نمایش موارد بر اساس برچسب: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، حمزه شکیب، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در نخستین نشست مطبوعاتی خود با اصحاب رسانه، ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون نحوه شکل گیری سازمان نظام مهندسی ساختمان از سال 1375 و همچنین توضیحی درباره جزئیات ساختاری این سازمان، گفت: هر خانوار ایرانی حدود 45 درصد از درآمد خود را به بخش مسکن اختصاص می دهد که سهم اندکی نیست.  این هنر ماست که طول عمر مفید ساختمان را افزایش دهیم. البته در کنار ما، شهرداری ها، وزارت صمت به جهت تهیه مصالح به کیفیت، وزارت نیرو، نفت و ... نقش موثری دارند. این در حالی است که نقش این سازمان در بخش طراحی، اجرا و نظارت، نقش اصلی است. بنابراین با توجه به اینکه ایران، کشوری در حال توسعه است، حوزه مسکن، برای کشور مهم است.

وی با اشاره به اینکه از سال 92 تغییراتی در سازمان نظام مهندسی ساختمان شکل گرفت که بر اساس آن باید مالکین، مبلغی را برای انتخاب ناظر به حساب این سازمان واریز می کردند، ادامه داد: طی حدود یک سال و نیم گذشته دو اقدام مهم را در دست بررسی و اجرا قرار دادیم؛ نخست، ارتقای کیفیت ساخت و ساز و آسیب شناسی آن از مسیر فضای دانشگاهی کشور و دیگری شفافیت در سازوکار های نظام مهندسی ساختمان.

به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، هر سازمان نظام در هر استان، خدماتی را در بخش مهندسی ارائه می دهد که این اقدام توسط یک نرم افزار انجام می شود. سازمان هر استان از نرم افزار مجزایی برای انجام امور خود استفاده می کند که در جهت ایجاد وحدت رویه و شبکه سازی اطلاعات بین همگی سازمان ها در استان های مختلف کشور، نرم افزار واحدی را طراحی و ابلاغ کرده ایم تا همه نیاز این سازمان به بخش طراحی، نظارت، اجرا، آموزش و ... به صورت یکپارچه بررسی و برطرف کنیم.

شکیب با اشاره به اینکه در زلزله هایی که در کشور رخ داد، 60 تا 70 درصد واحدهای مسکن مهر از ناحیه تیغه ها آسیب جدی دیده بود به نحوی که قابل استفاده نبود، افزود: چنین رخدادی یعنی ایجاد هزینه سنگین برای حاکمیت و دولت. تاکنون در ساخت و ساز مسکن، تمرکز بر ایمنی جانی در سازه بوده است. از سال 2002 میلادی تنها تمرکز بر حفظ ایمنی جانی نیست و باید طراحی بر اساس عملکرد بوده تا خسارات وارده به سازه نیز کاهش یابد. این موضوع باید به ویژه در اجرای نهضت ملی مسکن به کار گرفته شود. در همین راستا پیشنهاد داده ایم تا این موضوع در مقررات ملی ساختمان نیز لحاظ شود.

وی نتیجه اجرای چنین اقدامی را منجر به افزایش 7 تا 10 درصدی هزینه تمام شده ساخت دانست و گفت: در مقابل این افزایش هزینه، طول عمر مفید هر ساختمان حدود 40 درصد افزایش می یابد. البته در بسیاری از مواقع ضوابط شهرسازی و البته مولفه های اقتصادی ایجاب می کند تا سازه تخریب شود؛ به همین دلیل است که میانگین عمر مفید ساختمان ها در کشور حدود 30 تا 40 سال بوده در حالی که میانگین عمر ساختمان در دنیا بین 75 تا 100 سال است.

وی با اشاره به اینکه ما برای ساختمان های ناایمن ناظر نیستیم، گفت: متاسفانه مالکین ما، ضوابط نگهداشت را به صورت علمی اجرا نمی کنند. باید در نظر داشت که این نظام، مسئول ممیزی نیست. 6 تا 7 نهاد در کنار شهرداری ها به موضوع بررسی عیوب ساختمان ها کمک می کنند. یکی از این نهادها سازمان نظام مهندسی ساختمان است. اکنون در تهران در مقوله حریق و مقام سازی، حدود هزار ساختمان وجود دارد که مستعد ایجاد حریق هستند و نیاز به نگهداری ویژه دارند. برای حل این چالش پیشنهاد دادیم که برای بخش های مختلف سازمان آتش نشانی و در نواحی مختلف شهر به صورت پایلوت طراحی انجام شود که هر واحد آتش نشانی سازه ها را به صورت سه بعدی بتواند ببیند به نحوی که در صورت بروز رخدادی، بتواند با تمامی بخش های سازه از پیش آشنا شده باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره هزینه ساخت و ساز مسکن، گفت: هزینه ساخت گروه‌های ساختمانی 1 و 2 طبقه برای هرمترمربع از 5.3 میلیون تومان شروع می‌شود و برای ساختمان‌های 16 طبقه و بالاتر 10 میلیون تومان است. این قیمت‌ها واقعی نیست و ما مجبوریم این قیمت‌ها را اعلام کنیم. قیمت‌ها بر اساس شاخص‌های سال 1384 (18 سال قبل) تعیین می‌شود، در حالی که هزینه سخت هر مترمربع ساختمان کمتر از 10 میلیون تومان نیست و بعضا 18 تا 21 میلیون تومان است.

