مهندس احمد خرم با اشاره به توصیه‌هایی از امام علی (ع)، اظهارداشت: خواهش می‌کنم کارکنان را پس از طی دوره های آزمایشی به کار بگمارید. پس از مشورت با صاحب نظران، مسئولیت‌های خطیر را به آنها واگذار کنید.

 

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی کارکنان شد و گفت: سلامت کاری کارکنان زمانی محقق می‌شود که آنان دغدغه‌های معیشتی نداشته باشد و دستمزد و حقوق کافی بگیرند؛ در این صورت است که کارکنان در انجام کارهایشان تلاش می‌کنند و دست به سوی بیت المال دراز نخواهند کرد.

 

وی با بیان اینکه در حال حاضر کارکنان سازمان به طور میانگین ماهیانه ۷ میلیون تومان می‌گیرند، تصریح کرد: با این وجود، خط فقری که اعلام شده، سیزده و نیم میلیون تومان است. برهمین اساس، باید تلاش کنیم حداقل زندگی را برای کارکنان سازمان تامین کنیم.

 

مهندس خرم در ادامه ابراز امیدواری کرد، با توجه به اینکه اکثرا جوانان بر کرسی ریاست تکیه زده‌اند، دوره نهم فعالیت سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، دوره تحول و تغییر اساسی در جایگاه، شان و منزلت و حیثیت مهندسی کشور و همچنین حفظ و استیفای حقوق مهندسین باشد.

 

 

وی با بیان اینکه در سازمان نظام پزشکی از ابتدا بخشی از حق عضویت‌ها به سازمان نظام پزشکی کشور پرداخت می‌شود، اظهار داشت: در سازمان نظام مهندسی هم باید به همین صورت انجام شود و در همان مبدا، سهم استان و سازمان نظام کشور جدا و به دو حساب جداگانه سازمان نظام کشور و استان واریز شود. 

 

مهندس خرم متذکر شد: واقعا خجالت می‌کشم برخی هفته‌ها ۶ تا ۷ بار، تلفنی به روسا می‌گوییم حقوق و هزینه‌ها مانده و لطفا حق و حقوق سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور را پرداخت کنید، این کار با تاخیر انجام می‌‌شود و برخی‌ها فکر می‌کنند این حق عضویت‌ها را چند ماهی نگه دارند، به آن سود تعلق می‌گیرد و دیگر لازم نیست آن سود را به سازمان نظام کشور بدهند.

 

وی خطاب به روسای جدید تصریح کرد: یک نامه زدیم و در کارتابل شما است، مبنی بر اینکه دیونی که دارید، پرداخت کنید تا سازمان نظام کشور در انجام ماموریت‌ها دچار مشکل نشود.

 

 

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در ادامه توضیحات شفاف، صریح و کاملی درباره پیگیری موضوع «تعارض منافع» داد و گفت: درباره موضوع «تعارض منافع» برای نخستین بار در تیرماه سال ۱۳۹۹ نامه‌ای خطاب به وزیر وقت راه و شهرسازی نوشتیم و متذکر شدیم که این موضوع، کار دست سازمان و وزارت راه و شهرسازی می‌دهد. بر همین اساس، خواستار در دستور کار قرار گرفتن موضوع تعارض منافع شدیم، زیرا معتقد بودیم موضوع را ظرف چند هفته می‌‌توان تعیین تکلیف کرد.

 

مهندس خرم خاطرنشان کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان در دی ماه سال ۱۳۹۹ نظر خود را درباره موضوع تعارض منافع اعلام کرد ولی وزارتخانه هیچ اقدامی در این خصوص نکرد.

 

وی همچنین مطرح کرد: در چند جلسه حضوری به مسئولان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفتم که در همکاری با سازمان، 14 موضوع را در دستور کار قرار دهند که یکی از این موضوعات، تعارض منافع بود.

 

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان ادامه داد: مسئولان وزارتخانه هم دستور دادند که موضوعات در دستور کار قرار گیرد و هر هفته درباره یک موضوع تصمیم گیری شود، یعنی ظرف مدت 14 هفته تمام موضوعات تعیین تکلیف شوند، این در حالی است که تاکنون فقط یک مورد آن یعنی «آیین دادرسی» به نتیجه رسیده است.

