نمایش موارد بر اساس برچسب: امین مقومی

وی در ابتدای سخنان خود با تبریک سال نو و تقدیر از مجلس شورای اسلامی و کمیسیون عمران برای فراهم‌سازی این فرصت، گفت: «بیش از ۳۰ سال از تصویب قانون نظام مهندسی می‌گذرد و امروز زمان آن رسیده که با نگاهی آسیب‌شناسانه و رویکردی حداقلی، اصلاحات لازم در این قانون صورت گیرد.»

مقومی با اشاره به نقش تأثیرگذار جامعه مهندسی در تمامی دوران‌های حساس کشور از جمله انقلاب، دفاع مقدس و مسیر پیشرفت، اظهار کرد: «حجم بالای فارغ‌التحصیلان مهندسی در ایران، که از نظر تعداد در جهان رتبه دوم یا سوم را دارد، یک ظرفیت مهم ملی است که باید به آن توجه ویژه‌ای شود.»

وی با انتقاد از وضعیت معیشتی مهندسان، افزود: «امروز حدود ۶۰۰ هزار مهندس در کشور فعال هستند که بالغ بر ۸۵ درصد آن‌ها جوان‌اند. بسیاری از این مهندسان فاقد بیمه و مسکن هستند و با وجود مسئولیت‌های سنگین، بدون دریافت هیچ کمک دولتی، سازمان‌های نظام مهندسی را اداره کرده و اجرای قانون را پیش برده‌اند.»

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان در ادامه گفت: «قانون نظام مهندسی در واقع قانونی برای کل کشور است و مهندسان به‌عنوان مدافعان حقوق بهره‌بردار، به نیابت از حاکمیت تلاش می‌کنند تا سرمایه‌های ملی حفظ شود. آثار اجرای این قانون را می‌توان در کاهش تلفات ناشی از زلزله در سال‌های اخیر مشاهده کرد.»

وی با اشاره به گزارش کمیسیون عمران درباره نقاط ضعف و قوت اجرای قانون، خاطرنشان کرد: «در کنار برون‌سپاری‌های موفق به سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، برخی نارسایی‌ها در ساختار اجرایی قانون نیز وجود دارد که باید اصلاح شود. مصالح استاندارد، صدور پروانه و نظارت بر عملکرد نهادهای مرتبط از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.»

مقومی در ادامه به موضوع شفافیت مالی پرداخت و افزود: «گردش مالی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان با اتکا به حق‌الزحمه‌هایی است که مهندسان پرداخت می‌کنند. در سال ۱۴۰۲ این رقم حدود ۴۰ همت برآورد شده است. ما با تمرکززدایی منابع مالی موافقیم و اقدامات گسترده‌ای برای ایجاد سامانه‌های هوشمند جهت شفاف‌سازی و مقابله با فساد در حال اجراست.»

وی همچنین با اشاره به نقش آموزش، گفت: «سال گذشته بیش از شش میلیون نفر-ساعت آموزش و میلیون‌ها ساعت نظارت فنی در سازمان‌های نظام مهندسی انجام شد. نرخ تخلفات مهندسان کمتر از نیم درصد است که نشان‌دهنده عملکرد مثبت این جامعه حرفه‌ای است.»

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه میانگین درآمد یک مهندس کمتر از حداقل حقوق قانون کار است، تأکید کرد: «ضروری است خدمات جدیدی در حوزه‌هایی مانند انرژی، نگهداری و تضمین کیفیت تعریف شود تا جایگاه جامعه مهندسی ارتقا یابد. همچنین «شناسنامه فنی-ملکی ساختمان‌» باید در فرآیند اجرایی قرار گیرد که خوشبختانه در برنامه هفتم توسعه به آن توجه شده است.»

مقومی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به اصلاح قانون نظام مهندسی و ارتقای جایگاه این سازمان در نظام تنظیم‌گری کشور، گفت: «ما افتخار می‌کنیم که مهندسان کشور در مسیر خدمت به مردم، همچون مهندس شهید سیدمرتضی آوینی و خواجه‌نصیرالدین طوسی، نقش‌آفرین باشند و در راه حفظ منافع ملی و ارتقای کیفیت ساخت‌وساز، با قدرت به کار خود ادامه دهند.»

