نمایش موارد بر اساس برچسب: سازمان نظام مهندسی ساختمان

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در این مراسم که با حضور امین مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد، حجت‌الاسلام خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، با اشاره به ظرفیت‌های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان، از نقش مؤثر این سازمان در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات تقدیر کرد.

وی اظهار داشت: «کارگزاری‌های فنی و مهندسی به عنوان یکی از ارکان کلیدی در ساماندهی اسناد غیررسمی و شفاف‌سازی مالکیت‌ها نقش بی‌بدیلی ایفا خواهند کرد» و افزود اجرای موفق ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، بدون بهره‌گیری از گزارش‌های تخصصی کارگزاری‌های فنی و مهندسی میسر نیست.

همچنین حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با تأکید بر نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای ماده ۱۰ این قانون، اعلام کرد: «با اجرایی شدن سامانه ماده ۱۰، از ظرفیت نظام مهندسی در قالب کارگزاری‌های فنی و مهندسی حداکثر استفاده خواهد شد.»

وی افزود دستورالعمل بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب رسیده و زمینه بهره‌مندی از ظرفیت کارگزاران فنی و مهندسی از جمله سازمان نظام مهندسی ساختمان فراهم شده است.

بابایی هدف اصلی اجرای این قانون را کاهش اختلافات ملکی و کاهش ۴۰ درصدی ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی عنوان کرد و گفت کارگزاری‌های فنی و مهندسی نقش محوری در تهیه گزارش‌های تخصصی برای ساماندهی اسناد غیررسمی و شفاف‌سازی مالکیت‌ها خواهند داشت.

در همین راستا، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در اجرای بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت و بر اساس دستورالعمل ابلاغی ریاست قوه قضاییه، اقدامات لازم برای تأسیس و ثبت «کارگزاری تخصصی خدمات ثبتی و حدنگاری» را انجام داده است.

این کارگزاری با هدف بهره‌گیری از توان مهندسان متخصص کشور در حوزه‌های نقشه‌برداری، عمران، شهرسازی و خدمات فنی املاک، در زمینه ارائه خدمات تخصصی فنی، مهندسی و حقوقی املاک، همکاری در اجرای طرح ملی حدنگاری (کاداستر)، تکمیل اطلاعات فنی و ثبتی املاک و توسعه خدمات نوین ثبتی، در تعامل با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فعالیت خواهد کرد.

امین مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، نیز در این مراسم آمادگی کامل سازمان را برای همکاری حداکثری در راستای تحقق اهداف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اعلام کرد.

وی با اشاره به ظرفیت حرفه‌ای اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان تأکید کرد این سازمان می‌تواند در تحقق اهداف حاکمیتی از جمله ساماندهی اطلاعات املاک، شفاف‌سازی مالکیت‌ها، کاهش دعاوی ملکی و تسریع در ارائه خدمات ثبتی، نقشی مؤثر و راهبردی ایفا کند.

راه‌اندازی کارگزاری تخصصی خدمات ثبتی و حدنگاری، زمینه‌ساز ورود نظام‌مند مهندسان متخصص به فرآیندهای ثبتی و حدنگاری و گامی مهم در مسیر اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول محسوب می‌شود.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان، مهندس امین مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، در این نشست با فرزانه انصاری، معاون رییس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، گفت: «در سطح استان‌ها تعاملات خوبی میان نظام مهندسی و ادارات استاندارد وجود دارد، اما در سطح ملی لازم است این روابط بازخوانی و ساختارمند شود تا از موازی‌کاری‌ها جلوگیری و ظرفیت‌های موجود به‌درستی به‌کار گرفته شود.»

مقومی با اشاره به فعالیت ۶۰۰ هزار مهندس در سازمان‌های نظام مهندسی، این جامعه را ظرفیتی بزرگ برای ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و ترویج استانداردها دانست و افزود: «هم‌افزایی میان مهندسان مجری و ناظر و بازرسان استاندارد می‌تواند نقش مؤثری در کنترل مصالح، افزایش ایمنی و بهبود بهره‌وری انرژی در پروژه‌های ساختمانی داشته باشد.»

