manager

مدیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از آغاز واکسیناسیون مهندسان پرخطر در ۱۴ استان با دستور وزارت بهداشت خبر داد.

 
به گزارش روابط عمومی سازمان، مهندس مومنی مقدم با اشاره به نامه ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ به روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان در ۱۴ استان (تهران، البرز، ﺍﯾﻼم، ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ﻏﺮبی، ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺟﻨﻮبی، خرﺍﺳﺎﻥ ﺷﻤﺎلی، ﺯﻧﺠﺎن، ﺳﻤﻨﺎن، ﺳﯿﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮچستان، ﻗﺰﻭﯾﻦ، ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﮔﯿﻼن، ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﺪﺍﻥ)، گفت: با دستور وزارت بهداشت، واکسیناسیون مهندسان پرریسک آغاز شده است.
 
وی توضیح داد: ﭘﯿﮕﯿﺮﯼهای ﻣﮑﺮﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭ از ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ برای واکسیناسیون مهندسان بالاخره نتیجه داد و این وزارتخانه در تاریخ سه شنبه شانزدهم شهریور ماه در نامه ای به سازمان نظام مهندسی ساختمان، موافقت خود را با این درخواست اعلام کرده است.
 
مهندس مومنی مقدم تصریح کرد: برهمین اساس، ﺭوسای ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥها برای ﻭﺍﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮﻥ ﺍﻋﻀﺎ ﻭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ خود باید ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ علوم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ خود ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ فرآیند اجرایی مربوطه ﺭﺍ ﺍﺯ طریق این ﻭﺍﺣﺪ هماهنگ نمایند.
 
وی یادآور شد: باتوجه به اینکه ۱۴ استان، اسامی ﺍﻋﻀﺎ پر ریسک ﻭ کاﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ استان متبوع را برای ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻭﺍﮐﺴﻦ ﮐﺮونا به سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام کرده بودند، فعلا وزارت بهداشت با این فهرست موافقت کرده است.
 
متن کامل نامه مهندس خرم، ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ به روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان در ۱۴ استان (البرز، ﺍﯾﻼم، ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ﻏﺮبی، ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺟﻨﻮبی، خرﺍﺳﺎﻥ ﺷﻤﺎلی، ﺯﻧﺠﺎن، ﺳﻤﻨﺎن، ﺳﯿﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮچستان، ﻗﺰﻭﯾﻦ، ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﮔﯿﻼن، ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﺪﺍﻥ) به شرح ذیل است:
 
ﺑﺎ ﺳﻼﻡ؛
ﺍﺣﺘﺮﺍما ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﻣﮑﺮﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭه ٤٠١٠٥/ﺱ ﻥ  ﻣﻮﺭﺥ هفتم تیرماه امسال ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻭﺍﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮﻥ ﮐﺮﻭﻧﺎ ﺍﻋﻀﺎ ﻭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ پیرﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭه ١٥٥٨/٠٠/ﻡ ﻣﻮﺭﺥ ۱۹ تیرماه امسال ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻟﯿﺴﺖ ﺍﻋﻀﺎ ﻭ کاﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻭﺍﮐﺴﻦ ﮐﺮﻭنا، ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻃﯽ ناﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭه ١١٠٥٧/٣٠٤ﺩ ﻣﻮﺭﺥ ۱۶ شهریور ماه جاری ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﻭﺍﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮﻥ ﺍﻋﻀﺎ ﻭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩه ﺍﺳﺖ. ﻟﺬﺍ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺍﺳﺖ ﺭﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﻭﺍﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮﻥ ﺍﻋﻀﺎ ﻭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺁﻥ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﻧﻤﺎﯾﺪ. 
 
ﺍﺣﻤﺪ ﺧﺮﻡ
ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
 
 
 
 

مهندس محمدرضا خسروی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان یادداشتی با عنوان «تعارض منافع؛ فرصت یا تهدید برای کاندیدا‌های نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها» نوشته است.

 
به گزارش روابط عمومی سازمان، متن کامل این یادداشت به شرح ذیل است:
 
چندی است که پس از گذشت یک دوره چهارساله از اولین بخشنامه یا دستورالعمل وزارتی با موضوع عدم قبول منافع متعارض در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها می‌گذرد به گونه‌ای که همواره تفسیر‌های متعدد از آن در بدو انتخابات دوره هشتم و هم اکنون در آستانه انتخابات دوره نهم هیئت مدیره نظام مهندسی استان‌ها چالش‌هایی را برای اعضای سازمان استان‌ها به عنوان بزرگترین تشکل صنفی حرفه‌ای رقم زده است.
 
 البته این اقدام, اعضاء را در دو جهت کاندیدایی عضویت هیئت مدیره و حضور پای صندوق رأی بی انگیزه کرده است که این امر علاوه بر عواقب سوء آن برای تحقق اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تضعیف جایگاه مهندسان در جامعه هدف (ذینفعان و بهره برداران ساختمان) را نیز به همراه خواهد داشت.
 
عدم قبول منافع متعارض نه تنها در کشور ما بلکه در تمام کشورها، مطرح و برای تمامی صنوف کارگری و کارفرمائی و حتی دستگاه‌های اجرائی دولتی و غیردولتی با مصادیق مشخص تعریف شده و لازم الرعایه است و هر شخص که دارای تعهد و وجدان کاری و حرفه‌ای باشد، به آن اعتقاد داشته و خود را ملزم به رعایت آن می‌نماید و عملاً با اخذ یا عدم اخذ تعهد مبنی بر رعایت آن هرگز از عهده شخص (حقیقی یا حقوقی) ساقط نخواهد شد و متضرر می‌تواند مدعی آن شود و، اما موضوع تعارض منافع در ارکان سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها که این روز‌ها به بهانه انتخابات نهمین دوره هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی و ساختمان استان‌ها مجدداً از طرف وزارت متبوع مطرح و اصطلاحاً نُقل مجلس شده است که براساس مطالعات، تحقیقات و استنباط شخصی مواردی را طرح می‌نمایم و امیدوارم مخاطبین عزیز که در این رابطه اطلاعاتی دارند، نقطه نظرات خود را اعلام کنند.
 
برای ارکان سازمان عدم قبول منافع متعارض در ارائه خدمات مهندسی، صرفاً عدم فعالیت حرفه‌ای و عدم بهره مندی از امتیاز پروانه اشتغال نبوده همانگونه که فعالیت حرفه‌ای و بهره مندی سایر اعضاء سازمان از پروانه اشتغال، ایشان را از قبول منافع متعارض مبرا نمی‌نماید؛ لذا لزوم ارائه مصادیق و مواردی که اشخاص را در معرض قبول منافع متعارض قرار می‌دهد.
 
