نمایش موارد بر اساس برچسب: سازمان نظام مهندسی ساختمان

پس از اعلام رسمیت از سوی دبیر جلسه، طاهره نصر اولین سخنران پیش از دستور با تاکید بر پیگیری مجدد افزایش تعرفه‌های خدمات مهندسی از وزارت راه و شهرسازی، همچنین خواستار پیگیری اجرای آیین‌نامه اجرایی صدور سند شناسنامه فنی ملکی ساختمان در راستای توجه به بند ب ماده ۵۵ قانون برنامه پنجساله برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران شد. وی اضافه کرد این سند توسط شورای مرکزی از منظر کیفیت ساخت و بهره‌وری انرژی تدوین و پیش از این به تایید اعضا رسیده و مقرر شده به وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نفت، نیرو و شورایعالی استان‌ها ارسال شود.
مجید شاه‌اویسی دیگر سخنران پیش از دستور با اشاره به برگزاری همایش صنعت ساختمان در روزهای ۲۱ و ۲۲ آبان، خواستار حضور پررنگ و مشارکت فعالانه در همایش‌های با موضوعات مرتبط با صنعت ساختمان شد.
سیدمجید حسینی سخنران سوم با اشاره به استقرار واحد حراست در برخی از سازمان‌ استان‌ها خواستار ابلاغ شرح وظایف مشخص این واحدها از سوی شورای مرکزی شد.
عباس طوفان نیز به اشاره به تداخل وظایف سازمان استان‌ها در موضوع مقاوم‌سازی با مرکز تحقیقات و دفتر مقررات مسکن، شفافیت وظایف مهندسان را در این زمینه لازم و ضروری توصیف کرد.
مجتبی فرهمند سخنران پنجم این جلسه به ابرچالش بزرگ کشور در زمینه ناترازی انرژی اشاره کرد و با تاکید برای ناترازی بیشتر در سال آینده، مسئولیت اجتماعی جامعه مهندسان در یافتن راهکار و حل مسئله انرژی در ساختمان را از اولویت‌های اصلی کشور به شمار آورد.
حسن نظری‌زاده نیز با تاکید بر صدور صلاحیت بازرشی گاز در حوزه صنایع و خانگی از سوی سازمان نظام مهندسی به دستورالعمل‌های نهادهای مختلف در این موضوع اشاره کرد که بسیاری از بازرسین گاز پروانه‌دار سازمان نظام مهندسی ساختمان را در خطر حذف از چرخه حرفه‌ای دانست.
شهاب آدم نوه‌سی نیز در پاسخی به مطالب ارائه شده از سوی یکی از اعضای شورای مرکزی در شبکه‌های اجتماعی در ارتباط با سازمان استان آذربایجان شرقی گزارش درباره موضوع مطرح شده ارائه داد.

پس از این حمزه شکیب، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با گزارشی کوتاه از اخبار منتشره درباره احکام انتظامی وی در خبرگزاری‌های و شبکه‌های اجتماعی، این موضوع را ناشی از فسادستیزی و قانون‌مداری در اداره این دوره از شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی توصیف کرد. وی در ادامه اضافه کرد: برای موضوعات اداری و تصمیم‌های مدیریتی که به شفافیت و گسترش عدالت در سازمان نظام مهندسی که با کمک اعضای همدل و همراه دوره نهم رخ داده به خود می‌بالیم و آرامش و نظم حاکم بر جلسات مبین این موضوع است.
وی همچنین با تاکید بر استقلال تشکل صنفی حرفه‌ای نظام مهندسی، دخالت‌های حاکمیتی غیر ضروری به تضعیف جایگاه این نهاد منجر خواهد شد.

معرفی و انتخاب خزانه‌دار دستور دوم شورای مرکزی بود که با توجه به رای یکسان و مقبولیت عمومی دو نامزد این پست از سوی سعید یزدانی دبیر هیأت رئیسه اعلام شد که مهندس بهروز فرح‌شیرازی به‌وسیله قرعه‌کشی انتخاب شد و پس از معرفی به شورا با اکثریت قاطع وی به عنوان خزانه‌دار سال سوم دوره نهم شورای مرکزی انتخاب شد.

