نمایش موارد بر اساس برچسب: سازمان نظام مهندسی ساختمان

نخستین مراسم این آیین یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ با حضور استاندار قزوین در محل استانداری این استان برگزار شد.
در اعتبارنامه اعضای هیأت مدیره دهمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان کشور که به امضای فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی رسیده است، ضمن اظهار امیدواری از همراهی آن‌ها و دیگر منتخبان هیأت مدیره سازمان استان، به‌منظور مشارکت گسترده مهندسان ساختمان، بر اهتمام آنان به رعایت اصول و قواعد فنی، تحقق اهداف قانون و توسعه روزافزون حرفه مهندسی با هدف جلب مشارکت تمامی اعضای سازمان و رشد و اعتلای سازمان را با ارتقای کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر اجرای آن تاکید شده است.
در بخش دیگری از این اعتبارنامه آمده است: «بی‌گمان لازمه تحقق این رهیافت و پاسداشت جایگاهی چنین فاخر، رعایت اخلاق حرفه‌ای در مهندسی ساختمان، شفافیت و تحقق عدالت‌محوری و اجتناب از منافع متعارض در راستای تقویت و کار آمد کردن سازمان خواهد بود.»

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان نظام مهندس ساختمان، حامد مانی‌فر، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان و دبیر شورای تدوین مقررات ملی ساختمان در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از تصویب کلیات پیش‌نویس ویرایش پنجم مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه‌جویی در مصرف انرژی) به اتفاق همه اعضای شورای تدوین در جلسه‌ روز چهارشنبه ۲۴ بهمن، خبر داد.

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با تاکید بر اهمیت این ویرایش جدید گفت: ویرایش پنجم مبحث نوزدهم با رویکردی نوین و با تأکید بر قوانین مرتبط با انرژی در بخش ساختمان تهیه شده است. این ویرایش تلاش کرده تا تمامی اهداف قوانین بالادستی را در حوزه‌های کلیدی مانند مردمی‌سازی و اقتصادی سازی مدیریت انرژی، تعبیه سامانه‌های کنترلی و پایش، هماهنگی حداکثری با برچسب انرژی ساختمان‌ها، بهینه‌سازی مصرف در ساختمان‌های موجود و تدوین ضوابط و کدهای دقیق برای طراحی و بهره‌برداری پوشش دهد.

مانی‌فر با اشاره به سهم ۴۰ درصدی بخش ساختمان در مصرف انرژی کشور، تدوین و اجرای این ویرایش را اقدامی حیاتی در راستای مدیریت بهینه انرژی و رفع ناترازی در این حوزه دانست و افزود: با توجه به چالش‌های روزافزون در حوزه انرژی، این ویرایش با هدف ایجاد زیرساخت‌های مقرراتی لازم برای کاهش مصرف و بهینه‌سازی عملکرد ساختمان‌ها تدوین شده است. در این مسیر، علاوه بر الزام به بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در کنترل مصرف انرژی، بر ارتقای ضوابط اجرایی در حوزه بازرسی و نظارت نیز تأکید شده است.

وی همچنین اعلام کرد که برخی جزئیات فنی این ویرایش، در یک کمیته تخصصی مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا پیش از انتشار رسمی، اصلاحات لازم اعمال شود.

عضو و دبیر شورای تدوین مقررات ملی ساختمان توضیح داد: این جلسه، نخستین نشست رسمی شورای تدوین در دوره هشتم بود که در آن اعضای جدید نیز معرفی شدند. تصویب این ویرایش به اتفاق آرای اعضای شورا نشان‌دهنده اجماع کامل بر ضرورت تحول در مقررات مرتبط با انرژی ساختمان است و امیدواریم با اجرایی شدن این مبحث، شاهد تحولی مثبت در مدیریت انرژی ساختمان‌های کشور باشیم.

گفتنی است، اسامی اعضای شورای تدوین شامل؛ حبیب‌اله طاهرخانی عضو و رئیس شورا، حامد مانی‌فر عضو و دبیر شورا، اباذر اصغری عضو شورا، امیر فرجامی عضو شورا، سید حمید میرمیران عضو شورا، بهروز گتمیری عضو شورا، رسول میرقادری عضو شورا، یحیی جمور عضو شورا، فرزان حداد شرق عضو شورا، کاوه نوری کوپایی عضو شورا، محمود گلابچی عضو شورا، حیدر جهانبخش عضو شورا، حمید یزدانی عضو شورا، و سعید بختیاری عضو شورا است.

