نمایش موارد بر اساس برچسب: حمزه شکیب

به گزارش روابط عمومي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان، حمزه شكيب، رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان در نشست مشترك محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شوراي اسلامي با اعضاي شوراي مركزي و روساي استانی سازمان نظام مهندسی ساختمان، مهم ترين دغدغه اين سازمان را ارتقاي كيفيت ساخت و ساز دانست و گفت: دامنه فعاليت سازمان نظام مهندسي محدود به بخش عمران نيست و به جز بخش عمران، ٦ رشته را در بر مي گيرد. متاسفانه تاكنون نتوانسته ايم به طور تمام و كمال از پتانسيل هاي اين سازمان در اين بخش ها استفاده كنيم. به اين ترتيب به نظر مي رسد لازم است بخش قانون گذاري كشور كمك كند تا بتوانيم به طور حداكثري به ارتقاي كيفيت ساخت و ساز كمك كنيم.

وي ادامه داد: ايران به لحاظ علمي در بخش ساخت و ساز در زمره ٥ كشور دنيا قرار دارد، اما متاسفانه در اجرا، كمبودهايي داريم كه همت مضاعف براي جبران را مي طلبد. از جمله اقدامات لازم در اين زمينه، اصلاح يا تصويب برخی قوانين است، مانند مقررات ملي ساختمان كه در اين مجموع مقررات، نيازمند رويكردي جديد هستیم. در همين راستا نيز اين رويكردهاي جديد را در استان هاي مختلف، آموزش مي دهيم.

به گفته اين مقام مسئول، موضوع ديگري كه از اهميت ويژه اي براي جامعه مهندسين برخوردار است، بيمه مهندسين است. بر اساس ماده ٥ قانون تامين اجتماعي، سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با دريافت 7 درصد حق بيمه سهم بيمه شده (از كارگر) و 15 درصد مجموع عوارض صدور پروانه (از مالك) نسبت به تداوم پوشش بيمه تمام كارگران ساختماني اقدام كند؛ این در حالی است که مهندسین خود شامل پوشش بيمه نمي شوند. بنابراين به نظر مي رسد اين موضوع نياز به اصلاح داشته تا جامعه عظيم مهندسين كشور، از پوشش بيمه اي برخوردار شوند.

شكيب با بيان اينكه ٢٠ سال از تدوين مبحث ٢٢ مقررات ملی ساختمان مي گذرد، اظهار داشت: مالكين الزامي براي اجراي جزييات اين مبحث ندارند؛ پس از ٥ سال، پايان ساخت ارائه مي شود، اما مالکین ملزم به نگهداشت ساختمان نيستند. اين در حالي است كه اكنون حدود هزار ساختمان بالغ بر ١٢ طبقه در تهران وجود دارد كه مقوله نگهداشت آنها موضوعی حياتي است.

رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان با اشاره به اينكه لازم است اين اصلاحات در برنامه هفتم توسعه نيز وارد شود، توضيح داد: موضوع مهم ديگر، قانون جواني جمعيت است كه بر اساس آن، براي خانوارهاي داراي ٣ تا ٥ فرزند، ٥٠ تا ٧٠ درصد تخفيف در ارائه خدمات ارائه دهد. در قانون، محلي براي جبران اين تخفيف براي مهندسين وجود ندارد و اين هزينه از مهندسين كسر مي شود كه بي شك موجب آسيب به اين حوزه شغلي است.

وي ادامه داد: گزارش هايي كه مهندسين ناظر از تخلفات يا نواقص به شهرداري ها ارائه مي دهند متاسفانه در بسياري از موارد ترتيب اثر داده نمي شود. پيشنهاد مي شود ساز و كار قانوني تدوين شود تا بر اساس آن بتوان به طور عملياتي گزارش نواقص و تخلفات را اجرايي كرد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، با توجه به بند «ف» ماده 114 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نظام نامه ارجاع کار نظارت که در جلسه شماره 293 شورای مرکزی مورخ 15 آذر 1401، به تصویب رسیده است به صورت آزمایشی تا پایان سال جاری جهت اقدام به رئیس سازمان نظام مهندسی استان ها ابلاغ شد.  جزئیات این ابلاغیه را اینجا بخوانید.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور کف هزینه ساخت هرمترمربع مسکن در کشور را اعلام کرد. حمزه شکیب، رئیس سازمان نظام‌‌‌مهندسی ساختمان کشور روز گذشته در نشست با خبرنگاران اعلام کرد: هزینه ساخت الان قطعا کمتر از ۱۰ میلیون تومان برای هر مترمربع نخواهد بود و این رقم در ساختمان‌‌‌های بلندمرتبه بین ۱۸ تا ۲۱ میلیون تومان برآورد می‌شود.

