نمایش موارد بر اساس برچسب: قیمت خانه

سعید یزدانی، دبیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به این مطلب که نص صریح ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی ساختمان ارائه خدمات فنی توسط افراد فاقد پروانه اشتغال را ممنوع کرده و همچنین ماده ۴۰ قانون مذکور، تخلف از این ماده قانونی را جرم تلقی می کند، گفت: متاسفانه انجمنی که  فاقد صلاحیت معتبر از مراجع مربوطه است با مداخله در بخش ساختمان، نه تنها تاثیری در ارتقا تکنولوژی ساخت و ساز ندارند،  بلکه موجب افزایش قیمت مسکن در کشور شده اند.

وی افزود: سرمایه هایی که باید توسط این انجمن ها در  مسکن سازی قابل استطاعت، همچون پروژه های نهضت ملی مسکن به کار گرفته شوند، در پروژه های لاکچری با هدف دستیابی به سودهای نجومی در مناطق اعیان نشین شهر ها سرمایه گذاری می شوند و این موضوع باعث افزایش قیمت نجومی مسکن و تبدیل شدن آن به عنوان یک کالای سرمایه ای سود آور شده است.

به گفته این مقام مسئول، جای بسی شگفتی است که این انجمن که عملا یکی از عوامل اصلی افزایش نجومی قیمت مسکن است، با  فرافکنی و غوغاسالاری، تعرفه ناچیز خدمات مهندسی را موجب گرانی مسکن اعلام می کند!

یزدانی تاکید کرد: درخواست من به عنوان عضو کوچک خانواده بزرگ نظام مهندسی ساختمان کشور از مسئولین ذی ربط این است که با عنایت به اینکه به موجب دستورالعمل شماره ۱۶۷۵۸/۱۰۰۱/۲ مورخ 1386/4/10 معاون وزرات راه و شهرسازی تعدادی اشخاص حقوقی تحت عنوان شرکت های انبوه ساز مبادرت به دریافت پروانه انبوه سازی کرده اند و در سال های بعد به دلیل مغایرت های قانونی، عملا پروانه اشتغال افراد مذکور تمدید نشده است، در راستای ماده ۱۳۱ قانون کار و آیین نامه اجرایی آن، که اظهار دارد: تشکیل انجمن ها و تمدید اعتبار آنها منوط به معتبر بودن پروانه فعالیت اعضای تشکیل دهنده آن صنف یا اتحادیه است، ضمن جلوگیری از ادامه فعالیت انجمن هایی که به موجب قوانین یاد شده عملا غیر قانونی است، در راستای سیاست های کلی جمهوری اسلامی، از انجمن هایی حمایت کنند که در پروژه های انبوه سازی واقعی همچون پروژه نهضت ملی مسکن فعالیت می کنند.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، مهرداد موحدپور، رئیس گروه تخصصی برق سازمان نظام مهندسی ساختمان طی یادداشتی ضمن توضیح روند چگونگی شکل گیری و به امضا رسیدن تفاهمنامه مشترک بین سازمان نظام مهندسی ساختمان و شرکت مخابرات ایران، دستاوردهای این تفاهم نامه را برای جامعه مهندسین برق و صنعت ساختمان، بر شمرد که متن آن را در ادامه می خوانید:

روز دوشنبه 10 مهر 1402 با حضور حمزه شکیب، رییس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان و مجید سلطانی، رییس شرکت مخابرات ایران، تفاهم نامه همکاری مشترکی منعقد و به امضای طرفین رسید.

به موجب این تفاهم نامه، طراحی، نظارت و اجرای فیبر نوری ساختمان ها(FTTH)  که تاکنون از طریق شرکت های خصوصی و تجربی انجام می گرفت؛ از این پس از مسیر سازمان نظام مهندسی ساختمان و به وسیله مهندسان صاحب صلاحیت انجام می گیرد.

این تفاهم نامه پس از ماه ها بررسی و مطالعه توسط همکاران در گروه تخصصی برق و تصویب در کمیسیون حقوقی و همچنین با دریافت تاییدیه لازم از هیات رییسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در جلسه این شورا، بررسی و به تصویب اعضا رسیده بود که 10 مهر با امضای نمایندگان دو دستگاه امضا و تبادل شد.

