نمایش موارد بر اساس برچسب: شناسنامه فنی ملکی ساختمان

در راستای بند ب ماده ۵۵ قانون برنامه پنج ساله برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ، پیش‌نویس سند الکترونیکی شناسنامه فنی‌ملکی در چهار بخش تعاریف، وظایف دستگاه‌های اجرایی، فرآیند تهیه و تکمیل سند شناسنامه فنی ملکی ساختمان و رتبه‌بندی ساختمان‌ها از منظر کیفیت ساخت و بهره‌وری انرژی تهیه و به تایید اعضا رسید و مقرر شد به وزارت‌خانه‌های راه ‌و‌ شهرسازی، نفت، نیرو و شورای عالی استان‌ها ارسال شود.

در ابتدا گزارش اقدامات صورت‌گرفته از جمله تهیه گزارش فنی و مکاتبه با معاونت فناوری‌های نوین ریاست جمهوری و مکاتبه با سازمان استان‌ها در راستای اجرایی شدن طرح فناورانه، ارسال گزارشات ناظرین و مجریان از محل پروژه با ثبت موقعیت مکانی و همچنین تهیه گزارش عملکرد کمیسیون از ابتدای فعالیت در دوره نهم براساس شاخص‌ها و مولفه‌های کمی و کیفی ارائه شد. مقرر شد برای حمایت از طرح‌های پژوهشی در جهت تهیه آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها و تهیه مبحث فناوری‌های نوین بودجه‌ای توسط شورا تخصیص یابد.

درخصوص راه اندازی زیرسامانه دریافت طرح‌های فناورانه در سایت جهت حمایت‌های مورد نیاز از شرکت‌های دانش‌بنیان و طرح‌های فناوری نوین جهت معرفی محصولات، آموزش‌های مورد نیاز کسب و کار به‌ویژه کسب‌و‌کارهای نوپا، ارتباط با خبرگزاری‌ها و ساخت کاربرگ بانک اطلاعاتی، تسهیل شرکت در همایش‌ها و نمایشگاه‌ها و تقدیر در هفته پژوهش از جمله موارد حمایتی با کورش عنبری مدیر روابط عمومی و امو بین‌الملل سازمان نظام مهندسی ساختمان و آرین حسینی مسئول فناوری اطلاعات شورای مرکزی، بحث و تبادل نظر انجام شد .در راستای کمک به تهیه شناسنامه فنی و ملکی و شناسنامه انرژی و لزوم اجرایی شدن آن در سال آینده، بررسی موارد فناوری‌های نوین در این حوزه در اولویت بررسی و حمایت قرار دارد.

در نهایت مقرر شد کلیات مورد نیاز در قالب کاربرگ و بسته‌های پیشنهادی تهیه و در اختیار روابط عمومی و فناوری اطلاعات سازمان قرار گیرد.

در جلسه کمیسیون آیین‌نامه اجرایی شناسنامه فنی ملکی موضوعات زیر بررسی و مورد تأیید قرار گرفت:

ـ تعاریف مطرح و پس از حذف و تعدیل مورد تصویب قرار گرفت.
ـ وظایف دستگاه‌های دخیل در صدور سند شناسنامه فنی ملکی، تعیین و مورد تأیید اعضا قرار گرفت.

ـ فرآیند تهیه و صدور شناسنامه فنی ملکی تعیین و مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد ادامه مباحث در جلسه بعدی مطرح گردد.

در این جلسه اعضای کمیسون ضمن تاکید بر توجه به تعدد مصالح ساختمانی، استادکاران ساختمانی دست اندرکار در فرآیند احداث ساختمان‌ها و مسئولیت مهندسان پروژه در طول دوره بهره‌برداری از ساختمان‌ها و فقدان تعریف مدونی از عمر مفید سازه‌های ساختمانی؛ دو رویکرد را برای اصلاح فرآیندهای فعلی و ارتقای کیفی شناسنامه فنی و ملکی ساختمان‌ها ضروری دانستند.
در ابتدا، در رویکرد اول تاکید شد که به موازات اصلاح ساختار و جدوال و فرآیند صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان‌ها، توجه به نظارت و اجرای مبحث بیست‌و‌دو (تعمیر و نگهداری ساختمان‌ها) که علاوه بر صیانت و افزایش طول عمر ساختمان ها و ثروت ملی، آسایش و ایمنی بیشتر بهره‌برداران و شهروندان را در پی خواهد داشت، مورد تاکید و پیگیری قرار گیرد.
در ادامه، ثبت و ضبط اطلاعات تمامی عوامل اجرایی، الزام تأمین‌کنندگان مصالح به ارائه تضامین کیفی و استاندارد محصولات، حل معضل متداول عدم انطباق نقشه‌های اجرایی و نقشه‌های مصوب، بیمه‌های تضمین کیفیت مجریان در روال ساختمان‌های احداثی و سایر مواردی که در سال‌های گذشته در عمل بخشی از مسائل مشکل‌آفرین برای مهندسان، سازندگان و بهره‌برداران بود، به‌عنوان شاخص‌های تاثیرگذار در تدوین آیین‌نامه شناسنامه فنی و ملکی سازمان نظام مهندسی ساختمان تاکید و مصوب شد.