این در حالی است که بر اساس اعلام وی، این سازمان هزینه هر مترمربع ساخت مسکن در سال ۱۴۰۲ را ابتدای امسال برای ساختمان‌‌‌های یک تا دو طبقه ۵ میلیون و۳۰۰‌هزار تومان و برای ۱۶ طبقه به بالا ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده بود. حمزه شکیب البته اعلام کرد که این عدد، عدد متعارفی نیست و فعالان حوزه ساخت مسکن اعلام می‌کنند که مگر می‌شود با این اعداد و ارقام ساختمان‌‌‌سازی کرد؟ وی با بیان اینکه ما مجبور به ابلاغ این اعداد شدیم، مبنای تعیین این اعداد را جداول و فرمول‌‌‌هایی عنوان کرد که برای استخراج تعرفه دستمزد مهندسان در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در سال ۱۳۸۴ آمده است و تا امروز به‌روزرسانی نشده است. 

شکیب همچنین تاکید کرد که مهندسان ناظر نسبت به مسوولیت و فعالیتی که دارند دستمزد بسیار کمی دریافت می‌کنند و مسوولیت و خدمات آنها هیچ تناسبی با تعرفه‌‌‌های دستمزد آنها ندارد.  تعیین قیمت هر مترمربع ساخت مسکن، مبنای تعیین تعرفه دستمزد ارائه خدمات مهندسی از سوی مهندسان ناظر ساختمان است. رئیس این سازمان در حالی به غیرواقعی بودن این اعداد اذعان دارد که بر اساس همین اعداد تعیین شده که عملا نصف هزینه واقعی ساخت هر مترمربع مسکن در کشور به طور متوسط است، در حال حاضر، دستمزد مهندسان ناظر ساختمان به طور میانگین حدود ۲ تا 2.5 درصد از این میزان است. این میزان برای ارائه خدمات مهندسی از سوی مهندسان ناظر، از ابتدا تا انتهای فرآیند ساختمان‌‌‌سازی یعنی از طراحی، ساخت و اجرا را دربرمی‌گیرد. در دنیا دستمزد مهندسان ناظر به طور متوسط حدود ۷ تا ۸‌درصد از هزینه ساخت است و در برخی کشورها تا ۱۰‌درصد هم می‌‌‌رسد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، صبح روز گذشته، در جریان برگزاری یک نشست خبری، حمزه شکیب، ضمن بیان مطلب در پاسخ به سوالی مشکلات مربوط به مهندسان مجری و عدم بکارگیری آنها در پروژه های ساختمانی گفت: این موضوع چند تا بخش دارد که یک بخش آن ریشه فرهنگی دارد.چرا که متاسفانه مالکان به لحاظ فرهنگی توجیه نیستند که هزینه کردن برای امور طراحی، نظارت و بکارگیری مجری در فرآیند ساخت نوعی سرمایه گذاری است. نکته دوم این است پذیرش مجری ذی صلاح بسیار سخت شده است، البته شرایط بهتر شده است، بعضا گفته می شود که ساختمان های زیر ۱۵۰۰ متر مربع نیاز به مهندس مجری ندارد، در حالی که مگر می شود که یک ساختمان ساخته شود و این ساختمان توسط کسانی که صلاحیت ندارند، ساخته شود.

وی با اشاره به اینکه حتما ساختمان باید توسط فرد صاحب صلاحیت ساخته شود، اظهار داشت: هر ساختمانی با هر متراژی که ساخته می شود باید توسط فرد صاحب صلاحیت ساخته شود.اما اینکه گفته می شود مجری ها صوری هستند، آمار و ارقام حاکی از آن است که تعداد قابل توجهی از ساختمان ها که ساخته می شود، عملا مجریان شان در زمان اجرای پروژه حضور ندارند.

شکیب ادامه داد: البته ما برای رفع این مشکل در سازمان نظام مهندسی کشور نرم افزاری را طراحی کرده ایم که هر ساختمانی که ساخته می شود،شناسنامه فنی اش گام به گام اجرایی شود. یعنی از زمانی که تخریب و گودبرداری صورت می گیرد تا زمان بهره برداری ،هم طراح،مجری و ناظر بتوانند اقدامات خود را انجام دهند.به طوری که این موضوع دیگر قابل برگشت نباشد و تهیه شناسنامه فنی به بعد از مرحله ساخت موکول نشود.

این مقام مسئول در واکنش به اظهارات اخیر معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران که عنوان کرده بود، بخش اعظمی از مهندسان مجری، دچار صوری کاری هستند تاکید کرد: به تازگی در جلسه ای که با شهرداری تهران داشتم، خدمت معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران عرض کردم که ما نباید صورت مساله را پاک کنیم. نباید ساختمانی مثل متروپل تکرار شود ما باید مشکل مان را حل کنیم و اگر تخطی وجود داشته باشد مهندس متخلف به اشد مجازات محکوم شود و حتی در صورت لزوم پروند ه مهندس متخلف ابطال شود.