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان همچنین خواستار اتصال سامانه‌های اطلاعاتی دو سازمان و همکاری در اجرای شناسنامه فنی ساختمان، بازرسی و نگهداری آسانسورها و یکپارچه‌سازی ضوابط شرکت‌های بازرسی و ممیزی انرژی شد. او تأکید کرد: «تفاهم‌نامه مشترک باید به گونه‌ای تنظیم شود که جنبه اجرایی داشته و به تصمیمات عملی و اثربخش در حوزه ایمنی، کیفیت و استاندارد مصالح ساختمانی منجر شود.»

مقومی همچنین با اشاره به حجم بالای سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز کشور، گفت:«ارتقای استانداردها و افزایش عمر مفید ساختمان‌ها می‌تواند صرفه‌جویی قابل توجهی در منابع ملی ایجاد کند.»

در پایان نشست، مقرر شد مباحث و موضوعات طرح شده در قالب تفاهم‌نامه‌ای به امضای طرفین برسد.

در نشست مشترک رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با مدیر امور عمرانی، زیربنایی و محیط زیست دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، چالش‌های موجود در زمینه اجرای مقررات فنی و حرفه‌ای در پروژه‌های عمرانی مناطق آزاد و راهکارهای اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط مورد بررسی قرار گرفت.

مهندس امین مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در این نشست با اشاره به تفاوت‌های ساختاری و حقوقی مناطق آزاد گفت: فعالیت مهندسان در این مناطق با مشکلاتی روبه‌روست و ضرورت دارد تا با تسهیل در برخی ضوابط و فرآیندها این مسائل مرتفع گردد. وی افزود: همکاری مشترک میان دبیرخانه شورای‌عالی و سازمان نظام مهندسی می‌تواند مسیر هم‌افزایی و یکپارچه‌سازی در اجرای قانون و مقررات را فراهم کند.

مدیر امور عمرانی، زیربنایی و محیط زیست دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در این دیدار با تأکید بر ضرورت بازنگری فوری در آیین‌نامه‌های اجرایی گفت: اصلاح مقررات فعالیت مهندسان با هدف تسهیل فرآیندهای طراحی، نظارت و اجرای پروژه‌های عمرانی در دستور کار قرار گرفته است. وی افزود: با اجرای این اصلاحات، علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی، سطح ایمنی و کیفیت ساخت‌وسازها نیز ارتقا خواهد یافت.

به گفته او، هماهنگی ضوابط مناطق آزاد با مباحث مقررات ملی ساختمان از محورهای اصلی این اصلاحات است که می‌تواند به افزایش بهره‌وری پروژه‌ها و بهبود فضای سرمایه‌گذاری در بخش عمران و زیرساخت‌های مناطق آزاد منجر شود.

بر اساس آمارهای موجود، بیش از ۱۲ هزار مهندس عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان در پروژه‌های عمرانی مناطق آزاد فعالیت دارند و انتظار می‌رود اجرای اصلاحات جدید، ضمن ارتقای سطح کیفی ساخت‌وسازها، زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی را نیز تقویت کند.

در این نشست، مهندس امین مقومی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گزارشی از روند بررسی و نهایی‌سازی طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.

مهندس مقومی در ابتدای سخنان خود ضمن تبریک میلاد حضرت زینب کبری(سلام‌الله علیها)، از میزبانی سازمان‌های استان‌ آذربایجان شرقی، اردبیل و سیستان و بلوچستان در جلسات اخیر قدردانی و اعلام کرد: جلسه آینده شورای مرکزی به میزبانی استان گلستان و هم‌زمان با روز جهانی شهرسازی در شهر گرگان برگزار خواهد شد و در حاشیه آن نیز رونمایی از مبحث ۲۴ مقررات ملی ساختمان انجام می‌شود.

