رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره مصادیق تعارض منافع نامه نوشت.
به گزارش روابط عمومی سازمان، مهندس احمد خرم، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور(شورای مرکزی) به دکتر محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره مصادیق تعارض منافع نامه نوشت.
در این نامه آمده است: « عطف به نامه شماره 430/58595 مورخ یازدهم مردادماه ۱۴۰۰ رئیس محترم دستگاه نظارت بر انتخابات هیئت‌مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها که به پیوست آن فرم "تعهدنامه عدم تعارض منافع" برای تکمیل توسط داوطلبان ارسال گردیده و به‌رغم عدم ارسال نسخه‌ای از نامه مذکور برای این سازمان، موارد زیر به استحضار می‌رسد:
1-تنها مصداق ذکر شده تعارض منافع در قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374، بند د ماده 32 است، که اشعار می‌دارد " ارائه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را نیز بر عهده‌دارند" تخلف از قانون است.
در این خصوص نیز ارائه خدمات مهندسی محرومیت مطلق استفاده از پروانه اشتغال بکار مهندسی برای هیچ شخصی نیست و صرفاً ارائه خدمات مهندسی اشخاص برای همان پروژه که مسئولیت‌های مذکور را بر عهده‌دارند تخلف محسوب شده است.
2-در آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان(اصلاحی 1394) نیز در موارد زیر موضوع تعارض منافع بیان‌شده است:
الف- در دو بند از پنج بند ماده 2 مکرر آئین‌نامه اجرایی :
الف-1- بند اول که اشعار می‌دارد:
" رجحان منافع عمومي، حفظ محیط‌زیست، ميراث فرهنگي و رعايت قانون بر منافع شخصي خود و صاحبان كار به هنگام تعارض منافع . "
الف-2- بند پنجم که اشعار می‌دارد:
" اجتناب از تكفل هم‌زمان اموري كه زمينه و موجبات نمايندگي يا قبول منافع متعارض را فراهم آورد . "
فراز پایانی ماده 2 مکرر نیز اشعار می‌دارد:
"مصاديق رفتارهاي مشمول رعايت يا نقض اصول فوق در حرفه‌های مهندسي موضوع قانون، بر اساس نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقي در مهندسي ساختمان خواهد بود كه پس از كسب نظر از شوراي مركزي سازمان نظام‌مهندسی ساختمان وتشکل‌های قانوني و رسمي مرتبط باحرفه، با تصويب وزير راه وشهرسازي ابلاغ می‌شود. "
"نظامنامه رفتار حرفه‌ای در مهندسی ساختمان" که به تصویب وزیر محترم راه و شهرسازی وقت رسیده، در سه فصل شامل اصول اخلاق حرفه‌ای، مصادیق رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان و شیوه احراز نقض نظامنامه تبیین شده است.
در اصول اخلاق حرفه‌ای و مصادیق رفتار آن مندرج در نظامنامه مذکور نیز اعضای هیئت‌مدیره برای استفاده از پروانه اشتغال بکار مهندسی منع نشده‌اند، ضمن اینکه بر اساس اصل مترقی برائت، فصل سوم این نظامنامه نیز آمده است:
"رعایت رفتار حرفه‌ای اخلاقی موضوع این نظامنامه به‌وسیله تمامی اشخاص مشمول آن احرازشده تلقی می‌شود، مگر آنکه شورای انتظامی نظام‌مهندسی ساختمان استان یا شورای انتظامی نظام‌مهندسی ساختمان(کشور)، حسب مورد، متعاقب دریافت شکایت، پس از سیر تشریفات قانونی نقض ارادی آن را احراز و به آن حکم نموده و رای صادره قطعی شده باشد."
ب- تبصره 3 ماده 59 آئین‌نامه اجرایی(اصلاحی 1394) نیز اشعار می‌دارد:
"تبصره 3 –به‌منظور رفع تعارض منافع و تسهيل رقابت سالم و اجتناب از اختلال در انجام وظايف، تصدي هم‌زمان كاركنان دستگاه‌های نظارتي يا اجرايي مرتبط با موضوع قانون ، مجاز نمی‌باشد."
مصادیق این تبصره به‌عنوان دستگاه‌های نظارتی و اجرایی مرتبط با موضوع قانون نیز که توسط وزیر محترم راه و شهرسازی تعیین گردید، طی نامه شماره 430/28487 مورخ 03/03/1400 جنابعالی به ادارات کل راه و شهرسازی ابلاغ و رونوشت آن برای این سازمان ارسال گردید.
