برگزاری نشست هماندیشی اصلاحیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به میزبانی استان البرز
روسا و اعضای هیاتمدیره سازمانهای نظام مهندسی استانهای کشور در نشستی یکروزه به میزبانی البرز بندهای باقیمانده اصلاحیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، روز چهارشنبه ۱۷ فروردین ماه با حضور حمزه شکیب سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، برخی از اعضا و مشاوران شورای مرکزی، روسا و جمعی از اعضای هیاتمدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانهای کشور، پیشنویس اصلاحیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مورد ارزیابی، نقد و بررسی قرار گرفت.
در این نشست که به میزبانی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز و به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد، در ابتدا مهندس خیری رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز ضمن خیر مقدم به میهمانان ابراز امیدواری کرد این نشستها نتایج مفیدی برای همه ذینفعان قانون داشته باشد.
در ادامه حمزه شکیب سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به جلسات برگزار شده به منظور بررسی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای تقدیم به مجلس شورای اسلامی، حضور پررنگ و میزبانی شایسته استانها از این نشستها را موجب ایجاد زمینه حضور جدی و مسئولانه کارشناسان در این حوزه دانست و از حضار و میزبانان برای تشریک مساعی و اهتمام ویژه به این مهم تشکر و قدردانی کرد.
در بخش دیگری از این نشست، مهندس فرجزادهها مشاور عالی ریاست سازمان نظام مهندسی کشور در امور قوانین، مقررات و آیین نامهها با اشاره به این نکته که در این نشست بررسی ادامه بندهای پیشنویس اصلاحیه قانون در دستور کار قراردارد، به ارائه گزارشی از میزان مشارکت استانها در این خصوص پرداخت و پس از آن بررسی بندهای اصلاحی قانون با اعلام نظر شرکتکنندگان در نشست آغاز شد.
پس از بحث و بررسی در خصوص شورای انتظامی(ماده ۱۷ قانون) مقرر شد متناسب با تعداد اعضای هر استان شعب انتظامی دائر و هر شعبه با ۳ عضو تشکیل شود. بعلت تعدد نظرات و اهمیت این موضوع این ماده به جمع بندی نهایی نرسید و مقرر شد از اعضای شورای انتظامی پیشکسوت کشور مجدد نظر خواهی و در جلسات آتی مطرح شود.
گفتنی است در این نشست بندهای ۱۵ الی 18 پیشنویس اصلاحیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مورد بحث قرار گرفت و با جمعبندی نتایج این نشست و نشست دو روزه استان گیلان به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.