مهندس امین مقومی در نخستین جلسه شورای مرکزی ادوار با عنوان سی سال تجربه و خدمت در مسیر پیشرفت و آبادانی که در سالن همایش شهید چمران وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، با اشاره به شرایط کنونی سازمان اظهار کرد: مجموعه نظام مهندسی ساختمان امروز در مقطعی حساس قرار دارد و بهره‌گیری از ظرفیت پیشکسوتان، اساتید و مدیران باسابقه می‌تواند مسیر پیش‌رو را هموارتر کند.

وی با قدردانی از همراهی مسئولان وزارت راه و شهرسازی افزود: این نشست با هدف تقویت همگرایی و استفاده از تجارب ادوار گذشته شکل گرفته و امید است سرآغاز مرحله‌ای تازه در ارتقای کارآمدی سازمان باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، یکی از دغدغه‌های اصلی را وضعیت معیشتی و رفاهی جامعه مهندسی دانست و تصریح کرد: شرایط اقتصادی سال‌های اخیر تغییرات قابل توجهی ایجاد کرده و موضوعاتی نظیر بیمه مهندسان به یکی از مطالبات جدی تبدیل شده است.

وی گفت: پیگیری‌های انجام‌شده در مجلس و دولت مسیر قانونی این موضوع را پیش برده، هرچند موانعی نیز وجود داشته که امید است با حمایت‌های لازم برطرف شود.

مقومی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تعرفه خدمات مهندسی اشاره کرد و گفت: تعیین تکلیف تعرفه‌ها از مهم‌ترین مسائل سال جاری بوده و با تفویض اختیار صورت‌گرفته به استان ها، گام مؤثری برداشته شد و شورای مرکزی نیز بررسی کارشناسی تعرفه سال ۱۴۰۵ را با مستندات کامل انجام داده است تا با همراهی وزارت راه و شهرسازی به جمع‌بندی نهایی برسد.

وی شفافیت و عدالت را از ارکان تحول در نظام مهندسی برشمرد و افزود: برنامه استقرار سامانه جامع و اجرای کامل فرآیندهای شفاف به استان ها ابلاغ شده و تلاش داریم ظرف حداکثر شش ماه آینده این روند در سراسر کشور عملیاتی شود و اعتقاد داریم با استقرار شفافیت، پاسخگویی تقویت شده و زمینه‌های بروز فساد و ابهام به حداقل خواهد رسید.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به موضوع تعارض منافع ادامه داد: گرچه اصل این سیاست رویکردی درست و ضروری است، اما در اجرا به دلیل نبود تعریف دقیق مصادیق، چالش‌هایی ایجاد شده و حتی در برخی موارد موجب از دست رفتن نیروهای متخصص شده است.

مقومی همچنین به اهمیت موضوع نظارت بر عملکرد استان‌ها پرداخت و اظهار کرد: برگزاری به‌موقع مجامع عمومی و به‌روز شدن تراز بودجه اغلب استان‌ها نشان‌دهنده حرکت به سمت انضباط مالی و تقویت نظارت داخلی است و تعامل مستمر با دستگاه‌های نظارتی نیز در این مسیر تداوم دارد.

وی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه مرتبط با نهضت ملی مسکن افزود: این تفاهم‌نامه ظرفیت مناسبی برای نقش‌آفرینی گسترده‌تر جامعه مهندسی در پروژه‌های ملی ایجاد کرده و می‌تواند به ارتقای کیفیت ساخت و نظارت‌ها منجر شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را از دیگر اولویت‌های جدی عنوان کرد و گفت: پس از حدود ۱۴ سال، کلیات طرح اصلاح قانون در صحن مجلس قرار گرفته است و در کنار اصلاحات قانونی، بازنگری در فرآیندهای اجرایی نیز با همکاری معاونت مسکن دنبال می‌شود تا ساختار سازمان متناسب با نیازهای روز بازآرایی شود.

مقومی با اشاره به گستره فعالیت این نهاد افزود: در حال حاضر حدود شش هزار کارمند و بیش از ۶۰۰ هزار مهندس عضو در سراسر کشور تحت پوشش سازمان قرار دارند که این ظرفیت عظیم می‌تواند در حوزه‌هایی همچون آموزش، صدور خدمات مهندسی و ارتقای استانداردهای ساخت‌وساز نقش‌آفرین باشد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت همدلی و هم‌افزایی میان ارکان مختلف سازمان گفت: هدف از برگزاری این نشست، بهره‌مندی از خرد جمعی و تشکیل سازوکاری مشورتی در کنار شورای مرکزی است تا با استفاده از تجارب گذشته، جایگاه تخصصی نظام مهندسی بیش از پیش تقویت شود و این مجموعه بتواند با کارآمدی بیشتر در خدمت مردم و توسعه کشور قرار گیرد.