در ادامه؛ جهت عملیاتی کردن این تفاهم نامه با تدوین و تصویب شیوه نامه اجرایی آن اقدام می شود. امیدواریم با گسترش همکاری دوجانبه با اجرای این تفاهم نامه ضمن سرعت در روند گسترش ضریب نفوذ فیبر نوری به عنوان یک فناوری نوین درصنعت ساختمان کشور که موجب شتاب گرفتن پیشرفت و آبادانی کشور عزیزمان، زمینه ارتقای بیش از پیش کیفیت بهره برداران و تامین امنیت و رفاه مردم همراه با رضایت مندی بیشتر آنان را فراهم سازد.

بی تردید ظرفیت بسیار بالای جامعه مهندسی کشور عامل بسیار تاثیر گذار و بازوی فنی و تخصصی ارزشمندی جهت تحقق  برنامه دولت برای واگذاری بیست میلیون پورت فیبر نوری تا 2 سال آینده است.

از مزایای قابل توجه استفاده از فیبر نوری ساختمان علاوه بر افزایش کیفیت بهره برداری از ساختمان ها، افزایش اشتغال فارغ التحصیلان رشته های مهندسی برق و در نهایت ایجاد بازار کار بسیار مناسب برای آنان؛ موارد ذیل را می توان نام برد: جایگزینی فیبر نوری به جای سیم های مسی، ایجاد زیرساخت برای ورود اینترنت اشیاء به صنعت ساختمان، اجرای هوشمندسازی ساختمان ها، سیستم های ارتباطی، امنیتی و حفاظتی بر بستر فیبر نوری، پهنای باند بالا و سرعت بیش‌تر اینترنت، ارزان بودن فیبر نوری، سبک و باریک بودن، ظرفیت انتقال بالاتر اطلاعات،کاهندگی و اتلاف کم‌تر انرژی، مقاومت خوب در برابر تداخل الکترومغناطیسی، طول عمر بالا، ریسک امنیتی پایین و...

لازم است از زحمات همه همکاران در گروه تخصصی برق، اعضای شورای مرکزی و نمایندگان گروه برق و تمامی افرادی که در مسیر نهایی شدن و امضای این تفاهمنامه همکاری کردند، تشکر کنم.

سینا صبری، سخنگوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در توضیح جزئیات سیصد و یازدهمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان که 4 مهر 1402 برگزار شد با اشاره به اینکه مطالبی که پیش از دستور در هر یک از جلسات این شورا مطرح می شود، به منزله اولویت های شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در جلسات بعدی مورد توجه قرار مي گيرد، تصریح کرد: جلسه سیصد و یازده شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان طی 7 ساعت و در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار شد و مهم ترین موضوعی که پیش از شروع دستور این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، موضوع پيگيري تصويب بیمه مهندسین در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بود.

وی ادامه داد: طی جلسه ای که به تازگی میان سازمان نظام مهندسی ساختمان و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، قرار بود موضوع بیمه مهندسین به طور جدی پیگیری شود که در همین راستا پيگيري هايی از مجلس شورای اسلامی و به صورت خاص کمیسیون تلفیق انجام شده است و تا حصول نتيجه مطلوب در دستور كار قرار دارد.

صبری، عقد تفاهمنامه با شركتي پیرامون ارائه خدمات مهندسی در بستر انفورماتیک را محور بررسی دیگر جلسه سیصد و یازدهم اعلام کرد و افزود: نقد و بررسی های لازم پیرامون عقد این تفاهمنامه پیشتر در هيات رييسه انجام شده بود و امروز در جلسه شوراي مركزي به بحث و بررسی گذاشته شد و در این زمینه بین اعضا تبادل نظر شد. در نتیجه این تبادل نظر مقرر شد یک کارگروه 7 نفره برای پیگیری این موضوع و موضوعات مشابه تشکیل و گروهي ٥ نفره به صورت موضوعي تفاهم نامه هاي پيشنهادي را قبل از ارائه به صحن شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، مورد بررسي قرار دهند.

سخنگوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان تصریح کرد: یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی در جلسه امروز، بررسی روند برگزاری مجمع یکی از استان ها در سال 1401 از طریق حل و فصل اختلاف ( بند « د » ماده 21 قانون ) بود که پس از واکاوی موشکافانه، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به نبود ايرادهای اساسي در فرايند برگزاري مجمع مذكور رای مثبت داد. این در حالی است که پیش از این شورا، اداره کل راه و شهرسازی استان مربوطه نیز صحت و سلامت برگزاری مجمع سازمان نظام مهندسی این استان را تایید کرده بود.