دستور سوم بررسی «بررسی نظام‌نامه ارجاع نظارت» بود که توسط علی پوراربابی و مجید جی‌افرام ارائه و با تاکید بر ایردات سازمان بازرسی موارد اصلاحی مطرح پس از بحث و بررسی طولانی با توجه به مباحث فنی مطرح شده، به ایجاد کارگروه «بازبینی نظام‌نامه ارجاع نظارت» و تفویض اختیار برای اطلاح و ارائه در صحن شورا رای داده شد.

دستور چهارم برگزاری «همایش چالش‌های موجود در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (آسیب‌ها، راهبردها و راهکارها)» پیشنهاد شد و استقبال اعضای شورای مرکزی تصویب و کمیته اجرایی این همایش معرفی شد.

دستور پنجم به بررسی نظام‌نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی سازمان نظام مهندسی کشور(شورای مرکزی) اختصاص داشت که با توجه به طولانی شدن مباحث، بررسی نهایی آن به جلسه بعدی شورا موکول شد.

در ابتدای جلسه پس از اعلام رسمیت جلسه از سوی مجید جی‌افرام، کیان حصاری به‌عنوان اولین سخنران پیش از دستور از نهایی شدن و اعلام تعرفه «آزمایشگاه بتن و جوش» خبر داد و پس از آن یوسف ساجد به آماده‌سازی بستر برگزاری آموزش سازمان استان‌ها بر اساس مکاتبه رئیس سازمان اشاره کرد و اظهار امیدواری کرد که این موضوع به زودی عملیاتی شود.
سیدمجید حسینی دیگر سخنران پیش از دستور این جلسه درباره تأمین منابع مالی بیمه مهندسان و با تاکید بر زحمات و پیگیری اعضای دوره نهم شورای مرکزی برای این موضوع، خواستار تسریع در اجرای این قانون از سوی نهادهای مکلف، وزارت راه و شهرسازی و سازمان بیمه تأمین اجتماعی شد.
مجید جی‌افرام در خصوص منابع مالی قانون بیمه مهندسان به ردیف مصوب بودجه در سال ۱۴۰۳ تاکید کرد و خواستار همکاری و تعامل اعضا با نمایندگان کمیسیون عمران و تفریق بودجه برای قرار گرفتن بودجه بیمه مهندسان در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ شد.
سخنران ششم پیش از دستور امین مقومی بر شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی درباره قانون بیمه مهندسان از سوی واحدهای روابط عمومی سازمان نظام مهندسی تاکید کرد. مهدی حکیمی نیز به پاسخگویی به موقع و مناسب روابط عمومی سازمان در موضوعات مختلف مطرح شده در رسانه‌ها و فضای مجازی تاکید کرد. وی همچنین درباره وجاهت قانونی مکاتبه مسئولان وزارتخانه درباره محدودیت عزل و نصب‌های سازمان استان‌ها سوال کرد و خواستار شفافیت رویکرد شورای مرکزی در این خصوص شد.
در این بخش کورش عنبری، مدیر روابط عمومی توضیحاتی درباره فعالیت‌های روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان ارائه کرد و بر مرجعیت خبری و پیروی از استانداردهای رسانه‌ای در تولید و تنظیم اخبار و محتواهای سازمان تاکید کرد. وی همچنین از جذب دو برابری مخاطبان شبکه‌های اجتماعی و همچنین حضور مستمر و فعال در تمام سکوهای ملی و بین‌المللی خبر داد.

در ادامه با حمزه شکیب، رئیس سازمان با گزارش امور جاری به‌عنوان دستور اول آغاز کرد و درباره هماهنگی با وزیر و معاون مسکن گفت: امروز از مهندس بیات‌منش معاون مسکن برای حضور در این جلسه دعوت کرده بودیم که ایشان هم پذیرفت ولی متاسفانه در آخرین لحظه با همزمانی بررسی یک مسئله در کمیسیون عمران این دیدار به زمان دیگری موکول شد.
وی در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به قانون شدن «بیمه مهندسان» در قالب برنامه هفتم، تاکید کرد؛ در بخش تأمین بودجه و تأمین منابع مالی و همچنین آمادگی اعضای شورا برای تکمیل و تدوین آیین‌نامه اجرایی این قانون، هیچ مشکل و مانعی وجود ندارد.
وی با تاکید بر تلاش برای تسریع در اجرای این قانون از سوی شورای مرکزی، به ارسال پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳ اشاره کرد و افزود: این موضوع خوشبختانه از سوی دولت چهاردم به‌صورت مستمر و در قالب پیگیری‌های دبیر دولت از وزارت راه‌‌و‌شهرسازی در دست اقدام است و همین موضوع نویدبخش اراده دولت محترم برای اجرای بندهای قانون پنج‌ساله هفتم توسعه را نشان می‌دهد که یکی از این قوانین مطالبه دیرپا و به‌حق جامعه مهندسی برای اجرایی شدن «بیمه مهندسان» است.