از سویی، قانونگذار محترم امری است ضروری (نه بر اساس نظرات و اعتقادات شخصی) که ممکن است با تفاسیر و تعابیر متفاوت تغییر کرده و اشخاص را هم دچار زیان نموده و هم در بلاتکلیفی صنفی قرار دهد، که خود می‌تواند به طریقی باعث سلب اعتبار اجتماعی و یا وهن صاحبان حرفه مهندسی شود.
 
در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان قانونگذار محترم به صورت کلی و روشن مصداق تعارض منافع را در بند «د» ماده ۳۲ احصاء نموده و به جهت اجرائی نمودن آن هیئت محترم وزیران وقت بر اساس اختیار قانونی نیز در آئین نامه اجرائی اصلاحیه ۱۳۹۴ موضوع را در بند ۵ ماده ۲ مکرر به عنوان یکی از اصول پنجگانه اخلاق حرفه‌ای در ارائه خدمات مهندسی ذکرو مصادیق رفتار‌های مشمول و نقص این اصل مهم و سایر اصول را ارجاع به نظام نامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان ابلاغی وزارت راه و شهرسازی با کسب نظر از شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تشکل‌های قانونی و رسمی صنفی مرتبط به حرفه، ارجاع داده است.
 
حال سوال اینجاست که اولاً آیا در نظام نامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی مصوب و انتشار یافته به تاریخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۵ در روزنامه رسمی کشور، صرف فعالیت حرفه‌ای ارکان با امتیاز پروانه اشتغال به کار خود بدون توجه به ماهیت آن و احراز مصادیق به عنوان نقض اصل «عدم قبول منافع متعارض» تلقی و مستوجب مجازات انتظامی می‌گردد؟ ثانیاً ارائه تعهد مبنی بر عدم قبول منافع متعارض از طرف ایشان بیانگر تعهد بر عدم فعالیت حرفه‌ای با امتیاز پروانه اشتغال خویش و یا ممانعت از فعالیت ارکان محسوب و منظور می‌گردد؟
 
در پاسخ باید گفت که اولاً در نظام نامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی اصل بر برائت است مگر آنکه موضوع به واسطه شکایت ذینفع مبنی بر نقض اصل در شورای انتظامی رسیدگی و پس از بررسی و در صورت احراز مصداق تخلف، رأی مقتضی صادر گردد. (فصل سوم نظامنامه صدرالذکر)
 
ثانیاً در دستورالعمل ابلاغی مقام عالی وزارت وقت (۱۳۹۶) معروف به بخشنامه تعارض منافع به صراحت، برخی از دستگاه‌های اجرائی و نظارتی که احتمال تکفل همزمانی مسئولیت کنترل و تأیید ساختمان را با ارائه خدمات مهندسی ساختمان برای مهندس به همراه دارد ذکر و آن را از مصادیق قبول منافع متعارض بیان نموده است.
 
البته حذف عنوان «آن پروژه» تصریح شده در بند «د» ماده ۳۲ قانون بعد از کلمه کنترل ساختمان در بخشنامه فوق از جمله مواردی است که ابهاماتی را به دنبال دارد و باعث گردید تا در طول دوره هیئت مدیره هشتم از چالش‌های مهم پیش روی ارکان سازمان باشد که تاکنون، پاسخ کامل و جامعی از طرف هیچ یک از مراجع ذیصلاح وصول نگردیده است.
 
کلیه اعضای هیئت مدیره و سایر ارکان وفق ماهیت سمت، هرگز مسئولیت بررسی یا تائید نقشه و امور مربوط به کنترل ساختمان را به عهده ندارند. ضمن اینکه وفق مفاد بند ۲-۱-۶ نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی، مهندسان را از تصدی هم زمان مسئولیت در دو مرجع که یکی بردیگری وظیفه نظارتی دارد منع نموده، ضمن اینکه خوداظهاری در مواردی که احتمال تضاد منافع وجود دارد را تأکید نموده است؛ و این درحالی است که وظیفه محوله به اعضای هیئت مدیره در بند ۵ ماده ۱۵ قانون و ماده ۷۳ آئین نامه اجرائی آن موضوع نظارت برحسن انجام خدمات مهندسی اعضاء را تأکید دارد نه نظارت بر خود «خدمات مهندسی» که شخص مهندس خدمات دهنده به عنوان اصیل بوده و خود عهده دار مسئولیت آن می‌باشد و هرگز مسئولیتی متوجه اعضاء هیئت مدیره سازمان نیست که باعث قبول منافع متعارض گردد.
 
با امعان نظر به مطالب مطروحه و روح حاکم بر قانون و آئین نامه اجرائی آن و حتی دستورالعمل معروف «تعارض منافع» و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی هرگز ارکان سازمان از فعالیت حرفه‌ای حتی با امتیاز پروانه اشتغال در صورت رعایت اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد، منع نگردیده اند بلکه به عنوان ارکان یک سازمان حرفه‌ای همانند سایر سازمان‌های حرفه‌ای دیگر در کشور ملزم به ارائه خدمات در چهارچوب صلاحیت و ظرفیت رشته درکنار سایر وظایف محوله قانون ناشی از قبول مسئولیت در رکن مربوطه می‌باشند و همانند سایر آحاد جامعه و اعضاء سازمان حق استفاده از حقوق اجتماعی خود را داشته و هیچ مرجعی جز مراجع قضائی، شبه قضائی (شورای انتظامی) حق محروم کردن ایشان از فعالیت حرفه‌ای را ندارد چرا که درصورت اقدام با روح قانون اساسی کشور منافات دارد.
رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان یزد تاکید کرد: تبعات حذف بدنه باتجربه از نظام‌مهندسی ساختمان به‌زودی در قالب ساخت‌وساز‌های بی‌کیفیت نمایان خواهد شد.
 
مهندس علی اصغر زحمتکش در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به برداشت وزیر محترم راه و شهرسازی نسبت به متن قانون تعارض منافع، گفت: با توجه به موارد مطرح شده در متن قانون، این برداشت صحیح به نظر نمی‌رسد.
 
وی با اشاره به قانون تعارض منافع گفت: از قانون این موضوع برنمی‌آید که فردی که عضو هیات مدیره است، نمی‌تواند فعالیت حرفه‌ای انجام دهد.
 
وی درباره مفاد نظام‌نامه انتخابات در خصوص الزامات عضویت در هیئت‌مدیره اظهارداشت: براساس این نظام‌نامه، فردی که تمایل به شرکت در انتخابات هیات‌مدیره دارد، باید دارای توانایی فنی و فعالیت حرفه‌ای پس از اخذ پروانه اشتغال به کار پایه یک را داشته باشند.
 
مهندس زحمتکش خاطرنشان کرد: با برداشتی که وزیر محترم راه و شهرسازی داشته‌اند، عملاً امکان شرکت در انتخابات برای هیچکدام از اعضای هیئت‌مدیره مقدور نیست و یکی از شرایط حضور در هیات مدیره برای آن‌ها سلب می‌شود.
 