وی یادآور شد: تا سه روز قبل از ابلاغ بخشنامه تعارض منافع، جناب آقای اسلامی وزیر سابق از بنده سوال کردند نظر شما در مورد تعارض منافع چیست؟ 

 

مهندس خرم اظهار داشت: بنده در پاسخ گفتم تعارض منافع در مورد روسا، به دلیل تمام وقت بودن، قطعا وجود دارد و نباید روسا کار بگیرند و اگر کار بگیرند، دچار تعارض منافع می‌شوند. در ادامه آنها گفتند در مورد هیات مدیره‌ها نظرتان چیست؟ که بنده پاسخ دادم هیات مدیره‌ها هفته‌ای ۲ تا ۳ ساعت و نهایتا نصف روز کار دارند و در بقیه ایام هفته در اختیار خودشان هستند و معنی ندارد از تخصص‌شان جدا کنیم.

 

وی در عین حال گفت: بنده در جلسه تاکید کردم که ما باید یک سطحی از کار را تعیین و ابلاغ کنیم، مثلا بگوییم میانگین استان ۵ یا ۸ هزار متر و یا ۳۰ درصد زیر میانگین، یک نرمی را باید تعیین و ابلاغ کنیم که تاکنون این کار نشده است. ضمنا آن کسانی هم که از هیات مدیره محروم می‌شوند ولی عضو هیات رئیسه و یا معاون سازمان می‌شوند، اینها هم از استفاده از پروانه شان محروم شوند. وزیر وقت راه و شهرسازی به آقای محمودزاده گفتند این حرف‌ها قابل تامل است و دقت کنید.

 

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مطرح کرد: متاسفانه دو روز بعد از آن جلسه بخشنامه ابلاغ شد و همه در سازمان نظام مهندسی مشمول تعارض منافع شدند، ضمن اینکه ما ۱۲ دستگاه داریم که مشمول قانون تعارض منافع می‌شوند ولی همه دستگاه‌ها را رها و فقط سازمان نظام مهندسی را مشمول این قانون کردند.

 

وی گفت: بعد از بخشنامه معروف وزارتخانه درباره موضوع تعارض منافع، چهار جلسه با معاونت مسکن و ساختمان برگزار کردیم که در دو جلسه شخصا خودم حضور داشتم.

 

 

مهندس خرم در ادامه به بیان تفاهماتی پرداخت که در یکی از این جلسات با مسئولان وزارتخانه داشته است. 

 

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان اظهار داشت: با معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تفاهماتی داشتیم. تفاهم نخست اینکه گفتیم احساسات جامعه مهندسی به خاطر مصاحبه جناب وزیر و اطلاق ویژه خوار به مهندسین جریحه دار شده و اعاده حیثیت کنید. آقای دکتر محمود زاده عنوان کردند که من قبول دارم و کاملا این مسئله را که شما می گوبید، احساس می‌کنم، و از آقای وزیر می‌خواهم اعاده حیثیت کنند. اگر ایشان قبول نکردند، خودم مصاحبه و اعاده حیثیت می‌کنم.

 

وی گفت: تفاهم دوم اینکه روسایی که در دوران مسئولیت‌شان کار گرفتند، صلاحیت‌شان تایید نشود. خطاب به روسای جدید می‌‌گویم که از الان شما مواظب باشید، این موضوع برای آنها اتفاق نیفتد، چراکه رئیس سازمان کشور تمام وقت نیست، ولی بر اساس قانون، رئیس سازمان استان، تمام وقت است که باید به آن توجه شود.

 

 به گفته مهندس خرم، تفاهم سوم اینکه اعضای هیات مدیره‌ای که در میانگین استان، کار گرفتند، اینها تایید شوند، ضمن اینکه تفاهم چهارم اینکه برای دوره نهم، نرمی تعیین شود که تکلیف از اول دوره مشخص باشد. در عین حال، تفاهم پنجم اینکه نیم ساعت وقت با وزیر راه و شهرسازی هماهنگ کنند تا بنده، وزیر و معاون وزارتخانه موضوع تعارض منافع را جمع کنیم و نگذاریم موضوع کش پیدا کند.

