به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت 11 و 12 بهمن 1402 به میزبانی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی برگزار می شود.

محورهای این کنفرانس شامل موارد زیر می شود:

• 1. قوانین و مقررات
• 2. قراردادها و تعهدات
• 3. حل و فصل اختلافات
• 4. رویکرد حقوقی فناوری های نوین

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، همايش ملی «آشنایی با مبانی و اصول بهسازی و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها» با حضور اساتید برجسته این حوزه در روزهاي ۱۱ و ۱۲ بهمن ماه سال جاری در شهر اصفهان برگزار مي‌شود.

این همایش داراي امتياز ارتقاء پايه براي مهندسان عمران و معماری در صلاحیت های نظارت و اجرا در تمامي پايه‌ها (جايگزين کلاس ارتقاء پايه) است.

جهت ثبت نام به سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان مراجعه و در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های مندرج در پوستر این همایش تماس بگیرید.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، مدیریت آموزش نظام مهندسی ساختمان کشور در نظر دارد دوره « ارزیابی عملکردی و بهسازی لرزه ای بر اساس عملکرد مطابق با استاندارد ASCE 41-23» را  ساعت 12 الی 18 روزهای پنجشنبه و جمعه در تاریخ های 5، 6، 12، 13، 19 و 20 بهمن ماه 1402 به صورت مجازی برگزار کند.

علاقمندان جهت شرکت در این دوره می توانند به سامانه آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان مراجعه کنند.

به گزارش روابط عمومي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان، حمزه شكيب، رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان در خلال ارائه خود درباره نقش مبحث ٢٢ مقررات ملي ساختمان در اطفاي حريق با تاكيد بر اينكه بايد در جهت ايمن سازي ساختمان ها الزامات مبحث ٢٢ را تبديل به قانون كنيم تا مالكان و سازندگان ملزم به اجراي آن باشند، تصريح كرد: در اين دوره شوراي مركزي، چك ليست نظارت براي مبحث ٢٢ را نيز تدوين و آماده كرده ايم، اما تا اين الزامات تبديل به قانوني لازم الاجرا نشود، عملا اين چك ليست ها يا حتي جزئيات مبحث ٢٢، كاربرد عملياتي در اجرا ندارد.

وي افزود: درخواست كرديم كه اجازه داده شود به سازمان نظام مهندسي ساختمان تا الزامات و جزئيات مبحث ٢٢ مقررات ملي ساختمان را در ساختمان هاي دولتي و اداري يا ساختمان هاي بلندمرتبه، اجرايي كنيم. در همين راستا، استان گيلان را به عنوان پايلوت انتخاب كرده ايم.

به گزارش روابط شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان، حمزه شكيب، رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان در آيين افتتاح همايش ملي كنترل حريق در ساختمان، با اشاره به اينكه يكي از مهم ترين رويكردهايي كه در شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان پيگير هستيم، شفافيت است؛ در همين راستا اقدام به طراحي سامانه يكپارچه عضويت كرده ايم كه به خوبي در حال تكميل بوده و به زودي قابل استفاده است.

وي ادامه داد: با توجه به اينكه هزار ساختمان ١٢ طبقه در پايتخت وجود دارد و ايمن سازي آنها براي حريق يا زلزله از الزامات است، تصميم گرفتيم تا نقشه سه بعدي معماري، تاسيسات مكانيكي و … اين ساختمان ها طراحي شده و در اختيار آتش نشاني منطقه آن ها قرار گيرد تا در زمان وقوع يا حتي پيش از آن حادثه، اين واحد بتوانند به خوبي ما محل حادثه آشنا بوده و تصميمات و اقدامات لازم را انجام دهند.

شكيب با تاكيد بر اينكه با همكاري سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ها در راستاي افزايش مهارت مهندسين در بخش هاي مختلف گام برداشته ايم، تصريح كرد: بهسازي و مقاوم سازي، طراحي ساختمان بر اساس عملكرد، مسئله انرژي و حريق از جمله مواردي است كه به عنوان محورهاي همايش هايي كه برگزار كرده ايم، انتخاب شده است.