** دو نقشه ای بودن ساختمان ها، ریشه بی اعتنایی شهرداری به گزارش های مهندسان ناظر

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان همچنین در پاسخ به سوال دیگری، مبنی بر اینکه اخیرا دبیر سازمان نظام مهندسی تهران نسبت به بی توجهی شهرداری تهران به گزارش های مهندسان ناظر انتقاد کرده است، شما در این زمینه چه نظری دارید، اظهار داشت: این موضوع در سطح کشوری است. در سطح کشوی ما در هر شهری یک طرح تفصیلی داریم که متاسفانه رعایت نمی شود، یعنی مهندس بر اساس طرح تفصیلی یک دستور نقشه ای دریافت می کند، اما آن دستور نقشه اولیه هرگز اجرایی نمی شود و در عمل سطح اشغال، تعداد طبقات و اساسا طراحی تغییر می کند. وقتی که طراحی عوض شد، نظارت معنی ندارد، بنابراین این مشکل باید از اساس درست شود و ساختمان ها بر اساس نقشه اول تا پایان کار بنا شوند. این موضوع را ما باید جا بیندازیم و شهرداری ها باید بپذیرند اگر قرار است عوارض ناشی از تخلف را چندین برابر بگیرند از همان ابتدای کار دریافت کنند.

وی تاکید کرد: تخلفات از آنجا شروع می شود که مهندس بنا دارد گزارش را شروع کند، اما می بیند نقشه ای که به او داده شده با نقشه ای که در حال اجراست فرق دارد، مهندس ناظر هم گزارش تخلف به شهرداری ارایه می دهد و شهرداری هم برایش جا افتاده است که آن نقشه ای که در حال اجراست صحیح است نه آن چیزی که قبلا آمده است. ما با این مشکلات در سراسر کشور مواجه هستیم و باید به صورت ریشه ای این مشکل رفع شود و نباید شرایط به سمتی برود که شان و جایگاه مهندسان پایین بیاید.

** خطر آتش سوزی برای ۱۰۰۰ ساختمان بالای ۱۲ طبقه در تهران

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان در ادامه همچنین با بیان اینکه مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان هنوز در کشور اجرایی نشده است، گفت: ۱۰۰۰ ساختمان ۱۲ طبقه در تهران مستعد آتش سوزی هستند.

وی با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی حدود ۶۰۰ هزار عضو دارد و سازمان های نظام مهندسی ۴۰۰۰ نفر پرسنل دارند، یادآور شد: در دوره جدید به بحث ارتقای کیفیت ساخت‌وساز ورود جدی داشتیم تا کمک کنیم این هدف را محقق کنیم. همچنین به موضوع شفافیت سازمان نظام مهندسی وارد شدیم؛ در این راستا با توجه به اینکه در ارایه خدمات مهندسی وحدت رویه وجود نداشت، راه اندازی سامانه یکپارچه‌ای را آغاز کرده ایم.

به گفته این مقام مسئول بخشی از این سامانه آماده شد و تا ۱۵ ماه آینده همه سازمان های استانی باید یک نرم افزار واحد داشته باشند و دیگر از نرم افزارهای پراکنده استفاده نشود. بر این اساس همه حوزه ها دارای یک سیستم یکپارچه می شوند که دیگر کسی نمی‌تواند در آن مداخله‌ای داشته باشد.

وی با بیان اینکه مباحث مالی با این سامانه شفاف خواهد شد، اضافه کرد: سازمان ها خودگردان هستند اما با توجه به تعهدی که داریم باید کیفیت ساخت‌وساز را ارتقا دهیم. به عنوان مثال درباره متروپل یک گزارشی را تهیه کردیم.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه با درس آموزی از این سانحه، برای استان ها آموزش ها را شروع کرده ایم، گفت: در زلزله کرمانشاه مسکن مهر در معرض امتحان قرار گرفت که خوب جواب داد، ما در این پروژه ها تلفات جانی نداشتیم.

شکیب با بیان اینکه اگر زلزله ای روی دهد دیگر دولت ها نمی توانند خسارت ها را جبران کنند، افزود: در حال رایزنی هستیم تا در پروژه عظیم نهضت ملی مسکن طراحی بر این اساس انجام شود تا خیلی آبرومندانه بگوییم که این تعداد مسکن را ساخته ایم و - در زلزله - خسارتی ندید.

وی با بیان اینکه حدود ۷ درصد هزینه ساخت و سازها افزایش می یابد، اظهار کرد: اما در بلندمدت حدود ۴۰ درصد پرهزینه ها صرفه‌جویی به عمل می‌آید.