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد تصریح کرد: از طرفی عضو هیات مدیره که نتواند فعالیت حرفه‌ای داشته باشد، عملاً نمی‌تواند برنامه‌ریزی صحیح در خصوص فعالیت‌های حرفه‌ای اعضای سازمان داشته باشد.
 
وی همچنین گفت: کنار گذاشتن اعضای کنونی هیات‌مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها از انتخابات نظام‌مهندسی، موجب حذف بدنه باتجربه و حرفه‌ای درزمینهٔ تصمیم‌گیری و تصمیم سازی حوزه ساختمان شده و تبعات آن را در سال‌های نه‌چندان دور در قالب ساخت‌وساز‌های بی‌کیفیت نمایان خواهد شد.
 
تبعات احتمالی برگزاری انتخابات الکترونیک 
 
مهندس زحمتکش در ادامه با اشاره به وجود تجربه انتخابات الکترونیک در سال های گذشته، اظهارداشت: در انتخابات الکترونیک دوره هشتم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان، پرینت برگه های رای نیز در صندوق انداخته می شد تا در صورتی بروز اختلافات و اعتراضات احتمالی، قابل شمارش و صحت سنجی باشد
.
وی با ابراز نگرانی نسبت به مشکلات برگزاری انتخابات تماما الکترونیکی، گفت: قطعی های احتمالی می تواند موجب کاهش مشارکت و نبود امکان رای دادن برای برخی مهندسین شود.
 

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد با اشاره به احتمال وقوع حمله های سایبری، گفت: این حمله ها می تواند موجب مخدوش شدن آرا شود و با توجه به نبود برگه های فیزیکی رای امکان صحت سنجی وبررسی دقیق اعتراضات وشکایات احتمالی وجود ندارد.

 دو تن از نمایندگان مجلس در دیدار با ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، برای هرگونه همکاری و گسترش روابط بین نظام مهندسی و پارلمان اعلام آمادگی کردند. 
 
به گزارش روابط عمومی سازمان، دكتر غلامرضا مرحبا، نماينده دوره يازدهم شهرستان آستارا استان گيلان در مجلس، سخنگوى كميسيون اقتصادى مجلس و عضو شوراى عالى اقتصاد و همچنین  مهندس جبار كوچكى نژاد، نماينده ٤ دوره شهرستان هاى رشت و خمام استان گيلان در مجلس، عضو هيات رييسه كميسيون برنامه و بودجه و عضو كميسيون تلفيق بودجه مجلس با مهندس خرم، ریاست سازمان نظام مهندسى ساختمان كشور دیدار و درباره مسایل مختلف بحث و گفتگو کردند.
 
در اين ديدار آنان از عملكرد مثبت اين دوره از رياست سازمان نظام مهندسى ساختمان كشور به عنوان اتفاقى مثبت براى تمام مهندسان كشور ياد كردند.
 
 این دو نماینده مجلس همچنین رئیس سازمان را جزو مديران نمونه و پيشكسوتى با تجربه در حوزه عمران و معمارى و شهرسازى و حمل و نقل خواندند و گفتند: دوران وزارت ايشان در راه و ترابرى كشور واقعا اتفاقات زيربنايى قابل توجهی در كشور رخ داد كه هیچ گاه از یادها نخواهد رفت.
 
در همین حال، از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه موضوع انتخابات بود. آنان خاطرنشان کردند انشاالله انتخابات نظام مهندسى ساختمان كه به زودى در كل كشور برگزار خواهد شد، انتخابات سالم و مورد قبولى خواهد بود. و قطعا برگ برنده اى ديگر از عملكرد مثبت اين دوران را تكميل تر خواهد كرد.
 
این دو نماینده مجلس  در ادامه جلسه به منظور هرگونه همكارى و گسترش روابط بین مجلس و سازمان نظام مهندسى ساختمان كشور اعلام آمادگی کردند.
 
مهندس جبار كوچكى نژاد و دكتر مرحبا همچنین نتیجه گسترش همکاریهای مشترک در روابط بین نظام مهندسی و مجلس را باعث کاهش دخالت های دولت در تشکل های مهمی چون نظام مهندسی دانستند.
 
 
 
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: در صورت عدم تعریف درست مصادیق تخلف و تعارض منافع بدون کارشناسی، نه تنها تعارض منافع حذف نمی‌شود بلکه زمینه برای سوء استفاده افراد مختلف در لایه‌های پنهان‌تر فراهم می‌شود.
 
دکتر کوهی کمالی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به اینکه هم‌اکنون در سراسر دنیا در خصوص تعارض منافع قوانین سنگین وضع شده است، گفت: اصولاً تعارض منافع بهره‌برداری غیرقانونی از هرگونه جایگاهی است که یک شخص به‌دست می‌آورد که این منافع شامل آشنایان و دوستان شخص هم می‌شود که مفصل است. 
 
وی با بیان اینکه سازمان‌های نظام مهندسی به عنوان بزرگترین نهاد خصوصی کشور متشکل از باهوش‌ترین افراد جامعه هستند، اظهارداشت: شکی نیست در صورت وضع قوانین یک صفحه‌ای به عنوان تعارض منافع در جهت حذف  کلیه‌ دست اندرکاران اعم از پاکدست و متخلف، زیان جبران‌ناپذیری به این سازمان خواهد دید. 
 
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: در صورت عدم تعریف درست مصادیق تخلف و تعارض منافع بدون کارشناسی، نه تنها تعارض منافع حذف نمی‌شود بلکه زمینه برای سوء استفاده افراد مختلف در لایه‌های پنهان‌تر فراهم می‌شود.
 
به گفته وی، شاید تنها سازمانی که در سالیان مختلف به جهت سیاسی یا ... مورد تاخت و تاز وزارت خانه‌ها قرار گرفته، تنها سازمان نظام مهندسی است، ضمن اینکه یادمان باشد فرهنگ و تمدن هر سرزمینی به دست مهندسین آن رقم خورده است. برهمین اساس، تخریب چنین سازمان‌هایی، کار سختی نیست اما تشکیل آن در حال حاضر با این عظمت غیرممکن است.

کوهی کمالی در عین حال خاطرنشان کرد: تشکل‌های حرفه‌ای که دارای گردش مالی بالا هستند، درگیر تعارض منافع هستند و افراد زیادی در تلاش برای کسب موقعیت جهت منافع شخصی خواهند بود.

به گفته وی، درصورت نظارت دقیق چه در زمان مسئولیت و بعد از آن و وضع قوانین بسیار سختگیرانه که معمولاً منجر به محرومیت دائم فعالیت‌های حرفه‌ای می شود، می توان تا حدودی جلوی تعارض منافع گرفت.
 

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال و بختیاری در پایان درباره برگزاری انتخابات نظام مهندسی به صورت الکترونیکی اظهارداشت: اگر مواردی نظیر بازشماری یا عدم نفوذ به سامانه، قطعی مکرر و همچنین ترافیک بالا در روند برگزاری خلل ایجاد نکند، می‌تواند جزو حرکت های ماندگار در مجامع و انتخابات سازمان های نظام مهندسی و کلیه تشکل های حرفه ای استقبال اعضا را بیشتر کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در نامه ای به معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، پیشنهاد جدیدی درباره نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی استان ها ارایه کرد.
 
