مهمترین رویداد پیش روی سازمان نظام مهندسی ساختمان، برگزاری انتخابات نهمین دوره هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان سراسر کشور است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه ابلاغ بخشنامه اخیر «تعارض منافع» توسط وزارت راه و شهرسازی مصادف با انتخابات گردیده، این اقدام منجر به ایجاد چالش برای کاندیدا‌های انتخاباتی به ویژه اعضای فعلی دوره هشتم شده است.
در همین حال، مهندس فرج الله رجبی، رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: گمان نمی‌کنم که اساسا در موضوع «تعارض منافع» اختلاف نظری بین هیچ کس در حوزه مهندسی و حتی در حوزه‌های دیگر باشد.
وی توضیح داد: همه این اصل را پذیرفتند، کسانی که در حوزه مسئولیتی هستند، قطعا نباید تعارض منافعی داشته باشند، چراکه موقعیت آنان با وظایف دیگری که دارند یا مسئولیت‌های دیگری که دارند، نباید در تعارض باشد.
رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه موضوع تعارض منافع در عرصه ملی در همه سطوح در همه مشاغل و موقعیت‌ها از جمله حرفه مهندسی حتما مورد توجه است، خاطرنشان کرد: فکر نمی‌کنم کسی در اصل ماجرا ایرادی داشته باشد؛ منتها بزرگترین و حساس‌ترین نکته این است که مصداق و معیار چنین مطلبی چیست؟
مهندس رجبی گفت: بنده به شدت اصرار دارم به همکاران مهندسم یادآوری کنم که در این موضوع هم باید حتما ما به قانون، آئین نامه‌های مصوب و مجموعه مقررات فعلی پایبند باشیم، ضمن اینکه مبنای ورود ما به موضوع تعارض منافع باید این‌ها باشد، چون هرگونه ورودشخصی و امثالهم به این موضوع باعث می‌شود ما به عرصه‌هایی وارد شویم که ممکن است که خدای ناکرده نتیجه آن، از آنچه که ابتدا توقع داریم، منفی‌تر باشد.
وی تاکید کرد: باید جامعه مهندسی اصرار کند، آنچه که در حوزه تعارض منافع صورت می‌گیرد، مانند همه بحث‌های دیگر باید با اتکا به قانون، آئین نامه‌های اجرایی و مقررات موضوعه باشد تا از ورود به عرصه های شخصی و سلایق شخصی جلوگیری شود.
رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان یادآور شد: اصلا چالش ما با وزیر اسبق راه و شهرسازی بر این بود که چرا ایشان در حوزه نظام مهندسی ساختمان نگاه شخصی دارد در حالی که قانون و آئین نامه اجرایی، تکلیف همه را روشن کرده است، بنابراین بنده اصرارم بر این است که حتما کسی با موضوع تعارض منافع و برخورد قانونی با این موضوع مشکلی ندارد و قبول دارد، اما مبنا و مصادیق آن باید بر مبنای قانون، آئین نامه‌های اجرایی و مقررات موضوعه باشد.
وی تصریح کرد: باید خیلی پرهیز کنیم از اقداماتی که ممکن است این اقدامات، حتی حصول به موضوع برخورد با تعارض منافع را به تعویق بیندازد.
مهندس رجبی متذکر شد: این مطلب را بنده به دوستان عزیزی که در وزارت راه وشهرسازی هستند، می‌گویم که اگر ما از این چهارچوب‌ها و مقررات‌ها خارج شویم و به نگاه شخصی برسیم، حتی ممکن است موضوع برخورد با تعارض منافع به تعویق بیفتد.
در ادامه از رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان سئوال شد نظر به اعلام مقامات مسئول در وزارت راه و شهرسازی مبنی بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی، آیا این اقدام مهم که سابقه و تجربه آن برای سازمان و اعضایش وجود ندارد، با استقبال اعضا مواجه خواهد شد؟ که وی در پاسخ گفت: در هر صورت با هر شیوه و نحوه رای گیری، بنده فکر می‌کنم که مبنا را اول صحت برگزاری انتخابات و دوم ایجاد اطمینان و آرامش در جامعه مهندسی باید قرار دهیم.
وی با اشاره به اینکه تصمیم گیری درباره نحوه برگزاری انتخابات نمی‌تواند بی ارتباط با آمادگی‌های وزارت راه وشهرسازی در این باره و تامین زیر ساخت‌های آن باشد، اظهارداشت: اگر در این باره زیر ساخت‌ها و امکانات آماده و شرایط مهیا است، مشکلی در ماجرا دیده نمی‌شود. به عبارت دیگر، در این شرایط ما هم فکر می‌کنیم این کار می‌تواند انجام شود، ولی اگر زیر ساخت‌ها آماده نیست، خوب عقلا باید صبر کنیم تا این مطلب اتفاق بیفتد و مبنای جزئی نمی‌تواند داشته باشد.