گفتنی‌ست در این نشست، امین مقومی سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیز حضور داشت.

به اطلاع کلیه متقاضیان مجموعه آزمون‌های نظام مهندسی می‌رساند، اولین دوره آزمون‌های ورود به حرفه در سال ۱۴۰۴ در کلیه رشته‌های موضوع در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در صلاحیت‌های مختلف به‌طور هماهنگ و همزمان در سراسر کشور به شرح زیر برگزار می‌گردد:

۱- آزمون‌های مهندسی شامل: معماری در صلاحیت‌های (طراحی، نظارت، اجرا) – عمران در صلاحیت‌های (نظارت، محاسبات، اجرا) – تاسیسات برقی در صلاحیت‌های (طراحی، نظارت، اجرا) – تاسیسات مکانیکی در صلاحیت‌های (طراحی ، نظارت، اجرا) – شهرسازی – نقشه‌برداری – ترافیک

۲- آزمون‌های صلاحیت (طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان) و صلاحیت (ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی)

۳- آزمون‌های کاردانی شامل: رشته‌های معماری، عمران، تاسیسات‌مکانیکی، تاسیسات‌برقی، شهرسازی و نقشه‌برداری

۴- آزمون تعیین صلاحیت معماران تجربی

۵- آزمون تعیین صلاحیت کارشناسی ماده ۲۷

زمان ثبت‌نام و برگزاری آزمون‌ها:

ثبت‌نام: از ۲۳ تا ۲۹  بهمن ۱۴۰۳

برگزاری آزمون‌ها: پنجشنبه و جمعه ۸ و ۹ خردادماه ۱۴۰۴

تذکر ویژه:

لازم است داوطلبان محترم به این نکته مهم توجه داشته باشند که در این آزمون و آزمون‌های آتی قبولی مشروط به هیچ وجه وجود نداشته و حدنصاب قبولی قطعی برای آزمون‌های ورود به حرفه ۵۰ و برای آزمون‌های تخصصی ۶۰ می باشد.

۲۲ بهمن ماه، یادآور یکی از بزرگترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران، روز پیروزی انقلاب اسلامی است. در این روز، ملت ایران با ایستادگی، وحدت و ایمان راسخ، توانستند استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را به دست آورند. سازمان نظام مهندسی ساختمان، به نمایندگی از جامعه بزرگ مهندسی کشور، این روز پرافتخار را به تمامی مردم ایران، تبریک می‌گوید.

انقلاب اسلامی ایران نه تنها یک تحول سیاسی، بلکه یک حرکت عظیم فرهنگی، اجتماعی و علمی بود که در آن مهندسان و متخصصان نقش به‌سزایی در پیشبرد اهداف ملی و توسعه زیرساخت‌های کشور ایفا کردند. امروز نیز، جامعه مهندسی با تکیه بر دانش، تجربه و خلاقیت خود، در خدمت پیشرفت و آبادانی ایران عزیز است.

سازمان نظام مهندسی ساختمان از تمامی مهندسان، کارشناسان و اعضای جامعه مهندسی دعوت می‌کند تا با حضور پرشور و متحد در راهپیمایی ۲۲ بهمن، حمایت خود را از آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن اعلام کنند. این حضور، نه تنها نشان‌دهنده وفاداری به ارزش‌های انقلاب است، بلکه بیانگر عزم راسخ جامعه مهندسی برای ادامه مسیر پیشرفت و توسعه کشور در چارچوب اصول اسلامی و ملی است.

در این روز بزرگ، با حضور یکپارچه و همدل، پیام وحدت، مقاومت و امید را به جهانیان می رسانیم و با یادآوری دستاوردهای گذشته، برای ساختن آینده‌ای روشن و سربلند برای ایران عزیز تلاش خواهیم کرد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان
بهمن ۱۴۰۳

جلسه بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی بند ب و پ ماده ۵۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت موضوع شناسنامه فنی ملکی ساختمان و بیمه مهندسان با حضور سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان و مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

امین مقومی در این نامه با اشاره به ضرورت توسعه شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات در چارچوب قوانین ابلاغی و اهمیت پاسخگویی به شهروندان، این موضوع را در راستای اجرای بند «ت» ماده ۱۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان الزامی دانست.