وی در بخشی این نامه اضافه کرد: بر اساس بند «ذ» ماده ۱۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، دستورالعمل اجرایی تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۴ ابلاغی وزیر راه و شهرسازی به تمام استان‌ها ابلاغ می گردد. این تعرفه‌ها شامل هزینه‌های ساخت و ساز پایه و دستمزد پایه خدمات طراحی و نظارت در چهار رشته اصلی و نحوه محاسبه تعرفه سایر خدمات مهندسی است.
امین مقومی با اشاره به لزوم اجرای دقیق و به موقع این تعرفه‌ها، از هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی برای نظارت بر حسن اجرای آن خبر داد. وی همچنین خواستار ارائه گزارش‌های دوره‌ای از سوی استان‌ها شد.

امین مقومی اشاره کرد: این تفویض اختیار با هدف تصمیم گیری به موقع و اجرای تعرفه همزمان با آغاز سال جدید انجام شده است به نحوی که هزینه ساخت پایه بلافاصله قابل اجرا خواهد بود. همچنین با توجه به عدم اعلام شاخص تعدیل ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۳، علاوه بر آنکه هزینه ساخت برآورد شده برای ابتدای سال ۱۴۰۴ در چهارچوب مبحث دوم مقررات ملی ساختمان غیرواقعی بوده و با جمع بندی نهایی ابلاغی فاصله داشته و معطل ماندن ابلاغ آن هم تا اعلام شاخص تعدیل منطقی نبود، از این رو، تلاش شد تا با ابلاغ به موقع، هم هزینه ساخت به واقعی نزدیک شود و هم بر خلاف سال های گذشته امکان کاهش آن نیز وجود نداشته و صرفا افزایش امکان پذیر باشد.
وی نکات مهم دستورالعمل ابلاغی را برشمرد و افزود: گزارش تحلیلی مناسبی با توجه به شرایط تورم و هزینه ساخت واقعی پیشنهادی شورای مرکزی تهیه و در شورای بررسی و تایید مبانی قیمت‌گذاری ارائه شد. تعرفه خدمات مهندسی بر اساس این دستورالعمل برای ساختمان‌های متعارف و مطابق الگوهای مصرف محاسبه شده و در این ابلاغیه، توسعه دامنه خدمات مهندسی و ایجاد ظرفیت‌های جدید در تمام نقاط جغرافیایی و کلیه کاربری‌ها با استفاده از ظرفیت هیئت چهارنفره استان‌ها به تناسب شرایط هر استان مورد تاکید قرار گرفته و خدمات در شهرک های صنعتی، بخش کشاورزی، گردشگری و ... نیز لحاظ شده است.
سرپرست نظام مهندسی ساختمان ادامه داد: در نامه اخیر، هزینه ساخت گروه الف به عنوان هزینه ساخت پایه به استان‌ها ابلاغ و نحوه تعیین هزینه ساخت در سایر گروه‌ها نیز مشخص شده است. همچنین با توجه به گزارش تحلیلی ارائه شده در شورای بررسی و تایید مبانی قیمت‌گذاری، افزایش پایه ابلاغی هزینه ساخت حدود ۴۰ درصد بوده، ضمن اینکه صرفا افزایش نیز با تصمیم‌گیری در هر استان تا حدود ۵۰ درصد امکان‌پذیر بوده و در خصوص ساختمان‌های غیرمتعارف، ویژه و خاص نیز به تناسب هزینه ساخت بسته به شرایط بومی هر استان تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد. همچنین تعرفه تعیین شده برای تمام خدمات و صلاحیت ها در هفت رشته خواهد بود.
مقومی با اشاره به اینکه شرح خدمات مهندسی هفت رشته نیز به زودی توسط وزیر راه و شهرسازی ابلاغ خواهد شد، افزود: تلاش می شود تا به منظور تحقق تعرفه واقعی خدمات مهندسی، مبانی قیمت گذاری جدید پیشنهادی شورای مرکزی نیز بر اساس شرح خدمات ابلاغی تا قبل از پایان دوره نهم شورای مرکزی تصویب، ابلاغ و مبنای عمل قرار گیرد.
سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان از پیگیری ویژه از استانداران سراسر کشور بابت صدور دستور برگزاری هیئت چهارنفره به‌منظور تصویب پیشنهادهای هیئت مدیره استان‌ها همزمان با آغاز سال جدید خبر داد و افزود: با توجه به چهارچوب تعرفه و این‌که امکان اجرای افزایش پایه بدون نیاز به طرح در هیئت چهارنفره استان وجود دارد، به رؤسای سازمان استان‌ها تاکید شده در صورت عدم امکان برگزاری به موقع جلسات هیئت چهارنفره استان ها، ضمن پیاده‌سازی میزان افزایش پایه هزینه ساخت، موضوع را به شورای مرکزی منعکس کرده تا پیگیری بابت طرح و تصویب پیشنهاد سازمان استان‌ها در هیئت چهارنفره از استانداران نیز صورت پذیرد.

