رئیس سازمان نظاممهندسی ساختمان استان یزد تاکید کرد: تبعات حذف بدنه باتجربه از نظاممهندسی ساختمان بهزودی در قالب ساختوسازهای بیکیفیت نمایان خواهد شد.
مهندس علی اصغر زحمتکش در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به برداشت وزیر محترم راه و شهرسازی نسبت به متن قانون تعارض منافع، گفت: با توجه به موارد مطرح شده در متن قانون، این برداشت صحیح به نظر نمیرسد.
وی با اشاره به قانون تعارض منافع گفت: از قانون این موضوع برنمیآید که فردی که عضو هیات مدیره است، نمیتواند فعالیت حرفهای انجام دهد.
وی درباره مفاد نظامنامه انتخابات در خصوص الزامات عضویت در هیئتمدیره اظهارداشت: براساس این نظامنامه، فردی که تمایل به شرکت در انتخابات هیاتمدیره دارد، باید دارای توانایی فنی و فعالیت حرفهای پس از اخذ پروانه اشتغال به کار پایه یک را داشته باشند.
مهندس زحمتکش خاطرنشان کرد: با برداشتی که وزیر محترم راه و شهرسازی داشتهاند، عملاً امکان شرکت در انتخابات برای هیچکدام از اعضای هیئتمدیره مقدور نیست و یکی از شرایط حضور در هیات مدیره برای آنها سلب میشود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد تصریح کرد: از طرفی عضو هیات مدیره که نتواند فعالیت حرفهای داشته باشد، عملاً نمیتواند برنامهریزی صحیح در خصوص فعالیتهای حرفهای اعضای سازمان داشته باشد.
وی همچنین گفت: کنار گذاشتن اعضای کنونی هیاتمدیره سازمانهای نظاممهندسی ساختمان استانها از انتخابات نظاممهندسی، موجب حذف بدنه باتجربه و حرفهای درزمینهٔ تصمیمگیری و تصمیم سازی حوزه ساختمان شده و تبعات آن را در سالهای نهچندان دور در قالب ساختوسازهای بیکیفیت نمایان خواهد شد.
تبعات احتمالی برگزاری انتخابات الکترونیک
مهندس زحمتکش در ادامه با اشاره به وجود تجربه انتخابات الکترونیک در سال های گذشته، اظهارداشت: در انتخابات الکترونیک دوره هشتم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان، پرینت برگه های رای نیز در صندوق انداخته می شد تا در صورتی بروز اختلافات و اعتراضات احتمالی، قابل شمارش و صحت سنجی باشد
.
وی با ابراز نگرانی نسبت به مشکلات برگزاری انتخابات تماما الکترونیکی، گفت: قطعی های احتمالی می تواند موجب کاهش مشارکت و نبود امکان رای دادن برای برخی مهندسین شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد با اشاره به احتمال وقوع حمله های سایبری، گفت: این حمله ها می تواند موجب مخدوش شدن آرا شود و با توجه به نبود برگه های فیزیکی رای امکان صحت سنجی وبررسی دقیق اعتراضات وشکایات احتمالی وجود ندارد.