وی با تأکید بر پاسخگویی به موقع و تعیین و معرفی مسئول آن، با توجه به اتصال تمام استان‌ها به سامانه کشوری و گزارش عملکرد سازمان استان‌ها در این سامانه، تسریع در بررسی و پاسخ به درخواست بر اساس شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «موسسات حقوقی ارائه دهنده خدمات عمومی» ابلاغی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را خواستار شد.

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در بخشی از این مراسم گفت: راه‌حل همه‌ی مشکلات صنعت ساختمان‌سازی، نگاه مقام معظم رهبری است که باید به جامعه‌ی جوانان متخصص و متعهد میدان داده شود و به نظر من، کمک به بخش خصوصی، همین اعتماد و میدان‌ دادن، در کنار نظارت بر عملکرد است.

امین مقومی، با تأکید بر کاربرد هوش‌ِ مصنوعی در صنعت ساختمان بیان کرد: تعداد دانش‌آموختگان مهندسی در کشور در اندازه‌ای است که ایران از این نظر در رتبه‌ی سوم دنیا قرار دارد. این تعداد از متخصصان دانشگاهی، سرمایه‌های اجتماعی برای کشور هستند و حضورشان مغتنم و مایه‌ی افتخار است اما در این سال‌ها اقبال به رشته‌های مهندسی کاهش یافته و لازم است این موضوع آسیب‌شناسی شود.

وی افزود: صنعت ساختمان‌سازی و حضور این تعداد از دانش‌آموخنگان مهندسی، حتی با وجود تحریم‌ها می‌تواند نجات‌دهنده و راهگشای کشور در بسیاری از بحران‌ها باشد اما عدم توجه به نظرات کارشناسی و بررسی نشدن دغدغه‌های آنان، مانع از تحقق این امر مهم است.

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تقدیر از انتخاب فناوری هوش مصنوعی به‌عنوان یکی از موضوعات مورد تاکید در این همایش گفت: طبق سخنان مقام معظم رهبری، اگر از هوش مصنوعی غافل شویم، ده سال آینده به جایی خواهیم رسید که شاید دیگر این عقب‌افتادگی قابل جبران نباشد.

مقومی با اشاره به الزام رعایت مقررات نظام مهندسی در صنعت ساختمان، افزود: بسیاری مواقع در حوزه‌ی ساخت‌و‌ساز از مهندسان دارای صلاحیت استفاده نمی‌شود و مشکل از اینجا آغاز می‌شود چرا که اگر ساختمانی را اگر یک متخصص بسازد، پس از انجام کار نیز پاسخگوی عملکرد خود خواهد بود و می‌توان از او مطالبه کرد.

وی افزود: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، جامع، کامل و مترقی است و نیاز به اصلاح ندارد؛ بلکه باید بر اجرای دقیق و بی‌نقص آن تمرکز کرد. در حال حاضر بیش از ۵۷۷ هزار مهندس در نظام مهندسی ساختمان کشور داریم که اگر از عملکرد و نظرات تخصصی آنان استفاده شود، بسیاری از مشکلات حل می‌شود.

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: بهترین مرجع اجرای قانون، مجری و بهترین تضمین کنترل آن، شناسنامه‌ی فنی ملکی ساختمان است. با گره زدن این موضوعات به هم، مصرف انرژی در ساختمان‌ها بهینه می‌شود، عمر ساختمان افزایش می‌یابد، سرمایه‌های ملی حفظ می‌شود و همچنین دیگر نیاز نیست که نگران اشتغال و تعرفه و بیمه‌ی مهندسان باشیم.
مقومی بیان کرد: دولت و مجلس نیز محدودیت‌هایی در تصمیم‌گیری‌ها دارند اما اگر برخی محدودیت‌های شکلی نباشد تا مهندسان در مجامع عمومی خود تصمیم‌گیری کنند، آنان خودشان مشکلاتی از قبیل بیمه را حل می‌کنند.
وی افزود: صادرات خدمات مهندسی ظرفیت بی‌نظیری است که مغفول مانده و این تنها به معنی اعزام مهندسان به کشورهای دیگر نیست. در همین شرایط فعلی مهندسانی هستند که از داخل برای سایر کشورهای دیگر طراحی می‌کنند، درآمد دارند، این موضوع آورده‌های زیادی نیز برای کشور به همراه دارد.

