نمایش موارد بر اساس برچسب: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، یازدهمین جلسه گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی با حضور اکثریت اعضا، به صورت تلفیقی برگزار شد.

در این جلسه شیوه نامه مجری تاسیسات مکانیک ساختمان، مورد بررسی قرار گرفت و به نامه ارسالی از استان فارس در خصوص مبحث 17 پاسخ داده شد. 

به گزارش روابط عمومي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان، سيصد و هفتمين جلسه شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان در تاريخ ٢٧ تير سال ١٤٠٢، با حضور اكثريت به صورت حضوري و برخط، برگزار شد.

در اين نشست، ابتدا پيش از شروع دستور کار جلسه، نكاتي پيرامون تهيه تقويم مناسبی مشاغل براي حوزه مهندسي كه مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، ماده ١٢٢ برنامه هفتم توسعه كشور، ميزباني استان قم براي اجلاس بعدي، تسريع در اجرايي شدن ( اتصال ) خدمات آزمايشگاهي به سامانه جامع اجرا، شرح خدمات تعرفه خدمات مهندسي و … مطرح شد.

گزارشی از امور جاري اين سازمان، گزارشي از نحوه برگزاري اجلاس بيست و ششم، واکاوی وضعيت تراز و بودجه استان هايي كه در دوره كرونا موفق به تشكيل مجمع نشده اند، اصلاح شيوه نامه نحوه تشكيل و اداره مجمع عمومي سازمان استان ها، تبصره ٥ نظام نامه نحوه محاسبه حق الزحمه هيات مديره و اركان سازمان ها و قرار دادن اطلاعات قراردادهاي منعقد شده در سامانه تداركات دولت ( ستاد ) از جمله محورهاي مورد بررسي در اين نشست بود.

مهرداد موحدپور، عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و رئیس گروه برق این سازمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان، با بیان اینکه درخواست صدور پروانه بازرسی تست و تحویل تاسیسات الکتریکی، مانند تست جوش، بتن و خاک در رشته عمران و نشتی گاز در بازرسی گاز برای جلوگیری از تقلب در خلوص سیم و کابل و کشف کلیدهای جریان باقی مانده غیراستاندارد و جلوگیری از برق گرفتگی و حریق طبق صفحات ٣٧ و ١۶٧ مبحث ١٣ الزامی است، گفت: این تست ها نیاز به دانش و تجهیزات قابل حمل پر هزینه ای از ۵٠ میلیون تا ۵٠٠ میلیون تومان دارد و همچنین جز وظایف ناظر نیست. این موضوع، شکاف بزرگ بین شرکت توزیع برق و تاسیسات الکتریکی داخل ساختمان را پر می کند. چرا که شرکت توزیع تا مقاومت الکترود زمین سنجیده نشود مطابق قانون، نباید به متقاضی کنتور دهد و از طرفی هیچ شخص صاحب صلاحیتی برای سنجش مقاومت الکترود زمین تعیین نشده و با این صلاحیت این مشکل بزرگ در کل کشور حل می شود.

وی افزود: بحث طراحی و نظارت بر اجرای  فیبر نوری اماکن با شرکت مخابرات ایران به صورت جدی و در جلسات متعددی بررسی شده و با کمک سازمان نظام مهندسی ساختمان ومخابرات استان مازندران، به عنوان استان پیشرو دراین زمینه، گردش کار و مقدمات تفاهم نامه فراهم شده و درحال نهایی شدن است.

رئیس گروه برق شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه تدوین چندین دستورالعمل در زمینه های مختلف این رشته از دیگر فعالیت های درخور توجه گروه برق بوده که آماده امضاء وابلاغ هستند، اظهار داشت: کارتهیه قالب واحد برای طراحی نقشه های تاسیسات برقی درسطح کشور نیز انجام گرفته ومراحل نهایی ویرایش را سپری می کند.

طبق گفته های این عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، یکی از مهم ترین چالش های رشته برق، ابتدا دو نقشه ای شدن نقشه ها به خاطر درآمد شهرداری است؛ به این ترتیب تا مجریان برق سامان دهی نشوند و مقررات ملی ساختمان را آموزش نبینند، کاری از دست ناظر برق ساختمان ساخته نیست.

موحدپور تصریح کرد: موضوع اصلاح تعرفه خدمات، باتوجه به رشد تکنولوژیک دررشته برق واستفاده از فناوری های نوین، از دیگر مطالبات جدی گروه برق است.