لذا:
اولاً: عدم رعایت "بند د ماده 32 قانون" از طرف واجدان شرایط آن تخلف از قانون بوده و مطابق بند 5 از بخش الف یکی از تخلفات حرفه‌ای موضوع ماده 91 آیین‌نامه اجرایی قانون بوده و مستحق مجازات انتظامی به شرح زیر است:
" 5 - ارائه خدمات يا مشاركت در ارائه خدمات طراحي، محاسبه، اجراي طرح توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه مسئوليت بررسي و تأييد نقشه و يا امور مربوط به كنترل و بازرسي آن طرح را در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ، ساير مراجع صدور پروانه ساختمان يا سازمان‌های دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي بر عهده دارند، در مدت تصدي همان شغل، به مجازات انتظامي از درجه يك تا درجه پنج. "
ثانیاً: مصادیق تعارض منافع یا منافع متعارض مذکور در ماده 2 مکرر آیین‌نامه اجرایی در "نظامنامه رفتار حرفه‌ای در مهندسی ساختمان" ذکرشده و مطابق همان نظامنامه از طرف تمامی اشخاص مشمول آن احرازشده تلقی گردیده، مگر آنکه مطابق شرایط پیش‌گفته منجر به صدور رأی قطعی در شورای انتظامی مبنی بر عدم رعایت آن گردد.
ثالثاً: مدیرکل محترم دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، طی نامه شماره 430/48456 مورخ ۱۲ تیرماه ۱۴۰۰، صدور اعتبارنامه برای اشخاص شاغل در دستگاه‌های نظارتی و اجرایی موضوع بخشنامه شماره 430/28487 مورخ سوم خردادماه ۱۴۰۰ را در صورت انتخاب به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره، منوط به استعفا از آن مراجع دانسته و شرکت در انتخابات را نیز مستلزم ارائه تعهدنامه تنظیم‌شده در دفتر اسناد رسمی اعلام کرده‌اند.
النهایه بنا به‌مراتب مذکور، موضوع تعارض منافع یا منافع متعارض براساس قانون و آیین‌نامه اجرایی صرفاً در موارد صدرالاشاره ذکر شده است و منعی برای استفاده از پروانه اشتغال بکار مهندسی به‌طور مطلق برای اعضای محترم سازمان و بالأخص اعضای هیئت‌مدیره سازمان استان وجود ندارد.
علی‌ایحال درصورتی‌که آن وزارت خانه محترم مصادیق دیگری را علاوه بر قانون و آیین‌نامه اجرایی آن برای قرار نگرفتن در معرض تعارض منافع مدنظر دارد، خواهشمند است به‌صراحت مصادیق آن و شماره بخشنامه‌ها و تاریخ ابلاغ آن را اعلام فرمایند، چراکه "تعهدنامه عدم تعارض منافع" ارائه‌شده و ارجاع آن به بخشنامه‌ها و ضوابط ابلاغی بدون آنکه منضم به تعهد گردند یا ارجاع به بخشنامه‌هایی که احتمالاً در آینده ابلاغ خواهند شد، از نظر حقوقی دارای اشکال است.
از طرفی اگر وزارت محترم راه و شهرسازی عضویت در هیئت‌مدیره سازمان استان یا حضور در سایر ارکان آن ازجمله تصدی سمت بازرس سازمان استان یا عضویت در شورای انتظامی را مستلزم عدم استفاده از پروانه اشتغال بکار مهندسی، تودیع پروانه و توقف فعالیت حرفه‌ای می‌داند، شایسته است این موضوع را طی ابلاغ دستورالعملی با ذکر مستندات قانونی به این سازمان اعلام کرده و هرگونه تعهد در این خصوص را مبتنی بر دستورالعمل مذکور از داوطلبان اخذ نماید، تا از هرگونه ابهام و سوءبرداشت احتمالی جلوگیری به عمل آید.
در پایان اضافه می‌نماید که سازمان نظام‌مهندسی ساختمان در جهت ارتقای سلامت اداری، رعایت اخلاق حرفه‌ای و حفظ حقوق شهروندی، موضوع "اجتناب از تکفل هم‌زمان اموری را زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را می‌نماید" و "رفع تعارض منافع و تسهیل رقابت سالم و اجتناب از اختلال در انجام وظایف" را از موضوعات بسیار بااهمیت در مهندسی ساختمان و نحوه اداره صحیح سازمان دانسته و خود را مقید به رعایت آن می‌داند و به همین دلیل اعتقاد دارد مصادیق تعارض منافع باید به‌طور دقیق و شفاف تعیین و تبیین گردد.
قبلاً از حسن نظر جنابعالی از طرف کلیه اعضای سازمان کمال تشکر را دارم. »
رونوشت این نامه به اعضای شورای مرکزی و رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان(کلیه استان‌ها) برای اطلاع ارسال شده است.