** باید مبنای محاسبه هزینه تمام شده ساخت هرمترمربع تغییر کند

به گفته این مقام مسئول باید مبنای تعیین تعرفه (قیمت ساخت) را تغییر دهیم و آن را بر اساس نفر- ساعت محاسبه کنیم. سازمان نظام مهندسی ساختمان این پیشنهاد را به وزارت راه و شهرسازی ارائه کرده و وزیر راه و شهرسازی نیز برای این منظور به 7 نفر حکم داده است. با این کار دیگر شاهد چالش‌های هر ساله و نارضایتی مهندسان نیستیم.

شکیب در خصوص هزینه ساخت مسکن و افزایش ۶۰ درصدی تعرفه های ساخت و ساز گفت: هزینه ساخت و ساز طبق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که در سال ۸۴ طراحی شده و برمبنای فرمول تعرفه های ساختمانی مشخص می شود. هزینه ساخت برای سال ۱۴۰۲ برای واحدهای یک تا دو طبقه متری ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و برای واحدهای بالای ۱۶ طبقه متری ۱۰ میلیون تومان شده است و اين به هیچ عنوان معقول نیست. درصدی از هزینه ساخت طبق جدول تعیین شده به مهندسان پرداخت می شود که اکنون طبق این تعرفه ها ۲ تا ۲.۵ درصد گرفته می شود که با توجه به مسئولیتی که در حوزه ساخت دارند، بسیار کم است‌.

وی حدود زمانی صدور پروانه ساخت را حداکثر 2 هفته دانست و تصریح کرد: سه ضلع مالک، شهرداری و نظام مهندسی ساختمان در صدور این پروانه تاثیر گذار بوده و ایفای نقش می کنند. زمان این صدور در هر استان متفاوت است، اما مجموع این اقدامات برای صدور پروانه که بخشی از آن به مالک نیز مربوط است، بعضا زمان بر می شود که بیشتر مربوط به تایید برای بخش طراحی است. 

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، هجدهمین جلسه کمیسیون حقوقی و نظام نامه ها به صورت برخط و حضوری با حضور اکثریت اعضا برگزار شد.

نامه های ارسالی استان ها در کمیسیون حقوقی مطرح شد و مورد بررسی و پاسخگویی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، یازدهمین جلسه گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی با حضور اکثریت اعضا، به صورت تلفیقی برگزار شد.

در این جلسه شیوه نامه مجری تاسیسات مکانیک ساختمان، مورد بررسی قرار گرفت و به نامه ارسالی از استان فارس در خصوص مبحث 17 پاسخ داده شد. 

به گزارش روابط عمومي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان، سيصد و هفتمين جلسه شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان در تاريخ ٢٧ تير سال ١٤٠٢، با حضور اكثريت به صورت حضوري و برخط، برگزار شد.

در اين نشست، ابتدا پيش از شروع دستور کار جلسه، نكاتي پيرامون تهيه تقويم مناسبی مشاغل براي حوزه مهندسي كه مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، ماده ١٢٢ برنامه هفتم توسعه كشور، ميزباني استان قم براي اجلاس بعدي، تسريع در اجرايي شدن ( اتصال ) خدمات آزمايشگاهي به سامانه جامع اجرا، شرح خدمات تعرفه خدمات مهندسي و … مطرح شد.

گزارشی از امور جاري اين سازمان، گزارشي از نحوه برگزاري اجلاس بيست و ششم، واکاوی وضعيت تراز و بودجه استان هايي كه در دوره كرونا موفق به تشكيل مجمع نشده اند، اصلاح شيوه نامه نحوه تشكيل و اداره مجمع عمومي سازمان استان ها، تبصره ٥ نظام نامه نحوه محاسبه حق الزحمه هيات مديره و اركان سازمان ها و قرار دادن اطلاعات قراردادهاي منعقد شده در سامانه تداركات دولت ( ستاد ) از جمله محورهاي مورد بررسي در اين نشست بود.

