نمایش موارد بر اساس برچسب: مسکن

چهارمین اجلاس ملی مشارکت در ساخت با محوریت «جهش تولید مسکن» صبح امروز ۶ خرداد ۱۴۰۴ با حضور جمعی از مدیران، کارشناسان، فعالان بخش خصوصی و مسئولان دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد. مهندس امین مقومی، سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان، در این نشست از لزوم تغییر نگرش‌های سنتی در حوزه صنعت ساختمان سخن گفت و این تحول را پیش‌شرطی برای پاسخگویی مؤثر به نیازهای روزافزون جامعه در بخش مسکن دانست.

امین مقومی با اشاره به ظرفیت عظیم صنعت ساختمان در تحقق اهداف کلان کشور به‌ویژه در «سال سرمایه‌گذاری برای تولید»، تصریح کرد: «هیچ بخشی به اندازه صنعت ساختمان ظرفیت خلق ارزش افزوده، اشتغال‌زایی، گردش سرمایه و تحرک اقتصادی ندارد، با این حال، استمرار روش‌های سنتی در مدیریت و اجرای پروژه‌ها، ما را از رسیدن به اهداف واقعی در تأمین مسکن بازداشته است.»

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان با تشریح مدل مشارکت عمومی‌ـ‌خصوصی به‌عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در توسعه ساخت‌وساز، تأکید کرد: «مدیریت ساخت باید از سطح پروژه‌های خُرد به سطح شهرک‌سازی ارتقاء یابد. مشارکت مالی و اجرایی مردم در مقیاس شهرک، نه تنها منجر به تأمین منابع پایدار مالی می‌شود، بلکه حس تعلق، نظارت اجتماعی و بهره‌وری سکونت را نیز افزایش می‌دهد.»

وی نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان را در این مسیر حیاتی دانست و گفت: «سازمان نظام مهندسی می‌تواند و باید از جایگاه صرفاً نظارتی خارج شده و به عنوان یک نهاد مرجع فنی، نقش شریک راهبردی برای دولت، شهرداری‌ها، بخش خصوصی و مردم را ایفا کند. ظرفیت‌های فنی و تخصصی موجود در بدنه سازمان، از طراحی‌های اقلیمی و بومی‌محور تا شناسنامه فنی‌ـ‌ملکی، همه در خدمت ارتقاء کیفیت ساخت و اعتمادسازی عمومی قرار دارد.»

مقومی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده‌ای نظیر تعاونی‌های توسعه عمران شهرستان‌ها، شهرداری‌ها و تشکل‌های مردمی، خواستار بهره‌گیری هوشمندانه از این ابزارها در فرآیند تولید مسکن شد و افزود: «حل مسئله مسکن تنها با ابزارهای دولتی امکان‌پذیر نیست. لازم است مدل‌های ترکیبی، بومی و قابل اجرا با مشارکت واقعی مردم و همراهی تخصصی نهادهایی مانند سازمان نظام مهندسی پیاده‌سازی شود.»

وی در پایان ضمن انتقاد از عملکرد نظام بانکی در پروژه‌های نهضت ملی مسکن، تأکید کرد: «تا زمانی که تسهیلات بانکی با تأخیر و عدم قطعیت همراه باشد، نمی‌توان انتظار داشت بخش خصوصی با اطمینان وارد میدان شود. پیشنهاد می‌کنیم با اصلاح مدل تأمین مالی، بخش‌های باقیمانده نهضت ملی با مشارکت سرمایه‌گذاران خرد و نهادهای واسط حرفه‌ای نظیر تعاونی‌ها و انبوه‌سازان واجد صلاحیت اجرا شود.»

مهندس مقومی، راه برون‌رفت از وضعیت موجود را در «اعتماد به کار کارشناسی»، «پرهیز از نگاه جزیره‌ای» و «هم‌افزایی تمام ارکان صنعت ساختمان» دانست و با تأکید بر ضرورت عبور از فضای حاشیه‌ای، افزود: «سازمان نظام مهندسی آماده است با همه ظرفیت‌های قانونی، تخصصی و انسانی خود، نقشی فعال، منسجم و راهبردی در مسیر تحقق جهش تولید مسکن ایفا کند.»

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای مرکزی، چهارمین اجلاس ملی مشارکت در ساخت با رویکرد جهش تولید مسکن به همراه آیین تجلیل از برگزیدگان به پاس تلاش‌های ارزنده انبوه‌سازان، سازندگان، مهندسین و تولیدکنندگان صنعت ساختمان به همراه نمایشگاه تخصصی با حضور وزارت راه و شهرسازی، دانشگاه تهران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداری تهران، شرکت بازآفرینی شهری، شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید، صندوق ملی مسکن، سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی، شورای عالی استانها، سازمان نوسازی شهرداری تهران، سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، طاهره نصر، با یادآوری این‌که در اجلاس اخیر هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور  یک موضوع با رعایت نظام نامه و با امضای حداکثر اعضای هیأت عمومی که متشکل از اعضای هیأت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان‌های کشور بود به دستور کار اضافه شد، اظهار کرد: این موضوع طرح پیشنهادی بنده با عنوان «پیشنهاد تشکیل شورای‌عالی صیانت از ساخت و ساز کشور» بود که با اکثریت آرای افراد حاضر تصویب شد.

وی افزود:‌در راستای اجرای مواد 30،4 و 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند 1374 مجلس به منظور ایجاد هماهنگی در اجرا ساختمان‌های مشمول قانون فوق توسط سازندگان ذیصلاح، دستورالعمل تشخیص صلاحیت و صدور پروانه سازندگان مسکن و ساختمان توسط اداره راه و شهرسازی ابلاغ شد.

