در ابتدای نشست، دکتر علیرضا معتمدنیا، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد سازمان، از عضویت بیش از ۳۷ هزار نفر، تکمیل ساختمان مرکزی ۱۳ طبقه سازمان در تبریز و کسب رتبه دوم کشوری در حوزه آموزش خبر داد.
وی با تأکید بر شفافیت عملکرد گفت: «تمام فعالیتها و مصوبات سازمان از طریق سایت رسمی اطلاعرسانی میشود و مجامع عمومی نیز بهصورت الکترونیکی و با مشارکت گسترده اعضا برگزار میگردد.»
دکتر معتمدنیا همچنین از مشارکت فعال سازمان در پروژههای نهضت ملی مسکن و مسکن محرومان، ارائه خدمات رایگان به ۵۵۶ پروژه آسیبدیده از جنگ ۱۲ روزه و اعمال تخفیف ۵۰ درصدی در خدمات مهندسی بافتهای فرسوده خبر داد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با اشاره به کاهش ۳۵ درصدی پروندههای ساختمانی شهری در ششماهه نخست سال ۱۴۰۳، بر ضرورت تسریع در صدور شناسنامه فنی و ملکی، رفع تعارض منافع در کنترل طراحی و پیگیری بیمه تأمین اجتماعی اعضا تأکید کرد.
در ادامه، دکتر محمد عزتی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تبریز، با تأکید بر لزوم تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به کلانشهرها گفت: «تصمیمگیریهای محلی، کلید حل بسیاری از چالشهای توسعه شهری است.»
وی تبریز را یکی از سه شهر پیشرو کشور در بازآفرینی شهری دانست و افزود: «در حالی که نرخ صدور پروانه در کشور منفی است، تبریز با همکاری نهادهای عمرانی عملکرد مثبتی داشته و همسطح مشهد و تهران فعالیت میکند.»
عزتی همچنین خواستار تدوین تفاهمنامه مشترک میان نهادهای اجرایی و مهندسی برای تسهیل نظارت بر پروژهها و کاهش بروکراسی شد و گفت: «اعتماد به مهندسان دارای پروانه میتواند به افزایش رضایتمندی عمومی منجر شود.»
در بخش دیگری از نشست، دکتر بابک نجفیان، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی، با تأکید بر نقش سیاستگذاری مشترک میان نهادهای عمرانی اظهار داشت: «اگر این نهادها همافزایی داشته باشند، مسیر توسعه هموارتر خواهد شد.»
وی از همکاری مؤثر نظام مهندسی استان در اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن قدردانی کرد و افزود: «در تمام مراحل این طرح، مجموعه نظام مهندسی استان پای کار بوده است؛ در حالیکه در برخی استانها چنین همراهی کمتر دیده میشود.»
نجفیان همچنین با اشاره به لزوم شفافیت در سامانههای ثبتنام و ارجاع کار گفت: «سامانه باید مانند یک ساختمان شیشهای عمل کند تا مشخص باشد چند نفر ثبتنام کردهاند، ارجاع کار چگونه انجام میشود و مجامع در چه چارچوبی برگزار میگردند.»
وی نقش کارشناسان ماده ۳۵ را در فرآیند نظارت و اجرا مهم دانست و افزود: «این کارشناسان نباید صرفاً بار مالی تلقی شوند؛ بلکه باید با رویکردی نظاممند و بر اساس تجربه و تخصص از ظرفیت آنها استفاده شود.»
در ادامه نشست، مهندس امین مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، با تأکید بر ضرورت واگذاری اختیارات به هیئتهای چهارنفره استانها گفت: «مهندسان نقش مؤثری در توسعه شهری و ملی دارند و تعامل نهادهای عمرانی استان سرمایهای ارزشمند برای تحقق اهداف مهندسی است.»
وی با اشاره به دیدار خود با مهندس اکبر باستانیپور، از اساتید پیشکسوت مهندسی عمران استان، خاطرنشان کرد: «تجلیل از چهرههای ماندگار باید به بخشی از فرهنگ سازمانی نظام مهندسی تبدیل شود.»
مقومی با اشاره به نقش مهندسان در نهضت ملی مسکن اظهار داشت: «حضور ناظر مقیم، مسئول ایمنی و همکاری با بسیج سازندگی، نشاندهنده مسئولیتپذیری اجتماعی جامعه مهندسی است.»
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از راهاندازی سامانه شناسنامه فنی و ملکی ساختمانها تا دیماه خبر داد و افزود: «این سامانه همزمان با الزامیشدن مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان فعال خواهد شد.»
وی همچنین با تأکید بر اصلاح فرآیندها و شفافسازی مصادیق تعارض منافع گفت: «بسیاری از چالشها ناشی از نبود دادههای دقیق است.»
مقومی از تعیین تکلیف تعرفه خدمات مهندسی در ۳۰ استان کشور در ابتدای امسال خبر داد و افزود: «تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۵ نیز بر مبنای مبانی جدید و با واگذاری اختیار به هیئتهای چهارنفره استانها تدوین میشود.»
وی همچنین از تدوین شیوهنامه جدید مجامع نظام مهندسی با محوریت برگزاری مجازی خبر داد و خواستار حضور پررنگتر جامعه مهندسی در انتخابات شوراهای شهر شد.
مهندس مقومی در پایان با اشاره به طرحهای رفاهی سازمان گفت: «احیای صندوق مشترک با رویکرد تقویت خدمات بیمهای، رفاهی و ورزشی در دستور کار است و با همافزایی استانها میتوان سطح رفاه مهندسان سراسر کشور را ارتقا داد.»
در پایان، اعضای هیئتمدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی نیز دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره مسائل ساختوساز و مقررات مهندسی مطرح کردند.
پس از این نشست، مهندس امین مقومی و هیئت همراه با خانواده مهندس شهید پورتقی، از شهدای جنگ دوازدهروزه، دیدار و از مقام والای این شهید تجلیل کردند.