مهرداد موحدپور، عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و رئیس گروه برق این سازمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان، با بیان اینکه درخواست صدور پروانه بازرسی تست و تحویل تاسیسات الکتریکی، مانند تست جوش، بتن و خاک در رشته عمران و نشتی گاز در بازرسی گاز برای جلوگیری از تقلب در خلوص سیم و کابل و کشف کلیدهای جریان باقی مانده غیراستاندارد و جلوگیری از برق گرفتگی و حریق طبق صفحات ٣٧ و ١۶٧ مبحث ١٣ الزامی است، گفت: این تست ها نیاز به دانش و تجهیزات قابل حمل پر هزینه ای از ۵٠ میلیون تا ۵٠٠ میلیون تومان دارد و همچنین جز وظایف ناظر نیست. این موضوع، شکاف بزرگ بین شرکت توزیع برق و تاسیسات الکتریکی داخل ساختمان را پر می کند. چرا که شرکت توزیع تا مقاومت الکترود زمین سنجیده نشود مطابق قانون، نباید به متقاضی کنتور دهد و از طرفی هیچ شخص صاحب صلاحیتی برای سنجش مقاومت الکترود زمین تعیین نشده و با این صلاحیت این مشکل بزرگ در کل کشور حل می شود.

وی افزود: بحث طراحی و نظارت بر اجرای  فیبر نوری اماکن با شرکت مخابرات ایران به صورت جدی و در جلسات متعددی بررسی شده و با کمک سازمان نظام مهندسی ساختمان ومخابرات استان مازندران، به عنوان استان پیشرو دراین زمینه، گردش کار و مقدمات تفاهم نامه فراهم شده و درحال نهایی شدن است.

رئیس گروه برق شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه تدوین چندین دستورالعمل در زمینه های مختلف این رشته از دیگر فعالیت های درخور توجه گروه برق بوده که آماده امضاء وابلاغ هستند، اظهار داشت: کارتهیه قالب واحد برای طراحی نقشه های تاسیسات برقی درسطح کشور نیز انجام گرفته ومراحل نهایی ویرایش را سپری می کند.

طبق گفته های این عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، یکی از مهم ترین چالش های رشته برق، ابتدا دو نقشه ای شدن نقشه ها به خاطر درآمد شهرداری است؛ به این ترتیب تا مجریان برق سامان دهی نشوند و مقررات ملی ساختمان را آموزش نبینند، کاری از دست ناظر برق ساختمان ساخته نیست.

موحدپور تصریح کرد: موضوع اصلاح تعرفه خدمات، باتوجه به رشد تکنولوژیک دررشته برق واستفاده از فناوری های نوین، از دیگر مطالبات جدی گروه برق است.

سینا صبری، عضو هیات رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و رئیس گروه شهرسازی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه اجلاس بيست و ششم هيات عمومي نظام مهندسي كشور با حضور اعضاي هيات مديره ٣١ استان مورخ ١٣ الي ١٥ تير ماه در شهر تبريز، استان اذربايجان شرقي برگزار شد، گفت: بر اساس نظام نامه برگزاري اجلاس هاي هيات عمومي جلسات گروه تخصصي رشته هاي هفت گانه پيش از برگزاري رسمي اجلاس تشكيل می شود و نمايندگان هيات مديره از استان ها در رشته هاي تخصصي خود به بحث و تبادل نظر مي پردازند. جمع بندي نظرات و پيشنهادات گروه هاي تخصصي در بيانيه پاياني انعكاس مي يابد و بصورت نظام مند از سوی شوراي مركزي و استان ها در زمره اقدامات و پيگيري هاي داراي اولويت قرار می گیرد.

صبری ادامه داد: با توجه به اهميت ملاحظات شهرسازي و نقش و ماموريتي كه قانون گذار براي سازمان هاي نظام مهندسي در خصوص رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي در بخش ساخت و ساز مشخص کرده است و همچنین خلا جدي كه به منظور ايجاد وحدت رويه در ارائه خدمات شهرسازي در حوزه نظامات مهندسي وجود دارد، تدوين مبحث شهرسازي ذيل مقررات ملي ساختمان با همكاري گروه تخصصي شهرسازي و دفتر مقررات ملي ساختمان وزارت راه و شهرسازي در حال پيگيري بوده و به دنبال تصويب ضرورت تنظيم آن در شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان در مراحل پاياني بررسي ها و در نهايت ابلاغ رسمي است بنابراین با توجه به اهميت و ضرورت بيان شده يكي از مصوبات و بندهاي اصلي قطعنامه اجلاس بيست و ششم به اين موضوع اختصاص يافته است.