به گزارش روابط عمومی سازمان، مهندس احمد خرم، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان نامه جدیدی به دکتر محمودزاده، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی استان ها نوشت.
 
متن کامل این نامه به شرح ذیل است:
 
بسمه تعالی
 
جناب آقای دکتر محمودزاده
معاون محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی
 
با سلام و احترام؛
پیرو نامه شماره 39420/ س ن مورخ 02/03/1400 در خصوص برگزاری انتخابات نهمین دوره هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها به استحضار می رساند که موضوع برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی در جلسه 270 مورخ ۲۵ خردادماه امسال در شورای مرکزی مطرح گردید و اعضای حاضر در جلسه به اتفاق آرا و به دلایل عدیده از جمله عدم فراهم بودن زیرساخت های لازم، احتمال به وجود آمدن اختلال در فرآیند رای گیری، ایجاد تاخیر و تعویق انتخابات و همچنین امکان عدم تطبیق روش برگزاری الکترونیکی با مواد 68، 69 و 70 آئین نامه اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، مخالفت خود را با این نحوه از برگزاری انتخابات اعلام کردند.
 
از طرفی دیگر ، قریب به اتفاق روسای محترم سازمان های استان ها نیز به دلایل متعدد از جمله موارد پیش گفته، ضمن اعلام نگرانی با توجه به سوابق برگزاری در دوره های پیشین و عدم تطبیق مالکیت شماره تلفن همراه عضو سازمان، مخالفت خود را با برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی اعلام داشته اند.
 
لذا نظر به اینکه تاکنون تجربه موفقی برای برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی در بزرگترین تشکل حرفه ای کشور با داشتن بالغ بر 550 هزار عضو وجود ندارد و این موضوع نیازمند ایجاد زیرساخت های لازم بوده که در آن برای انتخابات کنندگان و انتخاب شوندگان اطمینان خاطر را برای صیانت از آرا فراهم آورد.
 
 پیشنهاد می گردد برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی پیش از آن در انتخابات کوچکتری مانند انتخابات گروه های تخصصی و بصورت پایلوت انجام گردد تا ضمن ارزیابی دقیق آن و بررسی فرصت ها و تهدیدها بتوان به یاری خداوند متعال از دوره دهم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها انتخابات را بصورت الکترونیکی برگزار کرد.
  
قبلاً از حسن نظر جنابعالی از طرف اعضای سازمان کمال تشکر را دارم.

 احمد خرم

 رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان

عضو هیات رییسه شوراى مركزى یادداشتی با عنوان «جایگاه فناوری های نوین در صنعت ساختمان» نوشته است.
 
به گزارش روابط عمومی سازمان، دکتر کارگر، عضو هیات رییسه شوراى مركزى یادداشتی با عنوان «جایگاه فناوری های نوین در صنعت ساختمان» نوشته است که با هم آن را می خوانیم:
 
همزمان با رشد تکنولوژی در دهه ‏های اخیر و گسترش راهکارهای بهینه سازی در جهت کاهش هزینه ها و افزایش کارآمدی، به کارگیری فناوری های نوین در صنعت ساختمان به شکل چشم‏گیری گسترش یافت.
 
فناوری های نوین در بخش ‏های مختلف ساختمان از تثبیت و تحکیم خاک و محوطه‏ سازی تا آخرین اجزا و تأسیسات به کارگرفته می شوند.
 
همزمان با ظهور انواع مختلف فناوری های نو، بومی سازی تولید و تدوین استانداردهای مربوطه نیز همواره مورد توجه متولیان ساخت و ساز به ویژه مرکز تحقیقات مسکن قرار گرفته است.
 
در یک نگاه کلی می توان فناوری های نوین را به سه دسته کلی شامل فناوری های سازه ‏ای، معماری و تأسیسات مکانیکی و برقی طبقه بندی کرد.
 
در این ارایه تمرکز اصلی بر کلیات فناوری های نوین و لزوم استفاده گسترده تر از آنها در صنعت ساختمان خواهدبود.
 
مهمترین مزایای به کارگیری این فناوری ها عبارتند از:
1- سرعت اجرای بالاتر
2- کیفیت اجرایی بالاتر
3- کیفیت عملکردی بالاتر
4- کاهش وزن
5- دوام بالاتر و افزایش عمر
6- بعضاً کاهش هزینه تمام شده
7- افزایش سطح آسایش
8- کاهش مصرف انرژی
9- افزایش سطح ایمنی
 
مهمترین مشکل فناوری های مدرن عمدتاً مشکلات زیست محیطی و بهداشتی و افزایش احتمال حریق ‏پذیری است. برهمین اساس، در به کارگیری آنها باید توجه ویژه ‏ای به بازیافت این مصالح در پایان عمر مفید ساختمان و یا بازسازی ساختمان معطوف شود. در عین حال، استانداردهای بهداشتی لازم در به کارگیری این مصالح قطعاً باید رعایت شوند.
 
درخصوص خطر حریق پذیری این مصالح نیز قطعاً چارچوب‏ های لازمه باید مدنظر قرار بگیرند.
 
اولین گام در جهت گسترش به کارگیری فناوری های نوین، استفاده از ظرفیت‏ های قانونی است. در این قسمت به جایگاه قانونی استقاده از مصالح استاندارد پرداخته میشود. 
قانون گذاری و استاندارد سازی مصالح بر اساس تبصره یک ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، برعهده وزارت راه و شهرسازی و صمت گذاشته است (سازمان ملی استاندارد و مرکز تحقیقات مسکن). 
 
بند 9 ماده 73 آیین نامه اجرایی نیز در زمینه تدریس اجرا کنترل مقررات ملی ساختمان ها و تدوین استانداردها و معیارهای فنی را به عنوان بخشی از وظایف و اختیارات هیأت مدیره و در همکاری با وزارت راه و شهرسازی تعریف نموده است.
 
همچنین در مبحث دوم مقررات ملی مکرراً بر به کارگیری مصالح استاندارد تأکید شده است.
 
بدون تردید آموزش نقشی کلیدی  در به کارگیری فناوری های نوین ایفا خواهد نمود. این آموزش می ‏تواند در سطوح مختلف صورت گیرد. آموزش های پایه ‏ای پیش از دانشگاه ها، آموزش های دانشگاهی، آموزش های نیروهای اجرایی و کارگران ماهر و حتی آموزش همگانی تأثیر به ‏سزایی در امر گسترش به کارگیری فناوری های نوین خواهند داشت.
 
پژوهشهای کاربردی از طریق مراکز تحقیقاتی و نیز مراکز آموزش عالی در ارتقا سطح کیفی فناوری ها و نیز بوم سازی تولید آنها تأثیر فراوانی دارد.
 