وی با تاکید بر اینکه در نتیجه بررسی های امروز شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، با توجه به نياز به بستر سازي و اعمال نظرات استان ها در اجراي آزمايشي نظام نامه ارجاع نظارت، قرار بر این شد که اجراي نظام نامه مذكور تا پایان سال جاری الزامي نبوده و بر اساس تصميم هيات مديره استان ها باشد، گفت: از ابتداي سال 1403 اجراي نظام نامه ارجاع نظارت پس از اصلاحات مورد لزوم به عنوان ملاک اصلی فرايند ارجاع نظارت مورد عمل قرار می گیرد.

این مقام مسئول توضیح داد: قرارداد همسان نظارت پیشنهادی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در دستور کار قرار گرفت؛ بر این اساس قرارداد مذکور که شامل 4 بخش طرفین، موضوع، مدت و مبلغ قرارداد است مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیرامون مقوله « مدت زمان » قرارداد نظارت منطبق بر گروه های ساختمانی و همچنین « پرداخت مابه تفاوت حق الزحمه » تعرفه نظارت در طول دوره نظارت بر اساس درصد باقی مانده خدمات، در این جلسه تصمیم گیری شد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، حسین نوش آبادی، نماینده مردم ورامین و عضو سابق کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه موضوع چالش مسکن، باوجود تلاش دولت های گذشته و حتی دولت کنونی، مسکن تبدیل به یک ابرچالشی شد که تقریبا غیرقابل حل است، گفت: متاسفانه طی سال ها نتوانستیم بین عرضه و تقاضا در بخش مسکن تعادل برقرار کنیم. این در حالی است که محدودیت زمین، تنها یک بخش از این ابرچالش است و به تنهایی نمی توان آن را مقصر شرایط کنونی دانست.

وی افزود: در بسیاری از موارد، شاهد ساخت و ساز در مناطق حاشیه ای و دور افتاده ای از شهرها ساخته می شود و بجای اینکه به دست مصرف کننده نهایی و متقاضیان مسکن شود، تبدیل به ابزاری برای دلال شده و خرید و فروش می شود. به این ترتیب در نهایت متقاضی در آن ساکن نشده و املاک در دست دلالان باقی مانده و قیمت آن بی دلیل بالا می رود.

به گفته این مقام مسئول اگر بخواهیم املاک ساخته شده را به طور حقیقی در اختیار متقاضیان قرار دهیم، باید ابتدا متقاضیانی که حقیقتا نیازمند بوده و خواهان سکونت در واحد ساخته شده هستند را شناسایی کرده، سپس یک شرکت تعاونی با مشارکت همین افراد تشکیل شده و در نهایت به صورت مشارکت در ساخت، خانه سازی برای این متقاضیان واقعی، آغاز شود.

نوش آبادی با تاکید بر اینکه زمین هایی با موقعیت مناسب در اختیار دولت قرار دارد که با تخصیص آن ها به ساخت و ساز برای متقاضیان واقعی می توان به بهبود تقاضای مسکن، کمک کرد، تصریح کرد: می توان این واحدها را در قالب اجاره به شرط تملیک در اختیار متقاضیان قرار داد و به این وسیله در بلندمدت، تعادل را میان عرضه و تقاضای مسکن برقرار کرد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سعید یزدانی، عضو هیات رئیسه و دبیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه انبوه ساز شخص حقیقی یا حقوقی است که با هزینه ای نزدیک به هزینه تولید انبوه ( بسیار پایین تر از هزینه تولید شخصی ساز) با بهره مندی از تکنولوژی های نوین درکنار کاهش زمان و هزینه تولید، موجب اعتلای کیفیت ساخت و ساز و تولید مسکن قابل استطاعت برای اقشار  فاقد مسکن می شود، گفت: در حال حاضر یکی از عرصه هاي مهمی  که از انبوه سازان انتظار می رود در آن فعال باشند طرح نهضت ملی مسکن است.

