در ابتدا و پس از اعلام رسمیت جلسه توسط مجید جی‌افرام، سخنرانان پیش از دستور، به ارائه مطالب خود پرداختند.
اولین سخنران پیش از دستور طاهره نصر به موضوع تسریع و پیگیری افزایش تعرفه خدمات مهندسی و ابلاغ آن از سوی شورا شد و همچنین ایجاد سازوکار حضور مجریان ذیصلاح در تمام پروژه‌های ساختمانی در تمام استان‌ها بر اساس قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان تاکید کرد.
امین مقومی و جعفر هاشم‌زاده به‌عنوان سخنرانان بعدی از لزوم بازنگری در ابلاغ «نظامنامه مالی و معاملاتی» در میانه سال شدند و با توجه به الزامات اجرایی آن ابتدای سال بعد را برای این موضوع پیشهاد دادند.
بهروز فرح‌شیرازی نیز بر جمع‌آوری تجربیات و پیشنهادات سازمان استان‌ها درباره نظامنامه مالی و معاملاتی تاکید کرد و این کار را برای برطرف کردن ضعف‌ها و اشکالات ضروری خواند.
عباس طوفان به‌عنوان پنجمین سخنران پیش از دستور به نبود زیرساخت‌های لازم در سامانه سپامک در ارتباط با موارد درخواستی از مهندسان اشاره و لزوم به‌روزرسانی این موضوعات در سازمان استان‌ها و هماهنگی با این سامانه را خواستار شد. وی در ادامه با اشاره به نظامنامه ماده ۱۱۳ که به تصویب هیأت عمومی رسیده بود درباره اخذ مصوبه از مجمع سازمان استان‌ها در این باره خواستار تفیسر شورا شد.
شهاب آدم نوه‌سی درباره نظامنامه ماده ۱۱۳ مصوبه هیأت عمومی درباره این موضوع را در بخش درآمدی کافی دانست و بخش‌های دیگر مرتبط با سازمان استان‌ها، حتماً نیاز به مصوبه مجمع استان‌ها دارد.
سیدمجید حسینی نیز با اشاره به پیگیری افزایش تعرفه‌ها، تعیین تکلیف بخشنامه منع عزل و نصب‌ها درباره مسئولان برخی دفاتر شهرستان‌ها که در انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند، خواستار شد.
مجتبی فرهمند در گزارشی از جلسه مشترک با وزارت راه و شهرسازی درباره شناسنامه فنی-ملکی و لزوم صدور الکترونیکی این سند و رتبه‌بندی ساختمان‌ها، اشاره کرد که با توجه به پیشنه استان‌های قم و گیلان در این خصوص، تجریبات این دو استان جمع‌آوری و تدوین شود و همچنین استان یزد نیز به‌صورت آزمایشی رتبه‌بندی ساختمان را به اجرا بگذارد.
عباس عامری با اشاره به حکم «مشاور عمرانی و شهرسازی» مهندس مجتبی فرهمند، این مسئولیت را تبریک و برای این وی آرزوی موفقیت کرد. همچنین در موضوع دعاوی سازمان استان‌ها با سازمان تامین اجتماعی خبر داد که این مسئله از سوی محاکم قضایی رأی به نفع سازمان صادر شده است.
مهدی حکیمی به‌عنوان آخرین سخنران پیش از دستور، موضوع واریز حق‌الوکاله‌های موضوعات مختلف دعاوی سازمان را مطرح و خواستار تسریع در واریز آن سوی معدود استان‌های باقمیانده شد. وی همچنین برگزاری «دومین همایش فناوری‌های نوین در صنعت ساختمان» را در استان سمنان برای بهمن‌ماه اطلاع‌رسانی و از اعضای سازمان نظام مهندسی برای شرکت در این همایش دعوت به عمل آورد.
در ادامه دکتر حمزه شکیب رئیس شورای مرکزی با اشاره به تعویق انتخابات، ابراز امیدواری کرد که با تمهیدات لازم هیأت‌های اجرایی این موضوع در نهایت به خیر و صلاح جامعه مهندسی منتج شود. وی با اشاره به جلسات با معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی، مسعود بیات‌منش، رویکرد وی درباره تعرفه خدمات مهندسی و موضوعات جامعه مهندسان مثبت ارزیابی کرد و بر اساس تفاهمی که صورت گرفت مقرر شد هزینه‌های ساخت بر اساس قیمت واقعی به‌روزرسانی شود و در این راستا تعرفه‌های مهندسی نیز افزایش یابد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در گزارشی از نشست مشترک با معاون عمرانی و شهرسازی شهرداری تهران گفت: مسائل تخلفات و گزارش‌های مهندسان ناظر و عدم توجه شهرداری‌ها به این گزارشات مطرح شد و برای ضمانت‌های اجرایی گزارش مهندسان ناظر قرار بر جلسات و تفاهمات مثبتی صورت بگیرد تا تخلفات ساختمانی به حداقل ممکن برسد و از آن سو تخلفات مهندسان ناظر در سازمان نظام مهندسی ساختمان مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
وی در آخر بر تسریع و تکمیل استقرار سامانه یکپارچه و هوشمند در سازمان استان‌ها تاکید کرد.
در ادامه جلسه دستور دوم، مجید جی‌افرام به روند ثبت اساسنامه و دریافت شناسه ملی برای سازمان استان‌ها اشاره کرد و اشکالاتی که در ثبت اساسنامه شورای مرکزی در این زمینه به‌وجود آمده را تشریح کرد. این موضوع برای اصلاح و ثبت مجدد با تصویب اعضا به کمیسیون حقوقی شورای مرکزی تفویض اختیار شد.
در دستور سوم این جلسه موضوع حق‌الزحمه وکیل برای موضوع شناسنامه فنی-ملکی و اعمال ماده ۱۳ در خصوص رای دیوان عدالت اداری از سوی سعید یزدانی مطرح و با موافقت اعضای شورا به تصویب رسید.
دستور چهارم تعرفه خدمات مهندسی بود که در پس از گزارش تفصیلی از سوی علی پوراربابی درباره هزینه واقعی ساخت، روند تغییرات با توجه به میانگین به دست آمده از استان‌ها و بخشنامه افزایش ۲۷درصدی وزارت راه و شهرسازی، از سوی اعضا بر افزایشی بودن تعرفه‌ها تاکید و با کلیات آن برای ارسال به وزارت راه و شهرسازی برای ابلاغ هر چه سریع‌تر آن به تصویب رسید.
ادامه بررسی نظامنامه «اداری و استخدامی» دستور پنجم این جلسه بود که پس از قرائت ماده و بندهای باقیمانده از سوی سعید یزدانی و پیشنهاد حک و اصلاح از سوی اعضای حاضر، برای اجرا از ابتدای سال ۱۴۰۴ و ابلاغ به سازمان استان‌ها، به تصویب رسید.
دستور ششم و آخر این جلسه گزارش کیان حصاری از تدوین «شیوه‌نامه مجریان تأسیسات ساختمان» بود که پس از بحث و بررسی و ایراد اشکالات ماهوی و شکلی در همپوشانی وظایف و اختیارات این شیوه‌نامه با مجریان ذیصلاح و ایجاد تعدد مجریان و وظایف، این موضوع برای جمع‌بندی به کمیته تخصصی مجریان تفویض اختیار شد.