در همین حال، برگزاری سمینارهای آموزشی و کاربردی و نیز برگزاری دوره ‏های تخصصی گامی اساسی در جهت ترویج این فناوری ها محسوب  می شوند، ضمن اینکه ستفاده از مشوق های مختلف نظیر تسهیلات بانکی یا تخفیف‏های صدور پروانه گامی دیگر در جهت استفاده گسترده تر این فناوریها محسوب می شود.
 
البته تعریف نشان ها و شاخص های ویژه برای ساختمان هایی که از این فناوری ها استفاده نموده‏ اند نیز از اهمیت ویژه‏ ای در گسترش روزافزون به کارگیری این فناوری ها محسوب می‏ شود.
 
 
 
دوشنبه, 07 تیر 1400 17:29

سه نکته - سه هشدار

عضو شوراى مركزى یادداشتی با عنوان «سه نکته - سه هشدار» نوشته است.
 
به گزارش روابط عمومی سازمان، مهندس قزوینی پور، عضو شوراى مركزى یادداشتی با عنوان «سه نکته - سه هشدار» نوشته است که با هم آن را می خوانیم:
 
نکته اول؛ احتراما از آنجایی که اولین و مهمترین اصل در مدیریت بحران مبحث پیشگیری است، بنابراین با توجه به اطلاعاتی که در خصوص گسل های فلات ایران در دست داریم، اولا شایسته است براساس عمق کم گسل ‏ها نسبت به سطح زمین و دامنه محدود تخریب گل و شدت آن در خصوص کلیه شهرهای کشورمان تحقیق لازم را به عمل آورده و شهرها را از داخل محدوده تخریب گسل خارج کنیم تا شاهد حادثه های دلخراشی همچون زلزله های بم، زرند، رودبار و کرمانشاه نباشیم.
 
نکته دوم؛ با کنکاش سطوح نسبت به موقعیت شهرهای کشورمان به راحتی متوجه می شویم اجداد ما ایرانیان، انسان های متمدن و باهوشی بودند و با نظر به در دست داشتن ابزار بسیار ابتدایی نسبت به ابزار فوق مدرن کنونی شهرهای خود را بر روی بلندی که در مجاورت سیلاب های فصلی قرار داشته ‏اند، می ‏ساختند تا اینکه بتوانند در فصول پر باران، آب سیلاب را به داخل خندق های پشت دیوارها جهت محافظت از شهر تعبیه کرده بودند، هدایت کنند. 
 
حال با گذشت سالیان دیوارها خراب شده و همشهریان بدون توجه به مسیر سیلاب در محل خندق ها و مسیر سیلاب اقدام به خانه‏ سازی کرده ‏اند؛ بدون توجه به این نکته که بالاخره سیلاب به سوی شهر روانه و موجب خسارات جبران ناپذیر مالی و جانی خواهد شد. 
 
در این خصوص می توان به سیل اخیر شهر شیراز اشاره کرد که در فاصله کمتر از صد متری دروازه قرآن شیراز موجب خسارات وسیع مالی و جانی شد در صورتی که کمترین گزندی به دروازه قرآن شیراز که روزگاری محل ورودی شهر بود، وارد نشد.
 
نکته سوم؛ از آنجایی که قسمت وسیعی از کشور عزیزمان ایران را خشکسالی فرا گرفته و آب، این مایع حیات شرط لازم برای آسایش زندگی انسان ها می باشد، شایسته است مهندسان باهوش ایرانی قبل از بروز بحران و خالی شدن قسمت عظیمی از خاک کشور از سکنه، راه حل های مهندسی طراحی و به مرحله اجرا در آورند تا با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی بتوان حداکثر استفاده را از نعمت‏ های خدادادی به جا آورد 
 

برهمین اساس، استفاده از آب های خاکستری در بحت دفع فاضلاب، راهی برای استفاده مجدد از آب و صرفه جویی در مصرف آن است به طوری که می توان تا حد زیادی از هدر رفت این ماده ارزشمند جلوگیری به عمل آورد و جلوی یک بحران عظیم زیست محیطی را گرفت.

مهندس احمد خرم، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان در تازه ترین سفر استانی خود، به استان اردبیل سفر کرد تا از نزدیک با مشکلات در این استان آشنا شود.


به گزارش روابط عمومی سازمان، مهندس احمد خرم در مراسم افتتاح ساختمان جدید نظام مهندسی ساختمان در اردبیل گفت: کار احداث خانه مهندسان در استان‌های مختلف در دستور کار قرار گرفته و در استان اردبیل نیز خانه مهندسی اجرایی و عملیاتی خواهد شد.

وی اظهار کرد: ساختمان جدید نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل در پنج هزار متر مربع زیربنا و با صرف هزینه‌ای بالغ بر 14 میلیارد تومان در مدت پنج سال اجرایی و عملیاتی شده است.
 
مهندس خرم تصریح کرد: با توجه به اینکه سازمان نظام مهندسی قرار است هر ماه یک خدمات جدید و متنوعی را ارائه کند، بر همین اساس به ساختمان‌هایی مجهز و با وسعت مناسب نیاز داریم تا طرح‌های متنوع را اجرایی و عملیاتی کنیم.
 
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان نمونه این طرح‌ها را مجری ذیصلاح و صدور شناسنامه فنی برای ساختمان‌ها اعلام کرد و گفت: اجرای این طرح‌ها با سرعت مناسب در سطح استان اردبیل در حال انجام است.
 
مهندس خرم از اجرای مبحث 22 بهره‌وری، نگهداری و تعمیرات خبر داد و افزود: عملیاتی کردن این مبحث نیاز به فضای مناسب و جای مطلوبی دارد که قرار است با انتقال ساختمان اداری نظام مهندسی به ساختمان جدیدالاحداث اجرای این طرح‌ها با وسعت نگاه بیشتر به انجام برسد.
 
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: ساختمان جدید نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل با وسعتی مناسب و شامل بخش‌های مختلف آمفی‌تئاتر، اداری، مدیریت و همچنین اتاق‌های اقامتی آماده راه‌اندازی است که با تکمیل برخی از جزئیات در هفته‌های آینده از این ساختمان به شکل کامل بهره‌برداری خواهد شد.
 
مهندس خرم به رویکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان برای احداث شهرک‌ها و مجتمع‌های مهندسی اشاره کرد و ادامه داد: ما آمادگی داریم در شهر سرعین نیز در زمینی مناسب این شهرک و باشگاه مهندسان را با کاربری‌های اقامتی، تفریحی، ورزشی و توریستی راه‌اندازی کنیم تا اعضای جامعه مهندسی از این فضا استفاده کنند.
 
وی اضافه کرد: در کنار این باشگاه مهندسان قرار است در شهرهای مختلف خانه مهندسی نیز اجرایی و عملیاتی شود که در این زمینه از منابع صندوق در استان‌ها استفاده خواهد شد تا بهترین شرایط را در ساخت خانه مهندسان شاهد باشیم.
 