پس از گزارش رئیس سازمان، مجید جی‌افرام دبیر اجرایی شورای مرکزی، پیش از شروع روند انتخابات هیأت رئیسه سال سوم، از مهمترین عناوین عملکرد شورای مرکزی در سال دوم دوره نهم، موضوعات زیر را برشمرد:
۱) استقرار و پیشرفت مطلوب سامانه یکپارچه نظام مهندسی ساختمان
۲) ابلاغ نظام‌نامه ارجاع نظارت
۳) تدوین و تصویب مبانی قیمت‌گذاری خدمات فنی آزمایشگاهی و ارسال به وزارت راه‌وشهرسازی
۴) تدوین وتصویب دستورالعمل مجریان ساختمان و ارسال به وزارت راه‌وشهرسازی
۵) تدوین دستورالعمل اجرایی مجریان تأسیسات ساختمان
۶) ابلاغ مبانی قیمت‌گذاری و تعرفه خدمات طراحی و نظارت گاز
۷) تدوین وتصویب تفاهم نامه وشیوه نامه اجرایی فیبر نوری
۸) ابلاغ نظام‌نامه مالی،معاملاتی سازمان استان‌ها
۹)تأیید تفکیک درصد حق‌الزحمه بین‌رشته‌ای خدمات مهندسی توسط دیوان عدالت اداری
۱۰)تدوین و تصویب شیوه‌نامه اجرایی بیمه تأمین اجتماعی مهندسان و شناسنامه فنی ملکی ساختمان و ارسال به وزارت راه‌وشهرسازی
۱۱)ابلاغ نظام‌نامه کارآموزی گاز
۱۲)پیگیری حقوقی احیای منابع مالی مربوط به شناسنامه فنی ملکی از دیوان عدالت اداری

پس از قرائت این گزارش، آغاز روند انتخابات هیأت رئیسه از سوی رئیس سازمان، دکتر حمزه شکیب اعلام شد و با رأی اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان دکتر علی پور‌اربابی و دکتر سعید یزدانی به‌عنوان دبیران اجرایی و دکتر جواد اسفندیاری و مهندس حسن نظری‌زاده به سمت منشی هیأت رئیسه انتخاب شدند.

گفتنی است از زحمات و تلاش‌های هیأت رئیسه سال دوم، مهندس مجید جی‌افرام و دکتر علی پوراربابی دبیران اجرایی، مهندس کیان حصاری و مهندس عباس عامری به‌عنوان منشی و همچنین دکتر شهاب آدم‌نوه‌سی خزانه‌دار هیأت رئیسه؛ تقدیر و قدردانی به عمل آمد.

دستور سوم که به بررسی و تعیین شعب هم‌عرض شورای انتظامی وفق ماده ۱۲ آیین رسیدگی تعیین شده بود، مقرر شد اعضای شورای مرکزی ظرف مدت یک ماه به هیأت رییسه شورا ارائه دهند.
دستور چهارم و آخر این جلسه به تصمیم‌گیری و حل و فصل ارکان داخلی سازمان استان‌ها اختصاص یافت که مقرر شد کمیته‌ای متشکل از اعضای شورای مرکزی برای این موضوع تشکیل شود.

مجید جی‌افرام دبیر اجرایی شورای مرکزی، پیش از شروع روند انتخابات هیأت رئیسه سال سوم، از مهمترین عناوین عملکرد شورای مرکزی در سال دوم دوره نهم، موضوعات زیر را برشمرد:

