نمایش موارد بر اساس برچسب: امین مقومی

مهندس امین مقومی با تأکید بر اینکه مسئله مسکن تنها در حیطه وظایف وزارت راه و شهرسازی خلاصه نمی‌شود، گفت: مدیریت و ساماندهی بازار مسکن، مسئولیتی فراتر از این وزارتخانه است و نیازمند هم‌افزایی فرابخشی است.

سرپرست سازمان افزود: امروزه عمده ساختمان‌های کشور با سازه بتنی احداث می‌شوند و از این رو، توجه به کیفیت تولید بتن آماده از الزامات مقاوم سازی و استحکام بنا در حوزه ساخت‌وساز است.

وی، تقویت کار کارشناسی و موضوع وفاق را از رویکردهای اصلی دولت عنوان کرد و افزود: در بخش مهندسی ساختمان، این مباحث دوچندان اهمیت دارد و با تکیه بر تخصص‌گرایی می‌توان مسیر بهبود کیفیت ساخت و سازها و حفظ حقوق بهره‌برداران را هموار کرد.

مقومی، با بیان اینکه حوزه ساخت‌وساز از بخش‌های متنوعی تشکیل شده که هر یک نیازمند توجه و سیاست‌گذاری خاص خود هستند، گفت: اگر امروز تولیدکنندگان بتن با مشکلاتی مواجه‌اند، این موارد در شورای عالی مسکن قابل طرح و پیگیری از دستگاه‌های مسئول خواهد بود.

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان افزود: تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای آسیب‌شناسی و ارائه راهکارهای علمی در حوزه بتن می‌تواند گامی مؤثر در جهت حل چالش‌های موجود باشد، چرا که گاه ضوابط و مقررات موجود، مانع توسعه تولید در این صنعت شده‌اند و نیازمند بازنگری یا اصلاح هستند.

مقومی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در استان قم به عنوان نمونه در حوزه بتن آماده گفت: از اوایل دهه ۹۰ با محوریت شورای فنی استان، روند منسجمی در حوزه بتن آماده آغاز شد و سازمان نظام مهندسی ساختمان با همکاری سازمان استاندارد، نقش پررنگی در این مسیر ایفا کرده است.

به گفته وی، نتایج ارزیابی‌ها و پایش‌های کیفی به‌صورت ماهانه در پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم منعکس می‌شود تا ضمن شفاف‌سازی، بستر لازم برای رقابت سالم، رتبه‌بندی تولیدکنندگان و در نهایت، ارتقای کیفیت بتن فراهم شود و در همین چارچوب، از واحدهای تولیدی موفق نیز تقدیر به عمل می‌آید.

مقومی افزود: اگر کیفیت بتن آماده به‌گونه‌ای باشد که استانداردهای لازم را برای استفاده در پروژه‌های ساختمانی تأمین کند، مهندسان ناظر نیز با اطمینان بیشتر و دغدغه کمتری وظایف نظارتی خود را دنبال می‌کنند که این امر در نهایت به افزایش سطح ایمنی و کاهش خسارات منجر خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به تدوین «سند چشم‌انداز بتن» خاطرنشان کرد: برای اجرایی‌شدن و به روزرسانی این سند و تحقق اهداف آن، آمادگی کامل جهت همکاری با دستگاه‌های مرتبط وجود دارد و امروز صنعت بتن نیازمند یک تحول اساسی است و با روش‌های سنتی دیگر نمی‌توان پاسخ‌گوی نیازهای روز بود.

مقومی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و حتی هوش مصنوعی در فرآیند تولید بتن را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و گفت: تنها از طریق تکنولوژی‌های نو می‌توان بتن‌هایی با کیفیت بالا، مقاومت مطلوب و عملکرد پایدار تولید کرد.

وی با ابراز نگرانی از وضعیت منابع انرژی و محیط‌زیست در کشور، تصریح کرد: صنعت سیمان نیز با مشکلات قابل‌توجهی روبروست و حرکت به سوی روش‌های نوین تولید و ارتقای بهره‌وری در این بخش باید به‌عنوان یک راهبرد ملی مورد توجه قرار گیرد.

