نمایش موارد بر اساس برچسب: ساختمان سازی

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، محمدرضا عظیمی سردری، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان، در آیین آغاز به کار همایش ملی « آشنایی با مبانی و اصول بهسازی و مقام سازی »، گفت: سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان در حال حاضر دارای ۹ هزار و ۳۰۰ نفر عضو در هفت رشته مهندسی است که ۴۵ درصد دارای پروانه اشتغال هستند. این در حالی است که از ۱۳ شهرستان در هشت شهرستان دفتر نمایندگی فعال داریم.

وی تصریح کرد: خوشبختانه با پدیده‌ دو نقشه‌ای در هرمزگان ناآشنا هستیم. در هرمزگان پدیده‌ دو نقشه‌ای وجود ندارد. بیش از ۹۰ درصد ساختمان‌ها در هرمزگان پس از فرآیندهای صدور پروانه ساختمان و برابر نقشه‌های مصوب اجرا می‌ شود. 

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، داود دانشگر، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در آیین آغاز به کار همایش ملی « آشنایی با مبانی و اصول بهسازی و مقام سازی » با اعلام اینکه سامانه عضویت از امروز آغاز به کار می‌کند، گفت: بحث‌های مقاوم سازی ساختمان در کشور مورد تاکید خاص قرار گرفته است. باتوجه به اینکه تعداد پروژ‌ه‌های مقاوم سازی در کشور رو به افزایش است می‌طلبد مهندسان به صورت اجرایی‌ به موضوعات دانشگاهی بپردازند.

وی ادامه داد: علت اصلی مقاوم نبودن برخی ساختمان ها، رعایت نکردن اصول فنی در بحث اجرا است؛ با توافقی که با شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان داشتیم توجه خاص به عملکرد مجریان در دستور کار است.

دانشگر با بیان اینکه ساختار شورای مرکزی و سازمان نظام مهندسی ساختمان در استان‌ها با نظارت ویژه‌ای فعالیت خود را انجام دهند، اظهار داشت: به زودی مجریان به صورت خاص مورد پایش و بررسی قرار می‌گیرند. پایش کار مجریان، کنترل نقشه‌ها و امتیاز دهی و رضایت‌مندی مالکان مد نظر ما است که انجام شود. برنامه این مهم تهیه شده است و به زودی ساختار ارائه خدمات را گسترس می دهیم.

به گفته این مقام مسئول، هدف ما این است حقوق مالکان را بیشتر مورد توجه قرار دهیم. خوشبختانه استان هرمزگان به سیستم دو نقشه‌ای دچار نیست. این موضوع بسیار آسیب زا است. در حال رایزنی برای حذف این موضوع است.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی توضیح داد: توانستیم به طور جدی وارد فاز اجرای موضوع حذف آفت دونقشه ای بودن ساختمان شویم. این موضوع بدون شک ساماندهی می‌شود. در خصوص سامانه جامع نیز باید گفت تقریبا چند ماهی است که این سامانه تکمیل شده و عضویت در آن از امروز آغاز به کار می کند. به این ترتیب همکاران پیامک عضویت دریافت می کنند و کلیه خدمات از این به بعد از این طریق انجام می شود.

حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره ساخت واحدهای 25 متری جهت سکونت گفت: این سبک از ساختمان ها اساسا مناسب با فرهنگ ایرانی نیست. این در حالی است که ممکن است در برخی کشورها تجربه ساخت چنین واحدهایی وجود داشته باشد که با فرهنگ آنها همخوانی داشته باشد، اما با فرهنگ ما همخوانی وجود ندارد.

وی ادامه داد: ما تصمیم گیران نباید اجازه ساخت چنین واحدهایی را بدهیم و با رعایت حداقل هایی در بخش متراژ، در بحث ساخت مسکن رعایت شود.

شکیب ساخت خانه با متراژی کمتر از 60 تا 70 متر را مناسب سبک زندگی و  فرهنگ ایرانی ندانست و اظهار داشت: به طور کلی با ساخت واحدهایی با متراژ 25 تا 35 متر مخالف هستیم، اما یکی از معایت بزرگ این طرح، تراکم بالای این واحد ها در یک منطقه است. اگر قرار باشد مسکن هایی با متراژ خرد و رعایت استاندارد حداقل 60 تا 70 متر ساخته شود، بهتر است متمرکز در یک منطقه به ویژه داخل منطقه شهری تهران نباشد. چرا که از نظر تردد، نیاز به واحدهای خدمات و رفاهی، درمانی و ... افزایش یافته و مقوله شهرسازی در آن منطقه دچار چالش جدی می شود.