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با قدردانی از حمایت‌های استاندار پرتلاش و عمرانی استان اردبیل که پایه‌ریز توسعه این استان شدند، بیان کرد: بنده به رفاقت با استاندار اردبیل در سال‌های طولانی افتخار می‌کنم و امیدوارم استاندار اردبیل منشأ خیر و برکت در ایجاد تحول و تحرک بیشتر در مسیر عمران و آبادانی این خطه زرخیز باشد.

احصا منابع جدید درآمدی برای نظام مهندسی

در ادامه مهندس احمد خرم درنشست با اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل در سرعین گفت: در حال حاضر سازمان نظام مهندسی ساختمان در کشور سه هزار و 500 میلیارد تومان دارایی دارد.

وی اظهار کرد: در سال‌های اخیر اموال سازمان نظام مهندسی ساختمان به صورت پراکنده مورد سوءاستفاده قرار می‌گرفت که سعی کردیم با شناسایی و تلاش‌های حقوقی نسبت به احیای این دارایی‌ها و صدور اسناد رسمی به نفع این سازمان اقدامات قانونی را انجام دهیم.

مهندس خرم تصریح کرد: ما به دنبال افزایش درآمد سازمان نظام مهندسی هستیم به طوری که دو هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم که از این میزان بخش عظیمی از منابع در بانک‌ها سپرده‌گذاری شده اما متأسفانه در سال‌های گذشته به دلیل غفلت و بی‌توجهی حتی ریالی سود از این منابع ذخیره شده در بانک‌ها نصیب سازمان نشده است.
 
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان از تعیین کمیته‌ای برای احصا منابع جدید درآمدی سازمان نظام مهندسی خبر داد و گفت: تمام تلاش ما بر این بوده تا در کنار فعالیت صندوق مشترک بتوانیم دفتر نظارت بر عملکرد، آموزش و حتی پایگاه خبری را راه‌اندازی کنیم و تا شش ماه آینده خبرگزاری نظام مهندسی مجوز فعالیت دریافت می‌کند.

مهندس خرم افزود: با راه‌اندازی دفتر مدیریت بحران و اجرای مبحث 22 ساختمان که به صورت پایلوت ستاد آن در تهران راه‌اندازی شده تا دو ماه آینده در همه استان‌ها این دفتر شکل گرفته و اعضای نظام مهندسی در ستادهای مدیریت بحران استان‌ها به عنوان عضو اصلی مشارکت خواهند کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در مدت باقی مانده از عمر مدیریتی هیئت مدیره در 16 ماه پیش رو تلاشمان بر این خواهد بود تا بیشترین منافع را نصیب سازمان نظام مهندسی کنیم.

مهندس خرم از حل مشکل تعارض و منافع سازمان نظام مهندسی و اعضای هیئت مدیره خبر داد و اضافه کرد: قرار شده مشکل به وجود آمده در این حوزه رفع شود چرا که ما نمی‌خواهیم افراد متخصص از ورود به حوزه تخصصی منع شوند و وزیر راه و شهرسازی قول داده تا بخشنامه قبلی را در محرومیت اعضای هیئت مدیره برای اجرای پروژه‌های ساختمانی را مرتفع کنند.

وی بیان کرد: قطعا تا انتخابات دوره هشتم این نامه لغو خواهد شد و زمینه برای ورود افراد متخصص به حوزه کاری بهتر فراهم می‌آید. مهندس خرم در ادامه سخنان خود از آغاز فعالیت شرکت کارگزاری بیمه توسط سازمان نظام مهندسی خبر داد و اظهار کرد: صندوق مشترک در این زمینه فعال خواهد بود تا بیمه مسئولیت، تضمین کیفیت حتی بیمه عمر و تکمیلی اعضای نظام مهندسی سر و سامان پیدا کرده و توان این صندوق به حدی باشد تا از دو سال آینده دیگر پنج درصد حق نظارت نیز توسط سازمان گرفته نشود.

وی تصریح کرد: امیدواریم فعالیت‌های اقتصادی صندوق مشترک را در همه استان‌ها به ویژه استان اردبیل در هفته‌های آینده شاهد باشیم تا استان‌ها با پرداخت حق کارگزاری بتوانند از مزایای این صندوق منتفع شوند.

خرم گفت: در کنار فعالیت صندوق مشترک و پوشش بیمه‌ای جامعه مهندسی صدور خدمات فنی، مهندسی در قالب کمیته اجرایی راه‌اندازی خواهد شد تا با پشتیبانی دستگاه‌های استانی امکان صدور خدمات فنی، مهندسی به شکل هدفمند فراهم آید.

وی تصریح کرد: سازمان نظام مهندسی سازمانی خصوصی و در عین حال مأموریتی عمومی دارد که در کارهای اقتصادی به نفع اعضا ورود پیدا می‌کند که در بخش طرح اقدام ملی مسکن نیز با تشکیل دفتر امور مسکن و رفاهی قرار است در استان‌های مختلف امکان احداث واحدهای مسکونی حتی در قالب شهرک‌های اقماری فراهم آید.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان از راه‌اندازی شهرک‌های مهندسان در استان‌ها با هدف ساخت مسکن برای جامعه مهندسی خبر داد و خاطر نشان کرد: در کنار خانه مهندسی که با کاربری‌های هشت‌گانه راه‌اندازی خواهد شد، سعی و تلاشمان بر این است تا باشگاه مهندسان را نیز در کشور راه‌اندازی کنیم و در کنار آن با اجرای طرح مجریان ذیصلاح و صدور شناسنامه‌های فنی بتوان به افزایش منابع درآمدی سازمان نظام مهندسی کمک کرد.

نقش مهندسان در توسعه اردبیل غیرقابل انکار است

در همین حال، استاندار اردبیل گفت: نقشی که مهندسان در مسیر توسعه، عمران و آبادانی استان اردبیل دارند، نقش بی‌بدیل و غیرقابل انکار است.

 اکبر بهنام‌جو در دیدار با رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در اردبیل اظهار کرد: بنده در انجام مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مختلف مهندس خرم را استاد و راهنمای خود می‌دانم و همواره از رهنمودها و نقطه نظرات این شخصیت فنی و تخصصی در اجرای پروژه‌ها و طرح‌های مختلف استفاده کردم.

وی با بیان اینکه با تلاش و همت جامعه مهندسی و فنی استان توسعه و پیشرفت در این خطه سرعت بیشتری به خود گرفته است، تصریح کرد: نقش‌آفرینی جامعه مهندسی در همه حوزه‌ها و مشهود و معلوم است که نمونه‌هایی از این طرح‌های تحولی را در پایاب سدها به ویژه سد عمارت، پایاب خداآفرین و پروژه عظیم راه آهن اردبیل – میانه شاهد هستیم.