وی در ادامه با تشریح آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اظهار داشت: فرآیند بررسی و جمع‌بندی قانون در کمیسیون عمران مجلس به پایان رسیده و این طرح در آستانه ورود به صحن مجلس قرار دارد. هدف کمیسیون از این اصلاحات، تقویت جایگاه سازمان، چابک‌سازی ساختار و ارتقای کارآمدی نظام مهندسی است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان همچنین با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در حوزه بیمه و مالیات گفت: در خصوص سامانه مؤدیان مالیاتی جلسات متعددی با سازمان امور مالیاتی برگزار شده و در حال پیگیری است.

وی در بخش پایانی سخنان خود از راه‌اندازی سامانه شناسنامه فنی ملکی ساختمان تا دی‌ماه امسال خبر داد و اظهارامیدواری کرد با تقویت صدور شناسنامه فنی ملکی با توجه به قانون برنامه هفتم پیشرفت و آیین‌نامه اجرایی مصوب هیئت دولت رعایت حقوق بهره‌برداران بیش از پیش تضمین شود.
مهندس مقومی خاطرنشان کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان به‌عنوان خانواده‌ای واحد باید از تمام ظرفیت‌های ملی و استانی خود برای اجرای صحیح قانون و ارتقای جایگاه حرفه مهندسی استفاده کند.

در ابتدای جلسه نیز اعضای شورای مرکزی به طرح موضوعات مختلفی از جمله بررسی ماده ۱۱۳ قانون نظام مهندسی، سامانه مؤدیان مالیاتی، تعرفه خدمات مهندسی، آیین‌نامه اجرایی شناسنامه فنی ملکی ساختمان و مسئولیت ناظران به بحث و بررسی پرداختند
.
در ادامه با توجه به دستورکار جلسه، گزارش اصلاح نظامنامه‌های ساختاری و ارجاع نظارت ارائه و پیرامون انتخاب اعضای کمیسیون‌ها و گروه‌های تخصصی تصمیم‌گیری لازم به عمل آمد.

در حاشیه مراسمی که به مناسبت روز ملی پست برگزار شد، رؤسای سه دستگاه با تأکید بر اهمیت یکپارچه‌سازی داده‌ها و استانداردسازی کدهای مکانی، این تفاهم‌نامه را گامی مهم در راستای تحقق نظام جامع حدنگاری اراضی و املاک کشور و پیشبرد دولت الکترونیک دانستند.

