این جلسه با دستور کار بررسی ظرفیت‌های مبحث دوم مقررات ملی ساختمان برای افزایش تعداد کار و ظرفیت اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی آغاز به‌کار کرد. بعد از بحث و بررسی مقرر شد کلیه مورادی که در مفاد مبحث دوم مقررات ملی ساختمان درج شده است به صورت وحدت رویه در تمامی استان‌ها انجام شود.
درادامه موضوع افزایش ظرفیت اشتغال و تعداد کار طراحان و ناظران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که در نهایت برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی شورای مرکزی ارجاع شد.