در حاشیه این برنامه مهندس مقومی همراه با دکتر مهدی حکیمی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان از نمایشگاه جانبی این همایش دیدن کردند.

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اضافه کرد: بندهای مختلفی در این تفاهمنامه آمده که البته برای اجرایی شدن آن نیازمند مقدمات قانونی هستیم تا ظرفیت‌هایی که در حوزه انرژی خورشیدی در کشور وجود دارد، مورد توجه جامعه قرار گیرد و راهکارهای اجرایی آن نیز پیش‌بینی شود. البته در ویرایش‌های جدید مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان که به موضوع انرژی می‌پردازد، این دغدغه لحاظ شده و مراحل قانونی آن برای تصویب نهایی در حال سپری شدن است.

مقومی با بیان این‌که تفاهمنامه توانیر و نظام مهندسی ساختمان در واقع پاسخی به یک نیاز جامعه در راستای بهره‌گیری از ظرفیت مولدهای خورشیدی خانگی بوده است افزود: البته باید به این امر توجه کرد که فقط با انعقاد یک تفاهمنامه نمی‌توان الزام‌ قانونی ایجاد کند و این امر نیازمند طی کردن سیر قانونی برای اجرایی شدن است.

وی تصریح کرد: فقط با تکیه بر این تفاهمنامه نمی‌توان شهرداری‌ها را مکلف کرد که با در نظر گرفتن الزام جانمایی نیروگاه خورشیدی مجوز ساخت و یا پایان کار را صادر کنند.

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تاکید کرد: در الزامات قانونی، چهارچوب قانونی نیاز است که شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و از سویی دیگر مراجع فنی در تهیه و تصویب نقشه‌های ساختمان را در بر گیرد که از مباحث ۲۳ گانه مقررات ملی ساختمان است.

مقومی با رد الزامی شدن این موضوع بدون طی مراحل قانونی، ادامه داد: تعجیل در الزام‌آور کردن موضوعات بدون در نظر گرفتن چارچوب‌های قانونی، می‌تواند نتیجه عکس داشته باشد و با استناد به یک تفاهمنامه نمی‌توان الزام قانونی ایجاد کرد.

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ابراز کرد: در حال حاضر در گام اول، ظرفیت بخش مهندسی در حوزه طراحی، نظارت و اجرا برای کسانی که به صورت اختیاری قصد دارند مولد خورشیدی در محل ساختمان خود پیش‌بینی کنند وجود دارد اما به‌صورت گسترده نیاز است آموزش‌های لازم به مهندسان ارائه‌، صلاحیت و گواهی‌های لازم نیز در این خصوص تعریف شود.

وی گفت: پیش‌بینی‌هایی در راستای خرید پنل‌های خورشیدی به نحوی که توجیه اقتصادی برای مالکان داشته باشد نیز باید مورد نظر باشد.

مقومی با بیان اینکه در موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساخت‌و‌ساز قوانینی هست که اجرا نشده، افزود: مرجع تخصصی در حوزه فنی ساخت‌و‌ساز در کشور ما مقررات ملی ساختمان است و از سوی دیگر در حوزه فرآیندی و شکلی از جمله صدور مجوزهای ساخت‌و‌ساز همانند پروانه ساختمانی هم باید پیش‌بینی‌های لازم صورت گیرد و از طرفی باید شرایط اقتصادی بودن این امر در نظر گرفته شود تا با استقبال مالکان مواجه شود که این موضوع باید در سیاست‌های وزارت نیرو هم در جهت تسهیل در خرید پنل‌های خورشیدی و هم خرید برق تولیدی باشد.

مقومی تاکید کرد: باید دغدغه‌های مردم و فرآیندها و الزامات قانونی پیش‌بینی شود که تاکنون این امر تدوین و ابلاغ‌نشده و اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در این موضوع نیز ضروری است و تعجیل به اطلاع‌رسانی در الزام ساختمان‌های چهار طبقه به ایجاد نیروگاه خورشیدی به اصل موضوع آسیب خواهد زد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان نظام مهندسی ساختمان از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حامد مانی‌فر، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، در گفت‌وگو با خبرنگار این پایگاه، ضمن تبریک به منتخبان هیأت مدیره‌های دوره دهم سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها، بر ضرورت تغییر رویکرد و توجه به فرصت‌های فناورانه و حرفه‌ای تأکید کرد.