سینا صبری، عضو هیات رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و رئیس گروه شهرسازی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه اجلاس بيست و ششم هيات عمومي نظام مهندسي كشور با حضور اعضاي هيات مديره ٣١ استان مورخ ١٣ الي ١٥ تير ماه در شهر تبريز، استان اذربايجان شرقي برگزار شد، گفت: بر اساس نظام نامه برگزاري اجلاس هاي هيات عمومي جلسات گروه تخصصي رشته هاي هفت گانه پيش از برگزاري رسمي اجلاس تشكيل می شود و نمايندگان هيات مديره از استان ها در رشته هاي تخصصي خود به بحث و تبادل نظر مي پردازند. جمع بندي نظرات و پيشنهادات گروه هاي تخصصي در بيانيه پاياني انعكاس مي يابد و بصورت نظام مند از سوی شوراي مركزي و استان ها در زمره اقدامات و پيگيري هاي داراي اولويت قرار می گیرد.

صبری ادامه داد: با توجه به اهميت ملاحظات شهرسازي و نقش و ماموريتي كه قانون گذار براي سازمان هاي نظام مهندسي در خصوص رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي در بخش ساخت و ساز مشخص کرده است و همچنین خلا جدي كه به منظور ايجاد وحدت رويه در ارائه خدمات شهرسازي در حوزه نظامات مهندسي وجود دارد، تدوين مبحث شهرسازي ذيل مقررات ملي ساختمان با همكاري گروه تخصصي شهرسازي و دفتر مقررات ملي ساختمان وزارت راه و شهرسازي در حال پيگيري بوده و به دنبال تصويب ضرورت تنظيم آن در شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان در مراحل پاياني بررسي ها و در نهايت ابلاغ رسمي است بنابراین با توجه به اهميت و ضرورت بيان شده يكي از مصوبات و بندهاي اصلي قطعنامه اجلاس بيست و ششم به اين موضوع اختصاص يافته است.

عضو هیات رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه در كنار پرداختن به ضرورت تصويب و ابلاغ مبحث شهرسازي، توجه ويژه به ملاحظات شهرسازي در مبحث ٢١ مقررات ملي ساختمان با عنوان پدافند غير عامل لازم است، اظهار داشت: به دليل  آثاري كه این ملاحظات روي افزايش تاب آوري در شهرها، اقدامات پيش گيرانه و كاهش خطرات و خسارات شهري دارد و مديريت موثر در زمان وقوع بحران را موجب می شود، مد نظر گروه تخصصي شهرسازي قرار گرفت و به عنوان يكي ديگر از بندهاي قطعنامه پاياني انعكاس داده شد.

به گفته رئیس گروه شهرسازی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، با توجه به اینکه ايجاد وحدت رويه در ارائه خدمات تخصصي شهرسازي و همچنين استفاده از ظرفيت ها و ماموريت هاي مرتبط با حوزه شهرسازي كه در پيشنهادات قانون برنامه هفتم توسعه كشور مطرح است، این نکات در حوزه تخصصي شهرسازي در بندهاي قطعنامه پاياني مورد توجه قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، جلسه کمیته راهبردی تفکیک آپارتمان ها با حضور محمد علی فلاح، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سعید یزدانی ، دبیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و سایر اعضای این کمیته، در محل شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد.

توسعه و بهینه سازی خدمات تهیه نقشه های تفکیکی و تهیه نقشه های پایه آن با توجه به فرمایشات رهبری انقلاب در استفاده از اسناد رسمی مالکیت، بازرسی استان ها، ایجاد وحدت رویه فنی و اداری و همچنین ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعات مزبور، از محورهای مطرح شده در این جلسه بود. 

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، دوازدهمین جلسه گروه تخصصی معماری شورای مرکزی در تاریخ 26 تیر سال جاری، به میزبانی سازمان نظام مهندسی ساختمان تشکیل شد و موارد زیر تشریح و مورد بررسی قرار گرفت:

1-  گزارش جلسه کمیسیون تخصصی معماری در بیست و ششمین اجلاس هیات عمومی در شهر تبریز

2- اجرایی شدن مسابقات ملی معماری

3- گزارش اصلاحات انجام شده شرح خدمات مهندسی معماری طی جلسات مشترک با وزارت راه و شهرسازی

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، هشتمین جلسه گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی در تاریخ 26 تیر سال جاری، در سالن جلسات این سازمان، تشکیل و پس از ارائه گزارش جلسه کمیسیون تخصصی شهرسازی در بیست و ششمین اجلاس هیات عمومی، منجر به تدوین بندهای 12 و 13 قطع نامه هیات عمومی شد.

