اشاره: انتخابات هیات مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان سراسر کشور در مهرماه برگزار می‌شود. به همین بهانه، به سراغ مهندس عبدی قهرودی، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی که رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان کلیه استان‌ها است، رفتیم تا از چند و چون برگزاری این انتخابات بپرسیم.
او در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام مهندسی ساختمان تاکید کرد: در صورتی که انتخابات با مشارکت حداکثری همراه شود، قطعا برآورد نتایج آرا انتخاب افراد دلسوز و خوشنام در بین جامعه مهندسی خواهد بود.
در حاشیه این گفتگو، درباره بخشنامه اخیر «تعارض منافع» وزارت راه و شهر سازی هم سئوالاتی پرسیدیم تا ابهامات جامعه مهندسی برطرف شود. حال این گفتگو را بخوانید:
جناب مهندس عبدی، انتخابات هیات مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان سراسر کشور در مهرماه برگزار می‌شود. لطفا بفرمائید برای برگزاری این انتخابات چه اقداماتی انجام شده است؟
فرآیند برگزاری انتخابات را ما از اردیبهشت ماه امسال شروع کردیم و به نحوی برنامه ریزی کردیم که بتوانیم در یک بازه زمانی مشخص - تا شهریور ماه - فرآیند انتخابات را به سرانجام برسانیم. در واقع، به دلیل برآوردی که داشتیم، به خاطر تغییر و تحولاتی که ممکن است، در حین برگزاری آن بازه زمانی انتخابات پیش بیاید، تلاش بر این بود که قبل از این تغییر و تحولاتی که در پیش بود و انتظارش می‌رفت، بتوانیم انتخابات را به سرانجام برسانیم.
با این وجود، ریاست شورای عالی کانون کارشناسان رسمی درخواستی از وزیر وقت راه و شهرسازی داشت مبنی بر اینکه انتخابات هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی به دلیل برگزاری انتخابات شورای عالی کارشناسان دادگستری در مردادماه، به تعویق بیفتد. او در این درخواست یادآور شده بود که بسیاری از کارشناسان ما عضو نظام مهندسی هستند و می‌خواهند در انتخابات نظام مهندسی شرکت کنند و هم‌زمانی این دو انتخابات شاید باعث شود که امکان حضورشان تحت شعاع قرار گیرد.
برهمین اساس، مهندس اسلامی با این درخواست موافقت کردند و ما برنامه زمان بندی را تغییر دادیم تا بتوانیم در اواخر شهریور ماه انتخابات را برگزار کنیم.
در این میان، اتفاق دومی افتاد و آن هم تعطیلات متعدد و محدودیت های مربوط به شرایط شیوع بیماری کرونا بود که به کشور تحمیل شد و این موضوع و همچنین ابهاماتی که در اجرای دستور العمل‌های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی پیش آمده بود، زمان برگزاری قطعی انتخابات را به مهرماه انداخت و این برنامه هم اکنون گام به گام در حال اجراست.
امروز که من خدمت شما هستم، زمان اعلام نتایج رد صلاحیت شد‌ه‌ها است. براساس قانون، افرادی که احراز صلاحیت نمی‌شوند، سه روز مهلت دارند که اعتراض خود را به هیات‌های نظارت اعلام کنند، ضمن اینکه تا یک هفته هم دستگاه نظارت وظیفه رسیدگی به این شکایت را دارد. انشاالله بعد از گذشت این مدت، اسامی نهایی احراز صلاحیت شدگان انتخابات نهمین دوره هیات مدیره‌های سازمان نظام مهندسی توسط هیات‌های اجرایی، آگهی و اعلام می شود و پس از آن وارد فضای تبلیغات انتخاباتی برای کاندیدا‌ها در تمامی استان‌ها خواهیم شد.
مطلب مهم دیگر اینکه چون برخی از استعلامات از برخی از دستگاه ها با تاخیر واصل شد، به همین خاطر برای اینکه تبعات بعدی را بتوانیم مدیریت کنیم، به هیات‌های اجرایی اجازه دادیم که با لحاظ سقف زمانی تعیین شده، بدون اینکه سقف زمانی بهم بخورد، اگر امکانش باشد، با رعایت حدود زمانی که در آیین نامه اجرایی پیش بینی شده، اعلام نتایج را تا چند روز جابجا کنند تا بتوانند جواب استعلامات را هم اعمال کرده باشند.