وی با تاکید بر این‌که ساخت توسط سازنده ذیصلاح ضامن ارتقای کیفی ساخت و ساز کشور خواهد بود، افزود: با افزایش عمر مفید ساختمان از 30 به 60 سال می‌توان با رشد 200 درصدی در صنعت ساختمان مواجه شد. این اثر می‌تواند به پویایی اقتصاد کشور نیز بیانجامد، برای هماهنگ کردن برنامه‌های ساخت و ساز و به منظور توجه به ارائه ضوابط ساخت با در نظر گرفتن روش‌های نوین علمی و فنی و در نتیجه یافتن‌ شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی، شورای‌عالی صیانت از ساخت و ساز تأسیس خواهد شد.

 عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به وظایف شورای‌عالی صیانت از ساخت و ساز کشور اضافه کرد: بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی ساخت برای طرح در هیئت وزیران، اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح ساخت و ساز،  تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های ساخت و ساز در رابطه با کیفیت ساخت، ارتقا جایگاه مهندسان صنعت ساختمان در حوزه تولید و اشتغال، آموزش راهبردی و کاربردی در صنعت ساخت و ساز و هدایت صنعت ساختمان به سمت سازندگان متخصص و حرفه‏‌مند و جلوگیری از دخالت اشخاص فاقد صلاحیت حرفه‌‏ای از جمله وظایف این شوراست.

نصر در ادامه با بیان این‌که وزرای راه و شهرسازی، کشور، اقتصاد، علوم، صمت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان نطام مهندسی و رئیس کمیسیون عمران اعضای شورای عالی صیانت از ساخت‌وسازها هستند که ریاست آن با وزیر راه خواهد بود، افزود: در رابطه با بررسی ضوابط ساخت با در نظر گرفتن روش‌های نوین علمی و فنی و یافتن‌ شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و زیست‌محیطی منطقه نظرات استاندار یا فرماندار کل و شهردار و‌ کارشناسان ذیصلاح کسب و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی با یادآوری این‌که جلسات شورا با حضور اکثریت اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات شورا با حداقل 5 رأی معتبر خواهد بود، تصریح کرد:‌ بر اساس جرئیات تشکیل شورای عال در صورتی که هر یک از اعضای شورا نتواند شخصاً در جلسات شورا شرکت کند یکی از معاونان خود را به شورا اعزام‌ خواهد داشت.

این مقام مسئول با اشاره به این‌که وزارت راه و شهرسازی به جای دبیرخانه شورای‌عالی صیانت از ساخت و ساز در تشکیلات خود واحدی ایجاد می‌کند که تحت نظر معاون مسکن و ساختمان آن وزارت وظایفی را انجام می‌دهد.

به گفته نصر، بررسی و اظهار نظر در مورد ضوابط ساخت از طریق کمیته‌های فنی، تهیه معیار و ضوابط و آیین‌نامه‌های فنی ساخت در راستای توجه به کنترل برای اعطای پروانه مجری حقوقی، اجرایی کردن نظارت دقیق و اخذ ضمانت نامه کیفیت، تعیین حق‌الزحمه برای انواع قراردادهای اجرا (مدیریت پیمان، پیمان سرجمع و ...) توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان و کانون‌عالی انجمن‌های سازندگان ذی‌صلاح، پیش‌بینی حقوق کارفرما در قراردادهای همسان، ارائه برنامه زمانی و جریمه تأخیر برای سازنده ذیصلاح، ارائه ضمانت کیفیت و الزام سازنده ذیصلاح به ارائه خدمات پس از ساخت (نگهداری در دوران تضمین) و کنترل هزینه عادلانه تمام‌شده ساخت توسط کارفرما با توجه به مشخصات فنی پروژه و اطلاعات مراجع رسمی از جمله وظایف این تشکیلات خواهد بود.

وی تاکید کرد: مسئولیت سازنده ذیصلاح در ایمنی و حوادث احتمالی، کنترل فنی و اخذ تأییدیه مراجع ذیصلاح، اخذ پایانکار، اخذ بیمه تضمین کیفیت در زمان اخذ پایانکار همراه نقشه‌های چون‌ساخت و شناسنامه فنی ملکی از مالکان توسط شهرداری، درجه‌بندی ساختمان‌ها بر اساس نوع ساخت و کیفیت درجه‌بندی، اصلاح و بازبینی مفاد مندرج در شناسنامه فنّی ملکی ساختمان، تأمین ضمانت‌های ساختمان ساخته شده توسط مراجع قانونی و صلاحیت دار مربوطه، توجه به بیمه تضمین کیفیت ساختمان به عنوان رکن اصلی ارتقای کیفیت ساخت، جلوگیری از ورود و دخالت افراد فاقد صلاحیت در ساخت و ساز شهری، تدوین الگوی یکپارچه سیما و منظر شهری توسط وزارت راه و شهرسازی، تعیین حق‌الزحمه خدمات مهندسی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان، ابلاغ مصوبات شورای‌عالی صیانت از ساخت و ساز به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول، ایجاد مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی برای روش‌های نوین علمی و فنی ساخت و جمع‌آوری اطلاعات و آمار اقتصادی و اجتماعی ساخت از دیگر وظایف واحد تحت نظر معاونت مسکن و ساختمان است.

 عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به این‌که شهرداری‌ها مکلف به اجرا مصوبات شورای‌عالی صیانت از ساخت و ساز هستند، گفت: ضمن این‌که در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرا مقررات در هر یک از نقاط کشور، مراتب در شورای‌عالی صیانت از ساخت و ساز مطرح و نظر شورای‌عالی قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

منبع: خبرگزاری تسنیم