نمایش موارد بر اساس برچسب: اجلاس۲۹
آینده ساختوساز کشور نیازمند بازنگری جدی در سازوکارهای نظام مهندسی است
مهندس لهون اسدی در اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، با اشاره به مشارکت گسترده ارکان مختلف سازمان در جلسات کارشناسی اخیر در مورد موضوع ارجاع نظارت، اظهار کرد: جمعبندی ارائهشده حاصل نظرات موافق و مخالف اعضای شورای مرکزی، رؤسای سازمانها، هیئتمدیرههای ادوار و شوراهای پیشین بوده و تلاش شده تمامی دیدگاهها بهصورت منصفانه در کنار یکدیگر دیده شود.
وی با بیان اینکه خانه اول و آخر همه مهندسان، سازمان نظام مهندسی است، افزود: با وجود این وابستگی عمیق، نمیتوان نسبت به شرایط خاص امروز جامعه و وضعیت ساختوساز کشور بیتفاوت بود، شرایطی که نیازمند تصمیمگیریهای دقیق، واقعبینانه و آیندهنگرانه است.
نهضت ملی مسکن در چارچوب نظام مهندسی اجرا شده است
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان با اشاره به آمار صدور پروانههای ساختمانی در سال گذشته تصریح کرد: در سال گذشته حدود ۵۲۰ هزار واحد مسکونی در کشور پروانه ساخت دریافت کردند که نزدیک به ۲۰۰ هزار واحد آن مربوط به طرح نهضت ملی مسکن بوده که بهطور کامل در حوزه سازمان نظام مهندسی تعریف و اجرا شدهاند.
اسدی ادامه داد: بر اساس بخشنامه صریح سازمان برنامه و بودجه کشور در سال ۱۴۰۳، پروژههای نهضت ملی مسکن می توانست مشمول نظام فنی و اجرایی کشور گردد، اما وزارت راه و شهرسازی همواره بر استفاده از ظرفیتها و خدمات سازمان نظام مهندسی در این طرحها تأکید داشته و در عمل نیز چنین رویکردی دنبال شده است.
وی با رد برخی ادعاها درباره خروج پروژههای نهضت ملی از چرخه نظام مهندسی گفت: در سطح کشور موردی سراغ نداریم که پروژهای توسط شرکتی خارج از ساختار نظام مهندسی اجرا شده باشد، حتی در استانهایی که با کمبود نیروی متخصص مواجه بودند، از مهندسان استانهای دیگر که عضو سازمان بودند استفاده شده است.
اسدی با اشاره به مباحث حقوقی مرتبط با ارجاع نظارت و اجرا، بیان کرد: در قوانین و آییننامههای موجود، تصریح مستقیمی درباره برخی فرآیندها از جمله ارجاع وجود ندارد و در مواردی که سازوکاری تعریف شده، این اختیار از سوی وزارت راه و شهرسازی و در قالب مباحث مقررات ملی ساختمان به سازمانها واگذار شده است.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان با بیان مثالی از تحولات جهانی گفت: همانگونه که مقاومت در برابر تغییر، شرکتهایی مانند نوکیا را از مسیر تحولات جهانی حذف کرد، بیتوجهی به آینده ساختوساز نیز میتواند پیامدهای جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
وی هشدار داد: بر اساس مطالعات انجامشده، در صورت تداوم شرایط فعلی، در سالهای آینده صدور پروانههای ساختمانی ممکن است به کمتر از ۱۵۰ هزار واحد در سال برسد، موضوعی که نشاندهنده تضعیف شدید حوزه ساختوساز و خروج تدریجی سرمایهگذاران از این بازار است.
اسدی با تأکید بر ضرورت اصلاح نگاه به سازندگان مسکن گفت: سازنده در واقع تولیدکننده است، فردی که سرمایه خود را با پذیرش ریسک وارد چرخه تولید میکند، اشتغال ایجاد میکند و به گردش مالی کشور کمک میکند و چنین نقشی در همه جای دنیا محترم شمرده میشود.