در ادامه جلسه، این موارد بررسی شد؛ 1. برنامه ریزی جهت اجرایی شدن ماموریت های شهرسازی در پیشنهادات برنامه هفتم توسعه 2. مشکلات سامانه سپامک برای رشته شهرسازی 3. تعیین استان های خراسان رضوی،گیلان، مازندران و همدان جهت هماهنگی در تدوین شرح خدمات و گردش کار جزییات شهرسازی

گفتنی است بندهای مذکور قطعنامه، پیرامون موضوعات شهرسازی به این شرح است: بند 12: هیات عمومی ضمن تاکید به پیگیری مستمر و سریع تر ابلاغ مبحث شهرسازی ذیل مباحث مقررات ملی ساختمان از وزارت راه و شهرسازی، اجرای هماهنگ صلاحیت های شهرسازی در استان ها در راستای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را خواستار است.

بند 13: برنامه ریزی جهت اجرایی شدن ماموریت های شهرسازی تعریف شده در پیشنهادات برنامه هفتم توسعه و همچنین اجرایی شدن خدمات شهرسازی ذیل مبحث پدافند غیرعامل مطابق آخرین ابلاغیه ها مورد تاکید است.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، هشتمین جلسه کمیسیون انرژی ، استاندارد، مصالح و محیط زیست در محل شورای مرکزی به صورت تلفیقی برگزار شد.

در این جلسه برنامه ریزی جهت برگزاری سه همایش ملی تا پایان سال با موضوعات نهضت ملی انرژی و محیط زیست در استان یزد، پایداری در ساخت و ساز انسان ساخت در استان اصفهان و صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان ها در استان همدان، انجام شد.

همچنین در راستای اجرایی کردن مبحث 19، معین شد جلسات هماهنگی با گروه تخصصی معماری شورای مرکزی برگزار شود. از سویی دیگر در جهت تصمیم گیری در خصوص جایگزینی سیستم های گرمایشی در ویرایش جدید مبحث 17، جلسه مشترک با گروه تخصصی مکانیک برگزار شود.

بهروز فرح شیرازی، خزانه دار شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با پایگاه خبری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه بر اساس قانون یکی مسئولیت های سالیانه هیات عمومی، بررسی و تصویب ترازنامه مالی سازمان نظام مهندسی ساختمان است، گفت: تنظیم ترازنامه شورا علاوه بر اینکه از سوی کارشناسان مالی این سازمان مورد دقت کافی قرار می گیرد، هر ساله به همراه سایر صورت های مالی در اختیار حسابرسان مستقل نیز گذاشته می شود تا مورد واکاوی، اظهار نظر و تایید نهایی قرار گیرد. گزارش صورت های مالی سال ۱۴۰۱ شورای مرکزی پس از اظهار نظر حسابرس مستقل، در صحن شورای مرکزی اعلام شد و پس از بحث و بررسی جهت ارائه به هیات عمومی، مورد تصویب قرار گرفت که در نهایت دربیست و ششمین اجلاس هیات عمومی ارائه و مصوب شد.

وی ادامه داد: طبق آخرین اظهار نظر حسابرسان مستقل، وضعیت مالی شورای مرکزی را در مورخ 29 اسفند سال 1401، منصفانه گزارش می کنند. پس از این اعلام رسمی از سوی حسابرسان مستقل، برخی انتقادات به نوع ادبیات مطرح شده از سوی آن ها وارد شد؛ بر این اساس که سال های گذشته حسابرسان برای تایید ترازنامه مالی این سازمان از عبارت «مقبول» استفاده می کردند در حالی که سال گذشته آن را «منصفانه» اعلام کردند. این تغییر ادبیات که خارج از حدود اختیارات سازمان نظام مهندسی ساختمان بوده ، به استانداردهای جدید حسابرسی و بخشنامه سازمان حسابرسی کل کشور ، مورخ 16 آذر ماه 1401 باز می گردد.

