به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان، علی محجوب، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان، از برنامهریزی برای ایجاد سازوکارهای جدید در تعاملات مالی میان سرمایهگذاران و ناظران ساختمانی خبر داد و گفت: با تدوین و تصویب چارچوبهای قانونی، امکان استفاده از روشهایی مانند تهاتر و توافق مستقیم میان سرمایهگذاران و ناظران فراهم میشود تا پرداخت حقالزحمه ناظران الزاماً از طریق واریز وجه به حساب سازمان انجام نشود.
محجوب با اشاره به رویکرد مطرحشده از سوی وزیر راه و شهرسازی در ابلاغیه ابتدای سال اظهار کرد: قرار است تسهیلاتی در این زمینه در نظر گرفته شود تا سرمایهگذاران در پروژههای بزرگ بتوانند از روشهایی مانند تهاتر یا سایر توافقهای مالی با ناظران استفاده کنند.

وی افزود: در حال برنامهریزی برای تدوین سازوکاری هستیم که بر اساس آن، سرمایهگذاران و ناظران در چارچوب ضوابط مشخص، مسائل مالی خود را حلوفصل کنند و دیگر الزامی نباشد که تمام مبالغ ابتدا به حساب سازمان واریز و سپس از سوی سازمان به ناظران پرداخت شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان با تأکید بر اینکه اجرای این طرح نیازمند طی مراحل قانونی است، تصریح کرد: این موضوع باید در قالب روالی مشخص تدوین شود و پس از تصویب و ابلاغ به مرحله اجرا برسد؛ بنابراین نباید انتظار داشت این سازوکار از فردا اجرایی شود. پیشبینی میکنیم نهایی شدن این فرایند چند ماه زمان نیاز داشته باشد.
محجوب در ادامه، با اشاره به گلایه برخی فعالان حوزه ساختوساز از طولانی شدن فرایند صدور پروانه ساختمانی در اصفهان گفت: اصفهان گنجینهای ارزشمند است که نمیتوان آن را با سایر شهرها مقایسه کرد. بخشی از هماهنگی و نظم موجود در سیمای شهری اصفهان، نتیجه رعایت ضوابط و حساسیت در فرایند ساختوساز است.
وی تأکید کرد: نباید بهگونهای عمل کنیم که زمینه فرار سرمایهگذاران فراهم شود؛ اما در عین حال باید پذیرفت اصفهان شرایط و ویژگیهای خاص خود را دارد و نمیتوان ضوابط ساختوساز آن را با شهرهایی مانند مشهد، ساری یا شهرهای شمالی کشور یکسان در نظر گرفت. حفظ هویت معماری و نظم شهر اصفهان باید همواره یکی از اولویتهای تصمیمگیری در حوزه ساختوساز باشد.