نمایش موارد بر اساس برچسب: تفاهم‌نامه

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اضافه کرد: بندهای مختلفی در این تفاهمنامه آمده که البته برای اجرایی شدن آن نیازمند مقدمات قانونی هستیم تا ظرفیت‌هایی که در حوزه انرژی خورشیدی در کشور وجود دارد، مورد توجه جامعه قرار گیرد و راهکارهای اجرایی آن نیز پیش‌بینی شود. البته در ویرایش‌های جدید مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان که به موضوع انرژی می‌پردازد، این دغدغه لحاظ شده و مراحل قانونی آن برای تصویب نهایی در حال سپری شدن است.

مقومی با بیان این‌که تفاهمنامه توانیر و نظام مهندسی ساختمان در واقع پاسخی به یک نیاز جامعه در راستای بهره‌گیری از ظرفیت مولدهای خورشیدی خانگی بوده است افزود: البته باید به این امر توجه کرد که فقط با انعقاد یک تفاهمنامه نمی‌توان الزام‌ قانونی ایجاد کند و این امر نیازمند طی کردن سیر قانونی برای اجرایی شدن است.

وی تصریح کرد: فقط با تکیه بر این تفاهمنامه نمی‌توان شهرداری‌ها را مکلف کرد که با در نظر گرفتن الزام جانمایی نیروگاه خورشیدی مجوز ساخت و یا پایان کار را صادر کنند.

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تاکید کرد: در الزامات قانونی، چهارچوب قانونی نیاز است که شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و از سویی دیگر مراجع فنی در تهیه و تصویب نقشه‌های ساختمان را در بر گیرد که از مباحث ۲۳ گانه مقررات ملی ساختمان است.

مقومی با رد الزامی شدن این موضوع بدون طی مراحل قانونی، ادامه داد: تعجیل در الزام‌آور کردن موضوعات بدون در نظر گرفتن چارچوب‌های قانونی، می‌تواند نتیجه عکس داشته باشد و با استناد به یک تفاهمنامه نمی‌توان الزام قانونی ایجاد کرد.

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ابراز کرد: در حال حاضر در گام اول، ظرفیت بخش مهندسی در حوزه طراحی، نظارت و اجرا برای کسانی که به صورت اختیاری قصد دارند مولد خورشیدی در محل ساختمان خود پیش‌بینی کنند وجود دارد اما به‌صورت گسترده نیاز است آموزش‌های لازم به مهندسان ارائه‌، صلاحیت و گواهی‌های لازم نیز در این خصوص تعریف شود.

وی گفت: پیش‌بینی‌هایی در راستای خرید پنل‌های خورشیدی به نحوی که توجیه اقتصادی برای مالکان داشته باشد نیز باید مورد نظر باشد.

مقومی با بیان اینکه در موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساخت‌و‌ساز قوانینی هست که اجرا نشده، افزود: مرجع تخصصی در حوزه فنی ساخت‌و‌ساز در کشور ما مقررات ملی ساختمان است و از سوی دیگر در حوزه فرآیندی و شکلی از جمله صدور مجوزهای ساخت‌و‌ساز همانند پروانه ساختمانی هم باید پیش‌بینی‌های لازم صورت گیرد و از طرفی باید شرایط اقتصادی بودن این امر در نظر گرفته شود تا با استقبال مالکان مواجه شود که این موضوع باید در سیاست‌های وزارت نیرو هم در جهت تسهیل در خرید پنل‌های خورشیدی و هم خرید برق تولیدی باشد.

مقومی تاکید کرد: باید دغدغه‌های مردم و فرآیندها و الزامات قانونی پیش‌بینی شود که تاکنون این امر تدوین و ابلاغ‌نشده و اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در این موضوع نیز ضروری است و تعجیل به اطلاع‌رسانی در الزام ساختمان‌های چهار طبقه به ایجاد نیروگاه خورشیدی به اصل موضوع آسیب خواهد زد.