امین مقومی با اشاره به هدف پیش‌بینی شده در برنامه هفتم مبنی بر بهبود کیفیت ساخت‌و‌ساز مسکن، گفت: این آیین‌نامه شامل تکالیف ‌دستگاه‌ها، عوامل فنی، اجرایی و نظارت ساختمان، فرایندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی-ملکی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتی‌سازی و بهره‌وری انرژی با پیشنهاد شورای مرکزی تهیه و در جلسات با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی جمع‌بندی و در روزهای پایان سال ۱۴۰۳ به منظور تصویب هیأت‌ وزیران توسط وزارت راه و شهرسازی ارسال شد.
وی افزود: در این آیین نامه ساختمان‌ها در دو بخش کیفیت ساخت و بهره‌وری انرژی در چهار شاخص، رده‌بندی می‌شوند.
همچنین تکمیل مرحله‌ای شناسنامه فنی-ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش‌های مرحله‌ای توسط مهندسان ناظر تا صدور پایان‌کار الزامی بوده و شهرداری‌ها مکلفند از صدور پایان‌کار برای ساختمان‌های فاقد شناسنامه فنی ملکی مورد ‌تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خودداری کنند و حسب مورد پرونده تخلفات ساختمانی را برای تعیین‌تکلیف به کمیسیون مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری‌ و تخلف ناظران نظام مهندسی را به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع دهند.
سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به تصویب و ارسال آیین نامه اجرایی بیمه مهندسان موضوع بند پ برنامه هفتم پیشرفت اضافه کرد: در صورت تصویب متن پیشنهادی آیین‌نامه شناسنامه فنی ملکی ساختمان، به عنوان مکمل آیین‌نامه بیمه مهندسان، گام مهمی در تحقق اجرای بیمه مهندسان برداشته خواهد شد و به تداوم اجرای این قانون با بیمه در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها کمک خواهد کرد.

امین مقومی، سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان ضمن اشاره به پیگیری مستمر بابت ارسال آیین‌نامه‌های اجرایی بند «ب و پ» ماده ۵۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت به هیأت دولت، بر قرار گرفتن دستورالعمل اجرایی بیمه مهندسان در دستور کار اولین جلسه شورای مرکزی در فروردین ۱۴۰۴ نیز تاکید کرد و پیگیری مستمر بابت پیش‌بینی و تصویب اعتبار در جداول بودجه سال ۱۴۰۴ توسط کمیسیون تلفیق با پیشنهاد کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در روزهای پایان سال را نیز اقدام دیگر در این زمینه عنوان کرد.