رییس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان ساختمان‌های ناایمن کار ما ممیزی نیست و فقط کمک می کنیم. در تهران ۶ تا ۸ سازمان در کنار شهرداری است که عیوب ساختمان های ناایمن را شناسایی می کنند. در زمان حاضر ۱۰۰۰ ساختمان بالای ۱۲ طبقه در تهران داریم که مستعد وقوع آتش سوزی هستند. در گزارش مربوط به پلاسکو پیشنهاد دادیم به صورت پایلوت در هر ناحیه ای که آنش نشانی وجود دارد ساختمانهای بالای ۱۲ طبقه داریم. از این ساختمان ها نقشه سه بعدی معماری تهیه کنیم. نقشه های مربوط به برق و… را هم تهیه کنیم و آن را در اختیار آتش نشانی قرار دهیم.

شکیب با بیان اینکه می توانیم مکانیسم فروریزش ساختمان ها در آتش سوزی ها را تهیه کنیم، گفت: این کار در دنیا انجام شده و دانش پیچیده ای نیست و آن را در کشور داریم.

منبع: ساختمان آنلاین

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، حمزه شکیب، رئیس نظام مهندسی ساختمان کشور در نشست خبری که صبح روز گذشته برگزار شد با اشاره به اینکه هر خانوار ایرانی ۴۵ درصد از منابع درآمدی خود را صرف تأمین مسکن می‌کند، گفت: در تأمین مسکن عوامل و سازمان‌های دیگر نیز مانند شهرداری‌ها و وزارت صمت از لحاظ تأمین مصالح ساختمان دخیل هستند، اما سازمان نظام مهندسی نقش پررنگی در ساخت وساز کشور دارد و همه خدمات مهندسی که بخش خصوصی انجام می‌دهد تحت نظارت این سازمان است و این سازمان نظارتی بر روی سازمان‌های دولتی ندارد.

وی افزود: باید روندی ایجاد شود تا کیفیت ساخت و ساز افزایش یابد و سطح عملکرد در حوزه ساخت و ساز را ارتقا دادیم و تنها به تأمین ایمنی جانی منتهی نشود و کاهش میزان خسارت را هم در دستور کار جدی قرار دارد و این پیشنهاد ارائه شده است که در مقرارت ملی ساختمان اضافه شود و ممکن است ۷ تا ۱۰ درصد هزینه ساخت افزایش یابد، اما ۴۰ درصد سود طول عمر مفید ساختمان‌ها قطعاً افزایش پیدا خواهد کرد و این روند مثبتی است.

شکیب در ادامه تاکید کرد: مقررات ملی ساختمان شرایطی ایجاد کرده که ارائه پایان کار ساختمان منتهی به دریافت برچسب انرژی است که باید تمامی ساختمان‌ها حداقل قوانین را داشته باشند و این قانون از آغاز سال جاری اجرایی شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در ادامه تاکید کرد: اگر زلزله‌ای رخ دهد دولت‌ها امکان تأمین خسارت‌ها را قطعاً نخواهند داشت ندارند از و از این رو در پی کاهش هزینه‌های خسارت‌ها هستیم و سازمان نظام مهندسی در ایران با دولت در حال مذاکرات است که در ساخت نهضت ملی مسکن مقررات ایمنی در برابر سوانح طبیعی به مرحله اجرا و رعایت این قوانین برسد و قطعاً می‌دانیم که هر ۸ سال یک زلزله فجیع رخ می‌دهد پس واحد‌های مسکونی باید ساخته شود در برابر زلزله و دیگر اتفاقات طبیعی ایمن باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در مورد قیمت تمام شده واحد‌های مسکونی، توضیح داد: برای تعیین قیمت تمام شده مسکن بر اساس ضوابط و روندی است که در سال ۱۳۸۴ این فرمول تعیین شد که اعداد و ارقام به دست آمده متعارف نیست هم اکنون به دنبال اصلاح این فرمول هستیم و پیشنهاد به هیئت ۷ نفره داده شده است تا در کارگروه کارشناسی تصمیم گیری شود.

منبع: اقتصاد جامعه

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، حمزه شکیب، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، روز گذشته در نشست خبری با اشاره به وظیفه طراحی، نظارت و اجرای ساخت ساختمان در کشور که بر عهده سازمان نظام مهندسی است، گفت: این سازمان با اینکه نقش مهمی در افزایش کیفی‌سازی واحدهای ساختمانی دارد اما چون مجری قانون نیست بسیاری قوانین مهندسی در ساختمان‌سازی رعایت نمی‌شود.