مقومی با اشاره به دغدغه‌ همیشگی متخصصان در خصوص واگذاری کار به افراد خبره، گفت: یکی از مطالبات جدی فعالان صنعت سیمان و ساختمان، خروج سیمان از بورس و واگذاری آن به تولیدکنندگان واقعی بتن و فعالان حوزه ساختمان سازی است.

وی اضافه کرد: متأسفانه حضور واسطه‌ها در بورس سیمان و قیمت‌گذاری‌های غیرفنی، چالش‌هایی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده که این موضوع نیز در شورای عالی مسکن قابل بررسی و پیگیری است.

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تأکید بر ضرورت پایبندی به اخلاق حرفه‌ای در حوزه مهندسی، گفت: امروز در تمامی حوزه‌های طراحی، نظارت، اجرا و تولید مصالح ساختمانی، رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای یکی از عوامل اصلی در ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و ارتقای شأن مهندسی در جامعه به‌شمار می‌رود.

مقومی با بیان اینکه حوزه مسکن مسئولیتی فراتر از وزارت راه و شهرسازی است افزود: مسئله مسکن، تنها در حیطه وظایف وزارت راه و شهرسازی خلاصه نمی‌شود، اگرچه این وزارتخانه متولی مستقیم سیاست‌گذاری در حوزه ساخت‌وساز است، اما عوامل متعددی فراتر از آن، بر تولید و قیمت مسکن تأثیرگذارند که از افزایش قیمت مصالحی چون سیمان، فولاد و بتن گرفته تا نوسانات نرخ ارز و سیاست‌های کلان اقتصادی که همه در ایجاد فشار بر بازار مسکن نقش دارند.

وی بیان کرد: برای ساماندهی این وضعیت، رویکرد بین‌بخشی و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی ضروری است و نهادهای مسئول باید سهم و نقش خود را در تنظیم این بازار ایفا کنند و اگر هر نهاد، مسئولیت خود را در قبال این مسئله عملی نکند به نتایج مطلوب نخواهیم رسید.

انا لله و انا الیه راجعون

حادثه غمبار و تأسف‌بار در بندرعباس که منجر به جان باختن و آسیب دیدن جمعی از هموطنان عزیزمان شد، قلب همه ما را آکنده از اندوه و تأثر ساخت.

اینجانب به نمایندگی از خانواده بزرگ مهندسی کشور، ضمن ابراز همدردی با مردم شریف استان هرمزگان و به ویژه خانواده‌های داغدار، این ضایعه دردناک را تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای جانباختگان این حادثه غفران و رحمت واسعه الهی و برای مجروحان شفای عاجل و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان همچون همیشه در کنار مردم عزیز کشورمان خواهد بود و آماده هرگونه همکاری و خدمت‌رسانی در این مسیر خواهد بود.

امین مقومی

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان

مقومی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و بررسی نظرات انتقادی و پیشنهادی خبرگان و متخصصان و گروه‌های کارشناسی توسط دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی، بر ضرورت ابلاغ این ویرایش به‌منظور ملاک عمل قرار گرفتن با توجه به شرایط کشور در حوزه انرژی تاکید کرد.
وی افزود: با توجه به آسیب‌شناسی نحوه اجرای ویرایش چهارم این مبحث و آموزش جامعه مهندسی، برنامه‌ریزی ایجاد وحدت‌رویه در تدریس و آموزش این ویرایش در دستور کار مشترک شورای مرکزی و دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان قرار گرفته و با توجه به فراخوان به استان‌ها به زودی آموزش مدرسان حوزه انرژی با هدف وحدت رویه نیز عملیاتی خواهد شد.
سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان ایجاد ظرفیت‌های جدید خدمات مهندسی را با محوریت مبحث ۱۹ ویرایش پنجم با توجه به آیین‌نامه شناسنامه فنی‌ملکی ساختمان موضوع برنامه هفتم و رده‌بندی ساختمان‌ها در بخش انرژی را به عنوان اولویت کاری شورای مرکزی به شمار آورد.

وی در ابتدای سخنان خود با تبریک سال نو و تقدیر از مجلس شورای اسلامی و کمیسیون عمران برای فراهم‌سازی این فرصت، گفت: «بیش از ۳۰ سال از تصویب قانون نظام مهندسی می‌گذرد و امروز زمان آن رسیده که با نگاهی آسیب‌شناسانه و رویکردی حداقلی، اصلاحات لازم در این قانون صورت گیرد.»