دومین جلسه کار‌گروه تهیه آیین‌نامه اجرایی شناسنامه فنی‌-ملکی و بیمه تأمین اجتماعی مهندسین مطابق با ابلاغ برنامه هفتم توسعه با حضور اعضای آن برگزار و درباره مفاد و جزییات مورد نظر سازمان نظام مهندسی ساختمان، بحث و بررسی شد.

گفتنی ست با ابلاغ برنامه هفتم توسعه، دو موضوع پر اهمیت سناسنامه فنی-ملکی و بیمه مهندسان طی نامه‌ای به نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط برای ارائه پیشنهادات و آمادسازی آیین‌نامه اجرایی این دو قانون از سوی دولت تکلیف شد که سازمان نظام مهندسی ساختمان به‌عنوان یکی از این سازمان‌ها مکلف در قانون برای اجرایی شدن هر چه سریع‌تر آن، فعالیت خود را در قالب یک کارگروه تخصصی پیش خواهد برد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، حمزه شکیب، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در سیصد و بیستمین جلسه این شورا با اشاره به اینکه پیگیر نهایی شدن مقوله شناسنامه فنی ساختمان از وزارت راه و شهرسازی هستیم، گفت: در همین راستا نامه ای را خطاب به وزیر راه و شهرسازی ارسال کرده ایم و این وزارت خانه نیز در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: حدود یک میلیون و 600 هزار پرونده پیرامون مشکلات متفاوت سازمان نظام مهندسی ساختمان در دیوان عدالت اداری وجود دارد؛ طی جلسه ای که با یکی از معاونین دیوان عدالت اداری انجام گرفت، مقرر شد تا هر یک از این شکایات پس از ایجاد گردشی که حول شکایت موجود انجام می شود، تا حصول نتیجه، بررسی و پیگیری شود.

به گفته این مقام مسئول، پیروی حل چالش های تعارض منافع نیز قرار است نامه نگاری هایی انجام شود که به زودی نتیجه این بررسی ها و نامه نگاری ها اعلام می شود.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، حمزه شکیب، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: مهندسی که مهارت و توانمندی لازم را داشته باشد، بیکار نمی‌ماند.

وی با اشاره به عضویت ۶۰۰ هزار مهندس در سازمان نظام مهندسی ساختمان، ادامه داد: از این تعداد ۳۵۰ هزار نفر پروانه داشته و  بقیه منتظر کسب پروانه هستند.

این مقام مسئول در خصوص درصد بیکاری مهندسان ساختمان کشور، توضیح داد: آمار دقیقی در این رابطه نداریم، اما این را با اطمینان می‌گویم که اگر مهندسی مهارت و توانمندی لازم را داشته باشد، بیکار نمی ماند.در شهرستان‌های کوچک و روستاها حتی نیازمند مهندسین ساختمان هستیم و باید مهندسان را به سمت این نقاط سوق دهیم.

شکیب با بیان اینکه معتقدم یک مهندس با مهارت و توانمند در هر در شرایطی که بازار داشته باشد کار خود را پیدا کرده و بیکار نمی ماند، خاطرنشان کرد: حدود ۴۵ درصد هزینه‌های خانوار صرف حوزه مسکن و ساختمان می شود، بنابراین اگر مهندسین ما در این حوزه توانمند شوند، هم از بازار کار خوب و هم از معیشت خوب بهره‌مند می‌شوند. در همین راستا در سازمان نظام مهندسی ساختمان به دنبال توانمندسازی و ارتقاء سطح دانش مهندسین خود هستیم و برنامه‌هایی را در دست پیگیری داریم که از جمله آن برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه های مختلف است.