۱) استقرار و پیشرفت مطلوب سامانه یکپارچه نظام مهندسی ساختمان
۲) ابلاغ نظام‌نامه ارجاع نظارت
۳) تدوین و تصویب مبانی قیمت‌گذاری خدمات فنی آزمایشگاهی و ارسال به وزارت راه‌وشهرسازی
۴) تدوین وتصویب دستورالعمل مجریان ساختمان و ارسال به وزارت راه‌وشهرسازی
۵) تدوین دستورالعمل اجرایی مجریان تأسیسات ساختمان
۶) ابلاغ مبانی قیمت‌گذاری و تعرفه خدمات طراحی و نظارت گاز
۷) تدوین وتصویب تفاهم نامه وشیوه نامه اجرایی فیبر نوری
۸) ابلاغ نظام‌نامه مالی،معاملاتی سازمان استان‌ها
۹)تأیید تفکیک درصد حق‌الزحمه بین‌رشته‌ای خدمات مهندسی توسط دیوان عدالت اداری
۱۰)تدوین و تصویب شیوه‌نامه اجرایی بیمه تأمین اجتماعی مهندسان و شناسنامه فنی ملکی ساختمان و ارسال به وزارت راه‌وشهرسازی
۱۱)ابلاغ نظام‌نامه کارآموزی گاز
۱۲)پیگیری حقوقی احیای منابع مالی مربوط به شناسنامه فنی ملکی از دیوان عدالت اداری

پس از قرائت این گزارش، آغاز روند انتخابات هیأت رئیسه از سوی رئیس سازمان، دکتر حمزه شکیب اعلام شد.

در این جلسه که در سالن اجتماعات شورا برگزار شد، با رأی اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان دکتر علی پور‌اربابی و دکتر سعید یزدانی به‌عنوان دبیران اجرایی و دکتر جواد اسفندیاری و مهندس حسن نظری‌زاده به سمت منشی هیأت رئیسه انتخاب شدند.

گفتنی است از زحمات و تلاش‌های هیأت رئیسه سال دوم، مهندس مجید جی‌افرام و دکتر علی پوراربابی دبیران اجرایی، مهندس کیان حصاری و مهندس عباس عامری به‌عنوان منشی  و همچنین دکتر شهاب آدم‌نوه‌سی خزانه‌دار هیأت رئیسه؛ تقدیر و قدردانی به عمل آمد.

در متن این تفاهم‌نامه به توسعه همکاری‌های مشترک در راستای ماده ٤ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۱۸ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار در جهت ارتقاء کیفیت ساخت‌و‌ساز و ارتقای کیفیت خدمات اشاره شده و بر همکاری دوجانبه در جهت گسترش بستر فراگیر در به کارگیری استادکاران و کارگران ساختمانی دارای پروانه مهارت فنی و گواهی شغلی دارای کد آیسیک، کد خدمت و کدینگ بین‌الملل تاکید شده است.
جمشید دیوسالار مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های صنفی، استادکاران و کارگران ساختمانی و فصلی با تأکید بر ساماندهی فعالیت‌های فنی‌و‌حرفه‌ای در صنعت ساختمان، افزود: هدف از این تفاهم‌نامه، عملیاتی شدن طرح نظم‌بخشی فعالان رشته‌های مختلف صنعت ساختمان است و با قانون شدن سند فنی-ملکی ساختمان، ثبت استادکاران و درجه مهارت آن‌ها در این سند از الزامات قانونی مسئولیت‌های حرفه‌ای شناسنامه فنی-ملکی ساختمان به شمار می‌آید.
وی این موضوع را در بخش مسئولیت مهندسان ناظر پر اهمیت توصیف کرد و توزیع مسئولیت‌های فنی و تخصصی ساختمان میان مهندسان مجری و ناظر و همچنین سازندگان و استادکاران ماهر را یک ضرورت قانونی دانست.
وی با اشاره به اجرای آزمایشی بندهای اجرایی این تفاهم‌نامه در سازمان استان بوشهر، تهیه نظام‌نامه‌های مشترک در راستای بهبود کیفیت ساخت‌وساز و همچنین ارتقاء مهارت‌های و دانش استادکاران را ضروری توصیف کرد.
بر اساس این تفاهم‌نامه در یک زمان‌بندی مشخص بستر صدور گواهینامه‌های صلاحیت مهارتی برای فعالین صنفی استادکاران و کارگران ساختمانی به‌صورت نظامند و ساماندهی شده اجرا و صدور «پروانه مهارت فنی» الکترونیک و استعلام آن بر بستر سامانه‌ها برخط فراهم خواهد شد.