مقومی با اشاره به نقش تأثیرگذار جامعه مهندسی در تمامی دوران‌های حساس کشور از جمله انقلاب، دفاع مقدس و مسیر پیشرفت، اظهار کرد: «حجم بالای فارغ‌التحصیلان مهندسی در ایران، که از نظر تعداد در جهان رتبه دوم یا سوم را دارد، یک ظرفیت مهم ملی است که باید به آن توجه ویژه‌ای شود.»

وی با انتقاد از وضعیت معیشتی مهندسان، افزود: «امروز حدود ۶۰۰ هزار مهندس در کشور فعال هستند که بالغ بر ۸۵ درصد آن‌ها جوان‌اند. بسیاری از این مهندسان فاقد بیمه و مسکن هستند و با وجود مسئولیت‌های سنگین، بدون دریافت هیچ کمک دولتی، سازمان‌های نظام مهندسی را اداره کرده و اجرای قانون را پیش برده‌اند.»

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان در ادامه گفت: «قانون نظام مهندسی در واقع قانونی برای کل کشور است و مهندسان به‌عنوان مدافعان حقوق بهره‌بردار، به نیابت از حاکمیت تلاش می‌کنند تا سرمایه‌های ملی حفظ شود. آثار اجرای این قانون را می‌توان در کاهش تلفات ناشی از زلزله در سال‌های اخیر مشاهده کرد.»

وی با اشاره به گزارش کمیسیون عمران درباره نقاط ضعف و قوت اجرای قانون، خاطرنشان کرد: «در کنار برون‌سپاری‌های موفق به سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، برخی نارسایی‌ها در ساختار اجرایی قانون نیز وجود دارد که باید اصلاح شود. مصالح استاندارد، صدور پروانه و نظارت بر عملکرد نهادهای مرتبط از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.»

مقومی در ادامه به موضوع شفافیت مالی پرداخت و افزود: «گردش مالی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان با اتکا به حق‌الزحمه‌هایی است که مهندسان پرداخت می‌کنند. در سال ۱۴۰۲ این رقم حدود ۴۰ همت برآورد شده است. ما با تمرکززدایی منابع مالی موافقیم و اقدامات گسترده‌ای برای ایجاد سامانه‌های هوشمند جهت شفاف‌سازی و مقابله با فساد در حال اجراست.»

وی همچنین با اشاره به نقش آموزش، گفت: «سال گذشته بیش از شش میلیون نفر-ساعت آموزش و میلیون‌ها ساعت نظارت فنی در سازمان‌های نظام مهندسی انجام شد. نرخ تخلفات مهندسان کمتر از نیم درصد است که نشان‌دهنده عملکرد مثبت این جامعه حرفه‌ای است.»

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه میانگین درآمد یک مهندس کمتر از حداقل حقوق قانون کار است، تأکید کرد: «ضروری است خدمات جدیدی در حوزه‌هایی مانند انرژی، نگهداری و تضمین کیفیت تعریف شود تا جایگاه جامعه مهندسی ارتقا یابد. همچنین «شناسنامه فنی-ملکی ساختمان‌» باید در فرآیند اجرایی قرار گیرد که خوشبختانه در برنامه هفتم توسعه به آن توجه شده است.»

مقومی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به اصلاح قانون نظام مهندسی و ارتقای جایگاه این سازمان در نظام تنظیم‌گری کشور، گفت: «ما افتخار می‌کنیم که مهندسان کشور در مسیر خدمت به مردم، همچون مهندس شهید سیدمرتضی آوینی و خواجه‌نصیرالدین طوسی، نقش‌آفرین باشند و در راه حفظ منافع ملی و ارتقای کیفیت ساخت‌وساز، با قدرت به کار خود ادامه دهند.»

وی در بخشی این نامه اضافه کرد: بر اساس بند «ذ» ماده ۱۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، دستورالعمل اجرایی تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۴ ابلاغی وزیر راه و شهرسازی به تمام استان‌ها ابلاغ می گردد. این تعرفه‌ها شامل هزینه‌های ساخت و ساز پایه و دستمزد پایه خدمات طراحی و نظارت در چهار رشته اصلی و نحوه محاسبه تعرفه سایر خدمات مهندسی است.
امین مقومی با اشاره به لزوم اجرای دقیق و به موقع این تعرفه‌ها، از هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی برای نظارت بر حسن اجرای آن خبر داد. وی همچنین خواستار ارائه گزارش‌های دوره‌ای از سوی استان‌ها شد.

