امین مقومی چهارمین اجلاس ملی مشارکت در ساخت؛

جهش تولید مسکن نیازمند تحول در روش‌های سرمایه‌گذاری و شهرسازی

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در چهارمین اجلاس ملی مشارکت در ساخت، با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت و اجرای پروژه‌های ساختمانی، خواستار بازتعریف جایگاه سازمان نظام مهندسی به‌عنوان شریک فنی و راهبردی دولت و بخش خصوصی در فرآیند تولید مسکن شد.

چهارمین اجلاس ملی مشارکت در ساخت با محوریت «جهش تولید مسکن» صبح امروز ۶ خرداد ۱۴۰۴ با حضور جمعی از مدیران، کارشناسان، فعالان بخش خصوصی و مسئولان دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد. مهندس امین مقومی، سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان، در این نشست از لزوم تغییر نگرش‌های سنتی در حوزه صنعت ساختمان سخن گفت و این تحول را پیش‌شرطی برای پاسخگویی مؤثر به نیازهای روزافزون جامعه در بخش مسکن دانست.

امین مقومی با اشاره به ظرفیت عظیم صنعت ساختمان در تحقق اهداف کلان کشور به‌ویژه در «سال سرمایه‌گذاری برای تولید»، تصریح کرد: «هیچ بخشی به اندازه صنعت ساختمان ظرفیت خلق ارزش افزوده، اشتغال‌زایی، گردش سرمایه و تحرک اقتصادی ندارد، با این حال، استمرار روش‌های سنتی در مدیریت و اجرای پروژه‌ها، ما را از رسیدن به اهداف واقعی در تأمین مسکن بازداشته است.»

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان با تشریح مدل مشارکت عمومی‌ـ‌خصوصی به‌عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در توسعه ساخت‌وساز، تأکید کرد: «مدیریت ساخت باید از سطح پروژه‌های خُرد به سطح شهرک‌سازی ارتقاء یابد. مشارکت مالی و اجرایی مردم در مقیاس شهرک، نه تنها منجر به تأمین منابع پایدار مالی می‌شود، بلکه حس تعلق، نظارت اجتماعی و بهره‌وری سکونت را نیز افزایش می‌دهد.»

وی نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان را در این مسیر حیاتی دانست و گفت: «سازمان نظام مهندسی می‌تواند و باید از جایگاه صرفاً نظارتی خارج شده و به عنوان یک نهاد مرجع فنی، نقش شریک راهبردی برای دولت، شهرداری‌ها، بخش خصوصی و مردم را ایفا کند. ظرفیت‌های فنی و تخصصی موجود در بدنه سازمان، از طراحی‌های اقلیمی و بومی‌محور تا شناسنامه فنی‌ـ‌ملکی، همه در خدمت ارتقاء کیفیت ساخت و اعتمادسازی عمومی قرار دارد.»

مقومی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده‌ای نظیر تعاونی‌های توسعه عمران شهرستان‌ها، شهرداری‌ها و تشکل‌های مردمی، خواستار بهره‌گیری هوشمندانه از این ابزارها در فرآیند تولید مسکن شد و افزود: «حل مسئله مسکن تنها با ابزارهای دولتی امکان‌پذیر نیست. لازم است مدل‌های ترکیبی، بومی و قابل اجرا با مشارکت واقعی مردم و همراهی تخصصی نهادهایی مانند سازمان نظام مهندسی پیاده‌سازی شود.»

وی در پایان ضمن انتقاد از عملکرد نظام بانکی در پروژه‌های نهضت ملی مسکن، تأکید کرد: «تا زمانی که تسهیلات بانکی با تأخیر و عدم قطعیت همراه باشد، نمی‌توان انتظار داشت بخش خصوصی با اطمینان وارد میدان شود. پیشنهاد می‌کنیم با اصلاح مدل تأمین مالی، بخش‌های باقیمانده نهضت ملی با مشارکت سرمایه‌گذاران خرد و نهادهای واسط حرفه‌ای نظیر تعاونی‌ها و انبوه‌سازان واجد صلاحیت اجرا شود.»

مهندس مقومی، راه برون‌رفت از وضعیت موجود را در «اعتماد به کار کارشناسی»، «پرهیز از نگاه جزیره‌ای» و «هم‌افزایی تمام ارکان صنعت ساختمان» دانست و با تأکید بر ضرورت عبور از فضای حاشیه‌ای، افزود: «سازمان نظام مهندسی آماده است با همه ظرفیت‌های قانونی، تخصصی و انسانی خود، نقشی فعال، منسجم و راهبردی در مسیر تحقق جهش تولید مسکن ایفا کند.»

×