در ابتدای این بازدید از مشخصات فنی و مهندسی و همچنین شاخص‌های متمایز آن از سوی مدیر پروژه مهندس عسگری گزارشی ارائه شد.
در ادامه محمدرضا رحمانی، مدیرعامل هلدینگ راه و شهرسازی قرارگاه خاتم‌الانبیا، دستاوردها و فعالیت‌های مجموعه راه و شهرسازی قرارگاه خانم‌الانبیا را تشریح کرد و همچنین برای پیشبرد هر چه بهتر پروژه‌های کلان عمرانی کشور، همکاری‌ و ارتباط مستمر با سازمان نظام مهندسی ساختمان را ضروری دانست.
دکتر حمزه شکیب، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز دستاوردهای این پروژه عظیم را برای ارتقای دانش و تخصص مهندسان کشور مهم توصیف کرد و افزود: وجوه تمدن‌ساز سازه‌های عمرانی و آثار معماری که در پیشینه تاریخی ایران ثبت است باعث فخر و مباهات هر ایرانی است. دیدن تلاش و دستاوردهای مهندسان جوان و طراحان نسل انقلاب اسلامی نیز که در کلان‌پروژه‌های چون مصلای تهران نمود و ظهور پیدا کرده است، همان احساس و اطمینان از توانمندی‌های مهندسی و حس افتخار را در ما زنده نگه می‌دارد.

در این جلسه در راستای بررسی و حل مشکلات مالیاتی مهندسان موضوعات مربوط به ارتقاء دانش مالیاتی مهندسان و نحوه اجرای قوانین مالیاتی مورد بحث قرار گرفته است.در این خصوص به منظور انجام صحیح قوانین و تکالیف مالیاتی جلوگیری از تضییع حقوق حقه و اصابت مالیات من غیرحق به آنان، خواستار شفاف‌سازی در نحوه دعوت از نمایندگان مطابق با بند ۳ ماده ۲۴۴ ق.م.م قانون مالیات‌های مستقیم (ق.م.م.) در جلسات حل اختلاف مالیاتی مهندسان مطرح گردید:

۱. نحوه انتخاب نماینده سازمان نظام مهندسی به عنوان نماینده انتخابی موضوع بند (۳) ماده (۲۴۴) ق.م.م ، جهت شرکت در جلسات حل اختلاف مالیاتی در زمان ثبت اعتراض به برگ‌های مالیاتی
۲. ایرادات سیستمی موجود در سامانه ثبت اعتراضات به برگ‌های مالیاتی به‌منظور انتخاب نماینده سازمان نظام مهندسی مالیاتی در راستای بند (۳) ماده (۲۴۴)
۳. مشکلات نمایندگان سازمان نظام مهندسی به‌عنوان نماینده موضوع بند (۳) ماده (۲۴۴) ق.م.م در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی

در ادامه، معاون فنی‌و‌حقوقی مرکز دادرسی مالیاتی کشور تأکید با توجه به ضرورت انتخاب نماینده سازمان نظام مهندسی به عنوان نماینده‌ بند (۳) ماده (۲۴۴) توسط شخص مؤدی جهت شرکت در جلسه حل اختلاف مالیاتی، به لزوم انتخاب «مجامع حرفه‌ای» در ردیف انتخاب نماینده بند مذکور در هنگام ثبت اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی و مطابقت اینتاکد انتخابی در سامانه ثبت‌نام مالیاتی با نوع مشاغل انفرادی (خدمات مهندسی دارای شماره نظام مهندسی) تاکید کردند.

همچنین تاکید شد در صورت انتخاب نماینده سازمان نظام مهندسی به‌عنوان نماینده انتخابی موضوع بند (۳) ماده (۲۴۴) ق.م.م در هنگام ثبت اعتراض و عدم دعوت از نماینده سازمان نظام مهندسی در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی، مؤدی می‌تواند در صورت حضور در جلسه و مشاهده عدم حضور نماینده انتخابی خود، مراتب عدم حضور مشارالیه را در بخش خلاصه اظهارات مؤدی به‌صورت کتبی درج کند. در این صورت تصمیم هیأت حل اختلاف، رای تلقی نگردیده و می‌بایستی مجدد جلسه مذکور برگزار شود.