در حالی انتخابات هیات مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان سراسر کشور را در پیش رو داریم که بخشنامه اخیر وزارت راه و شهرسازی درباره موضوع تعارض منافع، بر ابهامات جامعه مهندسی درباره موضوع «ردصلاحیت‌ها» افزوده است. لطفا در این باره توضیح دهید؟
بخشنامه مهندس اسلامی، وزیر سابق راه و شهرسازی در این خصوص هیچ بحث خاص و جدیدی نیست. در تاریخ ۲۷ اسفندماه سال ۱۳۹۶ وزیر وقت راه و شهرسازی (دکتر آخوندی) بخشنامه‌ای تحت عنوان بخشنامه «تعارض منافع» صادر کرد. در این بخشنامه، چهارچوب و نحوه فعالیت اعضای هیات مدیره و ارکان سازمان‌ها در آن لحاظ شده بود. همزمان به خاطر مسائلی که در آن زمان پیش آمد، علی رغم ابلاغ این موضوع و طرح موضوع و اطلاع همه اعضا از آن، بخشنامه مورد اعتراض برخی از اعضا قرار گرفت و موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح شد.
بدین ترتیب عدم ورود وزارت راه و شهرسازی به نظارت بر اجرای این بخشنامه بیشتر به خاطر این موضوع بوده که این بخشنامه در دیوان عدالت مطرح شده و درخواست ابطال آن را در حال رسیدگی بود.
فرض بر این بود که ممکن است علی رغم همه دفاعیاتی که وزارتخانه داشت، شاید این بخشنامه به هر دلیلی مورد تایید دیوان قرار نگیرد و نقض شود؛ در آن صورت اگر بعدها مشخص می شد که این بخشنامه مورد تایید دیوان عدالت اداری نیست و مثلا بخشنامه ابطال می شد، خیلی از مسائل بهم می‌خورد و چهارچوب کاری از دست می‌رفت.
به همین خاطر، منتظر ماندیم تا دیوان بعد از رسیدگی‌های خودش در هیات عمومی در این باره رای صادر کند. با رای یکم تیرماه سال جاری که در خصوص بخشنامه ۲۷ اسفندماه سال ۹۶ وزیر وقت راه و شهرسازی صادر شد، عملا بخشنامه مذکور تایید و تثبیب شد، یعنی دیوان در این رای به صراحت اعلام کرد که آن بخشنامه مغایرتی با قانون ندارد و لازم الاجرا است.
برهمین اساس، ما بعد از دو سال و اندی، گزارشی از میزان رعایت آن بخشنامه توسط هیات مدیره ها از ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها خواستیم. در همین حال، استان‌ها پاسخ دادند این قضیه خیلی جدی مورد توجه قرار نمی‌گیرد به نحوی که برخی اعضای هیات مدیره از استان‌ها فارغ از الزاماتی که در آن بخشنامه برای اعضا شده بود، نسبت به ارائه خدمات مهندسی به انحای مختلف اقدام کرده بودند. بدین ترتیب در بخشنامه جدید فقط این قضایا به صورت مکتوب و دسته بندی اعلام شد که اگر کسی در سال ۹۷ و در موقع ثبت نام شرکت در انتخابات دوره هشتم تعهد داده که وارد حوزه تعارض منافع نشود و امروز شده است، این دیگر بحث پیچیده‌ای نیست.
همان طور که می دانید دیوان عدالت اداری رای موقت به تعلیق بخشنامه اخیر وزارت راه و شهرسازی داده است. وزارتخانه چه زمانی از این موضوع مطلع شد؟
ببینید دستور توقف وقتی اوایل هفته پیش به وزارتخانه ابلاغ شد، در ابتدا ما دفاعیات و توضیحات خودمان را به دیوان ارائه و در چند نوبت هم پیگیری کردیم که زودتر نتیجه دیوان را بگیریم. در این میان، اگر موضوع نقض قرار صادر شود، ما این بخشنامه را در مرحله تجدید نظر خواهی اعضا در هیات نظارت، اعمال خواهیم کرد.
مطلب دوم اینکه به هر حال وزارتخانه برای ابلاغ بخشنامه تعارض منافع و پیگیری رفع موانع ایجاد شده برای اجرای آن مطابق موازین قانونی، قطعا انگیزه پیگیری کار را دارد. آن بخشنامه‌ای که ابتدای تیرماه سال‌جاری وزیر وقت راه و شهرسازی (مهندس اسلامی) صادر کردند، در داخل آن یک تدابیری دیده شده بود که مشکلات بعدی کمتری داشته باشد؛ از جمله اینکه جناب آقای وزیر می‌توانستند به استناد ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون، پروانه اعضای متخلف را تعلیق کنند. تعلیق پروانه به مفهوم اینکه عضو هیات مدیره سازمان دیگر نمی‌تواند حتی وارد فرایند انتخابات شود و در واقع، اصلا نمی‌تواند جزو هیات مدیره باشد ولی یک تدبیری برای اعمال آن داشتیم، اینکه مثلا یک استان ۶۰ درصد اعضای هیات مدیره سازمانش تعلیق شوند که در آن صورت، آن سازمان استان، دیگر رسمیت نداشت و سرپرستی وزارت راه و شهرسازی بر آن سازمان مطرح می‌شد تا انتخابات برگزار و هیات مدیره جدید مشخص شوند.