وی افزود: در دوره جدید به بحث ارتقای کیفیت ساخت‌وساز ورود جدی داشتیم تا کمک کنیم این هدف را محقق کنیم. همچنین به موضوع شفافیت سازمان نظام مهندسی وارد شدیم؛ در این راستا با توجه به اینکه در ارائه خدمات مهندسی وحدت رویه وجود نداشت، راه‌اندازی سامانه یکپارچه‌ای را آغاز کرده‌ایم. بخشی از این سامانه آماده شد و تا 15 ماه آینده همه سازمان‌های استانی باید یک نرم‌افزار واحد داشته باشند و دیگر از نرم‌افزارهای پراکنده استفاده نشود. بر این اساس همه حوزه‌ها دارای یک سیستم یکپارچه می‌شوند که دیگر کسی نمی‌تواند در آن مداخله‌ای داشته باشد.

شکیب در پاسخ به «ایران اقتصادی» در خصوص نظارت بر ساخت و سازها گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان روی ساختمان‌های دولتی نظارت ندارد و تمرکز آن روی ساخت و سازهای بخش خصوصی است، طبق گزارش‌ها هر خانواده ایرانی ۴۵ درصد از درآمد خود را صرف مسکن می‌کند و عملاً استفاده بهینه این سرمایه‌گذاری به خلاقیت اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان بر می‌گردد تا عمر ساختمان افزایش پیدا کند و در برابر سوانح مقاوم باشد البته نهادهای دیگری مانند شهرداری و وزارت صمت در این موضوعات نقش آفرین هستند اما سازمان نظام مهندسی نقش کلیدی دارد.

این مقام مسئول با اشاره به مقاومت مسکن مهر اظهار داشت: دیدیم که مسکن مهر در زلزله کرمانشاه خوب جواب داد و سقف واحد‌های مسکن مهر نریخت و کسی در این ساختمان‌ها کشته نشد اما تا ٧٠ درصد ساختمان از لحاظ دیوارها و تأسیسات دیگر قابل استفاده نبود و هزینه‌ای برای حاکمیت برای بازسازی ایجاد کرد.

وی در پاسخ به سؤال دیگر «ایران اقتصادی» در خصوص عمر ساختمان در ایران و دنیا گفت: در حال حاضر عمر ساختمان در ایران به طور متوسط بین ٣٠ تا ۴٠ سال است در حالی که در دنیا این عدد بین ٧۵ تا ١٠٠ سال است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از اجرای برچسب انرژی ساختمان از امسال خبر داد و گفت: ساختمان‌ها از امسال در حوزه مصرف انرژی برچسب انرژی خواهند داشت و رده‌بندی می‌شوند و رعایت حداقلی آن الزامی است تا بتواند پایان کار را دریافت کند. هزینه ساخت افزایش یافته و این هزینه از متری 10 میلیون تومان در ساختمان‌های یک و دو طبقه تا 21 میلیون تومان در ساختمان‌های بلند مرتبه می‌رسد.

منبع: ایران اقتصادی

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، حمزه شکیب، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: از ابتدای امسال شروع به ساخت ساختمان‌ها باید با رعایت مقررات صرفه جویی انرژی باشد و پایان کار هر ساختمان بر این اساس داده می‌شود.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، حمزه شکیب، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، گفت: در حال حاضر مالکان  بخش خصوصی و بخش دولتی مقررات ضوابط علمی نگهداری را رعایت نمی کنند چراکه اگر به این موضوع  توجه می شد، ما امروز ساختمان پلاسکو را داشتیم. در شهر تهران ۶ سازمان هستند که در کنار شهرداری ساختمان های ناامین  را شناسایی و معرفی کنند. هزار ساختمان بالای ۱۲ طبقه در تهران داریم که باید به صورت ویژه در حوزه آتش سوزی مراقبت شود. کارها باید در اسرع وقت در خصوص صدور پروانه های ساختمانی انجام شود و باید کنترل ها به سرعت صورت گیرد تا سرعت اجرای ساخت و ساز افزایش یابد.

وی افزود: طولانی شدن صدور پروانه ساختمانی منوط به مالک و طراح است و نباید  بیش از دو هفته به طول بیانجامد و مالک برای دریافت پروانه ساختمانی باید از سه بخش شهرداری،  وزارت راه وشهرسازی  و سازمان نظام مهندسی اقدام به دریافت کند. یکی از مواردی که باعث افزایش مدت زمان صدور پروانه ساختمانی طراحی است که باید یک طراحی نظام مند باشد و سازمان نظام مهندسی تمامی برنامه ریزی لازم را برای صدور پروانه ساختمانی در کم ترین زمان انجام می دهد. در حال حاضر ساختمان های زیر ۱۰۰۰ هزار متر مجری نمی خواهد تعداد قابل توجهی از ساختمان های در حال ساخت دارای مجریان صوری است.

شکیب اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی ساختمان برای رفع مشکل مجریان صوری تمام برنامه ریزی خود را انجام می دهد و به شدت با این موضوع برخورد می‌کند و حتی اگر منجر به لغو پروانه نظام مهندسی شود.