وی ادامه داد: سوال کلیدی و بنیادی این است که تشکلی که در قالب انبوه سازان خواهان دریافت مشوق های متعدد و کاهش تعرفه خدمات مهندسی است، تاکنون چند واحد قابل استطاعت برای اقشار ضعیف جامعه که فاقد مسکن هستند، ساخته است؟ باید از جامعه انبوه سازان مسکن پرسید تعرفه ناچیز خدمات مهندسی که طبق محاسبات عملا کمتر از ۲ درصد هزینه ساخت و ساز را شامل می شود، چه سهمی در افزایش نجومی قیمت مسکن داشته است؟!

یزدانی با اشاره به اینکه اگر واقع بینانه و به دور از هیاهوی رسانه ای پروژه هایی که توسط انبوه سازان در شهرهای مختلف کشور ساخته شده است را بررسی کنیم،  متوجه می شويم اکثر ساختمان های ساخته شده توسط انبوه سازان در مناطق مرفه نشین بوده که با قیمت های نجومی در بازار مسکن به فروش می رسند، تصریح کرد: نکته قابل تامل این است که این پروژه های ساختمانی نه تنها مشکل مسکن را حل نمی کند بلکه بر عکس به دلیل اینکه قیمت مسکن در سایر مناطق شهرها متناسب با قیمت ساختمان های لوکس ساخته شده در مناطق مرفه نشین شهرها  تعیین می شود، می توان نتیجه گرفت  یکی از عوامل موثر در افزایش کاذب قیمت مسکن، ساخت انبوه ساختمان های لوکس است.

به گفته عضو هیات رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، به نظر می رسد وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی و سیاست گذار حوزه مسکن، به جای حساسیت نسبت به تعرفه ناچیز خدمات مهندسی که عملا هیچ تاثیری در قیمت مسکن ندارد باید توجه خود را معطوف به عواملی کند که موجب افزایش کاذب قیمت مسکن شده  است.

حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره ساخت واحدهای 25 متری جهت سکونت گفت: این سبک از ساختمان ها اساسا مناسب با فرهنگ ایرانی نیست. این در حالی است که ممکن است در برخی کشورها تجربه ساخت چنین واحدهایی وجود داشته باشد که با فرهنگ آنها همخوانی داشته باشد، اما با فرهنگ ما همخوانی وجود ندارد.

وی ادامه داد: ما تصمیم گیران نباید اجازه ساخت چنین واحدهایی را بدهیم و با رعایت حداقل هایی در بخش متراژ، در بحث ساخت مسکن رعایت شود.

شکیب ساخت خانه با متراژی کمتر از 60 تا 70 متر را مناسب سبک زندگی و  فرهنگ ایرانی ندانست و اظهار داشت: به طور کلی با ساخت واحدهایی با متراژ 25 تا 35 متر مخالف هستیم، اما یکی از معایت بزرگ این طرح، تراکم بالای این واحد ها در یک منطقه است. اگر قرار باشد مسکن هایی با متراژ خرد و رعایت استاندارد حداقل 60 تا 70 متر ساخته شود، بهتر است متمرکز در یک منطقه به ویژه داخل منطقه شهری تهران نباشد. چرا که از نظر تردد، نیاز به واحدهای خدمات و رفاهی، درمانی و ... افزایش یافته و مقوله شهرسازی در آن منطقه دچار چالش جدی می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان با تاکید بر اینکه هیچ مرجع رسمی در کشور با ساخت واحدهای 25 متری موافق نیست، تصریح کرد: به هیچ عنوان ساخت منزل مسکونی برای سکونت دائمی را با متراژی کمتر از 75 را صحیح نمی دانیم. چرا که ساخت مسکن با متراژی کمتر از این میزان در حقیقت آسیب به مبنای خانواده است.

وی با اشاره به اینکه طرح ساخت مسکن های 25 متری صرفا یک ایده از سمت بخش خصوصی بوده است، ادامه داد: برای اقامت های کوتاه مدت، هتل آپارتمان ها و سایر واحدهای رفاهی و مسکونی کوتاه مدت در تهران وجود دارد. بنابراین قاطعانه باید گفت که به هیچ عنوان شهرداری تهران و حتی وزارت راه و شهرسازی ایده ساخت مسکن 25 متری را تایید نمی کنند و این طرح اجرایی نمی شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، روز گذشته، هادی عباسی، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن گفته بود که دولت نه تنها با ساخت مسکن کوچک مقیاس موافق نیست، بلکه مخالف ساخت چنین واحدهای مسکونی با متراژ 25 متر است، زیرا تناسب نداشتن متراژ با نیاز خانواده، آسیب‌های گسترده اجتماعی در پی دارد.