در متن این تفاهم‌نامه به توسعه همکاری‌های مشترک در راستای ماده ٤ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۱۸ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار در جهت ارتقاء کیفیت ساخت‌و‌ساز و ارتقای کیفیت خدمات اشاره شده و بر همکاری دوجانبه در جهت گسترش بستر فراگیر در به کارگیری استادکاران و کارگران ساختمانی دارای پروانه مهارت فنی و گواهی شغلی دارای کد آیسیک، کد خدمت و کدینگ بین‌الملل تاکید شده است.
جمشید دیوسالار مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های صنفی، استادکاران و کارگران ساختمانی و فصلی با تأکید بر ساماندهی فعالیت‌های فنی‌و‌حرفه‌ای در صنعت ساختمان، افزود: هدف از این تفاهم‌نامه، عملیاتی شدن طرح نظم‌بخشی فعالان رشته‌های مختلف صنعت ساختمان است و با قانون شدن سند فنی-ملکی ساختمان، ثبت استادکاران و درجه مهارت آن‌ها در این سند از الزامات قانونی مسئولیت‌های حرفه‌ای شناسنامه فنی-ملکی ساختمان به شمار می‌آید.
وی این موضوع را در بخش مسئولیت مهندسان ناظر پر اهمیت توصیف کرد و توزیع مسئولیت‌های فنی و تخصصی ساختمان میان مهندسان مجری و ناظر و همچنین سازندگان و استادکاران ماهر را یک ضرورت قانونی دانست.
وی با اشاره به اجرای آزمایشی بندهای اجرایی این تفاهم‌نامه در سازمان استان بوشهر، تهیه نظام‌نامه‌های مشترک در راستای بهبود کیفیت ساخت‌وساز و همچنین ارتقاء مهارت‌های و دانش استادکاران را ضروری توصیف کرد.
بر اساس این تفاهم‌نامه در یک زمان‌بندی مشخص بستر صدور گواهینامه‌های صلاحیت مهارتی برای فعالین صنفی استادکاران و کارگران ساختمانی به‌صورت نظامند و ساماندهی شده اجرا و صدور «پروانه مهارت فنی» الکترونیک و استعلام آن بر بستر سامانه‌ها برخط فراهم خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان استان یزد با توجه به مفاد این تفاهم‌نامه با تسهیل در فرایند صدور پروانه ساختمان ، تخلفات ساختمانی در استان یزد به سرعت کاهش خواهد یافت.
مجتبی فرهمند رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد، در پایان مراسم امضای تفاهمنامه چهارجانبه پیشگیری از تخلفات ساختمانی با اعلام این خبر، گفت: در این اقدام ابتکاری، شهرداری پذیرفته است که از تقاضا و اخذ نقشه‌های موسوم به نقشه‌های غیر اجرایی منضم به پروانه خودداری و پروانه ساخت را بدون نقشه صادر کند.

در این تفاهم‌نامه که به امضای معاون امور عمرانی استانداری، مدیر کل راه و شهرسازی، شهردار مرکز استان و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد رسید، مقرر شد در مرحله صدور پروانه ساخت، سازمان نظام مهندسی ساختمان صرفاً اسامی طراحان و ناظران را به شهرداری اعلام و در پروانه ساخت، اسامی و عناوین آن‌ها ذکر شود.
فرهمند امضای این تفاهمنامه را اقدامی بنیادین در دولت چهاردهم برای پیشگیری از ساخت‌و‌سازهای خلاف عنوان کرد و افزود: پس از صدور پروانه ساخت و در فرصت کافی، نقشه‌ها مطابق درخواست‌های مالک و با رعایت شیوه‌نامه مورد اشاره در تفاهم‌نامه تهیه و به شهرداری ارسال می‌شود که ملاک عمل اصلی خواهد بود. به این ترتیب، ساخت و ساز باید دقیقا بر اساس نقشه اجرایی مصوب سازمان نظام مهندسی ساختمان و ارسال شده به شهرداری اجرا ‌می‌شود و هیچگونه تخطی از آن پذیرفته نیست.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد اضافه کرد: خطوط قرمز اعلامی برای تهيه نقشه‌های اجرایی، موارد مهمی چون رعايت پاركينگ مورد نياز(داخلی و نواری) طبق ضوابط و پيشروی حداکثر در راستای پیشروی ساخت‌وسازهای انجام شده در همان بلوک با رعايت عرض معابر طبق پروانه صادره و آخرين ضوابط طرح تفصيلی را شامل می‌شود.
رعايت اصول مناسب‌سازی معلولان در ساختمان‌های عمومی و عدم استفاده از مصالح غيرمجاز و عدم اجرای نماهای غير ايرانی و كلاسيک كه موجب خدشه در هويت ايرانی بافت شهری شود، از دیگر خطوط قرمز است که به موازات رعايت ضوابط ايمنی و آئين‌نامه ٢٨٠٠ در این تفاهمنامه مورد تاکید قرار گرفته است.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در ادامه تاکید کرد: بررسی مطابقت نقشه‌های اجرايی با خطوط قرمز شهرسازی و مقررات ملی ساختمان با در نظر گرفتن موارد یاد شده، بر عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد به عنوان مرجع فنی تخصصی ساخت‌و‌ساز استان خواهد بود.
برای تحقق این موضوع کلیه ارتباط‌های الکترونیکی بین شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان به‌روز می‌شود و با ناظرین و مالکین و کلیه عوامل که تخلفی داشته باشند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
بر اساس تفاهمنامه چهارجانبه، سازندگان ذيصلاح ساختمان ملزم به اجرای نقشه‌های مورد تائيد سازمان نظام مهندسی ساختمان و نقشه‌نمای مصوب كميته‌نما و منظر شهری هستند و تغیر طرح‌ نما و سیمای ساختمان بدون تایید کمیته نما امکان‌پذیر نیست. همچنین سازمان خدمات پسماند شهرداری یزد از ارائه خدمت به اراضی فاقد مجوز گودبرداری خودداری می‌کند و با خودروهای حمل بتن در سطح شهر برای خدمات‌رسانی به قطعات زمین فاقد مجوز ساخت برخورد قاطع صورت می‌گیرد و از حرکت آن‌ها جلوگیری خواهد شد.
به گفته فرهمند، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در بحث تسهیل صدور پروانه ساختمان نقش اصلی را خواهد داشت و در جلساتی که با گروه‌های مختلف مهندسین سازمان برگزار می‌شود، این موارد اطلاع‌رسانی و هماهنگ می‌شود.
وی ابراز امیدواری کرد از این پس نقشه‌ها و نظارت‌ها واقعی شود و مهندسین و دفاتر طراحی آمادگی ورود به مرحله جدید را کسب کنند.

