نمایش موارد بر اساس برچسب: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در اطلاعیه‌ای از بررسی اعتراضات پاسخنامه‌های مجموعه آزمون‌های نظام مهندسی ساختمان که در آبان برگزار شد، خبر داد.

بر همین اساس، بررسی اعتراضات صورت پذیرفته و موارد تغییر یافته در پاسخنامه و کارنامه داوطلبان اعمال شده است.

در این اطلاعیه آمده است: پیرو اطلاعیه‌ قبلی در خصوص اعلام نتایج آزمون‌های نظام مهندسی ساختمان آبان‌ماه ۱۴۰۳، به آگاهی می‌رساند طی اعلام کتبی شرکت خدمات آموزشی سازمان سنجش آموزش کشور، بررسی اعتراضات نسبت به پاسخنامه‌ها صورت پذیرفته و موارد تغییر یافته در پاسخنامه و کارنامه داوطلبان اعمال شده است. 

همچنین بازبینی دفترچه‌های آزمون معماری (طراحی) آبان‌ماه ۱۴۰۳ نیز مجدداً بازنگری و نتایج قطعی آزمون‌ در کارنامه شرکت‌کنندگان اعمال شده است. 

داوطلبان می‌توانند با مراجعه به سامانه آزمون‌ها به آدرس الکترونیکی inbr.ir نسبت به دریافت کارنامه خود اقدام کنند. با توجه به دستورالعمل ثبت‌نام آزمون آبان‌ماه ۱۴۰۳ و نظر به بررسی‌های دقیق صورت گرفته، نتایج اعلام شده قطعی و صرفاً قبولی شرکت‌کنندگانی که کلیه شرایط شرکت در آزمون را مطابق راهنمای ثبت‌نام آزمون‌ها احراز کرده‌اند مورد تایید بوده و نتایج یاد شده به مدت ۳ سال از تاریخ برگزاری آزمون دارای اعتبار است.

آن دسته از شرکت‌کنندگانی که موفق به کسب نمره قبولی نشده‌اند و در مرحله اول اعلام نتایج با کسب نمرات ۴۸ و ۴۹ مردود اعلام شده‌اند به مناسبت ایام دهه مبارک فجر، با موافقت وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ارفاق برای آخرین دوره به عنوان قبول مشروط تلقی می‌شوند و باید در دوره‌های آموزشی که متعاقباً به ادارات‌کل راه و شهرسازی و سازمان‌ نظام مهندسی ساختمان ابلاغ خواهد شد شرکت کنند.

بدیهی است این تصمیم صرفاً مربوط به این آزمون بوده و قابل تسری به آزمون‌های دوره‌های آتی نخواهد بود و آن دسته از شرکت‌کنندگانی که موفق به کسب حد نصاب قبولی نشده‌اند می‌توانند در آزمون‌های دوره بعد شرکت کنند.

در خاتمه خاطر نشان می‌سازد، گواهی قبولی صرفاً یکی از مدارک لازم برای صدور پروانه اشتغال به‌کار بوده و سایر مدارک مورد نیاز توسط ادارات‌کل راه و شهرسازی و واحدهای صدور پروانه اشتغال به کار، کنترل و بررسی خواهد شد. بدیهی است صِرف قبولی در آزمون بدون احراز سایر شرایط، تعهدی برای صدور پروانه اشتغال به‌کار ایجاد نمی‌کند.

در جلسه کمیته ارجاع کار نظارت، نظام‌نامه ارجاع کار ابلاغی از شورای مرکزی مورد بازبینی قرار گرفت.

در این جلسه در خصوص موارد زیر پیشنهادهایی جمع‌بندی شد:

در این جلسه پس از ارائه گزارش انجمن ساتکا در خصوص انرژی‌های تجدیدپذیر مقرر شد در چهارچوب مقررات ملی ساختمان، در خصوص اجرایی‌سازی مولدهای خورشیدی، دفترچه اجمالی این سامانه‌ها توسط گروه تخصصی برق شورای مرکزی با همکاری ۳ عضو کمیسیون انرژی در رشته‌های مهندسی برق و مکانیک و معماری تا پایان سال تهیه و دانش فنی طراحی، نظارت و اجرای آن با همکاری ساتکا انتقال داده شود.

در پنجاه و پنجمین جلسه کمیسیون حقوقی که به‌صورت تلفیقی در محل شورای مرکزی با حضور اعضا و مدعوین برگزار شد نامه‌های ارسال شده به کمیسیون پاسخ داده شد. در ادامه دستورالعمل مربوط به نظام‌نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی مطرح و بررسی شد. همچنین مقرر شد مابقی آن در جلسه آتی در دستور کار قرار گیرد.