سرفصل‌های فراخوان به شرح زیر است:

• ارائه یادداشت / مقاله تخصصی با موضوع آموزش و محوریت سیستم آموزشی نظام مهندسی
• ارائه یادداشت / مقاله تخصصی با موضوع چگونگی فرآیند انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان و موارد مشابه در سایر کشورها
• ارائه یادداشت / مقاله تخصصی با موضوع سامانه جامع مدیریت یکپارچه سازمان نظام مهندسی ساختمان با محوریت ایجاد وحدت رویه تسهیل امور شفافیت تجزیه و تحلیل داده ها برای برنامه ریزی‌های آتی در سازمان و یا کشور
• ارائه مطلب و مقالات علمی با محوریت هفت رشته مهندسی ساختمان
• مهلت ارسال آثار: ۲۵ مهرماه ۱٤۰۳
• رایانامه: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در حکمی «مسعود بیات منش» را به عنوان سرپرست معاونت مسکن و ساختمان خود منصوب و از هادی عباسی معاون سابق مسکن و ساختمان تقدیر و تکریم کرد.

در پی این حکم، حمزه شکیب، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) در پیامی این انتصاب را تبریک گفت.

جناب آقای مهندس مسعود بیات‌منش
معاون محترم مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی

با درود به روح پر فتوح بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و ارواح طیبه شهداء و آرزوی سلامتی مستمر برای مقام معظم رهبری و سلامتی و توفیق جنابعالی، انتصاب شایسته شما را صمیمانه تبریک می‌گویم و در پرتو عنایات الهی و توجهات حضرت ولی‌عصر(عج)، توفیقات روزافزون جنابعالی را در این مسئولیت خطیر آرزو دارم.
بخش ساختمان یکی از بخش‌های مهم و تأثیرگذار در اقتصاد کشور است و همکاری اثربخش میان سازمان نظام مهندسی ساختمان و دولت، بی‌شک موجب بهبود عملکرد این بخش و ایجاد اشتغال پایدار خواهد شد.
در این میان توجه به مسئولیت‌ جامعه مهندسی در ساخت‌وساز با کیفیت و ایمن و اهمیت به نقش بی‌بدیل مهندسان در نگاهداشت سرمایه‌های مالی و انسانی در حوزه ساختمان، از جمله رویکردهای ضروری در پاسداشت سرمایه‌های انسانی در حوزه‌های تخصصی و حرفه‌ای مورد نیاز کشور است.
آیین‌نامه اجرایی بیمه مهندسان و متناسب‌سازی تعرفه خدمات مهندسی از جمله مطالبات به حق اعضای سازمان نظام مهندسی کشور است که امیدواریم با توجه ویژه شما این مسائل در اولویت معاونت محترم مسکن و ساختمان قرار گیرد.
در پایان به‌نمایندگی از جامعه بزرگ نظام مهندسی کشور، برای ارتقای کیفیت ساخت‌و‌ساز، توسعه فناوری‌های نوین ساخت، حل مسائل هدر رفت انرژی در ساختمان‌ها و ارائه خدمات در حفظ و نگاهداشت ساختمان‌ها به‌عنوان سرمایه‌های پایدار ملی، آمادگی خود را اعلام می‌داریم.

با آرزوی توفیق روزافزون الهی
حمزه شکیب
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان

مجید جی‌افرام دبیر جلسه با تسلیت ایام شهادت امام حسن عسکری (ع)، رسمیت جلسه را با حضور حدنصاب اعضای حاضر و مجازی اعلام کرد.

جواد اسفندیاری به‌عنوان اولین سخنران پیش از دستور به موضوع پیگیری افزایش تعرفه‌ها در نیمه دوم سال تاکید کرد و همچنین آیین‌نامه اجرایی بیمه مهندسان به‌عنوان یک دستاورد جمعی و صنفی دوره نهم را از اولویت‌های مطالبه سازمان از وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد.
موضوع ناترازی انرژی و سهم بالای ساختمان‌ها در کنترل این مشکل توسط مجتبی فرهمند سخنران دوم پیش از دستور مطرح و بر توجه خاص سازمان استان‌ها به مبحث ۱۹ و الزامات برچسپ انرژی در ساختمان‌ها بر اساس مقررات ملی ساختمان اشاره شد.
سیدمجید حسینی سومین سخنران پیش از دستور به مسئله ارجاع طراحی به افراد خارج از استان اشاره و بر ساماندهی آن توسط سازمان استان‌ها تاکید کرد. این موضوع توسط چند تن دیگر از اعضای شورا مورد تاکید و تایید قرار گرفت.
چهارمین سخنران پیش‌ازدستور، شهاب آدم‌نوه‌سی بود که به حل نشدن مشکل عضویت «حقوقی‌»ها در سامانه یکپارچه سازمان اشاره و خواستار اعلام زمان برای حل این مشکل از سوی دست‌اندارکاران این سامانه شد.
در بخش دیگر مهدی حکیمی نیز خواستار تسریع در ارسال تعرفه‌های استان‌ها در اعلام تعرفه خدمات به شورای قیمت‌گذاری شد.
عباس توفان سخنران ششم به دخالت ارگان‌ها در وظایف مصرح در قانون مقررات ملی سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان اشاره و برای جلوگیری از ادامه این تخلفات خواستار واکنش و پیگیری مؤثر از سوی شورای مرکزی شد.
علی پوراربابی به‌عنوان آخرین سخنران پیش از دستور با اشاره به حکم دیوان در موضوع شناسنامه فنی-ملکی، اطلاع‌رسانی درباره بازپرداخت مبالغ به ذی‌نفعان را خارج از تکالیف سازمان استان‌ها دانست و تاکید کرد که بر اساس حکم محاکم قضایی اگر افراد با اسناد مثبته به سازمان استان‌ها مراجعه و مطالبه‌ای داشته باشند، سازمان ملزم به بازپرداخت است.