در این تفاهم‌نامه که به امضای مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توانیر و حمزه شکیب، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور رسید، توسعه، ظرفیت‌سازی و ارائه ایده‌های نو و بهره‌مندی از توانمندی‌های مهندسین مجرب سازمان‌های نظام مهندسی سراسر کشور باهدف به‌کارگیری الزامی پنل‌های فتوولتاییک بر روی پشت‌بام محوطه و پارکینگ ساختمان‌های مسکونی بیش از چهار طبقه مورد تاکید قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه محسن ذبیحی، معاون هماهنگی توزیع توانیر با اشاره به تغییر الگو و فرهنگ استفاده از وسایل سرمایشی، برای پایداری شبکه توزیع و استفاده از ظرفیت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر برای تأمین نیازهای حداقلی ساختمان‌های مسکونی را ضرورت پیش‌رو توصیف کرد و افزود: شبکه‌ی توزیع برق با توجه به آسیب‌پذیری و گستردگی زیرساخت‌ها و خطرات غیرمترقبه، اگر با جایگزین‌های چون انرژی‌های تجدیدپذیر وابسته به خود مردم مانند پنل‌های خورشیدی نصب شده در منازل می‌توان از تأمین حداقل‌های ضروری منازل به برق اطمینان حاصل کرد.
وی در ادامه با اشاره به این تفاهم‌نامه، اظهار امیدواری کرد که با تشکیل کمیته‌های اجرایی و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی متناسب با شرایط اقلیمی، اجتماعی و اقتصادی مناطق مختلف کشور، این طرح به‌صورت آزمایشی در استان‌های مستعد و دارای ظرفیت با زودی اجرایی شود.
در ادامه مجتبی فرهمند، رئیس کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست شورای مرکزی با اشاره به ناترازی انرژی در کشور و نقش ساختمان‌های شهری در الگوی مصرف نامتعارف و اتلاف انرژی برق، گفت: در کمیسیون تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان برای اصلاح الگو با توجه به عدم وحدت رویه در دیگر نهادهای مرتبط با این موضوع، متاسفانه موفقیتی کسب نشده است. بخشی از این عدم توفیق به واگذاری انشعابات برق بدون در نظر گرفتن ملاک‌ها و ملاحظات نظارت مهندسی است.

رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر با تاکید بر توسعه پایدار ساخت‌و‌ساز ساختمان بر اساس الگوهای و استانداردهای مصرف انرژی اضافه کرد: تعیین مشوق‌ها در زمینه ترویج فرهنگ مصرف انرژی از اولویت‌های توانیر است و بر این اساس استفاده از فناوری نوینی چون پنل‌های خورشیدی هم از آلایندگی محیط‌‌زیستی می‌توان پیشگیری کرد و هم هزینه خانوارها در سبد انرژی مدیریت خواهد شد.
وی با اشاره به اقبال روزافزون به خودورهای برقی، برای پیشگیری از اضافه بار این نیاز جدید، الزام تأمین برق این‌گونه خودروها به انرژی‌های تجدیدپذیر و جدا از شبکه توزیع برق کشور را بیش از پیش توصیف کرد.
در آخر حمزه شکیب، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با اعلام آمادگی این سازمان در زمینه تنظیم و نظات بر طراحی و اجرای شبکه‌های برق ساختمانی اضافه کرد: لزوم همکاری نهادهای چون شهرداری در صدور پروانه بر اساس رعایت مقررات و الگوهای نوین انرژی در ساختمان‌ها باعث اصلاح رویکرد جامعه و اهمیت جلوگیری از اتلاف و هدررفت انرژی در بخش خانگی خواهد شد.

گفتنی‌ست این تفاهم‌نامه در راستای توسعه و تقویت سطح همکاری طرفین در ترویج فرهنگ مصرف بهینه برق در بخش خانگی با برنامه‌ها و اقداماتی مشترک در ۴ ماده و ۲ تبصره امضا شد.

در این جلسه که با حضور سعید یزدانی رئیس گروه تخصصی نقشه‌برداری شورای مرکزی تشکیل شد، درباره تدوین تفاهم‌نامه چهارجانبه در خصوص «تهیه نقشه‌ی مبنای صدور پایان کار»و «تهیه نقشه عرصه املاک» مقرر شد پیش‌نویس این تفاهم‌نامه‌ها توسط نمایندگان دستگاه‌های اجرایی فوق بررسی و پس از طی مراحل قانونی در ماه‌های آینده اجرایی شود.