وی افزود: اگر سازندهای نباشد، خدمات مهندسی نیز موضوعیت نخواهد داشت و این یک واقعیت انکارناپذیر است که باید در تصمیمگیریها لحاظ شود.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان با اشاره به وجود بیش از ۷۰۰ هزار عضو و ۴۲۰ هزار پروانه اشتغال در سازمان نظام مهندسی گفت: وزارت راه و شهرسازی ناگزیر است همه اضلاع این حوزه را همزمان ببیند، مهندسان گرفته تا مردم بهرهبردار و سرمایهگذاران.
وی با انتقاد از برخی برداشتهای نادرست درباره پیشنهادات مطرحشده در زمینه ارجاع نظارت، تصریح کرد: در این پیشنهادها، اختیار انتخاب ناظر به مالک واگذار نشده، بلکه سازمان با معرفی افراد دارای بالاترین امتیاز، فرآیند ارجاع را مدیریت میکند و اصل ارجاع همچنان در اختیار سازمان باقی میماند.
اسدی در پایان تأکید کرد: تصمیمات هیئت عمومی و شورای مرکزی باید به گونهای اتخاذ شود که منافع مردم، مهندسان و کلیت سازمان حفظ شود، چراکه نارضایتی عمومی از فرآیندها میتواند به تضعیف جایگاه سازمان نظام مهندسی منجر شود.
وی با اشاره به گزارشهای نظارتی و هشدارهای مطرحشده، خاطرنشان کرد: شیوه فعلی ارجاع نظارت با تهدیدهای جدی مواجه است و اگر برای آن تصمیمی اساسی گرفته نشود، اصل موجودیت سازمان زیر سؤال خواهد رفت.
بازسازی اعتماد عمومی اولویت نظام مهندسی است
حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در اجلاس فوقالعاده هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان که در تالار شهید آوینی بندرعباس برگزار شد، با اشاره به مأموریتهای اصلی این سازمان اظهار کرد: حفاظت از جان مردم، بهبود کیفیت زندگی و تضمین آیندهای ایمن در حوزه ساختوساز، از مهمترین مسئولیتهای نظام مهندسی ساختمان به شمار میرود.
وی با بیان اینکه رویکرد وزارت راه و شهرسازی مبتنی بر تعامل، همفکری و بهرهگیری از ظرفیت گسترده جامعه مهندسی کشور است، افزود: این نگاه هم در فرآیند برگزاری انتخابات سازمان نظام مهندسی و هم در شکلگیری شورای مرکزی و مدیریت جدید سازمان دنبال شده و وزارتخانه تلاش کرده این رویکرد را در عمل اجرایی کند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی یکی از چالشهای جدی پیشروی نظام مهندسی را کاهش اعتماد عمومی دانست و تصریح کرد: اعتماد عمومی، سرمایه اصلی این نهاد تخصصی است که در برخی موارد دچار خدشه شده و لازم است با اقدامات اصلاحی و شفاف، این سرمایه اجتماعی بازسازی شود.
طاهرخانی با تأکید بر ضرورت پایش عملکرد سازمانهای نظام مهندسی استانها گفت: استقرار نظام ارزیابی و نظارت مؤثر از سوی شورای مرکزی و ریاست سازمان، یک ضرورت اجتنابناپذیر است و در این مسیر، راهاندازی سامانه جامع نظام مهندسی کشور میتواند نقش تعیینکنندهای ایفا کند.
وی ادامه داد: این سامانه که طراحی آن انجام شده، دارای بخشهای مختلفی از جمله نظام ارجاع کار، نظام مالی استانها و شفافسازی تصمیمها و فرآیندهاست و باید بهصورت کامل در سازمانهای استانی مستقر شود تا نظم، شفافیت و پاسخگویی تقویت شود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت نظارت واقعی در ساختوسازها اظهار کرد: یکی از آسیبهای جدی حرفه مهندسی، نظارتهای غیرمؤثر است که در افکار عمومی بهعنوان نقطه ضعف نظام مهندسی مطرح میشود و لازم است با تقویت نظارتهای حرفهای و دقیق، این مسئله بهطور جدی اصلاح شود.
