وی در ابتدای سخنان خود با قدردانی از اعضای شورای مرکزی و رؤسای سازمانهای نظام مهندسی استانها، اظهار داشت: یکی از مهمترین ویژگیهای دوره فعلی، تقویت نگاه حرفهای، فنی و تخصصی در کنار ایجاد فضای همدلی میان اعضای شورا و هیئتمدیرههای استانی است که این امر نقش مؤثری در پیشبرد اهداف سازمان داشته است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به جایگاه قانونی شورای مرکزی تصریح کرد: عملکرد شورا باید در چارچوب وظایف و اختیارات تعریفشده دنبال شود و رویکرد حاکم در این دوره، تمرکز بر سیاستگذاری کلان، تعیین خطمشیها و ایجاد وحدت رویه در مسائل مشترک میان استانها بوده است.
مقومی، تقویت نظارت بر عملکرد استانها را از محورهای جدی فعالیت شورای مرکزی دانست و افزود: این نظارت با هدف افزایش همگرایی، رفع تعارضها و ارتقای کیفیت عملکرد سازمانی دنبال میشود و به هیچوجه به معنای مچگیری یا تضعیف استقلال استانها نیست، چرا که همه اعضا در قالب یک خانواده واحد فعالیت میکنند.
وی با تأکید بر تفاوت شرایط، ظرفیتها و اقتضائات استانهای مختلف خاطرنشان کرد: تصمیمگیریهای استانی باید متناسب با واقعیتهای محلی انجام شود و شورای مرکزی نیز در همین راستا، از تمرکزگرایی پرهیز کرده و تلاش کرده است اختیارات بیشتری به هیئتمدیرههای استانها واگذار کند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در بخش دیگری از سخنان خود به شفافیت، دسترسی آزاد به اطلاعات و توسعه سامانه جامع سازمان اشاره کرد و گفت: این فرآیند از دوره نهم آغاز شده و در دوره دهم با جدیت بیشتری دنبال شده است، بهگونهای که اکنون بخش عمدهای از سامانه بهصورت عمومی در دسترس قرار دارد و بخش خدمات مهندسی نیز بهتازگی برای اجرا در استانها ابلاغ شده است.
مقومی با اشاره به تعامل مستمر با دستگاههای نظارتی اظهار داشت: رویکرد شورای مرکزی حلوفصل مسائل درون سازمانی است و در موارد مختلف، حتی با حضور نهادهای نظارتی، تلاش شده از اقدامات هیئتمدیرههای استانها دفاع شود و در صورت وجود اشکالات شکلی، مسیر اصلاح و تقویت عملکردها در پیش گرفته شود.
وی همچنین از گسترش تعاملات بیندستگاهی خبر داد و افزود: سازمان نظام مهندسی در سال گذشته در اغلب کمیسیونها، شوراها و نهادهای تصمیمساز دولتی، تقنینی و قضایی که موضوعات مرتبط با صنعت ساختمان را دنبال میکنند، حضور فعال داشته و بهعنوان بازوی تخصصی مشورتی ایفای نقش کرده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، ظرفیتسازی برای جامعه مهندسی را از ضرورتهای شرایط کنونی کشور دانست و گفت: توسعه حوزههایی نظیر نگهداشت ساختمان، انرژی، کنترل پروژه، صدور خدمات مهندسی و فعالیتهای دانشبنیان میتواند زمینهساز ایجاد فرصتهای جدید شغلی برای مهندسان باشد.
مقومی با اشاره به انعقاد و نهاییسازی تفاهمنامههای متعدد با وزارتخانهها، دانشگاهها، شهرکهای صنعتی، شرکتهای خدماترسان و پارکهای فناوری تصریح کرد: این همکاریها پس از سالها پیگیری، در مسیر عملیاتی شدن قرار گرفته و میتواند نقش مؤثری در ارتقای جایگاه مهندسی در اقتصاد کشور داشته باشد.
وی در ادامه به تحول در نظام قیمتگذاری خدمات مهندسی اشاره کرد و افزود: تغییر کلیات فرمول تعرفه از مبنای سنتی به مدل نفر-ساعت و شرح خدماتی به تصویب رسیده و هدفگذاری شده است تا مسیر حرکت به سمت تعرفه واقعی هموار شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان همچنین از رونمایی سامانه شناسنامه فنی ساختمان، پیگیری موضوع بیمه مهندسان و تدوین بستههای بیمه مسئولیت حرفهای و رفاهی خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف افزایش امنیت شغلی و ارتقای کیفیت خدمات مهندسی دنبال میشود.
مقومی در بخش مهمی از سخنان خود به نتایج ارزیابی راهبردی سازمان پرداخت و تصریح کرد: بررسیها نشان میدهد که در مقایسه با سالهای گذشته، نقاط ضعف سازمان نسبت به نقاط قوت افزایش یافته و تهدیدها بر فرصتها غلبه پیدا کردهاند، موضوعی که ضرورت تدوین و اجرای یک سند راهبردی جامع را دوچندان میکند.
وی با اشاره به کاهش سطح اعتماد عمومی نسبت به سازمان نظام مهندسی خاطرنشان کرد: این وضعیت الزام میکند که با آسیبشناسی دقیق، بازنگری در ساختارها و بهبود فرآیندها، مسیر اصلاح بهصورت جدی دنبال شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در پایان با تأکید بر نقش مشارکت و وفاق درونسازمانی گفت: شورای مرکزی با تمام توان آماده همکاری با استانهاست و کاهش اختلافات، پرهیز از تنشهای داخلی و تمرکز بر اهداف مشترک، شرط عبور از شرایط فعلی و حفظ جایگاه حرفه مهندسی در آینده خواهد بود.