برهمین اساس، بنای وزارتخانه این نبود که باعث ایجاد خلل در امور سازمان شود، بدین ترتیب با یک یا چند مرحله تخفیف، این تفسیر مطرح شد که پروانه کسی، حتی المقدور معلق نشود ولی عضو هیأت مدیره ای که رعایت بخشنامه های قانونی وزارت راه و شهرسازی را نکرده است، صلاحیت شرکت در انتخابات را نداشته باشد.
ما در جلساتمان با مسئولین دیوان عدالت اداری هم اعلام کردیم که هر چند بررسی شورای انتظامی نسبت به تخلفات اعضای هیات مدیره های سازمان های استان از نظر شکلی لازم است ولی در این مورد خاص از نظر ماهیتی، موضوع عدم رعایت تعارض منافع، حداقل خیلی پیچیده نیست. به عنوان مثال، اگر قرار بوده عضو هیات مدیره ای کار حرفه ای به واسطه پروانه اشتغال به کار نکند و برای این موضوع هم تعهد داده است لیکن در عمل، تعهد خود با ارائه خدمات حرفه ای در حوزه ای که مسئولیت نظارتش با خود ایشان است، نقض کرده، ولو با ۲۰ یا ۳۰ یا ۱۰ هزار مترمربع، دیگر چه ایرادی می توان به این موضوع گرفت.
روی این حساب، عرض می کنم که اثبات تخلف عدم رعایت تعارض منافع بسیار پیچیده نیست، زیرا به راحتی می شود از طریق اعمال ماده ۲۳، تعلیق پروانه این تعداد از افراد را صورت داد ولی واقعا اگر این کار می شد، تبعاتی داشت که به همین خاطر، وزارتخانه به این نتیجه رسید که به صورت مسالمت آمیز، قضیه را حل کنیم که نامزدهای انتخاباتی اگر قبلا مشمول این بحث بوده اند، در انتخابات آینده کاندیدا نشوند، چون اگر کاندید شوند و رای هم بیاورند، لیکن مثلا یک ماه یا دو ماه بعد از آن، با رای صادره از شورای انتظامی از هیات مدیره سازمان استان خارج خواهند شد.
در هر صورت بخشنامه آقای وزیر حتی در وضع فعلی و با لحاظ صدور قرار دستور موقت صادره نسبت به بخش انتهایی آن، سایر موارد آن لازم الاجراست و هیات‌های اجرایی مکلف هستند طبق مفاد ابلاغیه مذکور (فعلآً بدون لحاظ بخش انتهایی آن) و آیین نامه اجرایی قانون، کارشان را پیش ببرند و نتایج را ابلاغ کنند.
به هر حال در انتخابات پیش رو بخشنامه اخیر وزارت راه و شهرسازی ملاک عمل نخواهد شد؟
ببینید رای نهایی دیوان هر زمانی باشد، قطعا به انتخابات پیش‌روی نظام مهندسی نمی رسد، زیرا اسامی رد صلاحیت شد‌ه‌ها در روزهای آینده باید اعلام شود. برهمین اساس، فعلا زمان نداریم منتظر رای قطعی دیوان عدالت اداری باقی بمانیم.
توضیح آنکه اگر شکایت در هیات عمومی رسیدگی شود، زمان بر خواهد بود و زمان آن شاید یک ماه و بیشتر طول بکشد. باتوجه به دستور موقت دیوان که صادر شده، ما لایحه دفاعیه دادیم و اگر آن هم بخواهد لغو شود، دیگر ما فرصت زیادی نداریم، چرا که تا چند روز آینده باید اسامی نامزدهای تأیید صلاحیت شده اعلام شود.
روی این حساب، ما دیگر خیلی وارد این بحث نمی‌شویم. البته دستور موقت دیوان سرجای خودش است و ما مکلف به تبعیت از تصمیمات مقامات قضایی هستیم، قسمت دوم هم رسیدگی به ماهیت موضوع در دیوان عدالت اداری است که آن هم سرجای خودش انجام خواهد شد و ما الان نمی توانیم زمان مشخصی را اعلام کنیم.