عضو هیات رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه در كنار پرداختن به ضرورت تصويب و ابلاغ مبحث شهرسازي، توجه ويژه به ملاحظات شهرسازي در مبحث ٢١ مقررات ملي ساختمان با عنوان پدافند غير عامل لازم است، اظهار داشت: به دليل  آثاري كه این ملاحظات روي افزايش تاب آوري در شهرها، اقدامات پيش گيرانه و كاهش خطرات و خسارات شهري دارد و مديريت موثر در زمان وقوع بحران را موجب می شود، مد نظر گروه تخصصي شهرسازي قرار گرفت و به عنوان يكي ديگر از بندهاي قطعنامه پاياني انعكاس داده شد.

به گفته رئیس گروه شهرسازی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، با توجه به اینکه ايجاد وحدت رويه در ارائه خدمات تخصصي شهرسازي و همچنين استفاده از ظرفيت ها و ماموريت هاي مرتبط با حوزه شهرسازي كه در پيشنهادات قانون برنامه هفتم توسعه كشور مطرح است، این نکات در حوزه تخصصي شهرسازي در بندهاي قطعنامه پاياني مورد توجه قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، جلسه کمیته راهبردی تفکیک آپارتمان ها با حضور محمد علی فلاح، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سعید یزدانی ، دبیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و سایر اعضای این کمیته، در محل شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد.

توسعه و بهینه سازی خدمات تهیه نقشه های تفکیکی و تهیه نقشه های پایه آن با توجه به فرمایشات رهبری انقلاب در استفاده از اسناد رسمی مالکیت، بازرسی استان ها، ایجاد وحدت رویه فنی و اداری و همچنین ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعات مزبور، از محورهای مطرح شده در این جلسه بود. 

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، دوازدهمین جلسه گروه تخصصی معماری شورای مرکزی در تاریخ 26 تیر سال جاری، به میزبانی سازمان نظام مهندسی ساختمان تشکیل شد و موارد زیر تشریح و مورد بررسی قرار گرفت:

1-  گزارش جلسه کمیسیون تخصصی معماری در بیست و ششمین اجلاس هیات عمومی در شهر تبریز

2- اجرایی شدن مسابقات ملی معماری

3- گزارش اصلاحات انجام شده شرح خدمات مهندسی معماری طی جلسات مشترک با وزارت راه و شهرسازی

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، هشتمین جلسه گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی در تاریخ 26 تیر سال جاری، در سالن جلسات این سازمان، تشکیل و پس از ارائه گزارش جلسه کمیسیون تخصصی شهرسازی در بیست و ششمین اجلاس هیات عمومی، منجر به تدوین بندهای 12 و 13 قطع نامه هیات عمومی شد.

در ادامه جلسه، این موارد بررسی شد؛ 1. برنامه ریزی جهت اجرایی شدن ماموریت های شهرسازی در پیشنهادات برنامه هفتم توسعه 2. مشکلات سامانه سپامک برای رشته شهرسازی 3. تعیین استان های خراسان رضوی،گیلان، مازندران و همدان جهت هماهنگی در تدوین شرح خدمات و گردش کار جزییات شهرسازی

گفتنی است بندهای مذکور قطعنامه، پیرامون موضوعات شهرسازی به این شرح است: بند 12: هیات عمومی ضمن تاکید به پیگیری مستمر و سریع تر ابلاغ مبحث شهرسازی ذیل مباحث مقررات ملی ساختمان از وزارت راه و شهرسازی، اجرای هماهنگ صلاحیت های شهرسازی در استان ها در راستای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را خواستار است.

بند 13: برنامه ریزی جهت اجرایی شدن ماموریت های شهرسازی تعریف شده در پیشنهادات برنامه هفتم توسعه و همچنین اجرایی شدن خدمات شهرسازی ذیل مبحث پدافند غیرعامل مطابق آخرین ابلاغیه ها مورد تاکید است.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، هشتمین جلسه کمیسیون انرژی ، استاندارد، مصالح و محیط زیست در محل شورای مرکزی به صورت تلفیقی برگزار شد.

در این جلسه برنامه ریزی جهت برگزاری سه همایش ملی تا پایان سال با موضوعات نهضت ملی انرژی و محیط زیست در استان یزد، پایداری در ساخت و ساز انسان ساخت در استان اصفهان و صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان ها در استان همدان، انجام شد.

همچنین در راستای اجرایی کردن مبحث 19، معین شد جلسات هماهنگی با گروه تخصصی معماری شورای مرکزی برگزار شود. از سویی دیگر در جهت تصمیم گیری در خصوص جایگزینی سیستم های گرمایشی در ویرایش جدید مبحث 17، جلسه مشترک با گروه تخصصی مکانیک برگزار شود.