 

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در ادامه خاطر نشان کرد: این پنج تفاهم، تفاهمات سازمان نظام مهندسی با مسئولان وزارتخانه در یکی از جلسه مشترک پس از ابلاغ بخشنامه معروف وزارتخانه درباره موضوع تعارض منافع بود که متاسفانه در نهایت برعکس این تفاهماتی که کردیم، عمل شد.

 

وی اظهار داشت: بنده در جلسه شورای مرکزی و روسای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها گفتم، استراتژی سازمان و ارکان آن درباره بخشنامه تعارض منافع وزارتخانه، گفتگو و تعامل برای تفاهم است، این در حالی است که نظرات دیگری هم در این جلسه مثل شکایت کیفری مطرح شد ولی با این وجود، بنده در جلسه مخالفت کردم و گفتم این خط مشی سازمان نیست.

 

مهندس خرم گفت: حتی بنده از یکی از استان‌هایی که رفت و از دیوان عدالت اداری رای گرفت، خواستم که این رای را منتشر نکند، زیرا به قضایا دامن می‌زد. البته بعد از مدتی، رای منتشر شد و در ادامه بقیه استان‌ها هم چنین راهی را دنبال کردند. در ادامه کار به جایی رسید که موضوع را دیگر جز از مسیر قضایی نمی‌شد دنبال کرد و الان هم در حال پیگیری می‌شود. البته دیوان عدالت اداری، بازرسی کل کشور و معاونت حقوقی رئیس جمهور اذعان دارند که در این باره از قانون تخلف شده است.

 

 

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تاکید کرد: ما الان دیگر چیزی نمی‌خواهیم، زیرا انتخابات برگزار و هیات مدیره‌ها انتخاب شدند و هیات رئیسه‌ها هم رسمی هستند به نحوی که با صلح و صفا و صمیمیت کار انجام شد و انتظاری جز این هم از جامعه مهندسی نبود. هم اکنون تقاضای ما این است که موضوع رسیدگی و از جامعه مهندسین اعاده حیثیت شود.

 

وی اظهارداشت: با این وجود، تعلیق موارد استفاده از آن معین است و در آیین نامه و قانون نیز این طوری نیست که در هر موردی می توانند تعلیق کنند؛ این را مقامات قضایی به آن رسیدند که خلاف قانون است و باید به آن برسند و اعلام کنند. درخواست ما این است که فقط اعلام کنند  تا آن کسانی که تعلیق شدند، از آنها اعاده حیثیت شود؛ فقط در همین حد ما انتظار داریم.

 

مهندس خرم عنوان کرد: پس از مشخص شدن جایگاه‌ها، باید با معاونان و مدیران وزارت راه و شهرسازی نشست و موضوع تعارض منافع برای دوره نهم را تعیین تکلیف نهایی کرد. در عین حال، از ابتدا تاکنون وزارتخانه به صورت مصداقی حتی یک مورد هم درباره تعارض منافع ابلاغ نکرده و فقط رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور یک بخشنامه در دوره هفتم صادر کرده است که روسا مشمول می‌شوند و هیات ریسه مشمول نمی‌شود، که این بخشنامه هم چون به تایید وزارت راه وشهرسازی نرسیده است، قانونی نیست. 

 

 

مهندس خرم در ادامه به موضوع اصلاحیه قانون نظام مهندسی ساختمان پرداخت و تاکید کرد: اصلاحیه قانون دست‌انداز‌های فراوانی داشت به طوری که ابتدا یک قانونی را در قالب لایحه داده بودند، برگشت خورد و متوقف شد. 

 

وی تصریح کرد: در ادامه یک قانون دیگر به کمیسیون عمران مجلس رفت و این کمیسیون قرار شد در این باره طرح بنویسد. طرح نوشتند ولی طرح متوقف ماند تا اخیرا وزارت راه و شهرسازی یک اصلاحیه برای قانون نظام مهندسی نوشت و با مرکز پژوهش‌های مجلس تفاهم کرد که در دستور کار بررسی کارشناسی قرار گیرد.