استاندار اردبیل پروژه راه آهن اردبیل – میانه را نماد مهندسی با جلوه‌هایی از تخصص و تبحر جامعه مهندسی اعلام کرد و گفت: اجرای 40 کیلومتر ابنیه فنی در مسیر راه آهن اردبیل – میانه و احداث پل‌های به ارتفاع 85 متر و دهنه 600 متر تنها از عهده مهندسان مجرب، فنی و تخصصی بر می‌آید که در این راستا گام‌های اساسی در دو سال اخیر برداشته شده است.

بهنام‌جو با قدردانی از جامعه مهندسی استان در اجرای این پروژه‌های زیربنایی و اساسی افزود: قطعا در ادامه مسیر توسعه استان از این ظرفیت‌ها بیشتر و بهتر بهره خواهیم برد.
 
همت مهندسان اردبیلی در ساخت 3200 ابنیه در سال گذشته

در این جلسه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل نیز با قدردانی از سفر یک روزه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به استان اردبیل و دیدار با اعضای هیئت رئیسه و جامعه مهندسان استان اردبیل خاطر نشان کرد: در استان اردبیل 12 هزار مهندس عضو نظام مهندسی داریم که شش هزار و 400 نفر از آنها دارای پروانه فعالیت هستند.

انوری اضافه کرد: در سال گذشته دو میلیون و 200 هزار متر مربع ساخت و ساز در قالب سه هزار و 200 ابنیه و ساختمان توسط ساختمان مهندسی استان اردبیل انجام شده است.

وی به فعال بودن شش دفتر نمایندگی و 14 دفتر رابط نظام مهندسی در سطح استان اشاره کرد و ادامه داد: کارهای خوبی در سال‌های اخیر در نظام مهندسی استان انجام شده تا مشارکت بیشتر جامعه مهندسی را در بهبود و اصلاح فرآیندها، اجرای کیفی پروژه‌ها، ارائه خدمات الکترونیکی، برگزاری دوره‌های آموزشی و کنترل نظارت بر اجرای پروژه‌ها شاهد باشیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل به احداث ساختمان شماره دو نظام مهندسی ساختمان اشاره کرد و گفت: این پروژه در پنج هزار متر مربع و در هشت طبقه اجرایی و عملیاتی شده است.

انوری اظهار کرد: با هدف شفافیت اطلاعات و همچنین عدم مراجعه مهندسان به سازمان سعی شده تا در بستر الکترونیکی خدماتی متنوع و آنلاین به اعضای نظام مهندسی انجام شود که در این زمینه سعی شده بهترین روش‌ها و راهکارها در نظر گرفته شود.

وی از عقد تفاهمنامه با بنیاد مسکن، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، شهرک‌های صنعتی برای ارائه خدمات جامعه مهندسان خبر داد و تصریح کرد: امیدواریم تا پایان دوره هفتم بخش عظیمی از ایرادات و اشکالات مرتفع و در دوره هشتم نیز با تلاش همکاران سازمان نظام مهندسی بتواند به اهداف مورد نظر دست پیدا کند.
 
بیمه تضمین کیفیت برای مهندسان عملیاتی شود

عضو هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز در این جلسه گفت: در دو سال گذشته کارهای تحولی در سازمان نظام مهندسی انجام شده که مهمترین آن برقراری نظام الکترونیکی و ارائه خدمات این سازمان تا 90 درصد در بستر غیرحضوری و با هدف شفافیت بیشتر خدمات و تکریم ارباب رجوع بوده است.

میر محمد سیدهاشمی ضرورت تنظیم درآمد و دخل و خرج سازمان و تلاش برای بهره‌مندی مهندسان از طرح اقدام ملی مسکن را یادآور شد و افزود: امیدواریم با عقد قرارداد انجام شده در کوتاهترین زمان مشکلات مرتفع و به سرعت احداث واحدهای مسکونی برای مهندسان فاقد سرپناه را فراهم کنیم.

وی خواسته جامعه مهندسان را سرمایه‌گذاری‌ بخش خصوصی در شهر سرعین و اجرای پروژه‌های سودآور از سوی سازمان نظام مهندسی یادآور شد و خاطر نشان کرد: قطعا اجرای این پروژه‌ها می‌تواند منشأ خیر و برکت باشد.

عضو هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان ضرورت اجرای بیمه تضمین کیفیت را در سازمان نظام مهندسی یادآور شد و اضافه کرد: در کنار این امر باید مشکل بیمه تأمین اجتماعی مهندسان برطرف شود چرا که بخشی از مهندسان توانایی پرداخت هزینه‌های سرسام‌آور بیمه‌ای را ندارند.

در این جلسه علیرضا غریبی از جامعه مهندسان و عضو شورای شهر اردبیل نیز با بیان اینکه در استان اردبیل هیچ مشکل فنی از لحاظ کیفی و کمی وجود ندارد، بیان کرد: به نسبت سایر استان‌ها فعالیت سازمان نظام مهندسی و تلاش جامعه تلاشگر مهندسان جای قدردانی و سپاس دارد.
وی در ادامه اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی باید در کمیسیون ماده پنج حق رأی داشته باشد تا در پرونده‌های ارجاعی بتواند نظر کارشناسی را ارائه کند.

غریبی تصریح کرد: هر چند شوراهای شهر لایحه‌ای را از طریق شورای عالی به مجلس ارسال کردند تا در این زمینه موانع و مشکلات برطرف شود اما بهتر است جامعه نظام مهندسی نیز پیگیر این حق و حقوق واقعی باشند.

شهرک مهندسان در اردبیل راه‌اندازی می‌شود
 
در همین حال، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل گفت: با تاکید رئیس سازمان نظام مهندسی کشور و پشتیبانی استاندار اردبیل قرار است در قالب طرح اقدام ملی مسکن، شهرک مهندسان در استان اردبیل راه‌اندازی شود.
 
انوری در گفتگویی اظهار کرد: در نشستی که اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان با رئیس نظام مهندسی کشور داشتند، با طرح دغدغه‌ها و مشکلات مختلف قرار شد در حوزه‌های متعدد کارها و اقدامات عملیاتی با پشتیبانی مرکز کشور و مسئولان استانی به انجام برسد.
 
وی ضرورت تصویب بودجه 1400 را برای پیشبرد بهتر امور یادآور شد و تصریح کرد: به دلیل شرایط کرونایی امکان برگزاری مجمع و ارائه گزارش سالانه به وجود نیامد و ما در تصویب اجرای بودجه 1400 با مشکلاتی روبه‌رو هستیم که انتظار می‌رود با راهکاری مناسب امکان تصویب بودجه 1400 و اجرای طرح‌های مصوب در سال جاری به سرعت فراهم آید.
 
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل به موضوع تعارض و منافع به وجود آمده در سازمان و نامه‌نگاری‌های متعدد برای ممانعت از پذیرش طراحی، نقشه و اجرا از سوی اعضای هیئت مدیره گفت: با قول مساعد رئیس سازمان نظام مهندسی قرار شد این بخشنامه به زودی ملغی شده و همه متخصصان در حوزه‌های مختلف بتوانند کار اجرایی و عملیاتی را انجام دهند.
 
