نمایش موارد بر اساس برچسب: زلزله

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در آیین افتتاح دومین همایش « آشنایی با مبانی و اصول رفتار و طراحی ساختمان ها بر اساس عملکردها»، از تغییر رویکرد شورای مرکزی در دوره نهم و توجه ویژه به آموزش و پژوهش های کاربردی خبر داد و گفت: تلاش کرده ایم تا مهندسان را با مباحث روز دنیا آشنا کنیم و نگاه و تصور بیرونی را نسبت به سازمان تعییر دهیم.

وی با تاکید بر این که اصل برای ما رعایت مقررات ملی ساختمان است افزود: توجه به جزئیات مقررات ملی ساختمان در هنگام طراحی است که باعث می شود تا مجری و ناظر بتوانند به بهترین شکل به ارائه خدمات مهندسی پرداخته و بهره برداران زیست بهتری در ساختمان را تجربه کنند.

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان از برگزاری بیش از 15 همایش آموزشی ملی در سراسر کشور در 6 ماهه آخر سال جاری خبر داد و این امر را در راستای توجه ویژه شورا به افزایش دانش مهندسی در سطح کشور عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در ادامه همایش همایش « آشنایی با مبانی و اصول رفتار و طراحی ساختمان ها بر اساس عملکردها»، حامد مانی فر، مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی تدوین مقررات بر اساس الزامات فنی و طراحی بر اساس عملکرد را دو رویکرد در تدوین مقررات ملی ساختمان دانست.

وی تدوین مقررات بر اساس الزامات فنی را رویکردی با پرداختن به جزئیات فنی دانست که طراح را در چارچوبی برای طراحی محدود می کند و افزود: رویکرد تدوین مقررات بر مبنای طراحی بر اساس عملکرد ضمن دادن آزادی عمل بیشتر به طراح در صورت عدم تسلط وی به دانش فنی لازم، ممکن است خطای بیشتری نیز در روند طراحی ایجاد کند.

مانی فر روش طراحی بر اساس ضوابط را معادل طراحی بر اساس عملکرد به علاوه اسناد اقناعی دانست.

مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، توجه طراحی بر اساس عملکرد را مستلزم داشتن نگاه همه جانبه به تمامی اجزای آن دانست و گفت: تدوین مقررات به تنهایی کافی نیست و توجه به حوزه آموزش و تسلط بدنه مهندسی ساختمان کشور بر حوزه آموزش نیز در این میان ضروری است.

مانی فر در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به برگزاری آزمون های نظام مهندسی ساختمان در روزهای 20 و 21 مهرماه با شرکت بیش از 160000 نفر در سطح کشور ، افزود: دفتر مقررات ملی طبق برنامه هر سال 3 دوره آزمون ورود به حرفه را برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، حسین بشیر، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی در آیین افتتاح همایش « آشنایی با مبانی و اصول رفتار و طراحی ساختمان ها بر اساس عملکرد»، این همایش را ششمین همایش ملی برگزار شده در یک سال اخیر دانست و گفت: هیأت مدیره دوره نهم به امر آموزش توجه ویژه داشته و علاوه بر همایش های آموزشی در سطح ملی، دوره های  آموزشی و همایش های استانی را به صورت مرتب برگزار کرده و از این حیث عملکرد قابل قبولی در سطح کشور دارد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی در ادامه از مبحث 22 مقررات ملی به عنوان یک موضوع اساسی در رابطه با ایمنی ساختمان ها یاد کرد و افزود: از وزارت راه و شهرسازی خواستاریم تا صلاحیت های تامین و نگهداری ساختمان را در پروانه های اشتغال مهندسان صادر کند تا بتوان به سمت اجرایی شدن این مبحث مهم حرکت کرد.

وی ادامه داد: صلاحیت مجریان برق و تاسیسات گاز نیز از دیگر مواردی است که باید در پروانه اشتغال مهندسان برق و مکانیک تعریف شود تا زمینه های قانونی این امر فراهم شود.

بشیر در ادامه از ساماندهی کارگران ماهر و دارای کارت مهارت و دخالت افراد فاقد صلاحیت در امر ساخت و ساز به عنوان موضوعات مهمی یاد کرد که باید تمامی ارگان های دخیل در این حوزه برای تعیین تکلیف این موضوعات مطابق قانون اقدام کنند.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در ابتدای همایش « آشنایی با مبانی و اصول رفتار و طراحی ساختمان ها بر اساس عملکرد»، حسین صباغیان طوسی، دبیر این همایش ضمن خوشامدگویی به حاضرین به بیان گزارشی از روند برگزاری و اهداف این رویداد پرداخت.