در این جلسه حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی با اشاره به شرکت در جلسه مشترک با نمایندگان صنعت ساختمان و انبوه‌سازان و مدیران وزارت راه و شهرسازی در جلسه‌ای با عنوان «عملکرد وزارت راه و شهرسازی از حیث نحوه نظارت بر سازمان نظام مهندسی»، مباحث و مسائل این جلسه را مفید و چالشی توصیف کرد.
وی افزود در این گردهمایی، سازوکار ارجاع کار و مسائلی چون توانمندسازی و افزایش مهارت اعضا، سامانه جامع، مشکلات صنفی و معیشتی اعضا، شفافیت در سازمان بحث و گفت‌وگو شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان عدم تناسب قیمت‌گذاری خدمات نسبت به مسئولیت‌ها و عدم تطابق دستمزدها را وظایف خطیر مهندسان را از جمله چالش‌های حرفه‌ای صنعت ساختمان توصیف کرد و با تاکید بر خدمات اثرگذار و گسترده جامعه مهندسی به کشور و مردم، تعمیم خطا و مسائل اندک‌افراد یک این جامعه بزرگ را به تمام اعضای آن را از منصفانه ندانست.
شکیب با تبریک انتصاب معاونت جدید مسکن وزارت راه و شهرسازی، بر پیگیری افزایش تعرفه‌های در نیمسال دوم تاکید کرد.

دستور اول که با رای اعضا در دستور این جلسه شورا قرار گرفت، موضوع تخصیص حساب واحد برای واریز درآمدهای سازمان‌ استان بود. این موضوع که با ابلاغ وزارت راه و شهرسازی مورد بررسی و بحث قرار گرفت، با توجه به تمرکز درآمدی سازمان استان‌ها و واریز آن توسط سامانه یکپارچه، با بررسی‌های فنی بر اساس نیازها به اتصال به سامانه، یک بانک واجد این شرایط اعلام شد.
در ادامه اعضا با تاکید بر آسیب‌زا بودن انحصار یک درگاه پرداخت از یک بانک خاص، به مشکلات و عدم انعطاف و همکاری بانک مذکور در خدمات‌دهی و همکاری مشترک با استان‌ها و اعضای آن تاکید شد.
در نهایت با توجه به اجماع درباره یکپارچه‌سازی منابع درآمدی به یک حساب واحد و کمک به شفاف‌سازی مراودات مالی سازمان استان‌ها، مقرر شد امکان‌سنجی همکاری با چند درگاه پرداخت در سامانه در آینده پیش‌بینی شود.
در نهایت «تمرکز واریز درآمدها» در یک «حساب واحد» از درگاه سامانه یکپارچه تا پایان سال ۱۴۰۳ از سوی یک بانک دارای زیرساخت خدمات الکترونیک مورد نیاز مصوب شد.

در دستور بعدی با قرائت مفاد «نظام‌نامه اداری-استخدامی و تشکیلاتی سازمان استان‌ها» به‌طور تفصیلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با پیشنهاد اعضا برخی از مواد و بند‌های آن اصلاح یا حذف شد. به‌دلیل طولانی شدن بررسی این موضوع، مقرر شد بحث درباره آن به جلسه بعدی شورا موکول شد.

در پایان تقویم زمانبندی جلسات «شورای مرکزی» در نیم‌سال دوم ۱۴۰۳ مطرح و با نظر اعضا به تصویب رسید.