انوری افزود: هر چند طرح موضوع و نامه‌های ارسالی در فضای مجازی منتشر شده اما تاکنون بخشنامه‌ای به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل ابلاغ نشده و ما قطعا بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی سازمان سعی خواهیم کرد مسائل و موضوعات را به جد پیگیری کنیم.
 
وی در مورد طرح اقدام ملی مسکن و ثبت‌نام یک‌هزار و 750 نفر از مهندسان برای خانه‌دار شدن خاطر نشان کرد: به دلیل نبود تعاونی امکان احداث این واحدها وجود نداشت تا در نهایت افراد حائز شرایط از بین داوطلبان مشخص شد تا امکان واگذاری واحدهای مسکونی به واجدین شرایط فراهم آید.
 
انوری در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: با تاکید رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور قرار شد شهرک مهندسان در استان‌ها راه‌اندازی شود تا امکان احداث مسکن و واگذاری آن به متقاضیان فراهم آید.
 
وی بیان کرد: انتظار می‌رود مهندسان در رشته‌های تخصصی در ساخت و سازها دخالت به موقع و فنی را داشته باشند که نمونه آن حضور مهندسان رشته مکانیک برای نظارت دقیق بر عملیات گازرسانی است تا از بروز حوادث ناگوار به ویژه گازگرفتگی‌ها در استان سردسیر اردبیل جلوگیری شود.
 
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل همچنین از پوشش بیمه‌ای تأمین اجتماعی مهندسان در قالب کارگزاری بیمه ویژه مهندسان خبر داد و گفت: قرار شده در کنار پوشش بیمه تأمین اجتماعی مهندسان، بیمه تضمین کیفیت و بیمه‌های مسئولیت نیز به شکل کامل و مناسب اجرایی و عملیاتی شود.

دور جدید سفرهای استانی رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان در سال ۱۴۰۰ با سفر به استان گیلان کلید خورد.

 
به گزارش روابط عمومي سازمان، مهندس احمد خرم رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور  روز چهارشنبه، دوم تير 1400 به استان گيلان سفر کرد. 
 
وي در اين سفر ديدارهاي جداگانه اي با استاندار گيلان، مدير کل راه و شهرسازي گيلان و هيات مديره و بازرسان سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان داشت.
 
در ديدار مهندس خرم با دکتر ارسلان زارع، استاندار گيلان که جمعي از هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان نيز حضور داشتند، نماينده عالي دولت با بيان اينکه گيلان جزو پنج استان حادثه خيز است، به نقش و جايگاه با اهميت نظام مهندسي اظهار داشت و گرايش جوانان را به سمت رشته هاي مهندسي در آموزش عالي باتوجه به نقش توسعه اي آن مايه مباهات دانست.
 
استاندار گيلان استفاده از ظرفيت 23 هزار نفري جامعه مهندسين استان را بسيار مهم و ارزشمند ارزيابي کرد و گفت: آمادگي اجراي مبحث 22 مقررات ملي ساختمان در گيلان به عنوان يکي از اولين استان ها وجود دارد و مقاوم سازي، نگهداري و تعميرات ساختمان هاي دولتي، اداري و دستگاه هاي اجرايي در اولويت قرار مي گيرد. 
 
وي ضمن استقبال از مشارکت سازمان نظام مهندسي در اجراي طرح اقدام ملي مسکن گفت: باتوجه به گستردگي صنايع مرتبط با صنعت ساختمان، رونق اين بخش علاوه بر پايداري اشتغال، پويايي جامعه را به دنبال دارد.
 
دکتر زارع در سخنان خود نقش آموزش مهارتي مهندسان در کنار کسب دانش علمي را در فرآيند جذب بازار کار آنان مهم قلمداد کرد و بر ضرورت انعقاد تفاهم نامه با سازمان آموزش و فني و حرفه اي استان براي تحقق اين امر تاکيد کرد.
 
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور در اين ديدار از تحقق بيمه مهندسان و تصويب آن در مجلس خبر داد و گفت: سازمان نظام مهندسي با دارا بودن 550 هزار مهندس در سطح کشور، به عنوان بزرگترين سازمان مردم نهاد کشور يکي از مهم ترين حوزه هاي اثرگذار است. همچنين به لزوم اجراي مبحث 22 مقررات ملي ساختمان (مراقبت و نگهداري از ساختمان) در گيلان تاکيد کرد و افزود آغاز اجراي مبحث 22 قانون مقررات ملي ساختمان به صورت پايلوت در تهران از اول تيرماه به آغاز شده و قرار است در ساير استان ها نيز اجرا شود.
 
مهندس خرم با اشاره به اينکه بيش از 50 درصد مهندسان فاقد مسکن و 60 درصد آنان، بيکار يا در شغل هاي غيرمرتبط در حال فعاليت هستند، افزود: با اجرايي شدن مبحث 22 شاهد رونق 180 صنعت وابسته به ساختمان خواهيم بود.
 
در ادامه سفر مهندس خرم به استان گيلان ديدار با مديرکل راه و شهرسازي استان صورت گرفت. در اين جلسه مهندس ماکان پدرام مدير کل راه و شهرسازي استان گيلان از مشارکت فعالانه نظام مهندسي در طرح اقدام ملي مسکن صحبت کرد. 
 
در ادامه طرح خانه مهندس با کاربري هاي مسکوني، تفريحي، ورزشي، اقامتي و ... تقاضاي همکاري و مساعدت در افزايش تعرفه مهندسان در هيات چهار نفره استان، بيمه تامين اجتماعي مهندسان و زمين باشگاه رفاهي و ورزشي مطرح شد.
 
در اين سفر يک روزه، جلسه مشترکي با حضور مهندس خرم و هيات همراه و هيات مديره و بازرسان سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان برگزار شد. 
 
در این جلسه رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان گزارشي از روند اجرايي سازمان، تعداد اعضا و تعداد دفاتر نمايندگي در سطح استان ارائه داد. و سپس درخصوص آمادگي این سازمان براي اجرايي شدن مبحث 22 مقررات ملي ساختمان به صورت پايلوت و اجرايي شدن سامانه معرفي کارگران ماهر و استادکاران حرفه اي توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان صحبت شد و اعضاي هيات مديره و بازرسان سازمان نيز به بيان نقطه نظرات خود پرداختند.
 
 مهندس خرم رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور نیز از خريداري يک ميليون دوز واکسن براي مهندسان و خانواده هاي آنها خبر داد. 
 
در اين جلسه موضوعاتي نظير تعرفه خدمات مهندسي، بيمه تامين اجتماعي مهندسان، تشکيل ستاد مديريت بحران و عضويت رئيس سازمان در ستاد استانها با حق راي، تشکيل صندوق حمايتي از اعضا، تعارض منافع، شناسنامه فني و ملکي و بيمه هاي تضمين کيفيت، کارگران ماهر و استادکاران حرفه اي و ... مطرح شد.
صفحه57 از58