وی در ابتدای سخنان خود با تبریک سال نو و تقدیر از مجلس شورای اسلامی و کمیسیون عمران برای فراهم‌سازی این فرصت، گفت: «بیش از ۳۰ سال از تصویب قانون نظام مهندسی می‌گذرد و امروز زمان آن رسیده که با نگاهی آسیب‌شناسانه و رویکردی حداقلی، اصلاحات لازم در این قانون صورت گیرد.»
مقومی با اشاره به نقش تأثیرگذار جامعه مهندسی در تمامی دوران‌های حساس کشور از جمله انقلاب، دفاع مقدس و مسیر پیشرفت، اظهار کرد: «حجم بالای فارغ‌التحصیلان مهندسی در ایران، که از نظر تعداد در جهان رتبه دوم یا سوم را دارد، یک ظرفیت مهم ملی است که باید به آن توجه ویژه‌ای شود.»
وی با انتقاد از وضعیت معیشتی مهندسان، افزود: «امروز حدود ۶۰۰ هزار مهندس در کشور فعال هستند که بالغ بر ۸۵ درصد آن‌ها جوان‌اند. بسیاری از این مهندسان فاقد بیمه و مسکن هستند و با وجود مسئولیت‌های سنگین، بدون دریافت هیچ کمک دولتی، سازمان‌های نظام مهندسی را اداره کرده و اجرای قانون را پیش برده‌اند.»
سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان در ادامه گفت: «قانون نظام مهندسی در واقع قانونی برای کل کشور است و مهندسان به‌عنوان مدافعان حقوق بهره‌بردار، به نیابت از حاکمیت تلاش می‌کنند تا سرمایه‌های ملی حفظ شود. آثار اجرای این قانون را می‌توان در کاهش تلفات ناشی از زلزله در سال‌های اخیر مشاهده کرد.»
وی با اشاره به گزارش کمیسیون عمران درباره نقاط ضعف و قوت اجرای قانون، خاطرنشان کرد: «در کنار برون‌سپاری‌های موفق به سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، برخی نارسایی‌ها در ساختار اجرایی قانون نیز وجود دارد که باید اصلاح شود. مصالح استاندارد، صدور پروانه و نظارت بر عملکرد نهادهای مرتبط از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.»
مقومی در ادامه به موضوع شفافیت مالی پرداخت و افزود: «گردش مالی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان با اتکا به حق‌الزحمه‌هایی است که مهندسان پرداخت می‌کنند. در سال ۱۴۰۲ این رقم حدود ۴۰ همت برآورد شده است. ما با تمرکززدایی منابع مالی موافقیم و اقدامات گسترده‌ای برای ایجاد سامانه‌های هوشمند جهت شفاف‌سازی و مقابله با فساد در حال اجراست.»
وی همچنین با اشاره به نقش آموزش، گفت: «سال گذشته بیش از شش میلیون نفر-ساعت آموزش و میلیون‌ها ساعت نظارت فنی در سازمان‌های نظام مهندسی انجام شد. نرخ تخلفات مهندسان کمتر از نیم درصد است که نشان‌دهنده عملکرد مثبت این جامعه حرفه‌ای است.»
سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه میانگین درآمد یک مهندس کمتر از حداقل حقوق قانون کار است، تأکید کرد: «ضروری است خدمات جدیدی در حوزه‌هایی مانند انرژی، نگهداری و تضمین کیفیت تعریف شود تا جایگاه جامعه مهندسی ارتقا یابد. همچنین «شناسنامه فنی-ملکی ساختمان» باید در فرآیند اجرایی قرار گیرد که خوشبختانه در برنامه هفتم توسعه به آن توجه شده است.»
مقومی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به اصلاح قانون نظام مهندسی و ارتقای جایگاه این سازمان در نظام تنظیم‌گری کشور، گفت: «ما افتخار می‌کنیم که مهندسان کشور در مسیر خدمت به مردم، همچون مهندس شهید سیدمرتضی آوینی و خواجه‌نصیرالدین طوسی، نقش‌آفرین باشند و در راه حفظ منافع ملی و ارتقای کیفیت ساخت‌وساز، با قدرت به کار خود ادامه دهند.»