وی گفت: یکی از دغدغه های امروز دست اندرکاران حوزه مسکن و ساختمان پاسخ به این سوال است که ارتقا ایمنی ساختمان های موجود و در دست ساخت چگونه اتفاق می افتد؛ پاسخ به این سوال مستلزم ارتقا سطح دانش مهندسی است و برگزاری این همایش در راستای پاسخ به همین دغدغه است.

نایب رئیس دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی افزود: این همایش دو روزه در قالب 8 کلاس آموزشی و با حضور اساتید برجسته کشوری برگزار می شود و در روز آخر با برگزاری آزمون به پذیرفته شدگان گواهینامه و امتیاز ارتقا پایه تعلق می گیرد.

علیرضا فلاحی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره اینکه چطور می توان یک معماری مناسب به دور از تغییرات سلیقه ای مدیران را در قالب یک قانون لازم الاجرا، عملیاتی کرد، گفت: بخش عمده ای از طراحی شهری مربوط به معماری می شود که متاسفانه در اغلب اوقات مغفول مانده است. به جرات می توان گفت پاشنه آشیل چنین چالشی شهرداری ها هستند.

وی با اشاره به اینکه نما، جزوی از یک مجموعه یا ساختمان است، ادامه داد: معماری هر ساختمان باید به شکلی باشد که ضمن حفظ مسائل اصولی و ایمنی، هویت فضای ساختمان و شهری حفظ  شود تا اینکه علاوه بر نما، محوطه شهری چشم نواز باشد. نخست باید در نظر داشته باشیم که زمانی که صحبت از معماری ساختمان می کنیم، باید بدانیم از معماری کدام ادوار صحبت می کنیم. چرا که معماری بخش های زمانی مختلفی دارد.

به گفته فلاحی، نخست باید بررسی کنیم که بر اساس شرایط موجود، معماری معاصر چه ویژگی هایی دارد. در گام بعدی باید نسخه ای از معماری معاصر را بر اساس اقلیم هر منطقه تدوین کرد. چرا که گستردگی جغرافیایی ایران موجب شده است تا در کشور تنوع آب و هوایی قابل توجهی وجود داشته باشد به نحوی که حتی در دو استان مجاور، شاهد آب و هوای متفاوتی هستیم که همین موضوع بر معماری منطقه تاثیر می گذارد.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه ایران پهنه گسترده جغرافیایی ایران در طول و عرض های مختلف موجب شده تا شرایط متفاوتی به جهت زلزله، مصرف انرژی و ... نیز وجود داشته باشد، اظهار داشت: معماری یک ساختمان از اقلیم یک منطقه بسیار تاثیر می پذیرد که امری طبیعی است. در یک اقلیم میزان تابش خورشید، بارندگی، نور، دمای هوا، وجود گسل ها و حتی فرهنگ اجتماعی متفاوتی وجود دارد که به طور مستقیم بر شکل معماری ساختمان موثر است. بنابراین برای تدوین یک دستورالعمل قانونی حول محور معماری ساختمان ها، باید به نکات مربوط به زلزله، آتش سوزی، مصرف انرژی و ... توجه ویژه ای شود.

وی با تاکید بر اینکه برای تدوین چنین دستورالعملی نیازمند جمعی از متخصصین از بخش های مختلف هستیم، تصریح کرد: متاسفانه بین وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری ها شاهد چند دستگی هستیم. از طرفی طی ادوار گذشته اثبات شده است که بسیاری از تصمیم گیری ها در هر یک از نهادهای ذی ربط، سلیقه ای بوده و الزامی به اجرا و امتداد تصمیم مدیریت قبلی وجود نداشته است. از چنین روندی می توان به عنوان یک آفت جدی در حوزه مدیریتی یاد کرد.

فلاحی افزود: هر مسئولی در هر بخشی باید خود را ملزم به اجرای تصمیمات مدیریت قبلی بداند، مگر اینکه تصمیم مدیر قبلی غیرتخصصی، آسیب زا یا غیرقانونی بوده باشد که باید به طور جامع بررسی مجدد و اصلاح شود. در غیر این صورت نباید سلیقه مدیران در تصمیم گیری ها ورود پیدا کند.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی توضیح داد: پس از تدوین یک طرح جامع در زمینه بخش های مختلف معماری، می توان آن را در مجلس شورای اسلامی ارائه داد، بررسی و در نهایت در قالب یک قانون تصویب کرد. به این ترتیب لازم الاجرا شده و تخطی از آن می تواند مصداق ترک فعل بوده و اقدامات قضایی را در پی داشته باشد. به این ترتیب شاهد بهینه شدن ابعاد مختلف معماری در ساختمان ها هستیم.