در این جلسه موارد زیر مورد تصویب گروه قرار گرفت:
- بازنگری جدول شماره ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مطرح و  سپس اعضای گروه تخصصی نظرات خود را در خصوص اصلاحات ارائه شده عنوان و در نهایت اصلاحات پیشنهادی مورد تصویب اعضای گروه نقشه‌برداری شورای مرکزی قرار گرفت.
- مبانی قیمت‌گذاری تفکیک آپارتمان ارائه و پس از بحث و گفتگو مبانی قیمت‌گذاری این خدمات مورد تصویب قرار گرفت.

سخنران اول پیش از دستور جلسه مهرداد موحدپور با اشاره به اقدامات اثرگذار دوره نهم شورای مرکزی، مستندسازی اقدامات را برای پیگیری دوره‌های بعدی ضروری دانست و از لزوم تجلیل از اعضای و کمیسیون‌ها در تدوین دستورالعمل‌ها گفت.
وی گفت: موضوع نوع طراحی در شهرستان‌ها و استان‌ها، مشکلاتی برای هیئت مدیره‌ها ایجاد کرده است که در این زمینه ضرورت دارد شورای مرکزی دستورالعمل واحدی را ابلاغ کند.

طاهره نصر دومین سخنران پیش از دستور به آغاز فعالیت هیأت مدیره‌های دوره نهم اشاره کرد و لزوم تعریف سازوکار گروه‌های تخصصی به‌عنوان بازوهای مشورتی سازمان استان‌ها را یادآور شد. وی با بیان اینکه ابلاغ تعرفه شش ماهه دوم سال نیز باید دنبال شود، ابراز کرد: برگزاری چالش‌های قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همایش انرژی از مصوبات شورای مرکزی بوده که امیدواریم این امر در دستور کار قرار گیرد.
وی در ادامه اضافه کرد: چارت تشکیل دفاتر بازرسی و نگهداری ساختمان با توجه به مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان تدوین شده که این امر علاوه بر آنکه در تعمیر و نگهداری ساختمان می‌تواند کارساز باشد، در بهینه‌سازی مصرف انرژی هم موثر خواهد بود.

عباس طوفان نیر در بخشی دیگر از سخنان پیش از دستور با اشاره به تعیین تکلیف نشدن موضوع تعارض منافع در دوره نهم، ابراز امیدواری کرد که در زمان باقیمانده این دوره این مسئله به سرانجام برسد و برای فعالیت هر یک از ارکان سازمان استان‌ها خللی وارد نشود. وی همچنین با اشاره به ابطال برخی از احکام در دیوان عدالت اداری، خواستار اطلاع‌رسانی به سازمان استان‌ها در این زمینه شد.
وی همچنین افزود: در موضوع پنل‌های خورشیدی، وزارت راه‌و‌شهرسازی باید در طرح نهضت ملی مسکن این اقدام را دنبال کند تا با توجه به شرایط ناترازی انرژی در کشور این موضوع فرهنگ‌سازی شود.
وی همچنین به تجمیع و اشتراک در زمینه بیمه تکمیلی و بیمه مسئولیت مهندسان در کل کشور در جهت کاهش هزینه‌ها و افزایش خدمات‌دهی شرکت‌های بیمه‌ای تاکید کرد.

سخنران سوم عباس عامری نیز با تاکید بر ملاک عمل بودن شرکت‌های بیمه‌ای در میزان تعرفه و نرخ خدمات بیمه‌ای به نسبت اعضای سازمان‌ها بر یکپارچکی هوشمندانه تمام ارکان سازمان در جهت تقویت جامعه مهندسی تاکید کرد. وی در این زمینه افزود: برای صندوق مشترک قابلیت‌هایی در قانون دیده شده و مذاکراتی نیز با برخی شرکت‌های بیمه‌ای در حال انجام است.

کیان حصاری به‌عنوان سخنران چهارم پیش از دستور درباره بازنگری دستورالعمل مجریان افزود: موضوع آن است که برخی‌ها در تأسیسات مکانیکی و برقی پروانه اجرا دریافت کردند که این پروانه مورد استفاده آنان قرار نگرفته است که در این راستا شورای مرکزی باید پیگیری لازم در این جهت را انجام دهد.

سید مجید حسینی با اشاره به موضوع تفاهمنامه توانیر و نظام مهندسی در خصوص احداث نیروگاه های خورشیدی خانگی در ساختمان‌ها تاکید کرد گروه تخصصی برق باید در این زمینه ورود کرده و سازوکار و همچنین شیوه‌نامه آن را با همکاری کمیسیون انرژی تدوین کنند و نیاز است دوره‌های طراحی، نظارت و اجرای آن نیز برای مهندسان برگزار شود.