به گفته اين مقام مسئول، اگر به طور دقيق مبحث ٢٢ مقررات ملي ساختمان را در ساختمان پلاسكو رعايت مي كرديم، هرگز شاهد فروريزش اين ساختمان نبوديم.

به گزارش روابط شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان، اقبال شاكري، عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در آيين افتتاح همايش ملي كنترل حريق در ساختمان، با اشاره به اينكه پس از ايجاد حريق نبايد هزينه حاشيه اي به شهروندان متحمل شود، گفت: در حوادث حريق، بايد جريان اطلاع رساني متمركز و واحد باشد و تنها يك شخص مسئول اطلاع رساني دقيق و لحظه اي باشد. از سويي ديگر مسائل نظارتي بايد قبل، حين و پس از ساختن يك ساختمان ادامه داشته باشد.

به گفته اين مقام مسئول، بيمه مهندسين در برنامه هفتم توسعه به تاييد نهايي رسيد، اما شوراي نگهبان بنا بر وظيفه ذاتي خود دو مورد ابهام در اين قانون وجود داشت كه خواستار شفافيت و توضيح دقيق آن شد. يك ابهام مربوط به سهم ٣ درصدي بيمه بيكاري بود كه ذكر نشده بود و ديگري مربوط به اصلاح عبارت حداقل ٢٠ درصد سهم حق بيمه مهندسين بود كه اين شورا خواهان ذكر عدد دقيق و قطعي بود كه طي ٢ هفته آينده اين اصلاحات انجام شده و اين قانون نهايي مي شود.

به گزارش روابط شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان، عباسعلي تسنيمي، دبير علمي همايش ملي كنترل حريق در ساختمان، در آيين افتتاح اين همايش با اشاره به اينكه اغلب مقررات ايمني بعد از وقوع حادثه وضع مي شوند، گفت: حريق، يك مرحله ايجاد دارد كه در اين مرحله عواملي موجب به وجود آمدن آتش مي شود، اما يك مرحله پيش از اين رخداد، مرحله پيشگيري است.

وي ادامه داد: بايد علاوه بر متخصصين و مهندسين، آموزش هاي مربوط به كنترل حريق در اختيار مردم عادي نيز قرار گيرد. اين آموزش ها شامل فناوري ها و تجهيزات ايمني مورد استفاده مي شود. در همين راستا، مبحث ٣ مقررات ملي ساختمان نيازمند اصلاحات صحيح تري است.

تسنيمي با بيان اينكه بندهاي مختلف مبحث ٣ مقررات ملي ساختمان قابليت اجرايي داشته باشند، اظهار داشت: سرفصل هاي مورد بررسي بايد به نحوي باشد كه در بخش طراحي، اجرا و نظارت، قابليت استفاده داشته باشد. در همين راستا مهندسين بايد از فناوري هاي نوين و شركت هاي دانش بنيان استفاده کنند.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، امین مقومی، رئیس گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره جزئیات جلسه روز گذشته این گروه تخصصی، گفت: ابتدا جلسه با دستور کار انتخابات هیئت رئیسه آغاز  شد؛ به این ترتیب امین مقومی، ناصر ظریف مقدم و محمد بنان به ترتیب و به اتفاق آرا به عنوان رئیس، نائب رئیس و دبیر گروه تخصصی عمران انتخاب شدند.

وی ادامه داد: در ادامه این جلسه، گزارش کارگروه دستورالعمل و شرح خدمات بهسازی لرزه ای به صورت تفضیلی ارائه و به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد تا پیگیری ابلاغ از وزارت راه و شهرسازی انجام شود.

به گفته رئیس گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان، در ادامه جلسه روز گذشته این گروه تخصصی، درخواست انجمن بتن های آماده بابت سیستم دستور العمل اجرایی تهران، قرائت و مقرر شد نتیجه پیشنهادی جهت بررسی ارائه شود.