برای حضور پرشور جامعه مهندسی در انتخابات چه توصیه ها و پیشنهاداتی دارید؟
جامعه مهندسی یک جامعه فرهیخته، آگاه و پیشرو است و در همه عرصه‌ها معمولا عناصر مهندسی، عناصر پیشرو فعال جامعه را تشکیل می دهند. انتظار، توقع و برداشت ما این است که این جامعه به حد کافی - با توجه به سابقه حداقل ۸ دوره انتخابات نظام مهندسی - به این بلوغ رسیده که باور داشته باشد راه رفع مشکلات و برون رفت از مشکلاتی که در تمام سطوح درگیر آن هستند، مشارکت فعال در انتخابات است.
قطعا پشتوانه رای بالای مهندسان برای منتخبانشان، یک قدرت و ابزار قوی چانه زنی یا پیگیری مطالبات ایجاد می کند که با این پشتوانه، اعضای هیات مدیره ها بتوانند در مراجع رسمی در دولت، مجلس و کمیسیون‌ها، در وزارت راه و شهرسازی و سایر مراجع ذیربط، مطالبات اعضا را به خوبی طرح و پیگیری کنند.
اعضا هرچه بیشتر در این انتخابات مشارکت داشته باشند، اولا که بحث حضور پرشورشان به خودی خود یک نقطه مثبت در سابقه کاری سازمان نظام مهندسی ساختمان ایجاد می کند. واقعا برداشت ما این است که اگر فرآیند انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شود، درصد مشارکت در انتخابات بالای ۵۰ درصد خواهد بود، این در حالی است که در دو دوره قبلی هیچ وقت درصد مشارکت به نزدیک این درصد هم نرسیده است. برهمین اساس، یکی از دلایل اصرار وزارتخانه برای الکترونیکی شدن برگزاری انتخابات، همین بحث بود که درکنار همه جنبه های مفید و قابل توجه از جمله کاهش هزینه ها و ...، درصد مشارکت بالا برود.
در این میان، خواهش و انتظار ما از اعضا این است که در این انتخابات به بهترین نحوه و با بالاترین درصد مشارکت شرکت کنند. درواقع، یک سیاست کلی را مبنای کارمان قرار دادیم که خروجی یک انتخابات پرشور، هیچ وقت نمی تواند انتخاب بدی باشد. به عبارت دیگر، اگر انتخابات پر شور باشد، قطعا نتیجه مثبت و خوبی خواهد داد.
یعنی در صورتی که انتخابات با مشارکت حداکثری همراه شود، قطعا برآورد نتایج آرا، انتخاب افراد دلسوز و خوش نام در بین جامعه مهندسی خواهد بود، ضمن اینکه حضور یک هیات مدیره مقتدر با پشتوانه آرای بالا، می تواند برای حل مشکلات در دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها و امثالهم بسیار موثر باشد.
پس خواهش ما این است که جامعه مهندسی با انگیزه و شناخت بیشتر اعضا در این انتخابات شرکت کنند. در عین حال، امیدوارم بتوانیم با برگزاری انتخابات پرشور، نتایج خوبی برای جامعه مهندسی حاصل شود.
در پایان چه پیامی به اعضای نظام مهندسی دارید؟
انشاالله شما هم کمک کنید که بتوانیم از نقطه نظرات اعضا در حوزه عملکردی مجموعه مطلع باشیم و هم اینکه توضیحاتی اگر داشته باشیم، بتوانیم به گوش اعضا برسانیم. در عین حال، بنده به واسطه مسئولیت و وظیفه ای که دارم، آماده هستم به سئوالات و ابهامات مطرح از سوی اعضا پاسخگو باشم، زیرا اعتقاد دارم که اطلاع رسانی خوب و مناسب به اعضا می تواند بخشی از کار‌های روزمره ما را هم کاهش دهد.
در عین حال، انتظار بیشتری از هیات مدیره های فعلی سازمان های نظام مهندسی داریم و آن اینکه باید در ایجاد فضای انتخاباتی در همه استان‌ها به‌صورت فعال تر حضور داشته باشند. بعضاً در این دوره شاهد آن هستیم که اقلیتی از هیات مدیره برخی سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها به‌واسطه اتفاقات اخیری که صورت گرفته و تایید صلاحیت خود را قطعی نمی‌دانند، به‌دنبال آن هستند که به نحوی در زمینه ایجاد فضای پرشور انتخابات، کم کاری و یا حتی سنگ اندازی کنند؛ هر چند عملکرد این تعداد معدود دور از چشم نبوده و نخواهد بود و به وقت مقتضی، برخورد لازم با این گونه افراد صورت خواهد گرفت. لیکن، آن چه مهم است توجه به شان و جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان بزرگترین جامعه حرفه ای در کشور است که باید تک تک اعضا در ارتقای آن به‌دور از حب و بغض و لحاظ منافع شخصی و گروهی، کوشا باشند.