جعفر هاشم‌زاده آخرین سخنران پیش از دستور برای انعکاس عملکرد شورای مرکزی دوره نهم، پیشنهاد داد یک شماره از نشریه شمس برای این امر اختصاص داده شود و اضافه کرد: با توجه به این‌که مجامع در هفته‌های پایانی سال در استان‌ها برگزار خواهد شد، ضرورت دارد تا نظام‌نامه اداره مجامع به استان‌ها هر چه زودتر ابلاغ شود.
وی همچنین احیای شورای هم‌عرض استانها در شورای مرکزی را با اهمیت توصیف کرد و با اشاره به موضوع عدم تعارض منافع ماده ۳۵ گفت: به درجه اولی‌تر کارکنان سازمان‌ها نیز نباید تعارضی داشته باشند و باید پیگیری لازم برای آن صورت گیرد.
وی همچنین به لزوم عقد تفاهم‌نامه برای ارائه تخفیفات بافت‌های فرسوده و موارد مشابه تاکید کرد.

در ادامه سرپرست سازمان نظام مهندسی از جلسات با معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در راستای موضوع خدمات مهندسی و مسکن نیروهای مسلح، معاون وزیر تعاون در خصوص فعالیت تعاونی‌های مسکن، حضور مهندسان در هیئت مدیره این تعاونی‌ها و همچنین کیفی‌سازی ساخت‌و‌سازها و خصوص همکاری مشترک گزارشی ارائه داد.
امین مقومی در ادامه افزود: جلسات منظم با دفتر توسعه مهندسی ساختمان داریم که با توجه به پایان فرآیند و تایید انتخابات در استان‌ها و به دنبال آن، صدور اعتبارنامه‌های اعضای هیئت مدیره دوره دهم، با قوت و تلاش بیشتر موضوعات دارای اولویت و باقیمانده مرتبط با نظام مهندسی مورد پیگیری قرار می گیرد.
وی با اشاره به برگزاری جلسه مشترک با رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در این جلسه ضمن قدردانی از پیگیری و حمایت کمیسیون عمران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمینه تصویب بیمه مهندسان، اجرایی شدن این موضوع و تخصیص اعتبارات مورد نیاز آن، مورد تاکید قرار گرفت.
سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان اضافه کرد: در این جلسه موضوع تخفیفاتی که مهندسان در طرح‌های مختلف از جمله نهضت ملی مسکن، قانون جوانی جمعیت و بافت فرسوده ارائه می‌دهند و جبران این هزینه‌ها برای مهندسان، نیز طرح و قرار شد پیشنهادهایی در این موضوع به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
وی همچنان با جلسه مشترک وزیر راه و شهرسازی و اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اشاره و بر ایجاد تعاملات مثبت در این زمینه تاکید کرد.
وی با اشاره به دستورات شورای مرکزی، پیگیری تا حصول نتیجه را دستور کار شورا عنوان کرد و گفت:با توجه به حضور در جلسات شورای عالی معماری و شهرسازی، ارتباط با استان‌ها به‌منظور اخذ نظرات تخصصی نمایندگان استان‌ها هم تقویت شده و جلسه‌ای نیز با معاون نظارت بر قوانین مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برگزار شد.
مقومی همچنین به جلسه مشترک با مدیران ارشد بیمه ایران و پیگیری نمایندگی بیمه نظام مهندسی با بهره گیری از ظرفیت صندوق مشترک و یا استفاده از ظرفیت سایر بیمه‌ها در دستور کار قرار داد.
وی همچین از موافقت وزارت راه‌وشهرسازی برای برگزاری یک گردهمایی با محوریت اخلاق مهندسی، مسائل مالی و حقوقی برای هیئت مدیره‌های منتخب دوره دهم خبر داد.
مقومی با بیان اینکه در خصوص مکاتبه تشدید نظارت مبحث ۱۹ با استان‌ها، تشریح کرد: لازم است که در زمان تصمیم گیری ها، همه تبعاتی که ممکن است یک تصمیم به همراه داشته باشد، در نظر گرفته شود.
سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه در خصوص ارجاع نظارت نیز نیاز با بازنگری و کنترل مضاعف در اجرا داریم، افزود: در این راستا لازم است شرایط استان‌ها به صورت میدانی بررسی و برخی آسیب‌ها با اصلاح مرتفع شود.
وی عنوان کرد: با دفتر مقررات ملی ساختمان و سازمان استاندارد نیز مذاکراتی داشته‌ایم که موضوع برچسب انرژی ساختمان ها به نظام مهندسی ارجاع شود.