امین مقومی اشاره کرد: این تفویض اختیار با هدف تصمیم گیری به موقع و اجرای تعرفه همزمان با آغاز سال جدید انجام شده است به نحوی که هزینه ساخت پایه بلافاصله قابل اجرا خواهد بود. همچنین با توجه به عدم اعلام شاخص تعدیل ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۳، علاوه بر آنکه هزینه ساخت برآورد شده برای ابتدای سال ۱۴۰۴ در چهارچوب مبحث دوم مقررات ملی ساختمان غیرواقعی بوده و با جمع بندی نهایی ابلاغی فاصله داشته و معطل ماندن ابلاغ آن هم تا اعلام شاخص تعدیل منطقی نبود، از این رو، تلاش شد تا با ابلاغ به موقع، هم هزینه ساخت به واقعی نزدیک شود و هم بر خلاف سال های گذشته امکان کاهش آن نیز وجود نداشته و صرفا افزایش امکان پذیر باشد.
وی نکات مهم دستورالعمل ابلاغی را برشمرد و افزود: گزارش تحلیلی مناسبی با توجه به شرایط تورم و هزینه ساخت واقعی پیشنهادی شورای مرکزی تهیه و در شورای بررسی و تایید مبانی قیمت‌گذاری ارائه شد. تعرفه خدمات مهندسی بر اساس این دستورالعمل برای ساختمان‌های متعارف و مطابق الگوهای مصرف محاسبه شده و در این ابلاغیه، توسعه دامنه خدمات مهندسی و ایجاد ظرفیت‌های جدید در تمام نقاط جغرافیایی و کلیه کاربری‌ها با استفاده از ظرفیت هیئت چهارنفره استان‌ها به تناسب شرایط هر استان مورد تاکید قرار گرفته و خدمات در شهرک های صنعتی، بخش کشاورزی، گردشگری و ... نیز لحاظ شده است.
سرپرست نظام مهندسی ساختمان ادامه داد: در نامه اخیر، هزینه ساخت گروه الف به عنوان هزینه ساخت پایه به استان‌ها ابلاغ و نحوه تعیین هزینه ساخت در سایر گروه‌ها نیز مشخص شده است. همچنین با توجه به گزارش تحلیلی ارائه شده در شورای بررسی و تایید مبانی قیمت‌گذاری، افزایش پایه ابلاغی هزینه ساخت حدود ۴۰ درصد بوده، ضمن اینکه صرفا افزایش نیز با تصمیم‌گیری در هر استان تا حدود ۵۰ درصد امکان‌پذیر بوده و در خصوص ساختمان‌های غیرمتعارف، ویژه و خاص نیز به تناسب هزینه ساخت بسته به شرایط بومی هر استان تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد. همچنین تعرفه تعیین شده برای تمام خدمات و صلاحیت ها در هفت رشته خواهد بود.
مقومی با اشاره به اینکه شرح خدمات مهندسی هفت رشته نیز به زودی توسط وزیر راه و شهرسازی ابلاغ خواهد شد، افزود: تلاش می شود تا به منظور تحقق تعرفه واقعی خدمات مهندسی، مبانی قیمت گذاری جدید پیشنهادی شورای مرکزی نیز بر اساس شرح خدمات ابلاغی تا قبل از پایان دوره نهم شورای مرکزی تصویب، ابلاغ و مبنای عمل قرار گیرد.
سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان از پیگیری ویژه از استانداران سراسر کشور بابت صدور دستور برگزاری هیئت چهارنفره به‌منظور تصویب پیشنهادهای هیئت مدیره استان‌ها همزمان با آغاز سال جدید خبر داد و افزود: با توجه به چهارچوب تعرفه و این‌که امکان اجرای افزایش پایه بدون نیاز به طرح در هیئت چهارنفره استان وجود دارد، به رؤسای سازمان استان‌ها تاکید شده در صورت عدم امکان برگزاری به موقع جلسات هیئت چهارنفره استان ها، ضمن پیاده‌سازی میزان افزایش پایه هزینه ساخت، موضوع را به شورای مرکزی منعکس کرده تا پیگیری بابت طرح و تصویب پیشنهاد سازمان استان‌ها در هیئت چهارنفره از استانداران نیز صورت پذیرد.