 

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در ادامه اظهار داشت: زمانی که مرکز پژوهش‌های مجلس بر روی اصلاح قانون نظام مهندسی کار می‌کرد، متاسفانه یک تماس هم با مسئولان سازمان نظام مهندسی کشور نگرفتند و ما هم مکتوب به مجلس اعتراض کردیم که چرا مجری این قانون را دعوت نکردید؟ همچنین موضوع را در دستورکار کمیسیون عمران مجلس گذاشتند و باز هم مسئولان سازمان نظام مهندسی ساختمان را برای جلسه بررسی اصلایحه قانون نظام مهندسی دعوت نکردند. در ادامه اعتراض کردیم و بالاخره جلسه دوم، ما را دعوت کردند. سپس جلسات سوم و چهارم بررسی اصلاحیه قانون، مسئولان سازمان را دعوت نکردند و بعد شنیدیم که بررسی اصلاح قانون نظام مهندسی در کمیسیون تمام شده است.

 

مهندس خرم اعلام کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ظرف چند روز آینده نظر جمع بندی شده اعضای شورای مرکزی درباره اصلاحیه قانون نظام مهندسی را برای رئیس جمهور، رئیس مجلس، وزارت راه و شهرسازی،هیات رئیسه مجلس، کمیسیون عمران و ... ارسال می‌کنیم. 

 

وی در عین حال تاکید کرد: نظر جمع بندی شده اعضای شورای مرکزی درباره اصلاحیه قانون نظام مهندسی را قبل از ارسال برای قوای مجریه و مقننه، برای روسای جدید استان‌ها می‌فرستیم تا ملاحظه کنند و اگر نقطه نظراتی در این باره دارند، به شورا ارائه کنند. 

 

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان عنوان کرد: بررسی اصلاحیه قانونی که در این خصوص وزارتخانه نوشته شده با قانون فعلی نظام مهندسی نشان می‌دهد دخالت دولت در امر یک نهاد مدنی خصوصی از حدود 20 درصد فعلی به بیش از 80 درصد افزایش داده‌اند. در واقع، اگر این اتفاق بیفتد، اصلا دیگر اعضای هیات مدیره و شورای مرکزی بدون اجازه مسئولان وزارتخانه نمی‌توانند آب بخورند. 

 

به گفته مهندس خرم، مسئولان وزارتخانه دنبال این هستند که ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها بر سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها سیطره پیدا کنند و این سازمان‌ها دیگر بدون اجازه آنها هیچ اقدام و مصوبه‌ای نداشته باشند. در همین حال، می‌خواهند «یواش یواش» سازمان را جمع و جور کنند، و دخالت دولت و حاکمیت را در نهادهای مدنی بسیار پر رنگ تر کنند. ضمن اینکه متاسفانه به اعضای کمیسیون عمران و جامعه نمایندگان مجلس القا کرده‌اند که سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها «پول پارو» می‌کنند. 

 

وی در ادامه با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد از ماموریت‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان روی زمین باقی مانده است، اظهار داشت: ماموریت‌های اصلی سازمان بخواهد اجرا شود، بودجه سالانه که در کل کشور داریم، باید ۱۰ برابر شود.

 

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مثالی در این خصوص زد و گفت: ما معتقدیم سالیانه بیش از ۱۰ هزار میلیارد می‌شود درآمدزایی داشت. فقط به عنوان مسئله حیاتی خدمتتون عرض می‌کنم که از محل شناسنامه فنی ملکی در سطح کشور، سال 97 حدود 200 میلیار تومان و سال ۹۹ بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان درآمد داشتیم، ضمن اینکه پیش بینی می شود از این محل در سال جاری بالای ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشیم.

 

مهندس خرم مطرح کرد: اگر موضوع شناسنامه فنی ملکی در کل کشور فراگیر شود، قطعا بیش از ۲ هزار میلیارد تومان در سال درآمد ایجاد می‌کند، ضمن اینکه ما مواردی از خدمات مهندسی داریم که قطعا درآمد سازمان‌ها در کل کشور را به بیش از ۱۰ هزار میلیارد خواهد رساند.

