نمایش موارد بر اساس برچسب: تغییر ناظر ساختمان

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، مجید جی افرام، عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه یکی از خدماتی که سازمان نظام مهندسی ساختمان توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می دهد، خدمات نظارت بر ساختمان ها است، گفت: یکی از ارکان ارائه این خدمات، قرارداد نظارت است که بین کارفرما و ناظر منعقد شده و در سازمان نظام مهندسی استان ثبت می شود. فرآیند ارائه خدمات ناظر بر اساس این قرارداد انجام می شود. این قرارداد مدت زمان مشخصی برای گروه های مختلف ساختمانی دارد.

وی ادامه داد: ممکن است در حین مدت زمان قرارداد یا پس از زمان قرارداد مواردی به وجود بیاید که موضوع تغییر ناظر مطرح شود. به عبارتی موضوع تغییر ناظر بنا بر دلایل و شرایطی ممکن است قبل یا بعد از پایان مدت زمان قرارداد، مطرح شود. طبق قوانین و مقررات سازمان نظام مهندسی ساختمان، بررسی این درخواست ها توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انجام می شود.

به گفته این عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، اگر مالک ( کارفرما ) یا ناظر درخواست خاتمه قرارداد را داشته باشد، درخواست خود را با ذکر دلایل و مستندات به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ارائه می دهد. سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نیز بر اساس شواهد، شرایط و مستندات موجود، موضوع را بررسی کرده و درباره تغییر کردن یا تغییر نکردن ناظر تصمیم گیری می کند.

جی افرام تصریح کرد: کلیه فرآیند اقدامات لازم برای تغییر ناظر ( بنا به خواسته ناظر یا کارفرما ) در پیش نویس دستورالعمل تغییر ناظر که با همکاری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی، تدوین شده است، امروز در سیصد و دهمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان مطرح و با اصلاحات لازم مورد تصویب قرار گرفت.

وی توضیح داد: بر اساس مصوبه امروز شورای مرکزی پیرامون تغییرات ناظر، نظرات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها طی 2 هفته به شورای مرکزی این سازمان اعلام شده و سپس توسط شورای مرکزی و وزارت راه وشهرسازی مورد بازنگری قرار گرفته و ابلاغ می شود.

این عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها مجاز هستند تا 6 ماه بر اساس ابلاغیه مذکور یا بر اساس روش قبلی استان خود عمل نمایند ولی بعد از گذشت 6 ماه، دستورالعمل ابلاغی لازم الاجرا خواهد بود.