فرهود جلالی، نائب رئیس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان با تاکید بر اینکه چالش دو نقشه ای بودن برخی از ساختمان موجب ایجاد چالش های مختلفی می شود، گفت: در بسیاری از موارد که یک ساختمان دارای اضافه بنا است، ظرفیت قانونی به مالک اجازه می دهد که با مراجعه به شهرداری و پرداخت جریمه، از تخریب اضافه بنا، خودداری شود. چنین اقدامی عملا بی فایده است.

وی ادامه داد: زمانی که برای اعتراض به چنین شرایطی به شهرداری ها مراجعه می کنیم، عموما مطرح می شود که کلید حل این موضوع را باید در قوه قضاییه جستجو کرد و این دادستانی ها هستند که می توانند برای حل این معضل دیرینه صنعت ساختمان ورود کنند. این در حالی است که اقدامات دستگاه قضا هرچند بسیار موثر است، اما در نهایت مالک اضافه بنا را ساخته و طبق قانون می تواند جریمه آن را پرداخت کرده و از تخریب جلوگیری کند. البته در این میان ساختمان ها و شرایط ویژه ای نیز وجود دارد که به دستور اکید دستگاه قضا به دست تخریب سپرده می شود، اما عمومیت ندارد. 

جلالی با اشاره به اینکه باید این معضل را به طور ریشه ای بررسی و حل و فصل کرد، افزود: تنها انگیزه مالک برای چنین تخطی، سود جذاب از ساخت متراژ اضافه است که در مقابل پرداخت جریمه به شهرداری ها، رقم قابل توجهی است. بنابراین اگر بخواهیم این روال دو نقشه ای بودن ساختمان ها را بخشکانیم، باید این انگیزه مالی را از بین ببریم.

نائب رئیس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی تنها راه از بین بردن انگیزه مالی برای ساخت اضافه بنا در ساختمان ها را افزایش رقم جریمه شهرداری ها دانست و تصریح کرد: باید این ظرفیت قانونی ایجاد شود که شهرداری ها جریمه ساخت اضافه بنا را متناسب با ارزش زمین و حتی معادل ارزش زمین از مالکین متخلف دریافت کنند.

به گفته جلالی، در صورتی که رقم جریمه ساخت اضافه بنا افزایش قابل توجهی داشته باشد، عملا انگیزه اصلی برای انجام چنین تخلفی از بین می رود. برای اینکه چنین روندی اجرایی شود، لازم است تا مجلس شورای اسلامی با حمایت کمیسیون عمران، پای کار آمده و با تنظیم قانونی در این زمینه، اجرایی شدن آن را تضمین کنند. در چنین صورتی دستگاه قضا نیز می تواند با سهولت بیشتری با پشتوانه حمایت از اجرای قانون، با متخلفین برخورد لازم را داشته باشد. چرا که ساخت اضافه بنا، عملا برای همه بخش های ساختمان از عمران تا برق و مکانیک و ... چالش های قابل توجهی در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت ایجاد کند که بی شک مصرف کنندگان، متضرر نهایی آن هستند. 

علی عابدینی فرد، کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اصل 31 و 43 قانون اساسی کشور، گفت: قانون اساسی  در این دو اصل وظیفه تامین مسکن را برعهده دولت می داند. چالش در بخش مسکن و وجود تقاضای مناسب در این حوزه به خودی خود موجب رونق بخش های مختلفی از اقتصاد و ایجاد اشتغال می شود. به طور مثال با وجود تقاضای مطلوب برای خرید خانه و ساخت آن، رونق را در بخش تولید و زنجیره وابسته فلزات، مصالح، شیرآلات و ... شاهد هستیم که اشتغالزایی در بخش صنعت و ساختمان را به دنبال دارد.

وی ادامه داد: مقوله ساخت مسکن به قدری حائز اهمیتی است که آن را بخشی از اقتصاد می دانیم، چرا که اگر در این بخش شاهد ضعف باشیم، بخش قابل توجهی از صنایع، واحدهای تولیدی، اشتغال و .. آسیب جدی می بیند.

