دکتر اسدی در ابتدای این نشست، با قدردانی از همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمانهای استانی، نقش مهندسان را در ارزیابی خسارات، اسکان اضطراری و آغاز فرآیند بازسازی مؤثر دانست و گفت: با برنامهریزی وزارت راه و شهرسازی، بخش قابل توجهی از اقدامات اجرایی پیش از تصویب نهایی مصوبات دولت آغاز شد و روند ساماندهی خسارات و بازسازی بدون وقفه دنبال شد.
وی با اشاره به تقسیم کار میان دستگاههای مسئول افزود: بازسازی در کلانشهرها بر عهده شهرداریها و در سایر شهرها بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و وزارت راه و شهرسازی مسئولیت راهبری، هماهنگی و تنظیمگری این فرآیند را بر عهده دارد. همچنین در حوزه اسکان موقت، با طراحی سازوکاری ویژه، تسهیلات قرضالحسنه ودیعه مسکن برای واحدهای تخریبشده و غیرقابل سکونت پرداخت شد که تاکنون بخش عمده منابع پیشبینیشده تخصیص یافته است.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان با اشاره به استفاده از سامانه «تم» برای ثبت و مدیریت فرآیندها، اظهار کرد: برای نخستینبار تمامی مراحل ارزیابی، معرفی و پرداخت تسهیلات بهصورت الکترونیکی انجام شد و در برخی موارد زمان پرداخت به سه روز کاهش یافت.
وی در تشریح آمار خسارات اعلام کرد: بهجز شهر تهران، یک هزار و ۱۵۳ واحد مسکونی در ۲۴ استان کشور و در تهران نیز حدود یک هزار و ۳۷۰ واحد تخریب شده اند . همچنین بر اساس ارزیابیهای انجامشده، ۶ هزار و ۲۳۲ واحد نیازمند مقاومسازی، حدود ۳۸ هزار واحد نیازمند تعمیرات اساسی و حدود ۶۶ هزار واحد نیز دچار خسارات جزئی شدهاند.
اسدی با اشاره به منابع پیشبینیشده برای بازسازی گفت: علاوه بر تخصیص ۵ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی دولت، منابع دیگری از محل مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای دولتی، فروش تراکم تشویقی، مولدسازی اراضی، تسهیلات قرضالحسنه و سایر ظرفیتهای قانونی برای اجرای برنامه بازسازی پیشبینی شده است.
وی افزود: برای تسریع بازسازی، مشوقهایی همچون معافیت از پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی، صدور رایگان پروانه ساختمانی، ارائه رایگان خدمات فنی و مهندسی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان و بستههای حمایتی برای جبران خسارات پیشبینی شده است.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان ضمن تقدیر از عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمانهای استانی، از آنان خواست با توجه به آغاز عملیات اجرایی بازسازی، فرآیند صدور پروانه، معرفی ناظران و ارائه خدمات مهندسی را خارج از روالهای زمانبر اداری و با حداکثر سرعت انجام دهند و تأکید کرد: بر اساس دستور وزیر راه و شهرسازی، تمامی فرآیندهای مرتبط با حوزه نظام مهندسی در پروندههای بازسازی باید تا پایان تیرماه تعیین تکلیف شود.
اسدی همچنین بر استفاده از ظرفیت مهندسان داوطلب در قالب مسئولیتهای اجتماعی، ادامه اجرای طرح پالایش اعضای سازمان، تکمیل سامانههای الکترونیکی از جمله سامانه جامع و «سپامک» و رعایت کامل ضوابط قانونی در ارائه خدمات مهندسی تأکید کرد و گفت: مهندسان دارای پروانه اشتغال، مطابق قوانین و مقررات، امکان ارائه خدمات در سراسر کشور را دارند و ایجاد هرگونه محدودیت غیرقانونی در این زمینه، تخلف محسوب میشود.