مقومی اظهار داشت: با حضور بهشتی، از اساتید عمران خراسان جنوبی، گزارش علمی مشکلات سیستم اجرای لوله بر سازه ارائه شد. در پایان، زمان جلسات پایان سال، 9 بهمن و 7 اسفند تعیین شد؛ همچنین با توجه به بررسی شرح خدمات آزمایشگاه ها مقرر شد طی یک کارگروه متشکل از علی پوراربابی، ناصر ظریف مقدم، جامعی و محمودی، این شرح خدمات آزمایشگاهی را بررسی کرده و اعلام نظر کنند.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، کیان حصاری، رئیس گروه تخصصی مکانیک سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان پیرامون جزئیات جلسه روز گذشته این گروه تخصصی، گفت: مهم ترین محوری که روز گذشته درباره آن بحث و بررسی شکل گرفت، جزئیات برگزاری سومین کنفرانس ملی « نقش مهندسین مکانیک در ساخت و ساز شهری» بود که هیات اجرایی آن نیز، مشخص شد. زمان دقیق برگزاری این کنفرانس ملی مشخص نیست، اما پیش بینی می کنیم این برنامه در اردیبهشت سال 1403 اجرایی شود.

وی ادامه داد: گروه تخصصی مکانیک در تلاش است تا طی مکاتباتی بین شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با دفتر مقررات ملی ساختمان، مجوز ارتقا پایه برای این کنفرانس ملی دریافت کند.

به گفته حصاری، بازنگری دوره ارتقای پایه تاسیسات مکانیکی و همچنین واکاوی و نظرخواهی درباره ویرایش پنجم مبحث 17 مقررات ملی ساختمان، از دیگر محورهای مورد بررسی در جلسه روز گذشته تخصصی مکانیک سازمان نظام مهندسی ساختمان بود.

مجتبی فرهمند، رئیس کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست سازمان نظام مهندسی ساختمان، در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره مهم ترین محور جلسه روز گذشته این کمیسیون، گفت: اصلی ترین موضوعی که روز گذشته مورد بررسی قرار گرفت، آموزش مدرسینی در حوزه انرژی به ویژه مطابق آخرین ویرایش مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، بود؛ در همین راستا، طبق هماهنگی میان بخش آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان، مرکز تحقیقات مسکن و دفتر مقررات ملی ساختمان، مقرر شد تا یک ماه آینده مدرسین ذی صلاح در این زمینه ساماندهی شوند.

وی با اشاره به ایجاد الزام دولت جهت استفاده از برچسب انرژی در ساختمان ها از سال جاری، ادامه داد: بر همین اساس سامانه پایش مصرف انرژی با کمک مرکز تحقیقات مسکن  طراحی شده که قرار است به طور پایلوت در استان های داوطلب، ساختمان هایی مشخص شده و در این سامانه میزان مصرف انرژی آنها پایش شود.

به گفته رئیس کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست سازمان نظام مهندسی ساختمان، پس از آنکه به طور پایلوت، خروجی میزان مصرف انرژی ساختمان های معین شده مورد بررسی قرار گرفت، می توان این مولفه را به چک لیست نظارت وارد کرد. این اقدامات تا پایان امسال انجام شده و نقاط ضعف و قوت آن مورد پایش قرار گرفته و اصلاحات آن انجام می شود.

فرهمند با تاکید بر اینکه طبق مصوبه هیات دولت ساختمان هایی که از ابتدای امسال اقدام به ساخت آنها آغاز می شد، موظف به دریافت برچسب انرژی برای کسب مجوز پایان کار می شدند، اظهار داشت: از آنجایی که بررسی ابعاد مختلف و امکان سنجی اجرایی آن نیازمند واکاوی موشکافانه ای بود، اجرایی شدن این اقدام به سال 1403 موکول شد.

وی توضیح داد: سامانه پایش مصرف انرژی ساختمان در حقیقت زیرساختی برای اعطای برچسب انرژی ساختمان است. در همین راستا تفاهمنامه ای نیز میان وزارت راه و شهرسازی، نفت و نیرو به عنوان حلقه های اصلی مدیریت مصرف انرژی در صنعت ساختمان، انجام شده است تا چک لیست های نظارت بر اساس آن شکل گیرد.