اقبال شاکری نمانیده-ناظر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر گفت : مقررات لازم جهت شفافیت در دستور کار اصلاح قانون نظام مهندسی است. ضمن اینکه نحوه اعمال نظر حاکمیتی از سوی وزارت شهرسازی و نظام مهندسی و مشخص نشدن شیوه نظارت بدون تصدی گری از دیگر موارد حاکم براصلاح قانون نظام مهندسی است. وی در ادامه در گفتگو با پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی یکی از مهمترین اصول در قانون نظام مهندسی را نحوه ی احراز صلاحیت افراد حقیقی و حقوقی در ارتقای نظام مهندسی دانست . وی در ادامه در خصوص اهداف و خط مشی قانون نظام مهندسی ساختمان یادآور شد: در قانون نظام مهندسی در حوزه ساخت و ساز مجموع قانون، مقرارت و آئین نامه ها، استانداردها، تشکل های مهندسی و صنفی در جهت رسیدن به اهداف منظور باید مورد اجرا گذاشته شود. همچنین بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات و ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد . شاکری در ادامه بیان کرد: الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان ، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرح های جامع و تفصیلی از سوی تمامی دستگاه های دولتی ، شهرداری ها، مهندسین ، اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان بر اساس اصل حاکم بر کلیه فعالیت ها و فراهم ساختن زمینه ی همکاری و هماهنگی میان دستگاه ها باید به دقت و به وضوح مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد . دکتر اقبال شاکری در پایان درباره ی ارتقای کیفیت ساخت و ساز و جایگاه قانونی آن نیز خاطرنشان کرد: کنترل طراحی و ارزیابی موضوعی است که ساختمان نظام مهندسی از بابت کنترل خدمات مهندسی ارائه می دهد که با حذف ۵ درصد به نوعی دچار مشکل گردیده که امیدواریم دیوان عدالت اداری در این راستا تجدید نظر کرده تا در بحث کنترل کیفیت در ساخت و ساز دچار مشکل نشویم .