عبد الرضا ابوقداره، نائب رئیس گروه تخصصی نقشه برداری در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان ضمن تبریک روز نقشه بردار، مهم ترین و اصلی ترین چالش این حوزه از مهندسی را تفکیک نشدن و تداخل بین اجرا و نظارت در بخش نقشه برداری دانست و گفت: کارفرما از نقشه بردار تقاضا دارد تا حدود زمین و ملک و شرایط تداخل آن با محوطه خیابان، همسایگان و ... را مشخص کند.

وی ادامه داد: وظیفه ناظر نقشه برداری بررسی نهایی اطلاعات به دست آمده از مشخصات زمین است؛ این در حالی است که به دلیل تفکیک نشدن وظایف اجرا و نظارت، ناظر نقشه برداری خود، علاوه بر انجام امور نقشه برداری زمین، نظارت و تایید نهایی را بر عهده دارد.

ابوقداره تصریح کرد: حل این چالش در بخش نقشه برداری منوط به تفکیک وظایف اجرا و نظارت در این بخش است. با تفکیک این دو بخش از یکدیگر در این حوزه، هزینه اجرا نیز به طور مجزا دریافت می شود. البته موضوع هزینه اجرا در نهایت در شیوه نامه ای که تهیه و تدوین شود، به طور دقیق مشخص می شود.

به گفته نائب رئیس گروه تخصصی نقشه برداری، نامه درخواست تفکیک بخش نظارت و اجرا از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده است که تاکنون پاسخی از دفتر مقررات ملی ساختمان به دست این شورا نرسیده است که البته ما همچنان پیگیر این موضوع هستیم.

عباس طوفان، عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری این سازمان درباره راهکارهای موثر برای افزایش عمر مفید ساختمان ها در کشور، گفت: میانگین عمر مفید ساختمان در دنیا بین 70 تا 100 سال است که البته در برخی نقاط با عمری کمتر یا بیشتر از بازه زمانی یاد شده نیز، ساختمان هایی وجود دارد. هرچند عوامل متعددی بر کیفیت ساخت یک ساختمان اثر می گذارد، اما در این میان کیفیت مصالح می تواند نقش پررنگی در ارتقای کیفیت ساخت یک ساختمان و در نتیجه عمر مفید آن ایفا کند.

وی ادامه داد: هر یک از مصالح مختلفی که در ساختمان استفاده می شود دارای دامنه کیفی متفاوتی است که عموما هزینه اولیه ساخت، مشخص می کند که از چه مصالحی به لحاظ کیفی (داشتن حداقل استاندارد اولیه) در فرآیند ساخت استفاده کرد و نمی توان تاثیر سرمایه اولیه در نوع مصالح مورد استفاده را کتمان کرد. این اصل در همه کشور و حتی دنیا حاکم است، اما در بسیاری از شهرها یا شهرستان ها حتی از مصالح با درجه کیفی استاندارد اولیه استفاده نمی شود.

طوفان با اشاره به اینکه در برخی از شهرها، شهرستان ها و حتی استان ها مصالح با کیفیت تولید نمی شود، افزود: تولید مصالح با کیفیت نیازمند سرمایه گذاری است. البته در برخی مواقع باوجود میل سرمایه گذاران برای ورود به حوزه تولید مصالح، بروکراسی موجود، انگیزه سرمایه گذاری و تولید مصالح را به طور کامل کور می کند و این آسیب جدی به بخش تولید، اشتغال و افت کیفیت ساخت در منطقه مورد نظر وارد می کند. مقوله نظارت بر کیفیت مصالح مورد استفاده در ساختمان در مرحله بعدی برای افزایش عمر مفید ساختمان ها، قرار دارد. این نظارت به نیکی در حال انجام است، اما نبود مصالح با کیفیت اثر مخرب بیشتری بر کاهش عمر مفید ساختمان دارد. 