حمزه شکیب رئیس نظام مهندسی ساختمان کشور در نشست خبری امروز خود گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور فعالیت خود را از سال ۷۵ شروع کرد که بیش از ۶۰۰ هزار عضو و ۳۱ شعبه در کل استان های کشور دارد.

او می گوید:سازمان نظام مهندسی نقش اساسی و کلیدی در ساخت وساز کشور دارد و کلیه خدمات مهندسی که بخش خصوصی انجام می دهد تحت نظارت این سازمان است.

شکیب گفت: تمام سازندگان تکلیف دارند در زمان ساخت و  طراحی از اعضای سازمان  نظام مهندسی استفاده کنند.

او گفت: هر خانوار ایرانی ۴۵ درصد از درآمد خود را صرف تامین مسکن می کند، سازمان نظام مهندسی در طراحی اجرا و ارائه خدمات جنبی نقش مهمی دارد و زمینه ساز افزایش کیفیت و عمر ساختمان می شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: ۲۶ سال از عمر شورای مرکزی ساختمان گذشته  است .

 او گفت: در سازمان نظام  مهندسی ساختمان استان تهران از سال ۹۲ تغییر کرد که مردم برای ساخت واحد مسکونی خود باید به  سازمان  پول واریز کنند  که همين امر زمینه ساز افزایش جذابیت بیشتر برای ورود به این حوزه شد.

شکیب افزود: ارتقای کیفیت را در اولويت برنامه های خود قرار داده ایم و در حوزه شفافیت هم گام های موثری را برداشته ایم چراکه پیش از این وحدت رویه ای وجود نداشت و در این زمینه سامانه یکپارچه ای در حوزه انتخاب طراح، ناظر و خدمات مهندسی طراحی کرده ایم و امیدواریم تا ظرف ۱۵ ماه آینده تمامی استان ها از این سامانه واحد استفاده کنند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: باید سازوکاری را ایجاد کنیم که کیفیت ساخت وساز افزایش یابد به طوری که در حوزه حادثه متروپل از ابتدا تا زمان وقوع حادثه به صورت کامل شیوه نامه ای تهیه شد که به تمامی استان ها این شیوه نامه ارائه شده است. سطح عملکرد در حوزه ساخت وساز را ارتقا داده ایم و تنها به تامین ایمنی  جانی منوط نشود و کاهش میزان خسارت را هم در دستور کار خود قرار داده ایم و این پیشنهاد داده شده است که در مقرارت ملی ساختمان اضافه شود و ممکن است ۷ تا ۱۰ درصد هزینه ساخت افزایش یابد، اما ۴۰ درصد سود طول عمر مفید ساختمان را افزایش می دهد

 شکیب با بیان اینکه عمر  ساختمان  در نرم جهانی ۷۵ تا ۱۰۰ سال است اما عمر مفید ساختمان در کل کشور ۳۰ تا ۴۰ سال است، توضیح داد: اگر در معرض زلزله  و قنات قرار نگیرد  بیش از ۴۰ سال  است اما شرایط اقتصادی و سودی که در این حوزه وجود دارد باعث می شود که در بسیاری از مواقع باعث می شود که ساختمان ها زودتر تخریب و تعداد طبقات بیشتر ساخته شود. در صورتی که طرح تفضیلی اصلاح شود زمینه ساز افزایش طول عمر ساختمان می شود. مقررات ملی ساختمان شرایطی را طراحی کرده که ارائه  پایان کار ساختمان منوط به دریافت برچسب انرژی است که باید تمامی ساختمان ها حداقل قوانین  و مباحث رعایت انرژی را داشته باشد و این قانون از ابتدای امسال اجرایی شده است. 

این مقام مسئول در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص هزینه ساخت مسکن و افزایش ۶۰ درصدی تعرفه های ساخت وساز گفت: هزینه ساخت وساز طبق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که در سال ۸۴ طراحی شده و برمبنای فرمول تعرفه های ساختمانی مشخص می شود. هزینه ساخت برای سال ۱۴۰۲ برای واحدهای یک تا دو طبقه متری ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و برای واحدهای بالای ۱۶ طبقه متری ۱۰ میلیون تومان شده است و اين به هیچ عنوان معقول نیست. درصدی از هزینه ساخت طبق جدول تعیین شده  به مهندسان پرداخت می شود که اکنون طبق این تعرفه ها ۲ تا ۲.۵ درصد گرفته می شود که با توجه به مسئولیتی که در حوزه ساخت دارند، بسیار کم است‌.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ادامه داد: قیمت واقعی ساخت کمتر از ۱۰ میلیون تومان نیست و برای ساختمان های بالای ۱۶ طبقه بین ۲۰ تا ۲۱ میلیون تومان است. شاخص هزینه های ساخت براساس سال ۸۴ است و بعد از ۲۵ سال مبانی تعیین تعرفه  تغییر می کند و بر اساس شرح خدمات و میزان ساعات حضور تعرفه ها تعیین می شود و این پیشنهاد به وزیر راه و شهرسازی داده شده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظامی مهندسی ساختمان، حمزه شکیب، روز گذشته در نشست خبری با بیان اینکه در حال حاضر سازمان نظام مهندسی ۶٠٠ هزار عضو دارد، گفت: سازمان نظام مهندسی از سال ٧۵ فعالیت خود را آغاز کرد و این مجموعه علاوه بر هیات مدیره دو رکن بازرسی و انتظامی دارد و حال حاضر ٣٨۴ عضو هیات مدیره در سراسر کشور در این سازمان مشغول به کار هستند و از هر استان یک نماینده در شورای مرکزی حضور دارد.

