در ابتدای جلسه پس از اعلام رسمیت جلسه از سوی مجید جی‌افرام، کیان حصاری به‌عنوان اولین سخنران پیش از دستور از نهایی شدن و اعلام تعرفه «آزمایشگاه بتن و جوش» خبر داد و پس از آن یوسف ساجد به آماده‌سازی بستر برگزاری آموزش سازمان استان‌ها بر اساس مکاتبه رئیس سازمان اشاره کرد و اظهار امیدواری کرد که این موضوع به زودی عملیاتی شود.
سیدمجید حسینی دیگر سخنران پیش از دستور این جلسه درباره تأمین منابع مالی بیمه مهندسان و با تاکید بر زحمات و پیگیری اعضای دوره نهم شورای مرکزی برای این موضوع، خواستار تسریع در اجرای این قانون از سوی نهادهای مکلف، وزارت راه و شهرسازی و سازمان بیمه تأمین اجتماعی شد.
مجید جی‌افرام در خصوص منابع مالی قانون بیمه مهندسان به ردیف مصوب بودجه در سال ۱۴۰۳ تاکید کرد و خواستار همکاری و تعامل اعضا با نمایندگان کمیسیون عمران و تفریق بودجه برای قرار گرفتن بودجه بیمه مهندسان در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ شد.
سخنران ششم پیش از دستور امین مقومی بر شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی درباره قانون بیمه مهندسان از سوی واحدهای روابط عمومی سازمان نظام مهندسی تاکید کرد. مهدی حکیمی نیز به پاسخگویی به موقع و مناسب روابط عمومی سازمان در موضوعات مختلف مطرح شده در رسانه‌ها و فضای مجازی تاکید کرد. وی همچنین درباره وجاهت قانونی مکاتبه مسئولان وزارتخانه درباره محدودیت عزل و نصب‌های سازمان استان‌ها سوال کرد و خواستار شفافیت رویکرد شورای مرکزی در این خصوص شد.
در این بخش کورش عنبری، مدیر روابط عمومی توضیحاتی درباره فعالیت‌های روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان ارائه کرد و بر مرجعیت خبری و پیروی از استانداردهای رسانه‌ای در تولید و تنظیم اخبار و محتواهای سازمان تاکید کرد. وی همچنین از جذب دو برابری مخاطبان شبکه‌های اجتماعی و همچنین حضور مستمر و فعال در تمام سکوهای ملی و بین‌المللی خبر داد.
در ادامه با حمزه شکیب، رئیس سازمان با گزارش امور جاری به‌عنوان دستور اول آغاز کرد و درباره هماهنگی با وزیر و معاون مسکن گفت: امروز از مهندس بیات‌منش معاون مسکن برای حضور در این جلسه دعوت کرده بودیم که ایشان هم پذیرفت ولی متاسفانه در آخرین لحظه با همزمانی بررسی یک مسئله در کمیسیون عمران این دیدار به زمان دیگری موکول شد.
وی در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به قانون شدن «بیمه مهندسان» در قالب برنامه هفتم، تاکید کرد؛ در بخش تأمین بودجه و تأمین منابع مالی و همچنین آمادگی اعضای شورا برای تکمیل و تدوین آیین‌نامه اجرایی این قانون، هیچ مشکل و مانعی وجود ندارد.
وی با تاکید بر تلاش برای تسریع در اجرای این قانون از سوی شورای مرکزی، به ارسال پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳ اشاره کرد و افزود: این موضوع خوشبختانه از سوی دولت چهاردم به‌صورت مستمر و در قالب پیگیری‌های دبیر دولت از وزارت راهوشهرسازی در دست اقدام است و همین موضوع نویدبخش اراده دولت محترم برای اجرای بندهای قانون پنج‌ساله هفتم توسعه را نشان می‌دهد که یکی از این قوانین مطالبه دیرپا و به‌حق جامعه مهندسی برای اجرایی شدن «بیمه مهندسان» است.
پس از گزارش رئیس سازمان، مجید جی‌افرام دبیر اجرایی شورای مرکزی، پیش از شروع روند انتخابات هیأت رئیسه سال سوم، از مهمترین عناوین عملکرد شورای مرکزی در سال دوم دوره نهم، موضوعات زیر را برشمرد:
۱) استقرار و پیشرفت مطلوب سامانه یکپارچه نظام مهندسی ساختمان
۲) ابلاغ نظام‌نامه ارجاع نظارت
۳) تدوین و تصویب مبانی قیمت‌گذاری خدمات فنی آزمایشگاهی و ارسال به وزارت راهوشهرسازی
۴) تدوین وتصویب دستورالعمل مجریان ساختمان و ارسال به وزارت راهوشهرسازی
۵) تدوین دستورالعمل اجرایی مجریان تأسیسات ساختمان
۶) ابلاغ مبانی قیمت‌گذاری و تعرفه خدمات طراحی و نظارت گاز
۷) تدوین وتصویب تفاهم نامه وشیوه نامه اجرایی فیبر نوری
۸) ابلاغ نظام‌نامه مالی،معاملاتی سازمان استان‌ها
۹)تأیید تفکیک درصد حق‌الزحمه بین‌رشته‌ای خدمات مهندسی توسط دیوان عدالت اداری
۱۰)تدوین و تصویب شیوه‌نامه اجرایی بیمه تأمین اجتماعی مهندسان و شناسنامه فنی ملکی ساختمان و ارسال به وزارت راهوشهرسازی
۱۱)ابلاغ نظام‌نامه کارآموزی گاز
۱۲)پیگیری حقوقی احیای منابع مالی مربوط به شناسنامه فنی ملکی از دیوان عدالت اداری
پس از قرائت این گزارش، آغاز روند انتخابات هیأت رئیسه از سوی رئیس سازمان، دکتر حمزه شکیب اعلام شد و با رأی اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان دکتر علی پوراربابی و دکتر سعید یزدانی به‌عنوان دبیران اجرایی و دکتر جواد اسفندیاری و مهندس حسن نظری‌زاده به سمت منشی هیأت رئیسه انتخاب شدند.
گفتنی است از زحمات و تلاش‌های هیأت رئیسه سال دوم، مهندس مجید جی‌افرام و دکتر علی پوراربابی دبیران اجرایی، مهندس کیان حصاری و مهندس عباس عامری به‌عنوان منشی و همچنین دکتر شهاب آدم‌نوه‌سی خزانه‌دار هیأت رئیسه؛ تقدیر و قدردانی به عمل آمد.
دستور سوم که به بررسی و تعیین شعب هم‌عرض شورای انتظامی وفق ماده ۱۲ آیین رسیدگی تعیین شده بود، مقرر شد اعضای شورای مرکزی ظرف مدت یک ماه به هیأت رییسه شورا ارائه دهند.
دستور چهارم و آخر این جلسه به تصمیم‌گیری و حل و فصل ارکان داخلی سازمان استان‌ها اختصاص یافت که مقرر شد کمیته‌ای متشکل از اعضای شورای مرکزی برای این موضوع تشکیل شود.