عابدینی فرد با تاکید بر اینکه تاثیر هرگونه تصمیم گیری و اقدام در بخش مسکن، حداقل طی 30 سال عیان می شود، اظهار داشت: ریشه کنونی مشکلات مسکن در ایران را باید در 30 سال گذشته جستجو و آسیب شناسی کرد. پیش از انقلاب اسلامی در ایران 35 میلیون جمعیت داشتیم که از این میزان 75 درصد در روستاها و 25 درصد در جوامع شهری ساکن بودند. به این ترتیب می توان گفت پیش از انقلاب اسلامی ایران، به دلیل پراکندگی جمعیت در کشور دغدغه ساخت مسکن نداشتیم.

این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه پیش از انقلاب اسلامی ایران، بخش خصوصی فعالی در بخش ساخت و ساز مسکن نداشتیم، افزود: در آن ایام، قانون تعیین کرده بود که هر سازمان یا وزارتخانه ای برای کارکنان خود مسکن بسازد؛ به همین دلیل وزارت نفت، ارتش و .. برای کارکنان خود اقدام به ساخت مسکن کردند که باز هم این ساخت مسکن در دایره 25 درصد جمعیت شهرنشین بود.

 به گفته وی در آن ایام ساخت خانه های سازمانی که به نوعی ساخت انبوه در آن دوران بود، آغاز شد. البته باید در نظر داشته باشیم در ایام قبل از انقلاب اسلامی، عموما افراد پس از تشکیل خانواده در منزل پدری ساکن می شدند و حتی در بسیاری از نقاط کشور، چند خانواده در یک خانه سکونت داشتند؛ به این ترتیب تقاضا برای مسکن بسیار کم و قیمت خانه پایین بود.

عابدینی فرد ارزش زمین در دوران پیش از انقلاب را ارزان تر از شرایط کنونی دانست و تصریح کرد: در آن زمان به دلیل پایین بودن تقاضا برای خانه مسکونی، اغلب  زمین ها در جهت امور تجاری، صنعتی، تولیدی و به طور کل درآمدزایی استفاده می شد. چرا که نگاه عمومی به زمین اقتصادی بود نه سکنی. بنابر دلایل یاد شده در دوران پیش از انقلاب اسلامی در ایران، چالش و بحران مسکن وجود نداشت.

مهران کوهی کمالی، عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره تاثیر تغییر و به روزکردن تعرفه خدمات مهندسی بر بازار مسکن، گفت: مهندسین انتظار دارند تا تغییرات تعرفه خدمات مهندسی متناسب با نرخ تورم باشد، این در حالی است که نرخ کنونی تعرفه خدمات مهندسی حقیقی نیست و با قیمت واقعی این خدمات در عمل، اختلاف فاحشی دارد. به جرات می توان گفت تغییر تعرفه خدمات مهندسی، رغبت و انگیزه مهندسین ناظر را بالا می برد، بنابراین با نظارت بیشتر، شاهد افزایش کیفیت و دقت در مراحل مختلف ساخت هستیم که در نهایت ارزش ساختمان و ملک مورد نظر را افزایش می دهد.

وی ادامه داد: افزایش کیفیت ساخت یک ساختمان در حقیقت موجب بالارفتن ارزش نهایی سرمایه در قالب یک ملک است.

به گفته این عضو کمیسیون عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان، به روز کردن تعرفه خدمات مهندسی همان طور که اثری بر بازار کلی مسکن ندارد، تاثیری بر افزایش هزینه سرمایه گذاری در طرح نهضت ملی مسکن ندارد و در مقابل باعث رشد ارزش سرمایه ای املاک این طرح می شود.

کوهی کمالی تصریح کرد: سیاست مردمی کردن بازار مسکن سیاستی است که سال ها پیش مورد استفاده قرار گرفت و نتیجه ای از آن حاصل نشد. از سویی دیگر ساخت مسکن امری تخصصی است که بدون تخصص نمی توان به آن ورود کرد. این در حالی است که روند ساخت و ساز بر اساس مقتضیات شرایط کنونی اقتصاد کشور، به سمت انبوه سازی با هدف کاهش هزینه های ساخت، کاهش مصرف انرژی، حل چالش پدافندی و ... می رود. اجرایی شدن این سیاست ها، نیازمند ورود متخصصین به دایره ساخت و ساز است.