وی با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان بر روی ساختمان‌های دولتی نظارت ندارد و تمرکز آن بر روی ساخت و سازهای بخش خصوصی است، ادامه داد: طبق گزارش‌ها هر خانواده ایرانی ۴۵ درصد از درآمد خود را صرف مسکن می‌کند و عملا استفاده بهینه این سرمایه گذاری به خلاقیت اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان بر می‌گردد تا عمر ساختمان افزایش پیدا کند و در برابر سوانح مقاوم باشد البته نهادهای دیگری مانند شهرداری و وزارت صمت در این موضوعات نقش آفرین هستند اما سازمان نظام مهندسی نقش کلیدی دارد. در مقاطعی افراد علمی در آنی سازمان حضور داشتند اما با توجه به چرخه سنگین مالی در این حوزه،  رقابت انتخاباتی بیشتر شد. 

شکیب افزود: از سال ٩٢ تغییراتی در سازمان‌های نظام مهندسی ایجاد شد و مالکان را مکلف کردند تا برای انتخاب مهندس ناظر پولی را به سازمان نظام مهندسی واریز کنند از این تغییراتی در این سازمان را شاهد بودیم اما در این دوره به بحث ارتقای ساخت و ساز ورود جدی کردیم و موضوع مهم دیگر ورود به شفافیت در سازمان نظام مهندسی بوده و از این رو سامانه یکپارچه برای دسترسی ٣١ استان ایجاد کردیم که تمام استان‌ها به یک نرم افزار واحد استفاده کنند و دیگر بساط نرم افزار‌های متعدد استانی جمع شود. دیدیم که مسکن مهر در زلزله کرمانشاه خوب جواب داد و سقف واحد‌های مسکن مهر نریخت و کسی در این ساختمان‌ها کشته نشد اما تا ٧٠ درصد ساختمان از لحاظ دیوارها و تاسیسات دیگر قابل استفاده نبود و هزینه ای برای حاکمیت برای بازسازی ایجاد کرد.

رییس سازمان نظام مهندسی کشور با بیان اینکه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به دنبال کاهش خسارت‌ها در برابر سوانح طبیعی از جمله زلزله هستند، ادامه داد: واقعیت این است که اگر زلزله ای رخ دهد دیگر دولت ها امکان تامین خسارت‌ها را ندارند از این رو به دنبال کاهش هر چه بیشتر خسارت‌ها هستند. سازمان نظام مهندسی هم در ایران با دولت در حال مذاکره است که در ساخت نهضت ملی مسکن مقررات ایمنی دربرابر سوانح طبیعی به اجرا برسد. می‌دانیم که در ٨ سال یک بار در  معرض زلزله نادر قرار می گیریم بنابراین باید مساکنی ساخته شود که به صورت آبرومندانه در برابر زلزله امن باشند. این درخواست را از وزرات راه و شهرسازی داشتیم که این موضوع را در مقررات ملی لحاظ کنند هر چند در ابتدا  ٧ تا ١٠ درصد هزینه‌های ساخت افزایش پیدا می‌کند اما در دراز مدت ۴٠ درصد سود خواهد داشت.

وی با اشاره به عمر ساختمان در ایران و دنیا گفت: در حال حاضر عمر ساختمان در ایران به طور متوسط بین ٣٠ تا ۴٠ سال است در حالی که در دنیا این عدد بین ٧۵ تا ١٠٠ سال است. 

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از اجرای برچسب انرژی ساختمان از امسال خبر داد و گفت: ساختمان از امسال در حوزه مصرف انرژی برچسب انرژی خواهند داشت و رده‌بندی می‌شوند و رعایت حداقلی آن الزامی است تا بتواند پایان کار را دریافت کند. 