مقومی با تاکید بر نظارت بر عملکرد استان‌ها افزود: امیدواریم با استقرار هیات مدیره‌های جدید و طراحی سازوکاری موضوع نظارت بر عملکرد استان‌ها تقویت شود که این امر سبب خواهد شد که دستگاه‌ها نظارتی به شورای مرکزی نیز اعتماد لازم را داشته باشند و از آسیب‌های وارده به سازمان ناشی از عدم نظارت جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه تکمیل سامانه جامع یکپارچه نیاز به تلاش مضاعف دارد، افزود: بخش‌های آموزش و رفاه باید در این سامانه دنبال شود و ارجاع نظارت نیز با وجود مباحث مختلفی که مطرح است باید از طریق این سامانه صورت گیرد و این اقدام که از دستاوردهای شورای مرکزی دوره نهم است باید تکمیل شود.

سرپرست سازمان در پایان به برگزاری جلساتی با روسای نظام مهندسی معدن و کشاورزی برای برگزاری یکپارچه روز مهندس و همچنین پیگیری برگزاری همایش قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با محوریت و همکاری یکی از دانشگاه‌های معتبر و مرجع کشور خبر داد.

دستور دوم جلسه در ادامه بررسی نظام‌نامه «اداری استخدامی شورای مرکزی» پس از بحث و تبادل نظر، این نظام‌نامه به تصویب اعضای شورای مرکزی رسید.
دستور سوم بررسی برگزاری مجامع سازمان نظام مهندسی استان‌ها و مقرر شد در راستای وظایف شورای مرکزی ارتباط و نظارت بر سازمان استان‌ها به‌طور جدی پیگیری و اجرا شود.
دستور آخر جلسه سیصد و چهل و چهارم، بررسی تشکیل کارگروه سنجش و انتخاب این کارگروه و همچنین برگزاری انتخابات کارگروه‌های تخصصی سازمان استان‌ها بحث و بررسی شد و مقرر شد با اعلام زمان از سوی شورای مرکزی، این انتخابات در سازمان استان‌ها برگزار شود.

لهون اسدی مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص انتخابات دهمین دوره هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، اظهار کرد: در تبصره ماده ۵۵ آیین‌نامه اجرایی، شرایط برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره ، مراجعه اعضای مجمع به صندوق رای با رای مخفی و حق یک رای برای هر عضو عنوان شده است، از نظر حقوقی با توجه به این‌که از کلماتی همچون «صرفاً و منحصراً» به کار نرفته است و موضوع عام مراجعه به صندوق رای عنوان شده است، صرف مراجعه فیزیکی به صندوق رای جایگاه ندارد.
وی تصریح کرد: انتخابات الکترونیکی در این دوره سراسری بود، برآورد شده که هزینه برگزاری انتخابات فیزیکی در کل کشور حدود ۲۵۰ میلیارد تومان باشد، اما این انتخابات با هزینه کمتر از ۲.۵ میلیارد تومان در کل کشور برگزار شد. در دنیای جدید راهکاری به جز حرکت به سمت انجام امور به صورت الکترونیکی وجود ندارد. جامعه مخاطب این انتخابات ۶۰۰ هزار نفری بوده و نمونه خوبی برای برگزاری انتخابات الکترونیکی است.

وی تصریح کرد: در این انتخابات ، مطابق تبصره ماده ۵۵ قانون، صرفاً یک حق رای برای هر عضو ایجاد شده و در هیچ‌یک از استان‌ها حق رای برای شخصی به جز عضو سازمان باز نشده است. حق رای صرفاً برای شخص مجاز باز شده، کد محرمانه‌ای برای افراد ارسال شده و از حدود ۱۷۰ هزار و ۴۵۴ آی پی در کل کشور در انتخابات دوره دهم سازمان نظام مهندسی ساختمان آرا اخذ شده است.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: انتخابات ۱۱ استان تاکنون به تایید هیات اجرایی ونظارت استانهای کشور رسیده است.، فرایند قانونی انتخابات الکترونیک کاملاً انجام شده است، اردیبهشت‌ماه مقام عالی وزارت با انتخابات الکترونیکی موافقت کرده و نظام‌نامه انتخابات ابلاغ شده است. هیأت‌های اجرایی ونظارت استان‌ها نیز بر اساس قوانین موجود تشکیل ودستگاه نظارت کشور هم با حضور نماینده سازمان بازرسی کل کشور و همکارانی از دستگاه‌های مرتبط با وزارت راه و شهرسازی بر این انتخابات نظارت کردند.
اسدی : تا ۲۴ دی‌ماه دستگاه نظارت کشور باید در خصوص انتخابات اعلام نظر قطعی نماید. ویژگی این انتخابات این بود که نتیجه آراء آن با سرعت زیادی اعلام شد.
وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد تا پایان دی‌ماه صدور اعتبارنامه‌های کل کشور آغاز شود. افزایش تعداد رای‌دهندگان در این دوره نشان‌دهنده پویایی نظام مهندسی کشور است، سازمان‌های نظام‌مهندسی مقبولیت خوبی در جامعه دارند.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: در این دوره از انتخابات به ویژه در تهران دو وزیر ادوار، مدیران کل ادوار، شهردار ادوار و افراد بسیاری که تجارب بزرگی داشتند حضور یافتند که باید این سرمایه را پاس بداریم و البته شایان‌ذکر است در این دوره تعداد دواطلبان هیأت مدیره‌ها ۷۶‌درصد رشد یافت.

