به گزارش روابط عمومي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان، حمزه شكيب، رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان در نشست مشترك محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شوراي اسلامي با اعضاي شوراي مركزي و روساي استانی سازمان نظام مهندسی ساختمان، مهم ترين دغدغه اين سازمان را ارتقاي كيفيت ساخت و ساز دانست و گفت: دامنه فعاليت سازمان نظام مهندسي محدود به بخش عمران نيست و به جز بخش عمران، ٦ رشته را در بر مي گيرد. متاسفانه تاكنون نتوانسته ايم به طور تمام و كمال از پتانسيل هاي اين سازمان در اين بخش ها استفاده كنيم. به اين ترتيب به نظر مي رسد لازم است بخش قانون گذاري كشور كمك كند تا بتوانيم به طور حداكثري به ارتقاي كيفيت ساخت و ساز كمك كنيم.

وي ادامه داد: ايران به لحاظ علمي در بخش ساخت و ساز در زمره ٥ كشور دنيا قرار دارد، اما متاسفانه در اجرا، كمبودهايي داريم كه همت مضاعف براي جبران را مي طلبد. از جمله اقدامات لازم در اين زمينه، اصلاح يا تصويب برخی قوانين است، مانند مقررات ملي ساختمان كه در اين مجموع مقررات، نيازمند رويكردي جديد هستیم. در همين راستا نيز اين رويكردهاي جديد را در استان هاي مختلف، آموزش مي دهيم.

به گفته اين مقام مسئول، موضوع ديگري كه از اهميت ويژه اي براي جامعه مهندسين برخوردار است، بيمه مهندسين است. بر اساس ماده ٥ قانون تامين اجتماعي، سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با دريافت 7 درصد حق بيمه سهم بيمه شده (از كارگر) و 15 درصد مجموع عوارض صدور پروانه (از مالك) نسبت به تداوم پوشش بيمه تمام كارگران ساختماني اقدام كند؛ این در حالی است که مهندسین خود شامل پوشش بيمه نمي شوند. بنابراين به نظر مي رسد اين موضوع نياز به اصلاح داشته تا جامعه عظيم مهندسين كشور، از پوشش بيمه اي برخوردار شوند.

شكيب با بيان اينكه ٢٠ سال از تدوين مبحث ٢٢ مقررات ملی ساختمان مي گذرد، اظهار داشت: مالكين الزامي براي اجراي جزييات اين مبحث ندارند؛ پس از ٥ سال، پايان ساخت ارائه مي شود، اما مالکین ملزم به نگهداشت ساختمان نيستند. اين در حالي است كه اكنون حدود هزار ساختمان بالغ بر ١٢ طبقه در تهران وجود دارد كه مقوله نگهداشت آنها موضوعی حياتي است.

رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان با اشاره به اينكه لازم است اين اصلاحات در برنامه هفتم توسعه نيز وارد شود، توضيح داد: موضوع مهم ديگر، قانون جواني جمعيت است كه بر اساس آن، براي خانوارهاي داراي ٣ تا ٥ فرزند، ٥٠ تا ٧٠ درصد تخفيف در ارائه خدمات ارائه دهد. در قانون، محلي براي جبران اين تخفيف براي مهندسين وجود ندارد و اين هزينه از مهندسين كسر مي شود كه بي شك موجب آسيب به اين حوزه شغلي است.

وي ادامه داد: گزارش هايي كه مهندسين ناظر از تخلفات يا نواقص به شهرداري ها ارائه مي دهند متاسفانه در بسياري از موارد ترتيب اثر داده نمي شود. پيشنهاد مي شود ساز و كار قانوني تدوين شود تا بر اساس آن بتوان به طور عملياتي گزارش نواقص و تخلفات را اجرايي كرد.