فرح شیرازی میزان بدهی های جاری و معوق سازمان نظام مهندسی ساختمان را که به طور منظم در حال بررسی و پرداخت است، حدود ۷.۵ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: قسمتی از این مبلغ بدهی شورای مرکزی به اجلاس هیات عمومی سال گذشته بود ، که در سال ۱۴۰۲ تسویه شده است. مطالبات این سازمان نیز در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ حدود ۱۰.۵ میلیارد تومان محاسبه شده که مربوط به حق سرانه استان ها است.

خزانه دار شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه نظام نامه ماده ۱۱۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بر مبنای پرداخت عادلانه حق سرانه استان ها تنظیم شده و برای سال ۱۴۰۲ برای تمامی استان ها اجرایی است، اظهار داشت: باید تاکید کرد که، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان متعلق به استان ها است و سازمان استان ها باید آن را از خود دانسته و پرداخت حق عضویت خود را به شکل طلب یا بدهی ندانند. بلکه شورای مرکزی مطابق ماده ۱۱۴ آيين نامه اجرایی وظايف و مسئولیت های مهم و راهبردی در مسیر نیل به اهداف سازمان نظام مهندسی ساختمان دارد که در حقیقت تمام هزینه های آن از محل واریزی استان ها به شورای مرکزی تامین می شود.

وی با اشاره به اینکه از زمان آغاز فعالیت شورای مرکزی جلسات مشترک خزانه داران استان ها به صورت فصلی برگزار می شود، توضیح داد: یکی از مطالبات مهم خزانه داران سازمان استان ها، درخواست شکل گیری کمیته مالی و حسابرسی استان ها است که در آخرین جلسه هیات رئیسه شورای مرکزی اعضای این کمیته، از بين مدیران مالی استان ها انتخاب شدند و این کمیته راهبردی، با هدف ارائه مشاوره فنی و تخصصی در بازبینی و به هنگام سازی نظام نامه های مالی سازمان و در راستاي ایجاد وحدت رویه و بررسی و ارائه راه کارهای حل مسائل مالی استان ها، به زودی فعالیت خود را آغاز می کند.

امین مقومی، رئیس گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با پایگاه خبری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره لزوم اصلاحات شیوه نامه سازندگان مسکن و ساختمان و خدمات آزمایشگاهی، گفت: بیش از نیمی از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان را مهندسان عمران تشکیل می دهند که تعداد قابل توجهی است، بنابراین با توجه به این موضوع، می توان گفت که لازم است به چالش های این بخش توجه و دقت نظر بیشتری شود؛ چرا که این بخش نقش مهمی در اشتغال و ارتقای کیفیت ساخت و ساز ایفا می کند.

وی ادامه داد: شیوه نامه سازندگان مسکن و ساختمان و خدمات آزمایشگاهی در دوره های مختلف همواره مورد واکاوی و اصلاحات قرار داشته است، چرا که اصلاح نواقص آن می تواند کمک قابل توجهی به ارتقای کیفیت ساخت و ساز و البته اشتغال زایی کند. از دوره پنجم تاکنون اصلاحات مختلفی پیرامون جزئیات این شیوه نامه انجام شده که در حال حاضر در دستور کار قرار داشته و امیدواریم در آینده نزدیک به جمع بندی نهایی رسیده و این اصلاحات برای بررسی بیشتر در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.

مقومی با اشاره به اینکه در بخش خدمات آزمایشگاهی یکی از مولفه هایی که نیاز به اصلاح دارد، ماهیت و شیوه قیمت گذاری در این بخش است، ادامه داد: مهندسان عمران همچنین می توانند در زمینه ارائه خدمات آزمایشگاهی نیز نقش و ظرفیت مناسبی را برای ارتقای کیفیت ساخت و اشتغال ایفا کنند.

به گفته رئیس گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان، در بخش استانداردهای مصالح مورد استفاده در روند ساخت نیز اشکالاتی وجود دارد که موجب افزایش مسئولیت برای نظارت مهندسان ناظر می شود. در برخی موارد، نقشه طراحی و اجرا شده برای یک ساختمان مناسب است، اما مصالح باکیفیت استاندارد و مطلوبی استفاده نشده است که به طور مستقیم می تواند برای مهندسان ناظر چالش و حتی بحران ایجاد کند. از این رو، ضروری است تا به وظایف سایر دستگاه های مسئول در قانون در حوزه مهندسی توجه و نگاه ویژه ای شود.