مهندس على عسكر عسكرى در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به در پیش بودن انتخابات هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در سراسر کشور، گفت: برگزاری انتخابات در حقیقت سپردن امکان مدیریت سازمان‌ها به افراد برگزیده آن نهاد یا سازمان است، لذا وقتی که برای انجام کارهای یک انتخابات چهار ماه وقت در قانون پیش بینی شده است، در خلال این چهار ماه هیچ بخشنامه یا دستورالعملی از سوی هر شخصی که ابلاغ می شود، فاقد منطق  صحیح و اصولی است.

 

وی تاکید کرد: همه ما می‌دانیم که برای موضوع تعارض منافع به طور اخص و تمام امور مرتبط  با سازمان به طور اعم نیاز به مطالعه از سوی یک مشاور که تخصص لازم در این خصوص داشته باشد  است، لذا چطور این عجولانه رفتار کردن‌ها را که در حقیقت دهن کجی به بزرگ ترین NGO کشور است، بپذیریم.

 

رئیس  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ايلام اظهارداشت: با توجه به افزایش روزافزون تعداد مهندسان و تعدد نظرات و آرا، مساله تعارض منافع موضوعی نیست که صرفا با ابلاغ بخشنامه هایی از سوی وزرای وقت اعمال شود، بلکه این موضوع نیازمند تشکیل یک تیم متشکل از متخصصان کسب و کار، نماینده مهندسان و مسئولان مربوطه، بررسی همه ابعاد مساله و درنهایت شکل گیری یک قانون است که پس از آن همه مکلف به رعایت قانون شدند.

 

مهندس عسکری خاطرنشان کرد: بنده با همه احترامی که برای مدیران لایق و توانمند وزارت  راه و شهرسازی قائل هستم، نمی توانم سازمان خود را در حد زیر مجموعه این وزارتخانه تصور کنم، لذا مطلب من این است بگذارید مهندسان سازمان، خودشان برای مسائل خودشان تصمیم بگیرند؛ چه در مورد تعارض منافع و چه سایر امور و دوستان وزارتخانه می توانند نقشی که قانون برایشان پیش بینی کرده ( نظارت) ایفا کنند.

 

به گزارش رسانه‌ها، مهمترین رویداد پیش روی سازمان نظام مهندسی ساختمان، برگزاری انتخابات نهمین دوره هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان سراسر کشور است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه ابلاغ بخشنامه اخیر «تعارض منافع» توسط وزارت راه و شهرسازی مصادف با انتخابات گردیده، این اقدام منجر به ایجاد چالش برای کاندیداهای انتخاباتی به ویژه اعضای فعلی دوره هشتم شده است.

 

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ايلام در پاسخ به این پرسش که نظر به اعلام مقامات مسئول در وزارت راه و شهرسازی مبنی بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی، آیا این اقدام مهم که سابقه و تجربه آن برای سازمان و اعضایش وجود ندارد، با استقبال اعضا مواجه خواهد شد؟ گفت: خیر، ببینید هر پروژه ای نیاز به طرح دارد و تهیه طرح زمان بر است، بنابراین ضرورتی برای انجام یک کار شتاب‌زده که جز ایجاد آشفتگی و نرسیدن به هدف، نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت، دیده نمی‌شود‌.

 

وی خاطرنشان کرد: بنده با سیستم الکترونیکی و بهره مندی از تکنولوژی موافقم اما این برنامه باید از یکسال پیش در دستور کار قرار می‌گرفت، ضمن اینکه سی سال از عمر نظام مهندسی ساختمان می‌گذرد و در طول این سال‌ها همواره انتخابات به‌صورت سنتی بوده است. در عین حال، تعداد مهندسان ( مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی )هم حدود 100 برابر شده است.

 

مهندس عسکری، برگزاری انتخابات الکترونیکی را نیازمند فراهم کردن زیرساخت‌های لازم از جمله طراحی سامانه و یا اپلیکشن و در دست داشتن آمار دقیقی از مهندسین دارای پروانه اشتغال و فاقد پروانه اشتغال دانست و اظهارداشت: با توجه به تعداد زیاد مهندسین عضو سازمان، دسته بندی اطلاعات مهندسین و بررسی صحت اطلاعات ثبت شده در سازمان و یا پیگیری مطابقت مالکیت شماره‌های افراد نیازمند زمانی در حدود یکسال است. برهمین اساس، ایجاد این زیر ساخت‌ها در مدت زمان کوتاهی عملا شدنی نیست و قدم نهادن در این راه بدون پشتوانه زیر ساخت‌های لازم احتمال به‌وجود آمدن اختلال در فرآیند رای گیری و ایجاد تاخیر و تعویق انتخابات بیشتر می‌کند.

 

به گفته وی، همچنین حتی با فرض داشتن زیرساخت‌ها، آموزش مهندسین در خصوص کار با سامانه برگزاری انتخابات پیش نیاز این فرآیند است که با توجه به زمان کوتاهی که تا برگزاری انتخابات باقی مانده است؛ این مهم نیز عملیاتی نمی‌شود.

 

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ايلام در پایان متذکر شد: اگر بخواهیم به سمت انتخابات الکترونیک قدم برداریم، از دیدگاه بنده فقط مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار اجازه رای دادن داشته باشند، چرا که با کوچک کردن جامعه رای دهندگان جمع آوری اطلاعات می تواند با سرعت بیشتری انجام شود، از طرف دیگر از آنجایی که مهندسان دارای پروانه اشتغال مستمرا با سازمان خود در ارتباط هستند و از نزدیک مسائل و مشکلات موجود را لمس می‌کنند، می‌‎توانند در انتخاب افراد شایسته و کارآزموده از همکاران خود نقش به‌سزایی داشته باشند اما رای ناآگاهانه افراد فاقد پروانه که می‌تواند متاثر از تبلیغات باشد، ورود افراد شایسته و دلسوز سازمان به هیات مدیره را با سختی مواجه کند.