامل مختلف صنعت ساختمان و همچنین تبادل دادههای تخصصی و نظارتی پیشبینی شده است.
مقومی ادامه داد: تمامی اطلاعات مرتبط با مراحل ساخت پروژهها در سامانه شناسنامه فنی ساختمان ثبت میشود و قابلیت بهرهبرداری مشترک توسط دستگاههای مسئول را دارد.
وی اظهار کرد: بر همین اساس حداکثر ظرف یک ماه آینده، اتصال سامانههای مرتبط با ادارات کل کار در شش استان کشور به صورت آزمایشی برقرار خواهد شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور افزود: پیش از آغاز این مرحله، چکلیستها و شاخصهای نظارتی با همکاری معاونت روابط کار بازنگری و نهایی خواهد شد تا دادههای مورد نیاز به صورت دقیق در سامانه ثبت و پایش شود.
وی گفت: پس از اجرای موفق مرحله آزمایشی، حداکثر ظرف سه ماه آینده تمامی استانهای کشور به این سامانه متصل خواهند شد و گزارشهای ایمنی پروژهها در اختیار مراجع ذیربط قرار خواهد گرفت.
مقومی تصریح کرد: برای پروژههایی که پیش از راهاندازی سامانه آغاز شدهاند نیز سازوکارهای لازم پیشبینی خواهد شد تا پوشش کامل اطلاعاتی ایجاد شود.
مجریان ذیصلاح میتوانند بازوی نظارتی باشند
وی با اشاره به نقش مجریان و سازندگان ذیصلاح در صنعت ساختمان گفت: این ظرفیت میتواند کمک شایانی به حوزه بازرسی کار و نظارت بر وضعیت ایمنی پروژهها کند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان افزود: مجریان ذیصلاح به دلیل حضور مستمر در پروژهها امکان پایش وضعیت کارگران مجاز و غیرمجاز و همچنین بررسی شرایط مهارتی آنان را دارند.
وی ادامه داد: در جلسات مشترک با سازمان تأمین اجتماعی نیز استفاده از ظرفیت مجریان برای رصد وضعیت بیمه کارگران ساختمانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
مقومی خاطرنشان کرد: حضور تماموقت مجریان در پروژهها موجب میشود آنان بتوانند نقش مؤثری در ارتقای ایمنی و کیفیت ساختوساز ایفا کنند.
وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت تشکلها و انجمنهای تخصصی حوزه ایمنی تأکید کرد و گفت: همافزایی میان نهادهای تخصصی و دستگاههای اجرایی میتواند به تحقق اهداف مشترک کمک کند.
نظام مهندسی آماده حضور در شورای عالی حفاظت فنی است
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به سهم بالای حوادث ساختمانی در آمار حوادث ناشی از کار گفت: بیش از نیمی از تلفات ناشی از حوادث کار در کشور به بخش ساختمان اختصاص دارد و این مسئله ضرورت توجه ویژه به این حوزه را دوچندان میکند.
وی افزود: در حوزه ساختمان مقررات ملی ساختمان به ویژه مبحث دوازدهم و همچنین آییننامه حفاظت کارگاههای ساختمانی وجود دارد که در برخی موارد دارای تفاوتها و مغایرتهای جزئی هستند.
مقومی ادامه داد: ظرفیت این تفاهمنامه میتواند زمینه بررسی و رفع این ناهماهنگیها را فراهم کند.
وی با اشاره به پیشبینی همکاری با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در قوانین بالادستی اظهار کرد: در بند ۱۰ ماده ۲۱ قانون نظام مهندسی ساختمان و همچنین مواد ۸۵ و ۸۶ قانون کار زمینه همکاریهای مشترک در حوزه ایمنی مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در پایان حضور سازمان نظام مهندسی ساختمان را به عنوان بازوی مشورتی در شورای عالی حفاظت فنی پیشنهاد داد گفت: این سازمان آمادگی دارد در جایگاه مشورتی در کنار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد تا از ظرفیتهای تخصصی موجود برای کاهش حوادث ساختمانی و ارتقای ایمنی محیطهای کاری بهرهبرداری شود.
در پایان تفاهمنامه میان سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به امضای طرفین رسید.