وی این اقدام را گامی اساسی در راستای تأمین آینده شغلی و رفاهی مهندسان فاقد بیمه عنوان و در ادامه افزود: شورای مرکزی به همراه سایر دستگاه‌های مسئول، مصمم است با تصویب و اجرای این آیین‌نامه، دغدغه بیمه‌ای مهندسان را برطرف کند و گام مهمی در جهت افزایش امنیت شغلی و رفاهی این قشر بردارد. وی این اقدام را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای شورای مرکزی دوره نهم برای حرفه‌مندان مهندسی ساختمان به شمار آورد و اظهار امیدواری کرد این دستاورد نویدبخش سالی پر از امید و آرامش برای جامعه مهندسی کشور باشد.

بر اساس این طرح، ۲۰ درصد از سهم بیمه از محل ماده ٣٩ قانون نظام مهندسی و سایر منابع عمومی و پروانه های نظام مهندسی و ۷ درصد توسط خود مهندسان پرداخت می‌شود. 

شایان ذکر است «آیین‌نامه شناسنامه فنی ملکی ساختمان» موضوع بند ب ماده ۵۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز اواخر اسفند ۱۴۰۳ نهایی و همزمان با آیین نامه اجرایی بیمه مهندسان به هیأت دولت ارسال شده است. این آیین نامه با پیشنهاد شورای مرکزی با رویکرد ارتقای کیفیت ساخت و ساز، نقش موثری نیز در جهت کمک به تحقق بیمه مهندسان ایفا خواهد کرد.

 متن پیام تبریک به شرح زیر است:

ای گرداننده حال‌ها...

سال ۱۴۰۳ با همه فراز و نشیب‌هایش به پایان رسید و اکنون در آستانه سال نو و نوروز ۱۴۰۴، فرصتی است تا با نگاه به گذشته، دستاوردها و چالش‌های پیش را مرور کنیم و با انرژی و امیدواری بیشتر به استقبال سال جدید برویم.

با حلول سال جدید در تقارن با شب‌های پربرکت قدر، برای پیروی از سیره امام متقیان علی علیه‌السلام، برای راستی،عدالت‌گستری و توفیق خدمت به خلق؛ دست دعا و خواهش به درگاه خداوند متعال برمی داریم. 

سازمان نظام مهندسی ساختمان در سالی که گذشت، با همراهی و همکاری جمعی، گام‌هایی را در جهت ارتقای کیفیت ساخت‌وساز، پیگیری مسائل معیشتی اعضای سازمان و تحقق مطالبات جامعه مهندسی برداشت. سال ۱۴۰۴ را نیز با همتی مضاعف و با تکیه بر دانش و تجربه‌های ارزشمند، به سوی تحقق اهداف و برنامه‌های طراحی شده برای ارتقای کارآمدی سازمان و اعتلای حرفه مهندسی پیش خواهیم رفت.

بر خود لازم می‌دانیم ضمن کمک به تقویت وفاق ملی، در کنار دیگر بخش‌ها و نهادی خصوصی و دولتی در لبیک به فرمایش مقام معظم رهبری و برای تحقق کامل شعار سال با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید»؛ در جهش تولید مسکن با کیفیت به منظور دسترسی اقشار مختلف مردم، از تمام توان تخصصی و حرفه‌ای خود بهره گیریم.

نوروز، این نماد زایش و نو شدن طبیعت، به همه ما یادآوری می‌کند که با همدلی و همکاری می‌توانیم بر هر چالشی غلبه کنیم و آینده‌ای روشن برای کشورمان بسازیم.

امید که سال نو برای مردم شریف ایران اسلامی و به خصوص خانواده بزرگ مهندسان، پرخیر و برکت، همراه با سلامتی و موفقیت باشد.

امین مقومی  

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان  

فروردین ۱۴۰۴

در همین راستا و به منظور استفاده از ظرفیت تخصصی مهندسی در کشور، امین مقومی سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان دبیر این کارگروه تعیین و با اعطای حکم رییس کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیری این کارگروه منصوب شد.

