مهندس خرم در گفتگو با پایگاه خبری و تحلیلی سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره فرآیند ابلاغ آئین دادرسی و انحلال شوراهای هم عرض، گفت: برخلاف رویه تمام کشورها، تا همین چند ماه قبل و براساس آیین دادرسی در ایران، تجدیدنظر توسط یک شعبه مستقر در سازمان نظام مهندسی انجام میشد، ضمن اینکه این شیوه کار، شیوه غیرمعمول و تجربه نشدهای بود.
وی با اشاره به مشکلاتی که شورای هم عرض ایجاد کرده بود، توضیح داد: طبیعی بود شوراهایی که نیاز به رای داشتند، برای جلب رای، وام دار میشدند و وقتی، وام دار میشدند، چندین اتفاق میافتد؛ نخست، برای آنهایی که موافقشان نبودند، پرونده میساختند. دوم، برای کسانی که موافق نبودند، سریع رای صادر میکردند. سوم اینکه رایهای سنگین صادر میکردند. چهارم، پرونده دوستان را هم بایگانی میکردند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خاطرنشان کرد: متاسفانه یک تبانی با شورای انتظامی کشور داشتند و هرکسی را میخواستند، کنار بزنند، پروندهشان را به شورای هم عرض میدادند. برهمین اساس، متاسفانه برای ۸۱ نفر از بهترین اعضای هیات مدیرهها و شورای مرکزی، رای غیرمنصفانه صادر کردند.
مهندس خرم یادآور شد: در یک دوره، یکی از بحثهایی که با وزارت راه و شهرسازی داشتیم، این بود که ترکیب شورای انتظامی کشور را آدمهای درست و صالح بگذاریم و آدمای مغرض، کینه توز و پرونده ساز را برای این شورا نگذاریم. .
وی در ادامه درباره مشکلاتی که شورای هم عرض در گذشته ایجاد کرده بود که در نهایت هم با پیگیری سازمان نظام مهندسی ساختمان و ابلاغ وزیر وقت راه و شهرسازی منحل شد، گفت: ما رفتیم و دیدیم در ماده ۱۰۱ آیین نامه اجرایی یک تبصره ۳ وجود دارد که می گوید وزیر وظیفه دارد آیین دادرسی را تهیه و ابلاغ کند. برهمین اساس، ما رفتیم و با ۳۰ بار حضور در وزارت راه و شهرسازی، این موضوع را دنبال کردیم و بالاخره موفق شدیم ابلاغ آیین دادرسی را دریافت و به همه استانها ابلاغ کنیم.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با تاکید بر اینکه ابلاغ آیین دادرسی، یک فضای احساس امنیت در جامعه نظام مهندسی به خصوص در هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در سراسر کشور ایجاد کرد، اظهارداشت: با ابلاغ آیین دادرسی دیگر از این پس شاهد خیلی از تخلفات و اتفاقات ناخواهیم بود.
مهندس خرم خاطرنشان کرد: این اقدام مهندس اسلامی، وزیر وقت راه و شهرسازی، بزرگترین خدمت به احقاق حق و اعتلای حیثیت و شأن مهندسی بود. بنده از ایشان و همه کسانی که در تهیه و تدوین، اصلاح و تصویب و ابلاغ آیین دادرسی تأثیرگذار بودند، صمیمانه سپاسگزاری میکنم.