حبیب‌اله طاهرخانی در اجلاس هیئت عمومی؛

بازسازی اعتماد عمومی اولویت نظام مهندسی است

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر نقش حیاتی سازمان نظام مهندسی در حفظ جان مردم و ارتقای کیفیت زندگی، گفت: تقویت اعتماد عمومی، شفاف‌سازی فرایندها و برخورد قاطع با تخلفات، از الزامات صیانت از اعتبار حرفه مهندسی در کشور است.

حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در اجلاس فوق‌العاده هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان که در تالار شهید آوینی بندرعباس برگزار شد، با اشاره به مأموریت‌های اصلی این سازمان اظهار کرد: حفاظت از جان مردم، بهبود کیفیت زندگی و تضمین آینده‌ای ایمن در حوزه ساخت‌وساز، از مهم‌ترین مسئولیت‌های نظام مهندسی ساختمان به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه رویکرد وزارت راه و شهرسازی مبتنی بر تعامل، همفکری و بهره‌گیری از ظرفیت گسترده جامعه مهندسی کشور است، افزود: این نگاه هم در فرآیند برگزاری انتخابات سازمان نظام مهندسی و هم در شکل‌گیری شورای مرکزی و مدیریت جدید سازمان دنبال شده و وزارتخانه تلاش کرده این رویکرد را در عمل اجرایی کند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی یکی از چالش‌های جدی پیش‌روی نظام مهندسی را کاهش اعتماد عمومی دانست و تصریح کرد: اعتماد عمومی، سرمایه اصلی این نهاد تخصصی است که در برخی موارد دچار خدشه شده و لازم است با اقدامات اصلاحی و شفاف، این سرمایه اجتماعی بازسازی شود.

طاهرخانی با تأکید بر ضرورت پایش عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها گفت: استقرار نظام ارزیابی و نظارت مؤثر از سوی شورای مرکزی و ریاست سازمان، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و در این مسیر، راه‌اندازی سامانه جامع نظام مهندسی کشور می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند.

وی ادامه داد: این سامانه که طراحی آن انجام شده، دارای بخش‌های مختلفی از جمله نظام ارجاع کار، نظام مالی استان‌ها و شفاف‌سازی تصمیم‌ها و فرآیندهاست و باید به‌صورت کامل در سازمان‌های استانی مستقر شود تا نظم، شفافیت و پاسخگویی تقویت شود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت نظارت واقعی در ساخت‌وسازها اظهار کرد: یکی از آسیب‌های جدی حرفه مهندسی، نظارت‌های غیرمؤثر است که در افکار عمومی به‌عنوان نقطه ضعف نظام مهندسی مطرح می‌شود و لازم است با تقویت نظارت‌های حرفه‌ای و دقیق، این مسئله به‌طور جدی اصلاح شود.

طاهرخانی همچنین بر ضرورت برخورد به‌موقع و بدون اغماض با تخلفات تأکید کرد و گفت: تخلفات معدود افراد نباید به نام کل جامعه مهندسی ثبت شود و شوراهای انتظامی استان‌ها باید در زمان مناسب و با قاطعیت با متخلفان برخورد کنند تا اعتبار حرفه مهندسی حفظ شود.

وی پرهیز از حاشیه‌ها و اختلافات داخلی را از دیگر الزامات حفظ اعتماد عمومی دانست و افزود: اختلاف‌نظرها طبیعی است، اما طرح و حل آن‌ها باید در چارچوب‌های مشخص انجام شود، چراکه بروز اختلافات میان ارکان سازمان می‌تواند آسیب جدی به وجهه عمومی نظام مهندسی وارد کند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود به آینده بازار کار مهندسی اشاره کرد و گفت: تنظیم بازار کار مهندسی، موضوعی راهبردی است که باید در کنار ساخت‌وساز، حوزه‌هایی مانند بازسازی، تعمیر و نگهداری نیز مورد توجه قرار گیرد تا امکان جذب و فعالیت طیف گسترده مهندسان فراهم شود.

طاهرخانی با اشاره به اصلاحات پیش‌بینی‌شده در طرح مصوب کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: در این طرح تلاش شده مشابه حوزه پزشکی، تنظیم بازار کار مهندسی در قالب قانون نظام مهندسی دیده شود که اقدامی مهم و مؤثر در پاسخ به عدم تناسب میان تعداد فارغ‌التحصیلان مهندسی و ظرفیت بازار کار است.

وی با تأکید بر ضرورت تسهیل‌گری در شرایط فعلی صنعت ساختمان گفت: تأخیر در صدور مجوزها و فرآیند معرفی ناظران و مجریان که منجر به افزایش هزینه ساخت می‌شود، قابل توجیه نیست و لازم است سازمان نظام مهندسی با رویکردی حمایتی و تسهیل‌گر، نقش مؤثری در رونق ساخت‌وساز ایفا کند.

طاهرخانی، با اشاره به نقش مشترک بازیگران اصلی صنعت ساختمان اظهار کرد: نظام مهندسی و مجموعه سازندگان، به‌ویژه انبوه‌سازان، متولیان یک صنعت واحد هستند و تنها با تعامل، گفت‌وگو و همفکری می‌توان چالش‌های این حوزه را برطرف کرد.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری میان ارکان مختلف صنعت ساختمان افزود: حل مسائل ساخت‌وساز نیازمند نگاه مشترک و پرهیز از تقابل‌های درون‌سازمانی است و این رویکرد می‌تواند به ارتقای کارآمدی و افزایش اعتماد عمومی منجر شود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مسکن قابل استطاعت اشاره کرد و گفت: حمایت هدفمند از این نوع مسکن، به‌منظور کاهش هزینه‌های ساخت و افزایش توان خرید خانوارها، از اولویت‌های مهم سیاست‌گذاری در حوزه مسکن است.

طاهرخانی خاطرنشان کرد: توسعه مسکن قابل استطاعت باید هم از سوی بخش خصوصی و هم در قالب برنامه‌های دولتی دنبال شود تا عرضه این نوع واحدها در شهرهای کشور افزایش یابد و تعادل نسبی در بازار مسکن ایجاد شود.

وی با اشاره به نتایج اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان افزود: گزارش‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از موضوعات مطرح‌شده در دستور کار اجلاس، با رأی و تأیید اعضای هیئت عمومی همراه بوده که این امر بیانگر فضای همدلی و همراهی در مجموعه نظام مهندسی است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد: این فضای تعامل و همفکری در سازمان نظام مهندسی تداوم یابد و خروجی آن، ارتقای جایگاه این سازمان هم به‌عنوان یک نهاد حرفه‌ای و تخصصی و هم به‌عنوان مرجع تضمین کیفیت ساخت‌وساز در کشور باشد.

طاهرخانی در پایان ضمن قدردانی از برگزارکنندگان اجلاس، بر اهمیت استمرار همکاری میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان تأکید کرد و گفت: تقویت این همکاری می‌تواند به بهبود فرآیندهای ساخت‌وساز و تحقق اهداف کلان حوزه مسکن منجر شود.