طاهرخانی همچنین بر ضرورت برخورد بهموقع و بدون اغماض با تخلفات تأکید کرد و گفت: تخلفات معدود افراد نباید به نام کل جامعه مهندسی ثبت شود و شوراهای انتظامی استانها باید در زمان مناسب و با قاطعیت با متخلفان برخورد کنند تا اعتبار حرفه مهندسی حفظ شود.
وی پرهیز از حاشیهها و اختلافات داخلی را از دیگر الزامات حفظ اعتماد عمومی دانست و افزود: اختلافنظرها طبیعی است، اما طرح و حل آنها باید در چارچوبهای مشخص انجام شود، چراکه بروز اختلافات میان ارکان سازمان میتواند آسیب جدی به وجهه عمومی نظام مهندسی وارد کند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود به آینده بازار کار مهندسی اشاره کرد و گفت: تنظیم بازار کار مهندسی، موضوعی راهبردی است که باید در کنار ساختوساز، حوزههایی مانند بازسازی، تعمیر و نگهداری نیز مورد توجه قرار گیرد تا امکان جذب و فعالیت طیف گسترده مهندسان فراهم شود.
طاهرخانی با اشاره به اصلاحات پیشبینیشده در طرح مصوب کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: در این طرح تلاش شده مشابه حوزه پزشکی، تنظیم بازار کار مهندسی در قالب قانون نظام مهندسی دیده شود که اقدامی مهم و مؤثر در پاسخ به عدم تناسب میان تعداد فارغالتحصیلان مهندسی و ظرفیت بازار کار است.
وی با تأکید بر ضرورت تسهیلگری در شرایط فعلی صنعت ساختمان گفت: تأخیر در صدور مجوزها و فرآیند معرفی ناظران و مجریان که منجر به افزایش هزینه ساخت میشود، قابل توجیه نیست و لازم است سازمان نظام مهندسی با رویکردی حمایتی و تسهیلگر، نقش مؤثری در رونق ساختوساز ایفا کند.
طاهرخانی، با اشاره به نقش مشترک بازیگران اصلی صنعت ساختمان اظهار کرد: نظام مهندسی و مجموعه سازندگان، بهویژه انبوهسازان، متولیان یک صنعت واحد هستند و تنها با تعامل، گفتوگو و همفکری میتوان چالشهای این حوزه را برطرف کرد.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری میان ارکان مختلف صنعت ساختمان افزود: حل مسائل ساختوساز نیازمند نگاه مشترک و پرهیز از تقابلهای درونسازمانی است و این رویکرد میتواند به ارتقای کارآمدی و افزایش اعتماد عمومی منجر شود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مسکن قابل استطاعت اشاره کرد و گفت: حمایت هدفمند از این نوع مسکن، بهمنظور کاهش هزینههای ساخت و افزایش توان خرید خانوارها، از اولویتهای مهم سیاستگذاری در حوزه مسکن است.
طاهرخانی خاطرنشان کرد: توسعه مسکن قابل استطاعت باید هم از سوی بخش خصوصی و هم در قالب برنامههای دولتی دنبال شود تا عرضه این نوع واحدها در شهرهای کشور افزایش یابد و تعادل نسبی در بازار مسکن ایجاد شود.
وی با اشاره به نتایج اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان افزود: گزارشهای ارائهشده نشان میدهد بخش قابل توجهی از موضوعات مطرحشده در دستور کار اجلاس، با رأی و تأیید اعضای هیئت عمومی همراه بوده که این امر بیانگر فضای همدلی و همراهی در مجموعه نظام مهندسی است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد: این فضای تعامل و همفکری در سازمان نظام مهندسی تداوم یابد و خروجی آن، ارتقای جایگاه این سازمان هم بهعنوان یک نهاد حرفهای و تخصصی و هم بهعنوان مرجع تضمین کیفیت ساختوساز در کشور باشد.
طاهرخانی در پایان ضمن قدردانی از برگزارکنندگان اجلاس، بر اهمیت استمرار همکاری میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان تأکید کرد و گفت: تقویت این همکاری میتواند به بهبود فرآیندهای ساختوساز و تحقق اهداف کلان حوزه مسکن منجر شود.