اسدی اضافه کرد: تهران با ۱۱۶ هزار عضو بالاترین رتبه در تعداد اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان را دارا است، و پس از آن خراسان رضوی، مازندران، فارس و آذربایجان‌شرقی قرار دارند. در دوره پیشین ۵۱‌درصد اعضا دارای پروانه‌ اشتغال به کار مهندسی بودند، در این دوره ۵۷‌درصد، این یک حسن است که نشان می‌دهد بخش زیادی از اعضا وارد بازار رسمی کار شده‌اند.
وی تصریح کرد: بیشترین تعداد کاندیداها در حوزه عمران و ‌کمترین تعداد در بخش ترافیک بوده است. مهندسی یک جایگاه عمومی است و با اعطای صلاحیت‌ها این جایگاه تخصصی‌تر شده و بازار کار متنوع‌تری نیز می‌توان برای مهندسان ایجاد کرد. با همکاری شورای مرکزی نظام مهندسی کشور به دنبال توسعه شاخه‌های تخصصی و اضافه کردن صلاحیت‌های جدید به پروانه‌های اشتغال و تخصصی شدن مهندسی ساختمان هستیم.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: ۶۱۴ نفر در دور دوم ثبت‌نام انتخابات داوطلب شدند که با این اقدام شاهد افزایش ۲۵‌درصدی تعداد ثبت‌نامی‌ها بودیم، از این تعداد۲۳۳‌نفر توسط هیات‌های اجرایی و نظارت استان‌ها و در نهایت دستگاه نظارت کشور تایید صلاحیت شدند و ۳4 نفر از این افراد به هیأت مدیره نظام مهندسی استان‌ها راه یافتند.
اسدی اضافه کرد: انتخابات الکترونیک یکی از دلایل افزایش مشارکت بوده است و با همین تدبیر میانگین درصد مشارکت در استان‌ها بیش از ۱۰‌درصد افزایش یافت و به‌طور مثال در همین دوره تعداد آراء اخذ شده در انتخابات استان تهران نسبت به دوره گذشته حدود ۴‌هزار نفر افزایش یافته است.

پس سخنان اسدی مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، اعضای شورای مرکزی سوالات و پیشنهادات خود را در خصوص مسائل مرتبط با انتخابات و انتخابات الکترونیکی مطرح کردند.

در ادامه دستور جلسه، بررسی افزایش تعرفه شش ماهه دوم و تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۴ پس از گزارش علی پوراربابی از هزینه‌های ساخت و نحوه محاسبه تعرفه خدمات مهندسی بر اساس مقررات ملی ساختمان، مقرر شد طی مکاتبه‌ای با سازمان استان‌ها هزینه واقعی ساخت جمع‌آوری و پس از جمع‌بندی نظرات شورای مرکزی پیشنهاد افزایش برای سال ۱۴۰۴ ارسال شود. در ضمن گزارش پیگیری سرپرست شورا بابت ابلاغ افزایش شش ماهه دوم نیز برای مدت باقیمانده ارائه شد.

در این جلسه پیشنهادات نظام کاردانی مطرح و مقرر شد پس از بررسی در کمیسیون حقوقی شورای مرکزی نتیجه‌گیری شود.

در ادامه، طبق مفاد نظامنامه ارجاع کار و فرمول ارجاع نظارت اشخاصی که در یک رشته دارای دوصلاحیت هستند باید از وزارت راه و شهرسازی استعلامات لازم انجام شود و مقرر شد در خصوص موضوع تاثیر ضریب کارکرد طراحی در صحن شورای مرکزی تصمیم گیری شود.