شکیب در پاسخ به سوال ایلنا درباره ورود سازمان نظام مهندسی به موضوع ساختمان‌های پرخطر در کلانشهرها و اقدامات انجام شده برای جلوگیری از ساخت و ساز در حرایم گسلی اظهار داشت: یک ساختمان به طور کلی متشکل از  دو فاز است که مرحله اول مربوطه به دوره ابتدای ساخت تا بهره‌برداری بوده و طبق مقررات، در این مرحله طراح و ناظر و مجری ساختمان از طریق سازمان نظام مهندسی انتخاب می‌شوند و در مرحله دوم بهره‌برداری تا عمر ساختمان است که هر چند در مرحله نگهداری از سال ٩٢ قانون مقررات ملی ساختمان به تصویب رسیده که به صورت علمی از ساختمان نگهداری شود اما تا به امروز این مقررات و قوانین به اجرا نرسیده است.

وی با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ساختمان ناایمن کار ممیزی انجام نمی‌دهد،تاکید کرد: اگر قانون نگهداری علمی رعایت می‌شدهیچ مشکلی برای پلاسکو ایجادنمی شد و متاسفانه امروز هیچ الزامی برای نگهداشتن علمی به اجرا نمی‌رسد . در تهران ٨ سازمان هستند که ساختمان‌های ناایمن را شناسایی و نسبت به رفع عیوب اقدام می کنند که یکی از آنها سازمان نظام مهندسی است. در حال حاضر ١٠٠٠ساختمان بالای ١٢ طبقه در شهر تهران وجود دارد. که مستعد حریق هستند و باید به طور ویژه نگهداری شوند.

به گفته این مقام مسئول براساس درس‌هایی که در سانحه پلاسکو دیدیم این پیشنهاد دادیم که در هر ناحیه این ساختمان‌ها شناسایی شوند و نقشه سه بعدی آنها را  در اختیار اتش‌نشانی قرار دهیم و مکانیسم فرو ریزش ساختمان مورد تحلیل قرار داده شود تا در مواقع ضروری اقدام و عکس‌العمل آتش نشانی ارتقا پیدا کند.

منبع: ایلنا

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، حمزه شکیب، رئیس نظام مهندسی ساختمان کشور روز گذشته در نشست خبری که برگزار شد با اشاره به اینکه هر خانوار ایرانی ۴۵ درصد از منابع درآمدی خود را صرف تأمین مسکن می‌کندگفت: در تأمین مسکن عوامل و سازمان‌های دیگر نیز مانند شهرداری‌ها و وزارت صمت از لحاظ تأمین مصالح ساختمان دخیل هستند اما سازمان نظام مهندسی نقش پررنگی در ساخت وساز کشور دارد و همه خدمات مهندسی که بخش خصوصی انجام می‌دهد تحت نظارت این سازمان است و این سازمان نظارتی بر روی سازمان‌های دولتی ندارد.

وی افزود: باید روندی ایجاد شود تا کیفیت ساخت و ساز افزایش یابد و سطح عملکرد در حوزه ساخت و ساز را ارتقا دادیم و تنها به تأمین ایمنی جانی منتهی نشود و کاهش میزان خسارت را هم در دستور کار جدی قرار دارد و این پیشنهاد ارائه شده است که در مقرارت ملی ساختمان اضافه شود و ممکن است ۷ تا ۱۰ درصد هزینه ساخت افزایش یابد، اما ۴۰ درصد سود طول عمر مفید ساختمان‌ها قطعاً افزایش پیدا خواهد کرد و این روند مثبتی است.

شکیب در ادامه تاکید کرد: مقررات ملی ساختمان شرایطی ایجاد کرده که ارائه پایان کار ساختمان منتهی به دریافت برچسب انرژی است که باید تمامی ساختمان‌ها حداقل قوانین را داشته باشند و این قانون از آغاز سال جاری اجرایی شده است. اگر زلزله‌ای رخ دهد دولت‌ها امکان تأمین خسارت‌ها را قطعاً نخواهند داشت ندارند از و از این رو در پی کاهش هزینه‌های خسارت‌ها هستیم و سازمان نظام مهندسی در ایران با دولت در حال مذاکرات است که در ساخت نهضت ملی مسکن مقررات ایمنی در برابر سوانح طبیعی به مرحله اجرا و رعایت این قوانین برسد و قطعاً می‌دانیم که هر ۸ سال یک زلزله فجیع رخ می‌دهد پس واحدهای مسکونی باید ساخته شود در برابر زلزله و دیگر اتفاقات طبیعی ایمن باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در مورد قیمت تمام شده واحدهای مسکونی گفت: برای تعیین قیمت تمام شده مسکن بر اساس ضوابط و روندی است که در سال ۱۳۸۴ این فرمول تعیین شد که اعداد و ارقام به دست آمده متعارف نیست هم اکنون به دنبال اصلاح این فرمول هستیم و پیشنهاد به هیئت ۷ نفره داده شده است تا در کارگروه کارشناسی تصمیم گیری شود.

منبع: مهر