مهندس امین مقومی، سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با حضور در مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان در سخنانی ضمن ابراز خرسندی از حضور در اصفهان، به دغدغه‌های خود درباره وضعیت سازمان‌های نظام مهندسی، به‌ویژه پس از برخی حواشی در مجمع عمومی اخیر، اشاره کرد.
مقومی، مجمع عمومی را بالاترین رکن سازمان دانست و بر لزوم احترام به تصمیمات آن تأکید کرد.
وی با اشاره به تجربه پیشین مسئولیت خود در استان قم، اظهار داشت: همواره معتقد بودم که مجمع عمومی بالاترین رکن است و همه باید به تصمیمات آن احترام بگذارند و هیئت مدیره نیز باید تابع تصمیمات مجمع باشد تا بتواند برنامه‌هایی را که بر اساس آنها رأی آورده، اجرا کند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، اصفهان را مهد فرهنگ، تمدن، معماری و مهندسی خواند و بر جایگاه ویژه این استان تأکید کرد و با یادآوری خاطراتی از همکاری با بزرگان مهندسی اصفهان، گفت: اعتقاد دارم که اصفهان باید دبیرخانه معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی باشد و صدای آن به سراسر دنیا برسد و جای تأسف است که برخی حواشی، اصل موضوع را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
مقومی، با تأکید بر اینکه سازمان نظام مهندسی خانه مهندسان است، خواستار حل مشکلات درونی به دست خود اعضا شد و اظهار کرد: ما باید در همین مجموعه‌ها گفتگو کنیم و به نتیجه برسیم و با نقد منصفانه، به دنبال راه‌حل برای بهبود اوضاع باشیم.
وی همچنین با ابراز نگرانی از دخالت‌های بیرونی در امور سازمان، افزود: اگر ما خودمان برای خودمان تصمیم نگیریم، دیگران برای ما تصمیم خواهند گرفت.
مقومی با اشاره به برخی حواشی و رفتارهای ناگوار در مجمع عمومی اصفهان، بر لزوم حفظ حرمت بانوان تأکید کرد و گفت: ما باید به شأن دینی و انسانی خود، حرمت خانم‌ها را حفظ کنیم. کسانی که از این فضا سوءاستفاده می‌کنند، دلسوز ما نیستند.
وی همچنین اضافه کرد: باید آنچه را در این نشست گذشت، بدون هیچ گونه قضاوت و با بی‌طرفانه‌ترین و منصفانه‌ترین شکل ممکن بررسی کرد تا در آینده شاهد رخدادهایی این‌چنینی نباشیم و بتوانیم تمامی مسائل درون سازمان را خودمان حل کنیم.
رئیس شورای مرکزی، در پایان سخنان خود، خواستار همفکری و مشارکت همه اعضا برای ارتقاء کارآمدی سازمان شد. او گفت: هر اشکالی که هست باید منتقل شود و در تصمیم‌گیری‌ها همه اعضا مشارکت کنند تا بتوانیم به بهترین شکل ممکن، هم سازمان را ارتقاء دهیم و هم حرفه مهندسی را بهبود بخشیم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه صنعت ساختمان یکی از کلیدی‌ترین صنایع کشور است و تأثیر مستقیم بر شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی دارد، گفت: «بخش خصوصی تنها راهکار توسعه کشور است و باید بیش از پیش به آن اعتماد شود. دولت باید مزاحمت‌های کمتری برای فعالان بخش خصوصی ایجاد کند و بستر حضور پررنگ‌تر آن‌ها را فراهم آورد.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سازمان نظام مهندسی ساختمان پرداخت و تصریح کرد: «برای نخستین بار در وزارت راه و شهرسازی هیچ دخالتی در چیدمان شورای مرکزی و انتخاب رئیس سازمان نظام مهندسی انجام نشد و این روند به انتخاب مهندسان فرهیخته کشور واگذار گردید. انتظار ما از سازمان نظام مهندسی کل کشور این است که کیفی‌تر پاسخگوی نیازهای حوزه ساخت‌وساز باشد و در طراحی، اجرا، نگهداری و همسان‌سازی استانداردها نقش‌آفرینی جدی‌تری داشته باشد.»

فرزانه صادق همچنین بر ضرورت اصلاح شبکه توزیع مصالح، ارتقای کیفیت تولیدات داخلی، حرکت به سمت صنعتی‌سازی ساختمان و کاهش ناترازی انرژی تأکید کرد و افزود: «سازمان نظام مهندسی می‌تواند در این مسیر نقش کلیدی ایفا کند و با همراهی دولت و بخش خصوصی، تحول بزرگی در ارتقای کیفیت ساخت‌وساز کشور رقم بزند.»

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با حمایت‌های دولت و مشارکت فعال بخش خصوصی، این نمایشگاه نقطه عطفی در ارتقای صنعت ساختمان و افزایش صادرات خدمات مهندسی کشور باشد.

باسمه‌تعالی

با پایان یافتن دهمین دوره انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، بار دیگر یکی از مهم‌ترین فصل‌های تحقق اراده مهندسان کشور رقم خورد؛ انتخاباتی که در سایه مشارکت گسترده ۹۸.۵ درصدی و همت والای اعضای هیأت عمومی، به شکلی مطلوب، قانونی و شفاف برگزار گردید.

در پی برگزاری موفق این رویداد، سپاس از تلاش‌های ارزشمند عوامل برگزاری در راستای فراهم‌سازی شرایط اجرایی مطلوب این انتخابات، حضور موثر اعضای هیأت عمومی و همچنین همه داوطلبانی که با احساس مسئولیت پا در عرصه رقابت نهادند، امری ضروری و درخور توجه است که بدینوسیله مراتب تقدیر خود را اعلام می دارم.