امین مقومی با اشاره به هدف پیش‌بینی شده در برنامه هفتم مبنی بر بهبود کیفیت ساخت‌و‌ساز مسکن، گفت: این آیین‌نامه شامل تکالیف ‌دستگاه‌ها، عوامل فنی، اجرایی و نظارت ساختمان، فرایندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی-ملکی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتی‌سازی و بهره‌وری انرژی با پیشنهاد شورای مرکزی تهیه و در جلسات با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی جمع‌بندی و در روزهای پایان سال ۱۴۰۳ به منظور تصویب هیأت‌ وزیران توسط وزارت راه و شهرسازی ارسال شد.
وی افزود: در این آیین نامه ساختمان‌ها در دو بخش کیفیت ساخت و بهره‌وری انرژی در چهار شاخص، رده‌بندی می‌شوند.
همچنین تکمیل مرحله‌ای شناسنامه فنی-ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش‌های مرحله‌ای توسط مهندسان ناظر تا صدور پایان‌کار الزامی بوده و شهرداری‌ها مکلفند از صدور پایان‌کار برای ساختمان‌های فاقد شناسنامه فنی ملکی مورد ‌تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خودداری کنند و حسب مورد پرونده تخلفات ساختمانی را برای تعیین‌تکلیف به کمیسیون مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری‌ و تخلف ناظران نظام مهندسی را به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع دهند.
سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به تصویب و ارسال آیین نامه اجرایی بیمه مهندسان موضوع بند پ برنامه هفتم پیشرفت اضافه کرد: در صورت تصویب متن پیشنهادی آیین‌نامه شناسنامه فنی ملکی ساختمان، به عنوان مکمل آیین‌نامه بیمه مهندسان، گام مهمی در تحقق اجرای بیمه مهندسان برداشته خواهد شد و به تداوم اجرای این قانون با بیمه در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها کمک خواهد کرد.

امین مقومی، سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان ضمن اشاره به پیگیری مستمر بابت ارسال آیین‌نامه‌های اجرایی بند «ب و پ» ماده ۵۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت به هیأت دولت، بر قرار گرفتن دستورالعمل اجرایی بیمه مهندسان در دستور کار اولین جلسه شورای مرکزی در فروردین ۱۴۰۴ نیز تاکید کرد و پیگیری مستمر بابت پیش‌بینی و تصویب اعتبار در جداول بودجه سال ۱۴۰۴ توسط کمیسیون تلفیق با پیشنهاد کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در روزهای پایان سال را نیز اقدام دیگر در این زمینه عنوان کرد.

وی این اقدام را گامی اساسی در راستای تأمین آینده شغلی و رفاهی مهندسان فاقد بیمه عنوان و در ادامه افزود: شورای مرکزی به همراه سایر دستگاه‌های مسئول، مصمم است با تصویب و اجرای این آیین‌نامه، دغدغه بیمه‌ای مهندسان را برطرف کند و گام مهمی در جهت افزایش امنیت شغلی و رفاهی این قشر بردارد. وی این اقدام را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای شورای مرکزی دوره نهم برای حرفه‌مندان مهندسی ساختمان به شمار آورد و اظهار امیدواری کرد این دستاورد نویدبخش سالی پر از امید و آرامش برای جامعه مهندسی کشور باشد.

بر اساس این طرح، ۲۰ درصد از سهم بیمه از محل ماده ٣٩ قانون نظام مهندسی و سایر منابع عمومی و پروانه های نظام مهندسی و ۷ درصد توسط خود مهندسان پرداخت می‌شود. 

شایان ذکر است «آیین‌نامه شناسنامه فنی ملکی ساختمان» موضوع بند ب ماده ۵۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز اواخر اسفند ۱۴۰۳ نهایی و همزمان با آیین نامه اجرایی بیمه مهندسان به هیأت دولت ارسال شده است. این آیین نامه با پیشنهاد شورای مرکزی با رویکرد ارتقای کیفیت ساخت و ساز، نقش موثری نیز در جهت کمک به تحقق بیمه مهندسان ایفا خواهد کرد.