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان گفت: نظام مهندسی کشور با وجود ظرفیت عظیم جامعه جوان و متخصص خود، اکنون در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند نقشی کلیدی در ارتقای صنعت ساختمان و تعریف بازارهای جدید ایفا کند. اما این نیازمند تغییر نگرش از رویکردهای سنتی و سهمیه‌محور به سوی موضوعات حرفه‌ای، تخصصی و حتی فوق تخصصی است.

بهره‌مندی از ظرفیت جامعه مهندسی برای افزایش کیفیت خدمات مهندسی و ارتقای منافع عمومی

مانی‌فر با اشاره به نقش کلیدی هیأت‌مدیره‌های جدید در آینده این صنعت، افزود: از هیأت‌مدیره‌های جدید انتظار می‌رود که فراتر از مسائلی چون توزیع سهمیه نظارت و ظرفیت اشتغال، به سمت تعریف خدمات مهندسی جدید، ایجاد مهارت‌های پیشرفته و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در صنعت ساختمان حرکت کنند. ظرفیت بی‌نظیر جامعه مهندسی جوان ایران، فرصتی است که با برنامه‌ریزی درست می‌تواند به افزایش کیفیت خدمات مهندسی و منافع عمومی جامعه منجر شود.

ضرورت ورود فناوری‌های نوین به حوزه مهندسی ساختمان

وی به اهمیت ورود فناوری‌های نوین در حوزه مهندسی ساختمان اشاره کرد و گفت: امروز دیگر نمی‌توان با رویکردهای گذشته به صنعت ساختمان نگریست. فناوری‌هایی نظیر مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM)، سیستم‌های مدیریت هوشمند (BMS)، بهینه‌سازی مصرف انرژی و اینترنت اشیا، نه تنها بهره‌وری در ساخت‌وساز را افزایش می‌دهند بلکه زمینه‌ساز تحول اساسی در خدمات مهندسی هستند. هیأت‌مدیره‌های جدید باید بستری فراهم کنند که مهندسان جوان بتوانند این فناوری‌ها را بیاموزند و در صنعت به‌کار بگیرند.

ویرایش جدید مبحث ۱۹ بر پایه بهره‌وری انرژی و فناوری‌های نوین به زودی منتشر می‌شود

مانی‌فر همچنین به تلاش‌های دفتر مقررات ملی در توسعه رویکرد فناورانه در حوزه مقررات ملی ساختمان اشاره کرد و توضیح داد: ویرایش جدید مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان که بر پایه بهره‌وری انرژی و فناوری‌های نوین تدوین شده، به زودی منتشر خواهد شد. پس از آن، مباحثی مانند ۱۳، ۱۴ و ۱۶ نیز با همین نگاه بازنگری خواهند شد.

ضرورت آموزش‌های تخصصی و افزایش مهارت‌های اعضای سازمان نظام‌مهندسی ساختمان

وی تصریح کرد: این تغییرات نیازمند آماده‌سازی جامعه مهندسی از طریق آموزش‌های تخصصی و برنامه‌ریزی هیأت مدیره‌ها برای افزایش مهارت‌های اعضای سازمان‌هاست.

فرصت‌های جدید برای صدور خدمات مهندسی با حرکت به سوی خدمات تخصصی و فناورانه
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به موضوع صادرات خدمات فنی مهندسی پرداخت و گفت: با حرکت به سوی خدمات تخصصی و فناورانه، فرصت‌های جدیدی برای حضور مهندسان ایرانی در بازارهای جهانی ایجاد خواهد شد. این مسئولیت هیأت‌مدیره‌های جدید است که زمینه‌های لازم را برای تقویت این ظرفیت‌ها فراهم کنند و به شکلی برنامه‌ریزی کنند که هم منافع مهندسان و هم منافع عمومی جامعه تأمین شود.

نقش هیات‌مدیره‌ها در هموار کردن مسیر مهندسان و ارتقای منافع عمومی جامعه
مانی‌فر تأکید کرد: تحول در نظام مهندسی کشور از همین امروز آغاز می‌شود و هیأت‌مدیره‌های جدید باید با برنامه‌ریزی دقیق و نگاهی آینده‌نگر، این مسیر را هموار کنند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، لهون اسدی مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان در نشست گفت‌وگویی با رسانه‌ها از پایان فرایند بررسی انتخابات دهمین دوره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در سراسر کشور خبر داد.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه در این دوره از انتخابات بیش از ۲۴۲ هزار نفر از ۵۷۷ هزار نفر عضو جامعه مهندسی شرکت کردند از مشارکت بیش از ۱۸۰۰ نفر نامزد تایید شده خبر داد.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان گفت: در ۱۵ استان شکایتی ثبت نشد و در استان‌هایی که برخی از شکایت‌ها ثبت شد، موضوع تمامی شکایت‌ها توسط هیات اجرایی و استانی بررسی و تایید و نتیجه ارایه شد.