 

وی با یادآوری اینکه سال ۸۰ در وزارت راه و ترابری که به عنوان وزیر خدمت می‌کردم، بودجه بخش IT حدود 15 میلیارد تومان بود، همچنین سند‌هایی که در وزارتخانه امضا می‌کردم، سالانه ۵ هزار میلیارد تومان بود، خاطرنشان کرد: خجالت می‌کشم بیرون از این جلسه مطرح کنم که بودجه امسال سازمان نظام مهندسی ۱۸ میلیارد تومان است؛ تازه دعوا هم بر سر نحوه هزینه کرد این ۱۸ میلیارد تومان داریم که بعضی از هزینه‌ها، ضروری نیست.

 

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در عین حال اظهار داشت: استدلال می‌شود که حداقل در سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور باید سالیانه ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار داشته باشیم تا بتوانیم ماموریت‌ها را به طور کامل انجام دهیم.

 

وی با بیان اینکه مسئولان وزارت راه و شهرسازی می‌گویند هزینه برگزاری آزمون را سازمان‌های نظام مهندسی بدهند، گفت: ما توافق کردیم و گفتیم می دهیم؛ به شرطی که شما راه را باز کنید. برهمین اساس، آیین نامه ماده ۳۳ در مورد شناسنامه فنی ملکی می‌گوید که شورای مرکزی پیشنهاد و وزارت راه و شهرسازی تصویب می‌کند و ابلاغ آن هم با رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور است؛ پس دریابیم اتفاقاتی که دارد اتفاق می‌افتد.

 

مهندس خرم با بیان اینکه یکی از موارد اصلاحیه قانون، تعطیل کردن هر نوع درآمد است، مطرح کرد: در این پیش نویسی که در کمیسیون عمران هم تصویب شده است، سازمان‌های نظام مهندسی از هرگونه درآمدزایی منع شده‌اند. 

 

وی خطاب به روسای جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها گفت: در هر استان هیات مدیره‌ها جلسه ماهانه و حتی الان که ضرورت دارد، هفتگی با نمایندگان مجلس در استان خود داشته باشید و بر روی ماده به ماده و بند به بند اصلاحیه قانون نظام مهندسی، آنها را توجیه کنید.

 

وی خاطرنشان کرد: ما حدود ۱۵ نفر از نمایندگان کمیسیون عمران و دیگر نمایندگان صاحب نفوذ را دعوت کردیم و استدلال‌هایی که در این جلسات داشتیم، باعث شد نظرات‌شان نسبت به سازمان و اصلاحیه قانون، برگردد. برهمین اساس، از روسای جدید خواهش می‌کنم اگر سازمان نظام مهندسی را دوست دارند و برای اعتلای نظام مهندسی کشور آمده‌اند، با جدیت به این توجه کنند تا در آینده ننشینیم و انگشت حسرت و ندامت به دندان بگیریم.

 

 

وی در ادامه خواستار تدوام برگزاری جلسات منطقه‌ای روسای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان با ریاست سازمان نظام مهندسی کشور شد و اظهار داشت: در سال ۹۹ جلسات منطقه ای را برگزار کردیم که خروجی این جلسات، برای اولین بار ۱۰۶ مشکل بین نظام مهندسی و دستگا‌های اجرایی ذیربط استخراج شد، ضمن اینکه این مشکلات را روسای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها در جلسات مطرح و جمع بندی نهایی شد.

 

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به اینکه ۱۰۶ مشکل بین نظام مهندسی و دستگا‌های اجرایی ذیربط برای پیگیری و اقدام لازم به معاون مسکن و سازمان وزارت راه و شهرسازی ارائه شد، در عین حال گفت: در جلسه ای دکتر محمود زاده هم تعجب کرد و گفت ما فکر می‌کردیم در مجموع ۱۰ تا ۱۲ مشکل داریم.

 

وی، برگزاری جلسات منطقه‌ای روسای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها با ریاست سازمان نظام مهندسی کشور را فوق العاده راهگشا خواند و تصریح کرد: پیشنهادی بعضی از دوستان داشتند که جلسات منطقه‌ای حتما در دستور کار باشد، البته جلسات هم می‌تواند هر بار در یک منطقه برگزار شود.