به گزارش شبکه ساختمان، این چارچوب مجموعه‌ای از ضوابط و سیاست‌های کلان برای ساماندهی و ارتقای خدمات مهندسی در کشور را تبیین می‌کند و مبنای تدوین و بازنگری نظام‌نامه‌های خدمات مهندسی در سازمان‌های استان‌ها خواهد بود.
بر اساس این چارچوب، انتخاب و ارجاع خدمات مهندسی از طریق انتخاب مالک یا سامانه جامع پیش‌بینی شده است. در روش ارجاع سامانه‌ای، رتبه حرفه‌ای با سهم ۴۰ درصد، ظرفیت اشتغال باقیمانده با سهم ۴۰ درصد و ویژگی‌های اختصاصی خدمات با سهم ۲۰ درصد، مبنای انتخاب یا معرفی ارائه‌دهندگان واجد شرایط قرار می‌گیرد.
استقرار سامانه جامع و یکپارچه خدمات مهندسی، ثبت الکترونیکی قراردادها و گزارش‌های فنی، اختصاص شناسه یکتای ملی به خدمات و تبادل برخط اطلاعات با دستگاه‌های مرتبط، از دیگر محورهای این چارچوب است. همچنین دسترسی بهره‌برداران به اطلاعات صلاحیت و کارنامه حرفه‌ای مهندسان، شفافیت روابط قراردادی و مالی و امکان پیگیری خدمات و شکایات پیش‌بینی شده است.
این چارچوب، نظام ارزیابی عملکرد و کارنامه حرفه‌مندی مهندسان را نیز با حداکثر ۱۰۰ امتیاز و بر اساس شاخص‌هایی از جمله کیفیت خدمات، توسعه حرفه‌ای مستمر، رضایت بهره‌برداران و رعایت مقررات و تعهدات حرفه‌ای تعریف می‌کند. رتبه‌بندی اشخاص حقیقی در پنج سطح و ارزیابی اشخاص حقوقی بر اساس امتیاز اعضای حقیقی مؤثر و شاخص‌های اختصاصی شرکت‌ها انجام خواهد شد.
توسعه خدمات مهندسی سازمان‌یافته، حمایت از فعالیت اشخاص حقوقی دارای صلاحیت، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی و مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و توسعه بازار خدمات مهندسی نیز از دیگر محورهای این چارچوب است. سازمان‌های استان‌ها موظف‌اند نظام‌نامه‌های خود را در چارچوب ضوابط ملی تدوین و اجرا کنند.
بر اساس تصریح این چارچوب، تا زمان ابلاغ چک‌لیست‌ها، شاخص‌های تفصیلی و معیارهای سنجش از سوی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، اعمال امتیاز در کارنامه حرفه‌ای، رتبه‌بندی و اتخاذ تصمیمات مؤثر بر حقوق حرفه‌ای اعضا مجاز نخواهد بود.