مشارکت ۵۸ درصد از رای دهندگان دارای پروانه اشتغال در انتخابات دهمین دوره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان

رییس دستگاه نظارت بر انتخابات دهمین دوره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، سازمان‌های نظام مهندسی را بزرگ‌ترین تشکل غیر دولتی کشور خواند و از مشارکت ۵۸ درصد از رای دهندگان دارای پروانه اشتغال در این دوره خبر داد.

به گفته وی در دوره قبل رای دهندگان دارای پروانه اشتغال ۵۲ درصد بودند.

استان ایلام دارای بیشترین نرخ مشارکت

اسدی با یادآوری برگزاری این دوره از انتخابات به صورت تمام الکترونیکی در خصوص نرخ مشارکت مخاطبان توضیح داد: نرخ مشارکت رای دهندگان در دوره‌های قبل و در سال ۱۳۹۷ در کل کشور معادل ۲۲ درصد و در تهران ۸ درصد بود که این رقم برای دهمین دوره ۴۹ درصد ثبت شد. بیشترین مشارکت در استان ایلام با ۷۲ درصد و کمترین در سیستان و بلوچستان با ۲۱ درصد به ثبت رسید.

به گفته وی، در تهران ۳۶ هزار رای ثبت شد که نسبت به دوره پیشین انتخابات در سال ۱۴۰۰ که ۳۲ هزار رای ثبت شد به میزان ۴ هزار نفر افزایش مشارکت کنندگان به ثبت رسید. این رقم مشارکت رای دهندگان، یک رکورد و یک امیدواری بزرگ بود، چرا که وقتی مشارکت افزایش می‌یابد اعضای هیات مدیره با سرمایه اجتماعی قوی‌تری حضور می‌یابند و تصمیماتشان در هیات مدیره از مقبولیت بالاتری برخوردار می‌شود.

اسدی گفت: در کل کشور هر کس که عضو نظام مهندسی ساختمان بود، امکان اخذ رای را داشت.

این مقام مسئول برگزاری این دوره از انتخابات را که به صورت تمام الکترونیکی در کشور برگزار شد فرصتی برای مشارکت نمایندگان تمامی شهرستان‌ها در اعضای هیات مدیره هر استان دانست و گفت: برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک کمک کرده تا توزیع مناسبی از نظر حضور شهرستانی‌ها در هیات مدیره استان‌ها داشته باشیم.

وی از فرایند صدور اعتبارنامه‌های منتخبان از هفته آینده خبر داد.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان از حضور دو وزیر، یک معاون رییس جمهور و یک شهردار سابق در این دوره از انتخابات اعضای هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان خبر داد و افزود: در تهران در دور دوم ثبت نام‌ها ۱۲۲ نفر از طیف‌های مختلف حضور یافتند که شاهد حضور دو نفر از وزرای ادوار، یک نفر شهردار، یک نفر معاون رئیس جمهور، همچنین تعدادی مدیر کل و شهردار مناطق بودیم. این افراد در کنار سایر نامزدها، در انتخابات شرکت کردند.

رییس دستگاه نظارت بر دهمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان همچنین میزان بالاترین رای را مربوط به ۳ بانو در استان خراسان رضوی عنوان کرد و گفت: در خراسان رضوی بالاترین درصد اخذ رای با ۵۲ درصد شرکت کنندگان به ثبت رسید که متعلق به یک خانم بود، ضمن اینکه بالای ۱۰ هزار نفر به سه نفر خانم در این استان رای دادند.

وی ادامه‌داد: هیات اجرایی بعد از انتخابات فرصت پنج روزه برای اخذ شکایات داشت و همچنین هیات‌های نظارت استانی فرصتی هفت روزه داشتند. در این مدت شکایت‌ها دسته‌بندی و به بخشی از آنها رسیدگی شد و مابقی نیز به‌تدریج در حال رسیدگی است.