 بدون تردید، تحقق اصولی چون قانون‌مداری، اهتمام نسبت به افزایش مشارکت، اطلاع‌رسانی مؤثر، سلامت کامل در فرآیند رأی‌گیری و ایجاد فضای رقابتی برای تمامی نامزدها، از مهم‌ترین افتخارات این دوره از انتخابات به شمار می‌آید.

برگزاری این انتخابات که با رعایت کامل اصول حرفه‌ای و اجرایی همراه بود، نقطه عطفی در مسیر تعالی سازمان نظام مهندسی تلقی می‌شود و این رویداد، نویدبخش آینده‌ای روشن در راستای توسعه حرفه‌ای مهندسان و تقویت جایگاه مهندسی کشور است؛ فصلی که با ثبات، امید و خرد جمعی آغاز شده و می‌تواند به بهاری پربار در بوستان نظام مهندسی ایران تبدیل شود.

با توجه به شرایط خاص کشور و ضرورت صرفه‌جویی در هزینه‌ها، چه تصمیمی برای نحوه برگزاری اجلاس هیأت عمومی گرفته شد؟

بله، در جلسه‌ای که امروز با حضور نماینده وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، مقرر شد اجلاس هیأت عمومی شورای مرکزی طبق برنامه زمان‌بندی ابلاغی قبلی در روز ۲۵ تیرماه برگزار شود. تنها دستور جلسه این اجلاس، برگزاری انتخابات دهمین دوره شورای مرکزی خواهد بود.

این دوره انتخابات به چه شیوه‌ای برگزار خواهد شد؟

انتخابات به صورت الکترونیکی غیرمتمرکز برگزار می‌شود. به این معنا که در هر استان، در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان، سیستم رأی‌گیری مستقر خواهد شد و اعضای اصلی هیأت مدیره که همان اعضای اصلی هیأت عمومی هستند، در بازه زمانی مشخص یعنی از ساعت ۱۴ تا ۱۷ روز ۲۵ تیرماه در محل تعیین‌شده توسط سازمان استان حضور پیدا می‌کنند. این اعضا ضمن شرکت در اجلاس، می‌توانند به صورت الکترونیکی آرای خود را ثبت کنند.

برای صیانت از آراء چه تدابیری پیش‌بینی شده است؟

جهت احراز هویت و صیانت از آراء، مقرر شده نمایندگانی از شورای مرکزی و وزارت راه و شهرسازی در محل حضور داشته باشند. این نمایندگان احراز هویت اعضای اصلی هیأت مدیره را انجام خواهند داد تا اطمینان حاصل شود که هر عضو فقط یک بار و در همان بازه زمانی امکان رأی‌دادن دارد.

میزان دسترسی استان‌ها به سیستم رأی‌گیری چگونه مدیریت می‌شود؟

به هر استان به تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره‌اش امکان رأی دادن داده می‌شود. برای مثال، اگر استانی ۹ عضو اصلی هیأت مدیره دارد، ۹ نفر امکان رأی دادن خواهند داشت. همچنین استان‌ها موظف شده‌اند سیستم‌های لازم اعم از لپ‌تاپ یا کامپیوتر را به تعداد کافی فراهم کنند تا فرآیند رأی‌گیری به شکل روان و منظم برگزار شود.

اجلاس به چه صورتی برگزار می‌شود؟

اجلاس هیأت عمومی به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد و بلافاصله پس از تشکیل هیأت رئیسه اجلاس، انتخابات به شکل الکترونیکی غیرمتمرکز آغاز می‌شود.

سخن پایانی؟

تمام تلاش هیأت اجرایی و شورای مرکزی این است که ضمن رعایت شفافیت و صیانت کامل از آرای اعضا، انتخابات دوره دهم شورای مرکزی را به شکلی منظم، شفاف و در زمان مقرر برگزار کنیم.

این آیین‌نامه بر اساس قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تدوین و به تاریخ یکم تیر ۱۴۰۴ توسط معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به وزارت راه‌وشهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نفت، نیرو، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان ملی استاندارد ایران، بیمه مرکزی و دبیرخانه شورای عالی استان‌ها ابلاغ شد.