به گفته این عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در حال حاضر رعایت تمامی مباحث مربوط به بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ها اجباری شده و حتی دریافت پروانه پایان کار را منوط به دریافت برچسب انرژی شده است؛ این در حالی است که بخش عمده ای از اجرایی کردن سیاست های بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان، به استفاده از مصالح باکیفیت باز می گردد و در صورت نبود مصالح استاندارد، نمی توان انتظار رعایت نکات بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان را داشت. بنابراین بهتر است وقتی دولت طرحی را برای اجرا، الزامی می کند، زیرساخت های آن را نیز فراهم کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان درباره نگهداشت ساختمان پس از اتمام ساخت توضیح داد: هر ساختمان یا به طور کلی هر مصنوعی پس از ساخت، نیازمند نگهداری است. سیاست ها و اقدامات لازم برای نگهداری ساختمان جزوه صلاحیت های گروه عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان است، اما هیچگونه مجوزی برای عملیاتی کردن آن اعطا نمی شود. به عبارتی اگر یک ناظر قصد بررسی ابعاد مختلف ساختمان را در جهت نگهداشت آن داشته باشد، اجازه ورود و بررسی ملک را ندارد. بنابراین به نظر می رسد قوه قضاییه باید به این موضوع ورود کرده و مجوزات لازم را به افراد ذی صلاح اعطا کند.

طاهره نصر، رئیس گروه معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه مهم ترین اهداف سازمان نظام مهندسی ساختمان در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به گونه ‏ای بیان شده ‏است که مهندس فنی و متخصص ساختمان در رأس هرم سازندگی قرار گیرد و صاحبان مهارت های فنی در سطوح میانی و کارگران فنی بدنه هرم فنی ساخت و ساز را تشکیل دهند، گفت: آنچه همواره در قانون به آن تأکید شده است حمایت از مردم به عنوان بهره‏برداران از ساختمان‏ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و نیز رشد اعتلای مهندسی در کشور بوده است.

وی افزود: در راستای توجه به طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است توجه به نکاتی ضروری است که از جمله آن می توان به توجه به استقلال مهندسان ناظر از ذی نفعان صنعت ساخت و ساز، توجه به شفاف سازی مالی در سازمان نظام مهندسی ساختمان به خصوص در توجه به منع ارتباط مالی ناظر و مالک، توجه به بحث تعارض منافع در کلیه امور و نیز در نحوه انتخاب بازرس و اعضای شورای انتظامی، لزوم توجه به جایگاه مجامع عمومی به عنوان بالاترین رکن سازمان مردم نهاد و توجه به اشتغال مهندسان کشور و توجه به نظام عادلانه تقسیم کار (برای مهندسینی که شرکت حقوقی ندارند)، اشاره کرد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، چهارمین همایش آینده پژوهی و نوآوری در صنعت ساختمان روز پنجشنبه مورخ 22 تیر ماه 1402 به صورت حضوری در دانشگاه تربیت مدرس سالن چمران برگزار می شود. از جمله محورهای این همایش می توان به آینده پژوهی در صنعت ساختمان، امنیت در کسب و کارهای اینترنتی، تاثیر فناوری اطلاعات در صنعت ساختمان و نقش کسب و کارهای اینترنتی در صنعت ساختمان، اشاره کرد.

جهت ثبت نام در این همایش، اینجا را کلیک کنید.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، بیست و ششمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان به میزبانی سازمان نظام مهندسی ساختمان تبریز، آغاز به کار می کند؛ این اجلاس که با حضور حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، رضا دیزجی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی، اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته نظام مهندسی ساختمان، داوود دانشگر، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان و عضو اصلی شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان، آغاز به کار می کند، تا 15 تیرماه ادامه دارد.

از جمله محورهایی که در این اجلاس مورد پرداخت قرار می گیرد می توان به برگزاری انتخابات و استقرار هیات رئیسه اجلاس، ارائه گزارش عملکرد از سوی رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، ارائه ترازنامه سال 1401 از سوی خزانه دار شورای مرکزی این سازمان جهت بررسی و تصویب، بررسی و تصویب اهداف و خط مشی پیشنهادی شورای مرکزی، ارائه گزارش عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها و بررسی فرصت ها و چالش ها و بررسی و تصویب شرکت بیمه مهندسان اشاره کرد.

اصلی ترین محورهای برنامه این اجلاس در دومین روز فعالیت خود نیز شامل نشست کمیسیون تخصصی عمران، معماری، برق، نقشه برداری، شهرسازی، مکانیک و ترافیک اشاره کرد. البته نشست روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها و نشست روسای شورای انتظامی نظام مهندسی استان ها از دیگر برنامه های روز دوم اجلاس است.