وی ضمن تأکید بر جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان به‌عنوان حلقه‌ی واسط میان دولت، صنعت، دانشگاه و حرفه، اظهار داشت: «با توجه به شرایط موجود در حوزه مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، لازم است که این کنفرانس صرفاً به ارائه مقالات و مباحث تئوری محدود نشود، بلکه منجر به خروجی‌های اجرایی و ملموس گردد.»

لزوم تحول در حوزه انرژی و صنعت ساختمان
مقومی با اشاره به دوره‌های آموزشی و تخصصی برگزارشده تاکنون، ابراز امیدواری کرد که این کنفرانس بتواند نقطه‌ی عطفی در تحول مدیریت مصرف انرژی باشد. او تصریح کرد: «این رویداد نباید صرفاً در سطح حرفه‌ی مهندسی باقی بماند، بلکه لازم است تأثیر آن در حوزه صنعت و سایر بخش‌های مرتبط نیز مشهود باشد.»

سرپرست سازمان نظام مهندسی همچنین به ویرایش جدید مبحث ۱۹ مقررات ملی و کنترل ساختمان اشاره کرد و از نهایی شدن بررسی‌های آن به منظور ابلاغ خبر داد. وی تأکید کرد که با تشکیل دو کمیته تخصصی، یکی در حوزه صنعت و دیگری در حوزه علمی، می‌توان ظرفیت‌های این بخش را شناسایی کرده و مسائل کلیدی کشور را در این حوزه به‌درستی مدیریت کرد.

ضرورت سیاست‌گذاری و همکاری نهادهای مرتبط
مقومی با تأکید بر لزوم هدف‌گذاری مشخص و مدیریت اقدامات پس از برگزاری همایش، بیان کرد: «ضروری است که رویدادهای علمی از چارچوب جلسات و مقالات فراتر بروند و در عمل به سیاست‌گذاری‌های اجرایی تبدیل شوند.» وی همچنین حضور دستگاه‌های اجرایی، نهادها و دانشگاه‌های مرتبط در شورای سیاست‌گذاری این کنفرانس را یک اتفاق مثبت دانست که می‌تواند به شکل‌گیری تغییرات اساسی در مدیریت ناترازی انرژی کشور کمک کند.

چشم‌انداز آینده
سرپرست سازمان نظام مهندسی در پایان خاطرنشان کرد که ابلاغ ویرایش جدید مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان تنها یک نقطه‌ی آغازین است و همراهی استان‌ها، همکاری نهادهای مرتبط و اقدامات موازی در ماه‌های منتهی به کنفرانس، می‌تواند نقش مهمی در ترویج فرهنگ بهینه‌سازی مصرف انرژی و افزایش تأثیرگذاری این همایش در سطح ملی داشته باشد.

این کنفرانس در تیرماه سال ۱۴۰۴، پیش از اجلاس هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، برگزار خواهد شد و انتظار می‌رود که با حضور گسترده متخصصان، دانشگاهیان و فعالان صنعت، تحولی اساسی در مدیریت انرژی ساختمان و صنایع وابسته رقم بخورد.

وی به دو تفاهم‌نامه با وزارت جهاد کشاورزی برای استفاده مدارس از انرژی پاک و با وزارت راه و شهرسازی برای حل مشکل تعارض منافع در سازمان نوسازی مدارس اشاره کرد.
امین مقومی؛ سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور امروز در چهارمین همایش بین‌المللی مدرسه ایرانی معماری ایرانی که در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، گفت: ترویج مدارس با معماری ایرانی می‌تواند تحول‌آفرین در حوزه شهرسازی کشور باشد.
وی افزود: وقتی مدرسه به جایگاه آرامش و نشاط تبدیل شود، این احساس به دانش‌آموز منتقل شده و باعث تقویت خلاقیت او می‌شود. همچنین حقوق دانش‌آموزان در ساخت مدارس باید مورد توجه ویژه مهندسان قرار گیرد.
سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بیان کرد: در خصوص تعارض منافع در سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، اخیراً توافقی میان این سازمان و وزارت راه و شهرسازی منعقد شد و امیدواریم با پیگیری‌های انجام شده، این موضوع به زودی به سرانجام مطلوب برسد.