برای ارتقا ایمنی ساختمان‌ها ، مقررات ملی ساختمان باید اجرایی شود

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه در خصوص میزان ایمنی ساختمان‌های کشور گفت: در این زمینه ساختمان‌ها به دو دسته ساختمان‌های قدیمی و تازه ساز تقسیم بندی می‌شوند. از سال ۱۳۷۴ که قانون نظام مهندسی تدوین شد، ایمنی در ساختمان ها به شدت ارتقا پیدا کرده و سال به سال هم سیر صعودی دارد، طوری که در برخی زلزله های مهیب از جمله زلزله سال ۱۳۹۶ سرپل ذهاب شاهد بودیم که میزان خسارت‌ها نسبت به زلزله منجیل و رودبار در سال ۱۳۶۹ بسیار کمتر شده است.

وی افزود: این کاهش تلفات نشان می دهد که ایمنی ساختمان ها طی سالیان متمادی ارتقاء پیدا کرده، اما قطعا به این حد راضی نیستیم و سطح ایمنی باید بیش از پیش ارتقا یابد. در کنار ارتقا ایمنی، در تلاشیم که هزینه های ساخت و ساز هم کاهش یابد و مهندسین ما باید در این زمینه هم دقت نظر داشته باشند.

این مقام مسئول دو راهکار را برای ارتقاء ایمنی ساختمان ها موثر دانست و افزود: اگر بخواهیم ایمنی ساختمان ها را بیش از پیش ارتقاء دهیم، یک راهکار موثر بحث تهیه «شناسنامه فنی ملکی» به طور واقعی برای ساختمان ها است. به طوری که تمام فرآیندهای ساختمان از زمان پیدایش یک پروژه تا زمانی که به بهره برداری می رسد همگی به صورت واقعی درج شود.

شکیب اظهار داشت: راهکار دیگر بحث اجرای «مقررات ملی ساختمان» است. این مقررات سال ۱۳۹۲ مصوب شد، اما از این سال تاکنون دستورالعمل اجرایی آن وجود ندارد و اگر این مقررات اجرایی شود و مالکان ملزم به اجرای آن شوند، قطعا ایمنی و عمر ساختمان ها ارتقا می یابد.

منبع: ایسنا

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، حمزه شکیب، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان روز گذشته در حساب کاربری خود نوشت: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با هدف بهبود کیفیت و کاهش هزینه های ساخت و ساز مسکن، وزارت راه و شهرسازی را موظف به بازنگری در شناسنامه فنی - ملکی ساختمان های جدیدالاحداث کردند.

در جلسه علنی نوبت عصر روز گذشته 21 آبان 1402، مجلس شورای اسلامی، در جریات بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه با بند «ب» ماده 55 اصلاحی این لایحه موافقت کردند.

بر اساس این بند، به منظور بهبود کیفیت و کاهش هزینه های ساخت و ساز مسکن، اقدامات زیر انجام می شود: 

ب- وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی- ملکی برای کلیه ساختمان‌های جدیدالاحداث و همچنین ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن اقدام نماید به طوری که امکان درجه بندی ساختمان‌ها و مستحدثات جدید الاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره‌وری انرژی در چهار رده فراهم شود.

تکمیل مرحله‌ای شناسنامه فنی- ملکی از شروع أخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش‌های مرحله‌ای توسط مهندسین ناظر تا صدور پایانکار الزامی بوده و شهرداری‌ها مکلفند از صدور پایانکار برای ساختمان‌های فاقد شناسنامه فنی- ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان خودداری نمایند و حسب مورد پرونده تخلفات ساختمانی را برای تعیین تکلیف به کمیسیون مواد نود و نه (۹۹) و صد (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و تخلف ناظرین نظام مهندسی را به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع نمایند.

از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کارکنان دستگاه‌های اجرایی، امکان فعالیت به عنوان مجری یا نماینده مجری در فرایند ساخت و ساز ساختمان‌ها را ندارند.

آئین نامه اجرایی این بند شامل تکالیف دستگاه‌ها، عوامل فنی، اجرایی و نظارت ساختمان، فرایندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی- ملکی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتی سازی و بهره‌وری انرژی ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانه‌های کشور، نفت و نیرو، سازمان، سازمان نظام مهندسی و نماینده شورایعالی استان‌ها تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

منبع خبر: خبرگزاری مهر